بزرگنمايي:

چه خبر - صدور کيفرخواست براي يکي از متهمان پرونده گروه امير منصور آريا

پانزدهمين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران با موضوع منابع انساني و آموزش، روز يکشنبه هفتم آبان ماه سال جاري با حضور حجت‌الاسلام و المسلمين اميني معاون منابع انساني و آموزش قوه قضاييه ، معاونان دادستان ، سرپرستان نواحي و دواير نظارت دادسراي تهران به رياست عباس جعفري دولت‌آبادي برگزار گرديد.
اعزام هيأت قضايي براي بررسي وضعيت آتش‌سوزي پالايشگاه تهران
دادستان تهران با اشاره با حادثه آتش سوزي در پالايشگاه تهران، از اعزام هيأتي متشکل از دو نفر از معاونان دادسراي تهران و دادستان شهرري به محل حادثه خبر داد و در خصوص وقوع حادثه اظهار داشت: گزارش ارائه شده به دادستان تهران حاکي از آن است که فعاليت بخشي از پالايشگاه به بخش خصوصي برون سپاري شده و بخش خصوصي با به کارگيري کارگران آزاد نسبت به اجراي قرارداد منعقده اقدام نموده است.
دکتر جعفري دولت‌آبادي با يادآوري حوادث مشابه طي دو سال اخير در برخي پالايشگاه‌ها و مراکز توليد نفت و گاز ، اظهار داشت: در مورد حادثه پالايشگاه تهران در دادگاه بخش کهريزک پرونده قضايي مفتوح شده و اگر چه اظهار نظر نهايي با قاضي رسيدگي کننده به پرونده است، اما گزارش واصله از اهمال و مسامحه پيمانکار و فقدان نظارت مسئوولين پالايشگاه تهران حکايت دارد.
وي با تاکيد بر ضرورت ارتقاي سطح ايمني مراکز توليد نفت، گاز و پتروشيمي و تقويت نظارت مديران چنين مراکزي، افزود: دستگاه‌هاي نظارتي و مديران عملياتي پالايشگاه‌ها به ويژه در روزهاي تعطيل بايد نظارت خود را افزايش دهند؛ اين حادثه ناگوار که طي آن چند نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند، مؤيد اهمال و مسامحه پيمانکار، مديران عملياتي و نظارتي پالايشگاه تهران است؛ اين در حالي است که مسؤولان پالايشگاه پاسخي قاطع و روشن در خصوص منشاء حريق ارايه نداده‌اند.
دادستان تهران با گلايه از تاخير دادستان شهرري از حضور به‌موقع در محل وقوع آتش‌سوزي، اظهار داشت: بارها تاکيد شده است در زمان بروز حادثه‌اي مهم در حوزه قضايي تهران يا شهرستان‌هاي استان، دادستان يا مقام قضايي ذي‌ربط بايد بلافاصله در صحنه حضور يافته و بر امر جمع‌آوري ادله نظارت نموده و با صدور دستورات قضايي و مديريت حادثه، از توسعه ضرر و زيان ناشي از جرم جلوگيري نمايد.
دادستان تهران هم‌چنين از رئيس دادگاه بخش کهريزک خواست پرونده به صورت جدي و خارج از نوبت رسيدگي گردد.
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
دکتر جعفري دولت‌آبادي به تصويب قانون اصلاح يک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر که به موجب آن مجازات اعدام براي شماري از جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان به حبس تخفيف يافته است پرداخت و در توضيح اين قانون اظهار داشت: قانون جديد که به زودي لازم الاجرا مي‌شود، مجازات اعدام را براي مصاديق افساد في‌الارض نسبت به جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان پيش‌بيني کرده که عبارت است از ارتکاب جرم به نحو مسلحانه، داشتن نقش سردستگي، پشتيباني مالي و يا سرمايه‌گذاري و يا استفاده از اطفال و نوجوانان کم‌تر از 18 سال و مجانين در جرايم مرتبط با مواد مخدر، داشتن سابقه محکوميت قطعي به اعدام، حبس ابد يا حبس بيش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرايم مشابه و هم‌چنين ميزان مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه به بيش از 50 کيلوگرم در خصوص ترياک؛ و بيش از 2 و3 کيلوگرم در خصوص هروئين و شيشه با شرايط مذکور در اين ماده.
