بزرگنمايي:
چه خبر - ورود قوه قضاييه به پرونده فساد صندوق فرهنگيان
اگر تا ٤٨ ساعت آينده جهت تعيين تکليف بدهي خود به بانک سرمايه مراجعه نکنند، هويت شان به اطلاع عموم خواهد رسيد، اين توييت ٢٠ کلمهاي محمود صادقي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، خطاب به ٢٠ بدهکار عمده بانک سرمايه، دومين تهديد به افشاگري هفته گذشته از سوي نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي بود.
تنها دو روز پيش از تهديد صادقي، اين احمد توکلي، نماينده سابق تهران در مجلس شوراي اسلامي، بود که ضمن تهديد بانک مرکزي، اعلام کرده بود در صورت تعيينتکليفنشدن وضعيت بدهيهاي مؤسسه ثامنالحجج، اسامي دريافتکنندگان تسهيلات کلان اين مؤسسه را که قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصيتهاي سياسي هستند، افشا خواهد کرد.
حالا اما اين محمود صادقي است که انگشت اشارهاش را روي نام بانک ديگري گذاشته که در اين سالها همواره نامش با فساد بزرگ صندوق ذخيره فرهنگيان گره خورده است. محمود صادقي که در يکي از آخرين توييتهايش نوشته بود: امروز روز مجلس است و حدود يک سالونيم از عمر مجلس دهم ميگذرد و من گرفتار عذاب وجدان شدهام که آيا به سوگندي که خوردهام وفا کردهام؟، در فهرستي که از طلبهاي بانک سرمايه از بدهکاران بزرگ، بدون ذکر نام شان از سوي صادقي منتشر شده، ميتوان تسهيلاتي را مشاهده کرد که چيزي حدود ١١ سال قبل دريافت شده و سررسيد آن در سال ٨٩ فرارسيده است. با اينحال اين بدهيهاي هنگفت که از سال ٨٥ تا ٩٤ روي هم انباشته شده، هنوز بلاتکليف مانده و به نظر مي رسد هنوز توانايي بازپسگيري اين مبلغ هفت هزارميلياردتوماني وجود ندارد.
لزوم ورود قوه قضائيه و وزارت اطلاعات
از سوي ديگر، جبار کوچکينژاد، رئيس تيم تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان، خواستار ورود قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي براي کشف ابعاد بيشتر فساد در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان شده است و اضافه کرده: بر اساس گزارشهاي ميداني به برخي ارقام رسيدهايم و قوه قضائيه هم درباره افرادي که متهم بودهاند، مجددا مدارکي را به ما ارائه کرده است، اما عمق فساد در اين صندوق بسيار پراکنده و حجيم است و زمان ما براي تحقيق و تفحص، محدود بوده است و اگر فرصت بيشتري داشتيم، ميتوانستيم ابعاد بيشتري از فساد را آشکار کنيم. کوچکينژاد در بخش ديگري از سخنان خود به رد ادعاي ارتباط نداشتن فساد بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان، پرداخت.
درحاليکه در ارديبهشت سال جاري فاطمه سعيدي، عضو کميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، از ارتباط نداشتن بين فساد رخداده در بانک سرمايه و فساد رخداده در صندوق ذخيره فرهنگيان جز در موارد بسيار استثنا خبر داده بود. جبار کوچکينژاد، رئيس اين کميته و نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي، هفته گذشته مسائل اين دو مجموعه را مرتبط با هم دانست و گفت: اينکه برخي افراد ميگويند تخلفات بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان به يکديگر ارتباطي ندارد، صحيح نيست، چراکه صندوق و بانک، دو مجموعه کاملا مرتبط با هم هستند و ضرر و زيان آنها روي يکديگر اثر ميگذارد.
کوچکينژاد در بخش ديگري از سخنان خود به اشکالات ساختاري صندوق ذخيره فرهنگيان از بدو تأسيس اشاره کرد و گفت: متأسفانه مبناي صندوق از همان بدو تأسيس، کج گذاشته شده و عدهاي صندوق را ملک شخصي خود کرده بودند، بهگونهاي که در همان اوايل فعاليت صندوق، برخي از وزرا ٤٠ درصد صندوق را جزء سهام خود کرده بودند و بقيه را ميان شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان تقسيم کردند.
بانکفروشي، راهحل آخر صندوق ذخيره
صندوق ذخيره فرهنگيان که بيش از ٩٠٠ هزار عضو فرهنگي در سراسر کشور دارد، سهامدار ٤٧,٦٦ درصد بانک سرمايه در سبدي شامل شرکتهاي زيرمجموعه سرمايهگذاري فرهنگيان، شرکت ليزينگ فرهنگيان، شرکت فرايند، شرکت ساختماني معلم، اقتصاد و رفاه و تأمين مسکن است.
بااينحال مهدي نيکدل، مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان، ماه گذشته از اختيارات کم صندوق ذخيره در مديريت بانک سرمايه خبر داده و گفته بود: ما اختيار تنبيه و تعويض مدير خود را هم نداريم و شش ماه است که شکايت مان از بدهکاران بينتيجه مانده است. بانک سرمايه بدهکاران عمدهاي دارد که به همه بانکهاي دولتي و خصوصي بدهکارند و از ابتدا هم قصد نداشتهاند بدهي خود را بپردازند. نيکدل البته در همان گفتوگو مدعي شد، بانک سرمايه ورشکسته نيست، اما گفت: صندوق ذخيره فرهنگيان قصد فروش سهام خود را در اين بانک دارد، زيرا اصولا ورود صندوق به اين بانک صحيح نبوده است.
منبع: روزنامه شرق