بزرگنمايي:

چه خبر - آخرين اطلاعيه بانک مرکزي چه بود؟

موسسات اعتباري غيرمجاز مدتها است که سايه سنگيني بر سر اقتصاد ايران دارند؛ چه آن روزهايي که بدون رعايت جوانب لازم، راه‌اندازي شدند و عده‌اي مالباخته را به جاي گذاشتند و چه روزهايي که منحل يا ادغام شدند و باز هم سايه سنگين خود را بر سر نظام بانکي کشور گستراندند. آنها هيچ وقت براي اقتصاد ايران خوش‌يمن نبوده‌اند؛ هنوز هم تلاطماتشان ادامه دارد و به صراحت مي‌توان گفت، سه قوه را درگير خود کرده‌اند.
ردپاي سپرده‌گذاران صوري در تجمعات
اما اين روزها، صداي سپرده‌گذاران موسسات اعتباري غيرمجاز بسيار بلند است و آنها از هر فرصتي براي بيان اعتراضات خود استفاده مي‌کنند؛ اما نکته حائز اهميت آن است که بنا به گفته برخي دستگاههاي نظارتي، برخي از افرادي که بازار اين تجمعات را داغ مي‌کنند؛ نه خود سپرده‌گذارند و نه خانواده‌هايشان. به اين معنا که برخي از آنها درست در مخالفت با روندي که دستگاههاي نظارتي و سه قوه در پيش گرفته‌اند حرکت کرده و مي‌خواهند اتفاقا از منافع برخي از افراد متخلف دفاع کنند.
يکي از مقامات مسئول در دستگاههاي نظارتي در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: اکنون که کميته سران سه قوه براي رسيدگي به موسسات اعتباري غيرمجاز و سپرده‌گذاران آنها تشکيل شده، به نظر مي‌رسد که بايد فرصت داده شود تا به صورت جامع، به پرونده‌هاي مربوطه رسيدگي شده و برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي آن صورت گيرد.
وي مي‌افزايد: در واقع مردم و سپرده‌گذاران واقعي نبايد اجازه دهند که در صفوف آنها افرادي باشند که از برخي مخالفان طرح ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز خط مي‌گيرند و در واقع منافعشان به خطر افتاده است.
البته برخي مسئولان مي‌گويند که تعدادي از افرادي که در اين تجمعات حضور مي‌يابند و شعارهاي توهين‌آميز سر مي‌دهند، اجير شده از سوي متخلفان و مديران متخلف همين موسسات اعتباري هستند؛ از گوشه و کنار هم خبر مي‌رسد که در بازجويي هايي که از سوي دستگاههاي نظارتي انجام شده، مشخص شده که برخي از افرادي که در اين تجمعات حضور دارند؛ از سوي مديران متخلف زنداني برخي از اين موسسات ساماندهي مي‌شوند.
اما حضور معترضان در برخي محافل عمومي از نمايشگاه مطبوعات گرفته تا تجمع جلوي نهادهايي مثل بانک مرکزي تنها به اين مراکز ختم نشده و آنها با حضور در مراسم ختم بستگان يکي از مديران بانک مرکزي هم، با رفتارهاي خارج از اخلاق تلاش داشتند که جوسازي کنند و البته بعدا مشخص شد که اين افراد، نه تنها سپرده‌گذار نبوده‌اند؛ بلکه منافعي را در عدم ساماندهي اين موسسات دارند.
بازخواني پرونده موسسات غيرمجاز
آن روزها که تعاوني‌هاي اعتبار با اعلام نرخ‌هاي سود بالا، روي خوش يک سپرده‌گذاري را به سپرده‌گذاران نشان مي‌دادند؛ کسي نبود که تحقيق کند آيا ميلياردها تومان پولي که به سمت آنها مي‌رود، چه مسيري را براي بازدهي در پيش خواهد گرفت و هيچ کس هم حساب و کتاب نکرد که آينده اين موسسات با اين روند فزاينده سوددهي، چه خواهد شد. همه چيز انگار در بهترين شرايط پيش مي‌رود و شعبه بود که بر تعداد شعب اضافه مي‌شد و سپرده‌گذار بود که مبلغ سپرده‌گذار ديگري براي کسب سود بيشتر مي‌شد.
همه چيز انگار دست به دست هم داده بود تا يک روند ناخوشايند و البته دردسرساز در اقتصاد ايران شکل گيرد؛ حتي آن روزها هشدارهاي بانک مرکزي هم آن چنان که بايد و شايد کارساز نبود و کسي هم حاضر نمي‌شد تبعات برخورد با اين موسسات را بپذيرد و وارد عمل شود و شعبه ببندد. تا اينکه کار بحراني شد.
