بزرگنمايي:

چه خبر - پاسخ دادستان تهران به اظهارات اخير بقايي

عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران، در خصوص اظهارات يکي از متهمان پرونده مفتوح در دادسراي تهران که اخيراً در اعتراض به پرونده اتهامي خود درخواست تشکيل علني محکمه را کرده است، چنين اظهاراتي را ترفندي براي خودداري از حضور در دادگاه و پاسخگويي به اتهامات دانست و اظهار داشت: اين که چرا دادگاه علني تشکيل نمي‌شود، دليل بر به حق بودن متهم نيست. متهم بايد در محکمه و صرف ‌نظر از اين که علني باشد يا غيرعلني، از خود دفاع کند و اگر چه اصل، بر علني بودن جلسات محاکم است، اما استثنائاتي هم بر اين اصل وارد است که تشخيص آن به دادگاه واگذار شده و لذا تخطئه دادگاه بدين جهت فاقد وجاهت قانوني است.
دادستان تهران آخرين وضعيت پرونده معوقات بانکي، اظهارات يکي از متهمان پرونده مفتوح در دادسراي تهران، صندوق ذخيره فرهنگيان و حادثه پالايشگاه نفت را تشريح کرد.
عباس جعفري دولت‌آبادي، با اشاره به اظهار يکي از کنندگان مجلس شوراي اسلامي پيرامون معوقات بانکي، اظهار داشت: عده‌اي گفته‌اند در دوران احمدي نژاد فهرستي از بدهکاران بانکي به قوه قضاييه ارائه شد که تاکنون اقدام نشده است. هم‌چنين کننده ديگري به تعبير خود افشاگري کرده و اسامي 20 نفر از بدهکاران بانکي را اعلام کرده که بازتاب زيادي در رسانه‌ها داشته است.
دادستان تهران در خصوص فهرست ارسالي به قوه قضاييه اعلام داشت: اولاً فهرست اوليه که در رسانه‌ها به آن اشاره شد، متضمن پرونده‌هاي کيفري، ثبتي و حقوقي بوده و شمار کمي از اين فهرست مربوط به پرونده‌هاي کيفري است.
بانک‌ها به چند طريق مي‌توانند معوقات بانکي را مطالبه و پيگيري کنند. روال معمول مطالبه، از طريق دواير اجراي ثبت اسناد رسمي است که اصولاً ارتباطي با مراجع قضايي پيدا نمي‌کند. طريق ديگر براي مطالبه از سوي بانک‌ها، تقديم دادخواست است که در محاکم حقوقي رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌شود. هم‌چنين دادخواست‌هاي ورشکستگي در اين محاکم رسيدگي مي‌شود که ارتباطي به دادسرا ندارد.
جعفري دولت‌آبادي در خصوص پرونده‌هاي مرتبط با دادسراي تهران در رابطه با معوقات بانکي، ضمن تشکر از همکاري‌هاي بانک مرکزي در اصلاح فهرست بدهکاران بانکي به ويژه از سال 1392 به بعد، اظهار داشت: در فهرست اوليه حداکثر ده پرونده مربوط به دادسراي تهران بود که در يکي از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مقرر شد کارگروه متشکل از اعضاي کنندگان تمام دستگاه‌هاي عضو براي بررسي و پيگيري اين معوقات تشکيل شود و از اقدامات اين کارگروه، بازبيني و تصفيه فهرست بدهکاران کلان بانکي است که پس از پيگيري‌هاي فراوان و طبق درخواست دادستاني تهران، اخيراً يک فهرست پنجاه نفري توسط بانک مرکزي به دادسراي تهران ارسال شده و اين دادستاني، موضوع را به دادسراي پولي - بانکي ارجاع کرده است که حسب بررسي‌هاي انجام شده 50 فقره پرونده در دادسراهاي رسيدگي به جرايم اقتصادي و پولي – بانکي تحت رسيدگي است که برخي پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده، برخي در محاکم کيفري تحت رسيدگي است و تعدادي نيز در مرحله تحقيقات است.