دکتر جعفري دولت‌آبادي خطاب به سرپرست ناحيه 20 (انقلاب) که براي رسيدگي به جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان اختصاص يافته است و برخي نواحي ديگر که به طور استثنائي چنين پرونده‌هايي را رسيدگي مي‌نمايند؛ خواست که آمادگي اجراي قانون الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را داشته باشند تا پس از انتشار در روزنامه رسمي و انقضاي مدت پانزده روزه مندرج در ماده 4 قانون مدني، اقدام نموده و با ارسال پرونده‌هاي متضمن حکم اعدام به مرجع قضايي صالح، زمينه بازنگري در مجازات قبلي يا رسيدگي مجدد به اتهامات مطابق قانون جديد را فراهم نمايند.
دادستان تهران پيش‌بيني کرد که در ارتباط با قانون الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از حيث دادگاه صادر کننده حکم قطعي و يا مرجع رسيدگي مجدد، برداشت‌هاي قضايي متفاوتي حادث شود و افزود: طبق قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 که از تير ماه 1394 لازم الاجرا شده، مرجع رسيدگي به اعتراض محکوم‌عليه از حکم اعدام صادره از دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي، ديوان عالي کشور است و با توجه به اين که ديوان عالي کشور «ابرام» کننده راي است و در اطلاق عنوان «دادگاه» بر ديوان عالي کشور ابهام است؛ بايد منتظر رويکرد رويه قضايي در رفع اين ابهام باشيم.
وي اظهار داشت در مورد اين ماده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر ديدگاه‌هاي مختلفي در خصوص تخفيف مجازات در برخي موارد و پيش‌بيني شروطي براي رسيدگي مجدد به پرونده‌ها مطرح است که مستلزم اتخاذ رويه‌هاي واحد در موارد مشابه مي‌باشد.
تداوم مبارزه با فساد اقتصادي
دادستان تهران در بخش مبارزه با فساد و پرونده‌هاي قضايي مرتبط با آن، با تاکيد بر رويکرد قوه قضاييه و دادستاني تهران در رسيدگي به پرونده‌هاي فساد اقتصادي که بر محور عدم تبعيض استوار بوده، در خصوص شگردهاي متهمان در اين‌گونه پرونده‌ها اظهار داشت: مبارزه دادسرا و دستگاه قضايي با فساد اقتصادي، مربوط به افراد يا جريان سياسي خاصي نيست و به پرونده‌هاي فساد بدون تبعيض رسيدگي مي‌شود؛ اين در حالي است که برخي متهمان و جريانات سياسي حامي آنان مدعي‌اند که قوه قضاييه در مبارزه با فساد، سياسي عمل مي‌کند ؛ وي با ذکر اين که در برخي پرونده‌هاي مهم از جمله پرونده‌هاي راجع به گروه اميرمنصور آريا و بابک زنجاني شاهد اين شگرد بوده‌ايم، اظهار داشت: از نظر دادستاني تهران، در مبارزه با فساد هيچ فردي، مصونيت ندارد.
دکتر جعفري دولت‌آبادي شگرد ديگر متهمان به فساد را مظلوم‌نمايي دانست و در توضيح اظهار داشت: غالباً اين افراد زماني که با تعقيب قضايي مواجه مي‌شوند، اقدام به جوسازي نموده و با ادعاهايي چون «دادگاه علني تشکيل دهيد تا حقايق را بگوييم»، مظلوم‌نمايي مي‌کنند؛ در حالي که تشکيل دادگاه علني به تشخيص محکمه رسيدگي کننده است.
