بزرگنمايي:

چه خبر - ممنوع‌الخروجي تنها راه پيشگيري؟!

در گزيده اي از اين گزارش آمده است: تا سال‌هاي سال و چه‌بسا براي نسل‌هاي بعد متهمان نيز آنقدر سرمايه باقي مي‌گذارد که بدون هيچ دغدغه‌اي ادامه زندگي خود را در جايي ديگر سپري کنند. اما اين اتفاقات چرا و چگونه رخ مي‌دهد؟ ايران با تمام سازمان‌هاي نظارتي زيرمجموعه خود چگونه بايد عمل کند که ديگر امثال خاوري‌ها، راه عبور از مرزهاي ايران را به راحتي هرچه تمام‌تر طي نکنند و با پول ملت ايران، در کازينوهاي کانادا به خوشگذراني نپردازند.
در روزهاي گذشته، دادستان تهران، از صدور کيفرخواست براي متهم فراري پرونده گروه آريا خبر داد. پرونده فساد بزرگ اقتصادي که در شهريور سال 90 خبر کشف آن منتشر شد و شخصي به نام «مه‌آفريد اميرخسروي» مبلغ 3‌هزار ميليارد تومان را از طريق شبکه‌هاي بانکي از جمله بانک صادرات ايران اختلاس کرده بود، با وجود گذشت ٣ سال از اعدام متهم رديف اول آن همچنان مفتوح بوده و دستگاه قضا هم، همچنان به دنبال متهمان بازمانده آن پرونده است.
آن‌گونه که جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران خبر داده است، «اين متهم (ح. س) در تمام ٦ سالي که از آغاز رسيدگي به پرونده مي‌گذرد متواري و از کشور فرار کرده بود. او پس از بازگشت توسط پليس اينترپل دستگير و تحت تعقيب قضايي گرفت. براي اين متهم که در اخذ تسهيلات بانکي براي گروه امير‌منصور آريا با پرداخت رشوه نقش موثري داشته است، کيفرخواست صادر شده است. نامبرده در راستاي اقدامات خود تعداد ١٧ کيف پول حاوي رشوه‌هايي با مبالغ دويست تا پانصد ميليون توماني را تحويل برخي افراد داده بود.»
**خاوري کجاست؟
اما فساد سه هزار ميلياردي و متهم فراري تازه دستگير‌شده آن بيش از اينکه ما را به دنبال شناسايي (ح. س) بکشاند، نام محمودرضا خاوري، مديرعامل اسبق بانک ملي را تداعي مي‌کند. اين متهم متواري در واقع يکي از مفسدان اقتصادي پرونده سه‌هزار‌ميلياردي است که پس از مشخص شدن دست داشتنش در اين فساد، به بهانه بيماري، مهر ماه سال ٩٠ به کانادا گريخت. مقامات قضايي در طول اين سال‌ها بارها اعلام کردند که «خاوري اگر بازگردد به نفعش است. زيرا در حال حاضر يک آدم فراري محسوب شده و آخر هم دست عدالت به وي و ديگر متهمان فراري خواهد رسيد و اگر هرچه زودتر خودشان بازگردند و محاکمه شوند، بهتر است.»
مسوولان قضايي مي‌گويند «او قطعا محاکمه و به اتهامش رسيدگي مي‌شود. اين بهتر از اين است که يک آدم فراري باشد و در غيابش هر کسي هر چه مي‌خواهد به آنها نسبت دهد.» اما با اين توصيه‌ها آيا خاوري قدم به خاک ايران خواهد گذاشت؟ شايد هشدار مقامات قضايي که در قالب توصيه به متهمان فراري است جنبه‌اي از واقعيت قوانين موضوعه ايران داشته باشد که در صورت همکاري متهمان تخفيفاتي براي او در نظر گرفته مي‌شود، اما ناقض اين نقص مهم نيست که در کشور ما افراد تا آخرين لحظه با فراغ‌خاطر از بيت‌المال مي‌دزدند و وقتي بوي چپاول‌شان به شامه دستگاه قضا مي‌رسد، فرار را به قرار ترجيح مي‌دهند.