دادستان تهران با تصريح به اين که پيگيري معوقات بانکي الزاماً وظيفه ذاتي دادستاني نيست و مانند آنچه در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي ادعا مي‌شود، قوه قضاييه را مسوول کاستي‌ها ندانيم، چرا که صرف معوق ماندن تسهيلات کلان جرم محسوب نمي‌شود بلکه وظيفه دادسرا مقابله با جرايم بانکي است از جمله معوقاتي که با مستندات و مدارک غيرواقعي، تاسيس شرکت‌هاي صوري و يا از طريق رانت‌خواري اخذ شود.

وي در رد برخي ادعاها مبني بر کم کاري قوه قضاييه در بحث معوقات بانکي، با اشاره به پرونده بانک سرمايه، اظهار داشت: در اين پرونده که نماد فساد اقتصادي است، پيگيري‌هاي زيادي انجام شده است. بانک سرمايه در آبان ماه سال 1395 فهرست 31 نفره از بدهکاران خود را به دادستاني تهران اعلام کرد که در حال حاضر 10 نفر از افراد مرتبط با بدهکاران اين بانک در بازداشت به سر مي‌برند که مجموع بدهي سي و يک نفر، 8 هزار ميليارد تومان است. برخي از اين افراد که به لحاظ منع قانوني از ارائه مشخصات آن‌ها معذوريم، طبق تصميم دادگاه آزاد شدند که با اعتراض دادستاني و پذيرش آن در محکمه، مجدداً بازداشت شدند، لذا اين ادعا که دستگاه قضايي اقدامي نکرده، دور از انصاف است.

جعفري دولت‌آبادي در توضيح پيرامون آخرين وضعيت پرونده بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان، تعداد متهماني که مورد تحقيق قرار گرفته‌اند را 80 نفر و تعداد افراد بازداشتي را 42 نفر اعلام کرد که تعدادي از آن‌ها با توديع وثيقه آزاد شده‌اند. وي افزود: در حال حاضر 10 نفر در رابطه با معوقات و تسهيلات کلان بانک سرمايه در بازداشت به سر مي‌برند و تاکنون هزار ميليارد تومان از 8 هزار ميليارد معوقات بانک سرمايه وصول شده است.

جعفري دولت‌آبادي در بي مبنا خواندن اظهارات عده‌اي پيرامون پرونده بانک سرمايه و فهرست 20 نفره متهمان اين پرونده افزود: اولاً فهرست مذکور مشتمل بر اسامي 31 نفر است، ثانياً 10 نفر از اين افراد و متهمان مرتبط با پرونده بانک سرمايه در بازداشت به سر مي‌برند، و ثالثاً طي چند سال اخير چندين بار مديران بانک سرمايه عوض شده‌اند و مديران اين بانک هنوز هم همکاري لازم را در اين زمينه با دادستاني ندارند و تاکنون دو بار با بدهکاران بانک سرمايه جلسه تشکيل شد و تاکيد شده در صورت عدم پرداخت بدهي‌ها، بانک مکلف به اقدام از طريق مجاري ذي‌ربط خواهد بود.