دادستان تهران شگرد ديگر متهمان را تهديد به افشاگري اعلام کرد و با تاکيد بر اين که دادستان وظيفه خود دائر بر تعقيب، تحقيق و صدور کيفرخواست را انجام مي‌دهد و دادگاه نيز محاکمه مي‌کند، افزود: چنان‌چه متهمان اين پرونده‌ها ادعايي دارند، به جاي تهديد به افشاگري، در دادگاه از خود دفاع نمايند.
دکتر جعفري دولت‌آبادي راه‌اندازي کمپين در فضاي مجازي را از ديگر رويکردهاي متهمان دانست و هدف از چنين اقدامي را اعمال فشار بر قوه قضاييه به منظور افشاي محتويات پرونده‌ها دانست؛ وي خطاب به قضات اظهار داشت: قاضي بايد وظيفه قضايي خود را انجام دهد و قضاتي که در اين مبارزه نقش دارند، بدانند که مبارزه با فساد مسيري هزينه‌بردار است.
دادستان تهران با انتقاد از برخي متهمان و محکومان که به مسوولان قضايي توهين نموده يا به نهادهاي رسمي کشور افترا مي‌بندند، با بي اثر خواندن چنين اقداماتي بر عملکرد قضات رسيدگي کننده به پرونده‌ها گفت: مراجع نظارتي قوه قضاييه بر نحوه فعاليت قضات نظارت دارند و ايراد توهين به قاضي و افترا زدن به نهادهاي رسمي کشور، صرفاً با هدف تزلزل عزم قضات در رسيدگي‌هاي قضايي به عمل مي‌آيد؛ اما قوه قضاييه با اين فرافکني‌ها عقب‌نشيني نمي‌کند.
انجام اقدامات غيرمتعارف براي انحراف افکار عمومي
دکتر جعفري دولت‌آبادي مفتوح شدن بزرگترين پرونده‌هاي اقتصادي در دوره اخير مديريتي قوه قضاييه را از جمله افتخارات دستگاه قضايي دانست و با اشاره به تلاش متهمان پرونده‌هاي فساد براي تغيير روند رسيدگي‌ قضايي گفت: هدف آنان، انحراف افکار عمومي است. آن‌ها با انجام اقدامات غيرمتعارف سعي در تغيير فضا و افکار عمومي دارند و تصور مي‌کنند چنين اقدام‌هايي موجب ماندگاري آنان نزد مردم مي‌شود. وي تاکيد کرد صدور احکام متقن، مستند و مستدل از سوي مراجع قضايي موجب تقويت مبارزه با متهمان اقتصادي خواهد شد.
دادستان تهران در پاسخ به ادعاي برخي متهمان دائر بر وقوع اشتباهات قضايي در برخي پرونده‌ها، اظهار داشت: اين امر مجوز توهين به مسوولان قضايي و نهادهاي رسمي کشور نيست.
دکتر جعفري دولت‌آبادي با بي‌مبنا خواندن سخنان توهين‌آميز برخي متهمان اظهار داشت: نقد حقوقي غير از افترا است و کساني که تصور مي‌کنند با اين‌گونه اقدامات مي‌توانند روند رسيدگي را تغيير دهند، سخت در اشتباه‌اند؛ زيرا مردم به خوبي سره و ناسره را تشخيص مي‌دهند.
وي خطاب به قضات گفت: مبارزه با فساد کاري سنگين و پرهزينه است و تا زماني‌که به چنين پرونده‌هايي رسيدگي مي‌کنيم، بايد سختي‌ها و ناهمواري‌هاي مبارزه با فساد را پذيرا باشيم.
دادستان تهران نقش بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در جرايم اقتصادي را قابل توجه دانست و افزود: در آسيب‌شناسي فساد، نقش اول براي بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري است؛ به نحوي که اکثر پرونده‌هاي کلان فساد که طي چند سال اخير مفتوح گرديده، مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري است؛ لذا اين پرسش طرح مي‌شود که چرا نظام بانکي در حوزه‌ پرداخت تسهيلات کلان و صدور ضمانت‌نامه‌ها، اشتباهات گذشته را تکرار مي‌کند و دستگاه قضايي را با مشکلات بيشتري مواجه مي‌سازد.
