بزرگنمايي:

چه خبر - صدور 60 ميليارد دلار حکم آمريکا عليه ايران و برعکس

محمدجواد ظريف که براي پاسخگويي به سوال محبي‌نيا نماينده مياندوآب در خصوص اعلام آخرين وضعيت خواسته مدعيان در محاکم بين‌المللي عليه ايران در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) مجلس حضور يافته بود، اظهار کرد: اقدامات آمريکا و ايران عليه يکديگر دو دسته است؛ يکي اقداماتي که به دنبال توافق الجزاير در ديوان دعاوي ايران و آمريکا مطرح مي‌شود و ديگري اقداماتي که در محاکم آمريکايي عليه جمهوري اسلامي انجام مي‌شود.
وي افزود: اقداماتي که در ديوان دعاوي ايران و آمريکا انجام مي‌شود طبق مصوبه دولت وقت بايد از سوي دفتر خدمات حقوقي رياست‌جمهوري که در حال حاضر مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري است پيگيري شود و وزارت خارجه در اين دعاوي کمک‌کار است و مسئوليت مستقيم ندارد. عموم اين دعاوي حل و فصل شده و آخرين دعوايي که خارج از دادگاه با مذاکره حل و فصل شده و وزارت خارجه و شوراي عالي امنيت ملي آن را دنبال کردند، به پرداخت يک ميليارد و 700 ميليون دلار منجر شد و مربوط به صندوق فروش‌هاي تسليحاتي بود.
ظريف ادامه داد: در مورد دعاوي دادگاه‌هاي آمريکايي عليه ايران به موجب قانوني که در دهه 70 ميلادي در مجلس نمايندگان اين کشور تصويب شد، آنها امکان طرح ادعاي شهروندان آمريکايي عليه کشورهايي که در فهرست به‌اصطلاح تروريسم آمريکا قرار دارند را فراهم کردند، همچنين به دنبال قانوني که در دهه 70 شمسي در مجالس ايالات متحده تصويب شد، شهروندان آمريکايي امکان يافتند عليه جمهوري اسلامي اقامه دعوا کنند که بر اساس آن شاهد بلوکه شدن برخي اموال جمهوري اسلامي و جلوگيري از نقل و انتقال آنها بوده‌ايم.
وزير امور خارجه ادامه داد: دو سال قبل راي نهايي ديوان عالي آمريکا منجر به اين شد که مقداري از اموال جمهوري اسلامي در دولت نهم در يکي از بانک‌هاي آمريکايي توقيف شود. جمهوري اسلامي هم در برابر آن اقدام، قانون اقدام متقابل را تصويب کرد و بعد از آن شهروندان ايراني مي‌توانند در دادگاه‌هاي ايران عليه اقدامات جنايتکارانه آمريکا اقامه دعوا کنند.

منبع: isna.ir