دادستان تهران با اعلام اين که يکي از بدهکاران بانکي که نام وي در فهرست بانک سرمايه درج شده، خود مديرعامل يک بانک خصوصي است، گفت: با توجه به اين سمت، ادعاي وي دائر بر عدم علم و آگاهي قابل پذيرش نيست و البته اين فرد مدعي است به بانک سرمايه بدهکار نيست.
جعفري دولت‌آبادي با اعلام اين‌که بانک‌ها در مطالبه و وصول معوقات بايد نقش جدي‌تر ايفا کنند و از طريق فروش وثيقه‌ها و تقديم دادخواست به محاکم حقوقي اقدام کنند، افزود: متاسفانه راهکارهاي اساسي رها شده و صرفاً به قوه قضاييه هجمه آورده‌اند که در مورد بدهکاران کلان بانکي و مجازات آن‌ها چه کرده است. در حالي که بايد پرسيد بانک‌ها در مقابله با بدهکاران بانکي و افزايش معوقات بانکي چه کرده‌اند؟ چرا هر سال شمار بدهکاران و ميزان معوقات افزايش مي‌يابد؟ چرا اقدامي در جهت وصول بدهي‌ها از طريق فروش وثايق يا تقديم دادخواست به محاکم حقوقي به عمل نمي‌آيد؟
وي با اعلام اين که دادستاني تهران چندين سال است که در موضوع بانک‌ها ورود کرده و به همين منظور دادسراي رسيدگي به جرايم پولي – بانکي را ايجاد کرده است، از دولت و بانک مرکزي خواست در اين زمينه همکاري بيشتري کنند.
جعفري دولت‌آبادي با تقسيم‌بندي بدهکاران بانکي به دو دسته، اظهار داشت: دسته نخست کساني هستند که مطابق مقررات وام دريافت داشته و آن را در امر توليد و اشتغال هزينه کرده‌اند که نتيجه آن رونق اقتصادي است. دادستاني به سراغ اين افراد نمي‌رود چرا که مشکلات نقدينگي و رکود فعلي ايجاب مي‌نمايد که بانک‌ها به اين بدهکاران مهلت دهند.
دادستان تهران دومين دسته از بدهکاران بانکي را کساني دانست که با سوء استفاده از ارتباط خود با اشخاص ذي‌نفوذ و با ارائه اسناد غيرواقعي، تسهيلات کلان دريافت داشته‌ و وجوه دريافتي را نه تنها در جهت موضوع قرارداد و رونق اقتصادي به کار نگرفته‌اند، بلکه با سرريز آن به اموري چون ارز، طلا و بورس، زمينه فساد اقتصادي را فراهم کرده‌اند.
وي عملکرد بدهکاران دسته دوم را واجد جنبه کيفري دانست، افزود: اظهارات برخي به گونه‌اي است که گويا قوه قضاييه مسئول معوق ماندن تسهيلات بانکي است؛ اين در حالي است که متاسفانه در برخي پرونده ها بانک حاضر به اعلام شکايت هم نيست.
جعفري دولت‌آبادي با تاکيد بر اين که دادسراي تهران در پرونده‌هاي مهم مطرح در دادسراهاي پولي - بانکي و اقتصادي اقدامات مهمي انجام داده است، از عدم همکاري برخي بانک‌ها در وصول مطالبات انتقاد کرد و اظهار داشت: در يک پرونده اقتصادي مهم علي‌رغم اعطاي وکالت تام از سوي متهم براي انتقال اموال خود به بانک ملي، بانک با ادعاي اين که اداره اين اموال براي او امکان پذير نيست، تاکنون از اجراي کامل وکالت خودداري کرده است.
در پرونده‌هاي اين چنيني که قوه قضاييه ورود مي‌کند و استرداد بدهي صرفاً از طريق فروش اموال متهم امکان‌پذير است، نقش بانک‌ها بايد پررنگ شود و دولت هم بايد بانک‌ها را مکلف به پذيرش اموال بدهکارانکند.

دادستان تهران در خصوص اظهارات يکي از متهمان پرونده مفتوح در دادسراي تهران که اخيراً در اعتراض به پرونده اتهامي خود درخواست تشکيل علني محکمه را کرده است، چنين اظهاراتي را ترفندي براي خودداري از حضور در دادگاه و پاسخگويي به اتهامات دانست و اظهار داشت: اين که چرا دادگاه علني تشکيل نمي‌شود، دليل بر به حق بودن متهم نيست. متهم بايد در محکمه و صرف ‌نظر از اين که علني باشد يا غيرعلني، از خود دفاع کند و اگر چه اصل بر علني بودن جلسات محاکم است، اما استثنائاتي هم بر اين اصل وارد است که تشخيص آن به دادگاه واگذار شده و لذا تخطئه دادگاه بدين جهت فاقد وجاهت قانوني است.
جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به برخي اظهارات مبني بر اين که قوه قضاييه تحمل انتقاد را ندارد، اظهار داشت: انتقاد متفاوت از توهين، تحقير و تخريب است و توهين به دستگاه قضايي از آنجا که ضامن تحقق عدالت و آزادي‌هاست و اقتدار آن بايد حفظ شود، به هيچ وجه پسنديده نيست.
دادستان تهران با قرائت اين آيه از قرآن کريم که «اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» افزود: اگر يک بار به برخي افراد کوچک‌ترين توهيني شود، همه امور را به هم مي‌ريزند؛ اين در حالي است که به نحو مکرر به قوه قضاييه و مسؤولين آن توهين مي‌شود.