صدور 1200 ميليارد تومان ضمانت‌نامه صوري
دکتر جعفري دولت‌آبادي با خاطر نشان نمودن پرونده گروه امير منصور اميرآريا به عنوان تجربه‌اي تلخ براي نظام بانکي کشور، که اقدامات مجرمانه اين پرونده از طريق صدور ضمانت‌نامه‌هاي صوري و غيرقانوني با اسناد غيرواقعي و تنزيل توسط بانک‌ها و با پرداخت رشوه محقق شد، اظهار داشت: متاسفانه هنوز از اين پرونده فارغ نشده‌ايم که اخيراً گزارش ديگري واصل شده مبني بر اين‌که مسؤولان يک شعبه بانک در تهران1200 ميليارد تومان ضمانت‌نامه صوري و بر اساس اسناد غيرواقعي صادر کرده‌اند و رئيس شعبه با همکاري دو نفر از کارکنان آن با دريافت رشوه‌هاي کلان، عدم رعايت ضوابط بانک مرکزي و بدون اخذ سپرده، 186 فقره ضمانت‌نامه با مبالغ کلان صادر کرده‌اند. وي اعلام کرد در اين پرونده رئيس شعبه و دو نفر از کارکنان بانک بازداشت شده‌اند.
دادستان تهران به مديران عامل بانک‌ها و مسوولان ارشد نظام بانکي کشور يادآوري کرد که اگر اين شيوه ادامه يابد، علاوه بر تعقيب متهمان و بدهکاران بانکي، مديران و مسوولان بانکي مرتبط نيز تعقيب خواهند شد؛ چرا که تشکيل پرونده‌هاي فساد در بستر عمليات بانکي، مؤيد نادرست بودن عملکرد بانک‌ها است.
صدور کيفرخواست در مورد يکي از متهمان گروه امير منصور آريا
دکتر جعفري دولت‌آبادي پيامد سوء تشکيل پرونده‌هاي فساد اقتصادي را سلب اعتماد مردم به مسوولان اعلام نمود و با اشاره به طولاني بودن روند رسيدگي به چنين پرونده‌هايي، به عنوان نمونه اظهار داشت: ظرف هفته جاري براي يکي از متهمان پرونده گروه آريا با مشخصات ح – س که از کشور فرار کرده بود و پس از بازگشت توسط پليس اينترپل دستگير و تحت تعقيب قضايي گرفت. متهم در اخذ تسهيلات بانکي براي گروه امير منصور آريا با پرداخت رشوه نقش مؤثري داشته است، کيفرخواست صادر شده است. نامبرده در راستاي اقدامات خود تعداد هفده کيف پول حاوي رشوه‌هايي با مبالغ دويست تا پانصد ميليون توماني را تحويل برخي افراد داده بود.
اهميت منابع انساني و آموزش در قوه قضاييه
در اين جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمين اميني معاون منابع انساني قوه قضاييه حضور يافت؛ دادستان تهران در ترسيم وضعيت نيروي انساني در دادسراي تهران گفت: دادستاني تهران بزرگترين دادسراي کشور است که صرفاً در شش ماه نخست سال 1395 قريب به 563 هزار وارده داشته و اين آمار در مدت مشابه سال 1396 به رقم 579 هزار فقره افزايش يافته است.
وي تعداد قضات دادسراي تهران را 685 نفر اعلام نمود که با توجه به 913 پست مصوب در تشکيلات دادسرا، قريب به 25 درصت پست‌ها بلاتصدي است. در ادامه معاونان دادسرا با طرح مشکلات آموزشي و نيروي انساني دادسراي تهران، راهکارهايي را ارائه دادند.در پايان حجت‌الاسلام و المسلمين اميني با ادامه توضيحاتي پيرامون روند جذب قضات، نحوه اختبار و آموزش حين خدمت آنان، به مشکلات موجود در تامين نيروي انساني در قوه قضاييه پرداخت.

منبع: isna.ir