بزرگنمايي:

چه خبر - افزايش فشارها براي ترخيص خودروهاي متوقف در گمرک

معاون اول رئيس جمهور اواخر سال گذشته دستور العمل واردات خودرو را ابلاغ کرد که بر اساس آن، واردکنندگان غير نمايندگي امکان واردات نداشتند و واردات خودرو تنها توسط نمايندگيهاي رسمي صورت مي‌گرفت. با توجه به اعتبار 6ماهه اسناد ثبت سفارش عملاً تا تيرماه امکان واردات براي واردکنندگان غير نمايندگي نيز وجود داشت اما بعد از آن تاريخ و بسته شدن سايت ثبت سفارش عملاً از سوي غير نمايندگيها واردات جديد انجام نشده است.
موضوع واردات خودرو و تغيير قوانين و دستور العملهاي وارداتي تاکنون منجر به عدم تعادلهاي مختلفي در بازار خودرو شده است، اين در حالي است که بعد از بسته شدن سايت ثبت سفارش عملاً همه واردکنندگان اعم از رسمي و غيررسمي امکان ثبت سفارش جديد نداشته‌اند.
از سوي ديگر درحال حاضر بر اساس آمارهاي 6ماهه تجارت خارجي کشور، حدود 40 هزار خودرو (با رشد قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال 95) به‌صورت قانوني وارد کشور شده است. همين امر باعث شد تا مسئولان وزارت صمت اعلام کنند روند واردات خودرو متوقف نشده است.
کارشناسان معتقدند هرچند تاکنون ميزان واردات با افزايش روبه‌رو بوده است اما به‌نوعي اين موضوع به پيشخور شدن استفاده از مجوزهاي ثبت سفارش قبلي مربوط بوده و اتفاقاً اين افزايش در واردات منجر به افزايش قيمت خودروهاي وارداتي شده است.
اين در حالي است که با وجود افزايش واردات تعداد خودروهاي معطل در گمرک نيز به‌شدت افزايش يافته است. يک مقام مطلع در گمرک ايران در گفتگو با تسنيم از وجود 7000 خودرو بدون ثبت سفارش يا بدون مجوز واردات در گمرکات اجرايي خبر داد. گفتني است، حتي اگر حجم موتور خودروهاي متوقف در گمرک زير 2500 سي‌سي باشد اما ورود اين خودروها به محوطه گمرکي بدون ثبت سفارش انجام شده باشد، وزارت صنعت و گمرک مجوزي براي ترخيص آنها ندارند.
در همين راستا برخي خبرها از افزايش فشارها به مسئولان براي اعطاي مجوز براي ترخيص خودروهاي معطل در گمرک خبر مي‌دهند، اين در حالي است که دولت هيچ گونه الزامي براي ارائه تسهيلات و ارفاق به اين دست واردکنندگان که ثبت سفارش نداشته‌اند، ندارد.
بر اساس اعلام مسئولان وزارت صنعت دستور العمل جديد واردات خودرو به کميسيون زيربنايي هيئت دولت ارسال شده است، هنوز مشخص نيست هيئت دولت چه تصميمي را در خصوص واردات خودرو اتخاذ خواهد کرد اما نکته‌اي که نمي‌توان از آن صرف نظر کرد اين است که به‌اعتقاد کارشناسان با يک فضاي انحصارگونه در فضاي وارداتي خودرو مواجه هستيم که مشخصاً حقوق مصرف کننده را به چالش کشيده است. در حالي که برخي دستگاههاي متولي حمايت از حقوق مردم منتظر دستورالعمل جديد هستند و در اين بين شاهد افزايش قيمت خودروهاي وارداتي بوديم بهتر است هيئت دولت الزامات جلوگيري از انحصار و افزايش قيمت را در دستور کار خود قرار دهد.

تکميلي

يه گزارش اقتصاد ايران آنلاين : پس از درج خبر "خاک خوردن 7000 خودرو بدون ثبت سفارش"خودروها از گمرک شهيد رجايي به مقصد نامعلومي منتقل شدند

منبع: تسنيم