جعفري دولت‌آبادي خطاب به دادياران تحقيق، با تاکيد بر اهميت احضار افراد و سپس جلب آن‌ها، با استثناء کردن پرونده‌هاي مهم مانند ترور و قتل، دقت در احضار يا جلب اشخاص را ضروري خواند و افزود: در پرونده‌هاي مالي به ويژه در مواردي که رابطه شاکي و مشتکي‌عنه منشا قراردادي دارد بايد سنجيده‌تر عمل کرد و احضار افراد يا جلب آن‌ها بدون مستندات کافي بر انتساب جرم صحيح نيست.
دادستان تهران احضار اشخاص را منوط به ملاحظه ادله احضار و بررسي اين که آيا جرمي رخ داده است يا خير دانست و اظهار داشت: ادله احضار بايد به خوبي بررسي شود و چنانچه احضارشونده نزد قاضي حاضر نشد، بررسي شود که آيا عدم حضور او مستند به توجيهي مي‌باشد يا خير. هم‌چنين در پرونده‌هاي داراي مبناي حقوقي و منشا قراردادي به ويژه وقتي موضوع پرونده مبالغ کلان است و وکيل سعي در ترغيب و توجيه قاضي به صدور برگ جلب دارد، در صدور چنين دستورات قضايي دقت شود و سرپرستان نيز بر اين‌گونه پرونده‌ها نظارت کنند.
جعفري دولت‌آبادي با تاکيد بر اهميت کارشناسان رسمي دادگستري در کشف واقعيت، ضمن انتقاد از ارجاع امر کارشناسي به تعدادي کارشناس محدود و يا اختلاف نظر فاحش ميان کارشناس اوليه و هيات‌هاي کارشناسي، اظهار داشت: محدود کردن شمار کارشناسان افزون بر اين که مغاير قانون در نحوه انتخاب کارشناس از طريق قرعه است، زمينه‌هاي فساد را نيز فراهم مي‌آورد؛ لذا قضات دادسرا در انتخاب کارشناس با مراجعه به کتاب کارشناسي و از طريق قرعه اقدام کنند و البته اين امر مانع از آن نيست که اگر کارشناسي خوب عمل نمي‌کند، از انتخاب مجدد او خودداري شود.
دادستان تهران از سرپرستان نواحي دادسراي تهران خواست از حوزه قضايي تحت تصدي خود، کلانتري‌ها، بازداشت‌گاه‌ها و مراکز مهم توليدي و خدماتي که به نحوي با سلامت و امنيت عمومي مردم مرتبط است، بازديد کنند و خطاب به سرپرست ناحيه 9 دادسراي تهران ويژه رسيدگي به جرايم فرودگاه اظهار داشت: سرپرست اين دادسرا در موضوع تاخير پروازها ورود کند و اگرچه که برخي توجيهات مانند نبودن قطعه‌هاي هواپيما پذيرفته است، اما رعايت حرمت مسافران نيز ضروري است و بايد تا حد امکان از سرگرداني مسافران در فرودگاه‌ها جلوگيري شود.
جعفري دولت‌آبادي به چند انتصاب جديد در دادسراي تهران طي هفته گذشته پرداخت که از جمله انتصاب حجتي‌زاده به عنوان سرپرست دادسراي نيابت و نجفي با حفظ سمتِ معاون اول دادسرا به عنوان سرپرست دادسراي پولي- بانکي بود. وي هم‌چنين از تشکيل ناحيه 8 دادسراي تهران در ساختماني جديد که حوزه نارمک و بخشي از تهران نو را در بر مي‌گيرد و انتصاب بني‌حسيني به عنوان سرپرست اين ناحيه خبر داد و در خصوص ديگر تغييرات افزود: خانم خسروشاهي در امر نظارت و ارزشيابي بانوان داراي پايه قضايي متمرکز شد که با عنايت به تعداد قضات زن دادسراي تهران که بالغ بر 200 نفر مي‌شود، اين اقدام ضروري است.

واريز وجوه ديه افراد متوفي در حادثه آتش‌سوزي پالايشگاه تهران خبر ديگري بود که دادستان تهران به آن پرداخت. وي ورود به موقع دادسراي تهران به موضوع آتش‌سوزي در اين پالايشگاه را زمينه‌ساز تسهيل و تسريع در جمع‌آوري ادله اوليه به شمار آورد و اظهار داشت: توسط شرکت طرف قرارداد وجوه هشت فقره ديه کامله معادل 1 ميليارد و 680 ميليون تومان به حساب دادگستري واريز شده است.

منبع: mehrnews.com