در اين ميان قوه قضاييه مي‌ماند و دست‌هاي خالي در رسيدگي به پرونده و به کيفر رساندن متهمان اصلي فساد اقتصادي. محمودرضا خاوري هم‌اکنون و بدون اينکه پاسخگوي اتهامات خود به مراجع قضايي ايران باشد، با ثروت اندوخته شده حاصل از اختلاس، به زندگي بدون دردسر خود در کانادا ادامه مي‌دهد. البته نمي‌توان گفت در اين ميان هم قوه قضاييه بيکار نشسته و براي بازگرداندن اين نوع متهمان تلاشي نمي‌کند. اما هر‌چه باشد، جنبه پيشگيرانه اين رخداد است که به يقين کم‌دردسرتر از مذاکرات پس از متواري شدن با پليس اينترپل خواهد بود.
**«ممنوع‌الخروجي» تنها راه پيشگيري؟!
خاوري تنها فردي نيست که نام متهم متواري پرونده فساد اقتصادي به اسم او خورده است. بلکه شايد ده‌ها مورد ديگر نيز بوده باشد که بنا به هر مصلحتي نام‌شان رسانه‌اي نمي‌شود. اما سوال اينجاست که آيا واقعا نمي‌توان جلوي فرار متهمان را، آن هم در زماني‌که پرونده‌شان در حال رسيدگي است، گرفت؟ چگونه است که گاهي خبر از دستگيري مفسدان اقتصادي که قصد فرار از کشور را دارند به گوش مي‌رسد آن هم در حالي که هنوز پرونده‌اي براي آنان تشکيل نشده اما براي فردي همچون خاوري، در اثناي رسيدگي اين اتفاق به سهولت رخ مي‌دهد؟
با اين حال يک راه متداول براي پيشگيري از اين اتفاقات وجود دارد. ممنوع‌الخروج کردن افراد يکي از راه‌هاي اوليه دستگاه قضايي براي جلوگيري از فرار افرادي است که تنها ظن ارتکاب جرم در مورد آنها مي‌رود. اما همين امر هم نيازمند تيزهوشي نهادها و سازمان‌هايي است که با نظارت‌هاي خود پي به وقوع فسادي مي‌برند تا در نخستين اقدام، درخواست ممنوع‌الخروجي مظنونين را داشته باشند. اما اين راهکار شايد هميشه هم به خوبي ثمربخش نباشد. بابک زنجاني، متهم اصلي پرونده نفتي يکي از افرادي است که اتفاقا ممنوع‌الخروجي در مورد او به خوبي جواب داد. مهرماه سال ٩٢ و در روزهايي که وزارت نفت از طلب زياد خود بسيار نگران شده بود و بيم فراري شدن بدهکار بزرگ خود را مي‌داد، مسوولان اين وزارتخانه بدون شکايت کيفري درخواست ممنوع‌الخروج بابک زنجاني را ارايه کردند؛ به گونه‌اي که همان زمان اداره حقوقي وزارت نفت به دستگاه‌هاي مسوول اعلام کرد زنجاني 2 ميليارد و ٦٦ ميليون و ٧٥١ هزار يورو به اين وزارتخانه بدهکار است.
اين درخواست که با اعتراض زنجاني روبه رو شده بود، در عمل به سود نفتي‌ها تمام شد. آنجا که از اواخر سال ٩١ واحد پولشويي يکي از سازمان‌ها، متوجه گردش مالي بسيار زياد يکي از شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت شد و بلافاصله اين موضوع مشکوک را گزارش کرد. اين آغاز ورود دستگاه قضايي به ماجرايي شد که چه‌بسا متهم آنکه اين روزها در بازداشتگاه اوين است، مي‌توانست در يکي از کشورها با پول بيت‌المال در حال گذران ايام باشد. با اين حال، اين موضوع در همه‌جا خوب جواب نمي‌دهد.
**وثيقه‌هايي بدون کارايي!
صدور حکم ممنوع‌الخروجي براي بابک زنجاني و ساير متهمان که راه عبور از مرزهاي ايران را براي دست‌اندازان به بيت‌المال مي‌بندد براي برخي هم هيچ اثري ندارد. صندوق ذخيره فرهنگيان، پرونده‌اي که تحقيق و تفحص از آن مدت‌ها پيش در مجلس شوراي اسلامي آغاز شده، يکي از اين موارد است.
