بزرگنمايي:

چه خبر - کاهش سود وام بانکي تائيد نشد

بعد از اينکه بانک مرکزي در شهريورماه امسال طي دستورالعملي، شبکه بانکي را مکلف به رعايت نرخ سود سپرده به حداکثر 15 درصد در سال کرد که تاکيدي بر اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار در سال 1395 بود، انتقاداتي نسبت به عدم ورود شبکه بانکي به سود تسهيلات مطرح شد و اين تاکيد وجود داشت که با توجه به اقدام براي کاهش نرخ سود بايد سود وام‌ها نيز کاهش پيدا کند.
اين در شرايطي بود که بانک مرکزي در واکنش به اين انتقادات اعلام کرد که با توجه به شرايطي که پيش برده و زمينه‌هايي که فراهم کرده، هدف اين است که ابتدا هزينه تامين مالي در بانک‌ها را کنترل و کاهش دهد. به گونه‌اي که اگر بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به طور يکدست عمل کرده و نرخ را از ارقام متفاوت به 15 درصد کاهش دهند و در آن به ثبات برسند، آنگاه زمينه براي کاهش هزينه مالي آنها فراهم شده و در ادامه مي‌توان براي تغيير در نرخ سود تسهيلات که اکنون 18 درصد است نيز اقدام کرد.
حدود سه ماه از کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌ها گذشته و به هر دليل فعلا در شعب اغلب آنها انحراف چنداني نسبت به پرداخت سودهاي مصوب وجود ندارد. در اين شرايط اخيرا اخبار متفاوتي منتشر شده و برخي نمايندگان از کاهش نرخ سود وام بانکي در ماه پيش رو خبر داده‌اند. اين در حالي است که آنچه در شبکه بانکي مي‌گذرد، در شرايط موجود، نشان از تاييد اظهارات نمايندگان در رابطه با کاهش نرخ سود وام بانکي ندارد. اخيرا پيمان قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي به صراحت اعلام کرده بود که فعلا هيچ تصميمي بر کاهش نرخ سود سپرده وجود ندارد و از سوي ديگر براي کاهش نرخ سود تسهيلات نيز بايد با گذر زمان و اقداماتي که در حال انجام است، هزينه تجهيز مالي بانک‌ها کاهش يابد تا بتوان در اين باره اقدام کرد و نتيجه پايداري از آن به دست آورد.
در کنار اعلام بانک مرکزي، پيگيري موضوع از برخي مديران ارشد نظام بانکي نيز با توضيحاتي همراه بود. جمشيدي دبير کانون بانک‌هاي خصوصي با اعلام اينکه فعلا هيچ جلسه‌اي بين بانک‌هاي خصوصي و دولتي در مورد تصميم‌گيري براي کاهش نرخ سود و اعلام نظر در اين باره وجود نداشته است، گفت که فعلا نظام بانکي در حال به ثبات رسيدن در مورد نرخ سود سپرده‌اي است که در شهريور ماه امسال مکلف به اجراي آن شده است.
وي با اشاره به اينکه در سال گذشته و زماني که قرار بود نرخ سود سپرده به 15 درصد کاهش يابد، کاهش همزمان سود تسهيلات به 18 درصد مدنظر نبود و اصرار داشتيم که بايد بعد از کاهش هزينه تامين مالي بتوان سود تسهيلات را کاهش داد، گفت: اما اين اتفاق نيفتاد و ريزش هر دو نرخ به طور همزمان اتفاق افتاد که نتيجه مثبتي براي بانک‌ها نداشت.
در حال حاضر سود تسهيلات با اختلاف سه درصدي با سود سپرده تعيين و تقريبا اجرايي مي‌شود و اين در حالي است که از سود 18 درصدي تسهيلات درآمد ناشي از آن براي بانک‌ها حدود 14.94 درصد است و بايد در کنار آن بيش از سه درصد در مجموع به عنوان ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و همچنين مقداري براي جريان نقدينگي خود بانک‌ها کنار گذاشت. در اين شرايط پرداخت سود 15 درصدي سپرده از اين محل با مشکل مواجه است. بنابراين چگونه ممکن است سود تسهيلات را تا قبل از اينکه همين سود 15 درصدي سپرده کاهش پيدا نکرده، تغيير داد و انتظار نتيجه مثبت داشت.
دبير کانون بانک‌هاي خصوصي به اينکه سود تسهيلات از منابع اصلي درآمدي دولت محسوب مي‌شود، اشاره داشت و يادآور شد: متاسفانه در حال حاضر درآمد ناشي از کارمزد، جاي چنداني در نظام بانکي ما ندارد. به طوري که در پنج سال اخير با وجود اينکه خدمات نوين و الکترونيک بانک‌ها عمدتا در اين مدت اتفاق افتاده، اما درآمد کارمزد، تقريبا ثابت مانده است.
وي مورد ديگر را به عملکرد دولت در انتشار اوراق مالي مرتبط دانست و گفت که در حال حاضر تاکيد بر کاهش نرخ سود وجود دارد در حالي که در بازارهاي ديگر از جمله بازارهاي مالي دولت نسبت به انتشار اوراق به طور گسترده اقدام کرده و سودهايي که در آن پرداخت مي‌شود با آنچه که در نظام بانکي مي‌گذرد، منطبق نيست. در عين حال هنوز خودروسازان به توافق براي کاهش نرخ سود سپرده جذب شده کاملا اقدام نکرده و از مشکلات موجود در رقابت با سود بانکي محسوب مي‌شود.
جمشيدي اين را هم گفت که عدم پاسخگويي منابع ناشي از تسهيلات براي سود سپرده 15 درصدي و هزينه‌هاي بانک‌ها در حالي مطرح است که در سويي ديگر با توجه به بدهي کلان دولت به بانک‌ها و ساير بدهي‌هاي معوق و همچنين الزام براي خروج از بنگاهداري به عنوان يکي از راه‌هاي درآمدي بانک‌ها، نمي ‌توان بدون ايجاد شرايط براي کاهش نرخ سود تسهيلات اقدام کرد.
در مجموع با شرايطي که فعلا در سودهاي پرداختي در نظام بانکي اعم از سپرده و تسهيلات وجود دارد و بر اساس آنچه که مديران نظام بانکي بر آن تاکيد دارند، فعلا هيچ تصميمي در رابطه با کاهش از سوي اين سيستم وجود ندارد و برخي مديران بانکي مي‌گويند اگر نمايندگان و يا سايرين حرف از کاهش نرخ سود زده‌اند، شايد بار ديگر قرار است جايي براي بانک‌ها تصميم‌گيري شود که خود از آن بي‌خبرند. در اين شرايط بعيد نيست نظام بانکي تحت فشار قرار گرفته و ملزم به کاهش دستوري نرخ سود شود.

منبع: isna.ir