سپرده‌گذاران يکي پس از ديگري با شنيدن برخي اخبار و واقعيت‌ها، وقتي براي دريافت پول خود به شعب مراجعه مي‌کردند؛ با در بسته مواجه مي‌شدند؛ اگر اوضاع خيلي مساعد بود، بايد پول سپرده خود را قسطي دريافت مي‌کرد و اگر هم اوضاع بدتر از آنچه بود که در نبود نظارت مسئولان شکل گرفته بود که بايد در مجموع، از دريافت پول خود قطع اميد مي‌کرد.
مدتها کار به همين روال پيش مي رفت و حتي بانک مرکزي هم حاضر نبود که ساماندهي اين موسسات را به عهده بگيرد، اما از يک جا به بعد، موضوع ديگر شکل و شمايل ديگري به خود گرفت. اين بار همه مسئولان به ميدان آمدند و تاکيد کردند که بايد پول سپرده‌گذاران داده شود و شايد يک بانک يا يک موسسه سرپاتر، سرپرستي موسسه اعتباري بدتر را به عهده بگيرد و شرايط را به گونه اي پيش برد که صداي اعتراض سپرده‌گذاران اندکي کمتر شود.
داستان به همين جا هم ختم نشد. روزها مي گذشت و بسياري از سپرده گذاران راه تجمع را در پيش گرفتند. آنها از صبح مقابل بانک مرکزي يا برخي نهادهاي نظارتي جمع مي‌شدند و خواستار رسيدگي به پرونده ها و سپرده هاي خود مي‌شدند؛ حتي گاهي هم که نيروي انتظامي و پليس اجازه تجمع نمي داد، فقط ردپاي نيروهاي ويژه پليس را مي‌شد مقابل درب اصلي ساختمان بانک مرکزي در ميرداماد ديد؛ سپرده‌گذاران از هيچ راهي کوتاهي نمي کردند و در مقابل بانک مرکزي هم اصرار داشت که بارها هشدار داده بوده که مردم در اين موسسات سپرده گذاري نکنند.
نکته حائز اهميت اين است که بانک مرکزي از سال 86 با تصويب قانون ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي، اجازه يافت که کار ساماندهي را انجام دهد و تا پيش از آن هم، هيچ ابزار قانوني در اختيار نداشت؛ اما به هرحال دامنه تخلفات موسسات اعتباري کار را به جايي رساند که بايد ساماندهي به بهترين شکل صورت مي‌گرفت.
بالاخره کار به دولت و مجلس و برخي دستگاههاي نظارتي رسيد و در نهايت، با ورود قوه قضاييه و پشتيباني از بانک مرکزي، قرار بر اين شد که پرونده موسسات اعتباري غيرمجاز يک جا بالاخره مختومه اعلام شود. اينجا بود که رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد که پرونده موسسات اعتباري غيرمجاز را تا پايان سال 96 خواهد بست. شايد آن روزها اين حرف ولي الله سيف، يک حرف سنگين براي بسياري از موسسات به حساب مي‌آمد؛ برخي ها هم اصولا چنين حرفي را باور نداشتند؛ اما بالاخره با ساماندهي پرونده ها و برنامه ريزي دقيق، روز به روز اطلاعيه‌هاي اميدوارکننده اي براي سپرده گذاران صادر مي شد. همان سپرده گذاراني که روزها، حتي صداي هشدارهاي بانک مرکزي را هم نمي‌شنيدند. حالا هر اطلاعيه اي از جانب بانک مرکزي براي ساماندهي موسسات و بازگشت پول سپرده گذاران، براي همه جذاب بود.
آخرين اطلاعيه بانک مرکزي چه بود؟
اکنون هم که فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانک مرکزي اعلام کرده که تا هفته آينده، تمامي سپرده هاي موسسه فرشتگان و کاسپين تا سقف 200 ميليون تومان هم پرداخت خواهد شد و تنها درصد کمي از سپرده ها باقي خواهد ماند. وي البته از اختصاص خط اعتباري جديد خبر داده بود که بانک مرکزي براي اين کار تدارک ديده است.