١٦ مهرماه امسال، محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه آيا احتمال فرار متهمان پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان وجود دارد، گفت: «اينکه احتمال دارد برخي فرار کنند، درست نيست زيرا همه کساني که در مظان اتهام بودند با قرار آزاد شدند و اقدامات تاميني مناسب انجام شده است.»
با وجود اينکه اين مقام ارشد قضايي از اقدام تاميني مناسب براي اين پرونده گفت و احتمال هرگونه فرار متهمان را بي‌محل دانست اما، تنها چند روز بعد، خبري شوک‌آور فضاي رسانه‌ها را پر کرد. آقاي «م» يکي از متهمان اصلي پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان با مبلغ ٥٠٠ ميليارد تومان بدهي از کشور خارج شد. اگرچه در ادامه اين خبر عنوان شد که با رايزني‌هايي که با وکيل اين متهم انجام گرفته، قرار است اين متهم به کشور بازگردد اما اين گمانه تا زماني که محقق نشود چندان محل اعتنا نيست چه آنکه مشابه آن در مورد خاوري هم گفته مي‌شد.
متهمي با اين حجم از تخلف مالي اگر قرار به بازگشت به ايران را داشت هيچگاه با وجود وثيقه‌اي که قاعدتا متناسب با تخلفات او صادر شده است، از ايران خارج نمي‌شد. اين مورد البته آنجا بيشتر نگران‌کننده است که چيزي شبيه به اتفاقي است که در اثناي رسيدگي به پرونده فساد ٣ هزار ميلياردي رخ داد. محمودرضا خاوري با تابعيت کانادايي خود، به طريق نامعلومي توانست از ايران خارج شود و تا به امروز نيز هيچ خبري از بازگشت او به ايران نيست.
از خاوري و آقاي «م» که هر دوي اينها در اثناي رسيدگي به پرونده‌شان و البته در دوران آزادي، ترک وطن کرده‌اند که بگذريم، مورد شگفت‌انگيزتري همچون شهرام جزايري هم وجود دارد که در زمان بازداشتش از ايران فرار کرد. او که در سال ١٣٨١ به اتهام ايجاد و تاسيس حدود ٥٠ شرکت مختلف بازرگاني، کسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت ٣٨ ميليارد و ١٠ ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد تحت پيگرد قانوني قرار گرفت و در دادگاه بدوي به ٢٧ سال حبس محکوم شد- که پس از اعتراض وي به حکم دادگاه، ديوان عالي کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسيدگي مجدد به پرونده او را صادر کرد- در تاريخ ٢ اسفند ٨٥ در جريان انتقال به دادگاه براي معرفي دارايي‌هايش فرار کرد. اين اقدام او منجر به برکناري رييس زندان اوين و ٤ قاضي ارشد دستگاه قضايي در اين پرونده به دستور آيت‌الله هاشمي شاهرودي شد.
البته در اين مورد کار به پليس اينترپل نکشيد و پس از تعقيب و گريزي تقريبا يکماهه، شهرام جزايري در روستاي خصب عمان دستگير و به کشور بازگردانده شد. ناگفته نماند که او سعي داشت از عمان با پاسپورت جعلي به نام وحيد عيوض‌خاني به کانادا برود که با اقدام دستگاه قضايي براي ادامه دوران محکوميتش به ايران بازگردانده شد.
**اينترپل به عنوان آخرن ملجا
البته متواري شدن متهماني از اين دست، بدون دردسر براي دستگاه قضا نيست. پليس اينترپل تنها راهي است که قوه قضاييه ايران مي‌تواند اميدوار به بازگرداندن متهمان به کشور و پاي ميز محاکمه کشاندن آنان باشد که البته اين روش تاکنون- حداقل در خصوص خاوري- جواب نداده است. با همه اين تاخيرات، پليس اينترپل همچنان نهادي اميدوارکننده براي پليس بين‌الملل ايران در بازگشت محمودرضا خاوري است. در اين راه البته باز هم مشکلاتي پديد آمد که دست دستگاه قضا را از رسيدن به او کوتاه ساخت. صدور «اعلان قرمز» براي اين متهم فراري از سوي پليس اينترپل که دو سال قبل رخ داد، با يک مانع ديگر در کشور کانادا روبرو بود. طبق قوانين اين کشور، اعلان قرمز صادر شده از سوي اين نهاد نمي‌توانست منجر به بازداشت خاوري شود و تنها بايد از سوي دستگاه قضايي کانادا دستور بازداشت او صادر مي‌شد.