بانک مرکزي در جديدترين اطلاعيه خود اعلام کرده که امکان مراجعه مشتريان مشمول مرحله پنجم طرح فرآيند ساماندهي (پرداخت سپرده‌هاي تا سقف ٢ ميليارد ريال) به هر يک از شعب منتخب موسسه کاسپين براي تعيين تکليف و دريافت سپرده خود به مأخذ مانده 1394.6.1 به صورت علي الحساب و يا سپرده گذاري با نرخ مصوب بانک مرکزي نزد موسسه اعتباري کاسپين همچنان وجود دارد؛ پس به اين ترتيب، تمام مشتريان مشمول مراحل اول تا پنجم فرآيند ساماندهي (تا سقف ٢ ميليارد ريال) از روز شنبه مورخ 1396.8.20 مي توانند با مراجعه به يکي از شعب منتخب موسسه کاسپين نسبت به دريافت مبالغ و يا سپرده گذاري مبلغ کسر شده تحت عنوان ذخيره احتياطي (١٠ درصد کسر شده از مانده سپرده ها) اقدام کنند.
سپرده گذاران با مبالغ بيش از دو ميليارد ريال نيز از روز شنبه مورخ 1396.8.20 با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته سجلي، دفترچه و گواهي سپرده هاي خود مي توانند با مراجعه به شعب منتخب موسسه کاسپين حداکثر تا سقف دو ميليارد ريال از سپرده هاي خويش را حسب رويه معمول دريافت و يا نزد آن موسسه سپرده گذاري کنند؛ در اين اطلاعيه همچنين آمده بود که امکان دريافت و يا سپرده گذاري مبالغ آن دسته از سپرده گذاران مشمول مراحل اول تا پنجم فرآيند ساماندهي که تاکنون به شعب منتخب به منظور تعيين تکليف سپرده هاي خود مراجعه نکرده اند از طريق مراجعه به شعب منتخب موسسه اعتباري کاسپين وجود دارد.
کميته ويژه سران سه قوه براي سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز
در عين حال، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت اکنون مي گويد که در هفته گذشته، سران سه قوه جلسه‌اي در مورد سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز داشته‌اند و در اين خصوص، تصميمات بسيار مهم و رافع مشکلي را بيان کرده‌اند؛ به اين ترتيب، يک کارگروه نيز با حضور نمايندگاني که از سوي سه رئيس قوه انتخاب شده است، کار دنبال خواهد شد.
وي مي افزايد: خوشخبتانه تصميماتي که در اين جلسه اتخاذ شده، تصميماتي راهبردي است که مشکلات اساسي را حل مي‌کند و يک نوع ادامه نظارت بر چگونگي اجراي اين توافقات را هم صورت مي‌دهد که اميدواريم حاصل آن، در روزهاي آينده مشخص شود و مشکل اين سپرده‌گذاران حل شود.
نوبخت گفت: اميدواريم با نظارتي که از سوي رئيس بانک مرکزي انتظار مي رود، از هرگونه تکرار اين نوع اشتباهاتي که در موسسات مالي و اعتباري رخ داده است، جلوگيري شود.
ضرب و شتم‌هاي بي حساب و کتاب، چاشني اعتراضات سپرده‌گذاران غيرمجاز
اما نکته اي که در اين ميان بعد از تمامي تصميم‌گيري‌ها در خصوص به سرانجام رساندن سپرده سپرده‌گذاران موسسات اعتباري غيرمجاز فارغ از نوع برخورد دولت در زمان مقرر براي جلوگيري از تداوم کار اين موسسات، به چشم مي‌خورد رفتار سپرده‌گذاراني است که اين روزها ضرب و شتم بي حساب و کتاب و توهين را حق قانوني خود مي‌دانند و رسانه‌ها را به بسياري از نکات منفي متهم مي کنند.
ناصر يمين مردوخي، روزنامه‌نگاري که در حاشيه برگزاري نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها از سوي سپرده‌گذاران معترض مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود مي‌گويد: ضرب و شتم يک خبرنگار تراژدي غم‌انگيزي است که رخ داده است؛ موضوع از اين قرار است که در روز پاياني کار نمايشگاه مطبوعات، به يک مرتبه ديدم سيصد نفر با پلاکارد قرمز و شعارهاي بسيار زننده عليه مقامات و مسئولان کشور وارد نمايشگاه شدند؛ در حالي وقتي از آنها خواسته شد که حق خود را با ادب بگيرند و از حرکات موهن و بي‌ادبانه بپرهيزند، مرا هل دادند.
وي مي افزايد: من به آنها توضيح دادم که سران سه قوه به کار شما رسيدگي مي‌کنند و البته اين نکته را هم گفتم که اميدوارم همه شما سپرده گذار باشيد و از سوي خارجي ها تحريک نشده باشيد، اما با اقدامات زننده آنها روبرو شدم.
به هرحال بايد منتظر ماند و ديد که پرونده موسسات اعتباري غيرمجاز و سپرده‌گذاران آنها به کجا مي‌رسد و اين اعتراضات تا کجا ادامه خواهد يافت.

منبع: isna.ir