**چرا مسوولان بانکي حاضر به شکايت نمي‌شوند
اگرچه ليست اختلاس‌گران را بايد از صف کساني که به عنوان بدهکاران بزرگ بانکي شناخته شده‌اند جدا کرد اما، اين‌گونه افراد هم از آن دسته آدم‌هايي هستند که گزينه فرار را حداقل براي چند باري روي ميز خود قرار داده‌اند. در اين ميان به جاي مقصر دانستن مسوولان قضايي بهتر است، مديران بانکي را به پاسخگويي وادار کرد. آنها هستند که چه با نيت خير و چه با نيت سوء، بدون در نظر گرفتن وثيقه‌اي مناسب وام‌هاي کلاني را در اختيار افرادي قرار مي‌دهند که بدون شک از طريق رانت وارد شده‌اند؛ وگرنه چگونه باورپذير است که وقتي مردم عادي براي دريافت وامي چند ميليوني ماه‌ها در انتظار مي‌مانند، اين افراد بدون هيچ ضمانتنامه محکمي مبالغ هنگفتي را دريافت مي‌کنند.
نمونه آخر اين تخلفات هم به تازگي اتفاق افتاد و از زبان دادستان تهران اينگونه مطرح شد: «مسوولان يک شعبه بانک در تهران ١٢٠٠ ميليارد تومان ضمانتنامه صوري و براساس اسناد غيرواقعي صادر کرده‌اند و رييس شعبه با همکاري دو نفر از کارکنان آن با دريافت رشوه‌هاي کلان، عدم رعايت ضوابط بانک مرکزي و بدون اخذ سپرده، ١٨٦ فقره ضمانتنامه با مبالغ کلان صادر کرده‌اند. در اين پرونده رييس شعبه و دو نفر از کارکنان بانک بازداشت شده‌اند.»
اين اتفاقي است که در مورد خاوري هم رخ داده بود البته به نوع ديگري. مسوولان بانک ملي که در آن روزها خاوري مديريت عامل آن را برعهده داشت، تا چند ماه حاضر به ارايه شکايت خود نشدند و بالاخره پس از تنظيم آن هم، عليه شخص مديرعامل شکايتي نداشته‌اند. همين مشکل با گذشت چندين سال همچنان ادامه يافت تا به پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان رسيد. مسوولان بانک سرمايه- از بانک‌هاي وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان- با وجود طلب ٨ هزار ميليارد توماني از وام‌گيرندگان، حاضر به شکايت نشدند تا داد مقامات قضايي بلند شود.
اين کوتاهي بانک‌ها اگرچه در برابر رسيدگي به اتهاماتي که دستگاه قضا راسا وارد شد، قابل اغماض است اما، چه دليلي غير از اين مي‌تواند وجود داشته باشد که مسوولان بانک‌ها يکي از حاميان بدهکاران بوده‌اند که نه از آنها ضمانتامه معتبر مي‌گيرند و نه در پي طلب خود هستند. البته با گذشت چندين اتفاق قرار است اين موضوع از سوي دستگاه قضايي حل شود. آنگونه که دادستان تهران به مديران عامل بانک‌ها و مسوولان ارشد نظام بانکي کشور يادآوري کرد: «اگر اين شيوه ادامه يابد، علاوه بر تعقيب متهمان و بدهکاران بانکي، مديران و مسوولان بانکي مرتبط نيز تعقيب خواهند شد؛ چرا که تشکيل پرونده‌هاي فساد در بستر عمليات بانکي، مويد نادرست بودن عملکرد بانک‌ها است.»

منبع: روزنامه اعتماد