بزرگنمايي:

چه خبر - حکم اعدام در خصوص يک عامل موساد

دادستان تهران از صدور حکم اعدام در خصوص يک عامل موساد خبر داد و اظهار داشت با توجه به کيفرخواست صادره از سوي دادسرا و رسيدگي در دادگاه، فرد مذکور به لحاظ همکاري با سرويس جاسوسي موساد به اعدام محکوم شده ‌است.دادستان تهران در رابطه با وضعيت مؤسسات مالي و اعتباري، تأکيد کرد تداوم نظارت بانک مرکزي بر اين مؤسسات و توجه بيشتر مردم در سپردن وجوه خود به چنين مراکزي، امري ضروري است.
جعفري دولت‌آبادي با اعلام اين که پرونده مؤسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج در دادگاه کيفري يک تحت رسيدگي است، تعداد سپرده‌گذاران اين صندوق را يک ميليون و 257 هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت بر اساس آمار ارائه شده از سوي هيات تصفيه مؤسسه مذکور که بر اساس قانون‌بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تشکيل شده، ميزان وجوه پرداخت شده به سپرده‌گذاران 3550 ميليارد تومان و ميزان وجوه تعهد شده 1573 ميليارد تومان مي‌باشد.
ميزان بدهي فعلي مؤسسه ثامن‌الحجج 3 هزار ميليارد تومان است
وي با اعلام اين که ميزان بدهي فعلي مؤسسه ثامن‌الحجج سه هزار ميليارد تومان است، اظهار داشت: پرداخت مطالبات 5500 سپرده‌گذار حقيقي و حقوقي که ميزان وجوه سپرده آن‌ها قابل توجه است و برخي بانک‌ها هم جزو آن‌ها مي‌باشند، مستلزم فروش اموال مؤسسه توسط هيأت مذکور است.
دادستان تهران با اشاره به مشکلات موجود در ابتداي تشکيل اين پرونده به لحاظ گستردگي فعاليت‌هاي مؤسسه، تعداد شکات و حساب‌هاي سپرده، اظهار داشت: در ابتداي توقف فعاليت‌هاي مؤسسه ثامن‌الحجج، يک ميليون و دويست هزار حساب سپرده مفتوح شده بود و اقدامات بسياري در جهت پرداخت وجوه سپرده‌گذاران صورت گرفت‌ و در حال حاضر براي کاهش هزينه‌ها تعداد شعب اين مؤسسه از 481 به 20 شعبه کاهش يافته است.
مردم وجوه خود را به مراکز مالي مجاز بسپارند
دکتر جعفري دولت‌آبادي با تأکيد بر لزوم افزايش نظارت بانک مرکزي بر مؤسسات مالي و اعتباري، اين اقدام را به منزله رفع مشکلات مرتبط با سپرده‌گذاري در چنين مؤسساتي ندانست و با اشاره به تجمعات برخي سپرده‌گذاران مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري طي چند روز اخير، اظهار داشت: مردم وجوه خود را به مراکز مالي مجاز بسپارند و بانک مرکزي نيز اقدامات نظارتي خود را تداوم بخشد.
وي در خصوص پرونده کاسپين نيز اعلام کرد: اخيراً رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارشي در مورد اين مؤسسه ارسال نموده که در دادسراي تهران تحت رسيدگي است.
تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي قديمي
موضوع ديگري که دادستان تهران به آن پرداخت، وضعيت پرونده‌هاي قديمي در دادسراي تهران بود. وي از سرپرستان نواحي دادسرا خواست ظرف يک هفته، آمار پرونده‌هاي قديمي را ارائه دهند تا در جلساتي که با معاونان جهت بررسي وضعيت ناحيه تحت تصدي آن‌ها برگزار خواهد شد، مورد بحث قرار گيرد.
دکتر جعفري دولت‌آبادي وجود پرونده‌هاي قديمي به ويژه در دادسراهاي کارکنان دولت، پولي - بانکي و شهيد مقدس را به منزله آن دانست که بخشي از امور کارگزاران يا جرايم اقتصادي و يا امنيتي با اطاله مواجه شده است. وي هم‌چنين اظهار داشت: اگرچه تاخير در رسيدگي به اين قبيل پرونده‌ها تا حدي ناشي از کمبود قاضي و کارمند است، اما بخشي از مشکلات به عدم مطالبه‌گري يا فقدان نظارت سرپرستان نواحي باز مي‌گردد.
دکتر جعفري نظارت سرپرست دادسراها بر پرونده‌هاي قديمي را گام نخست دانست و از سرپرستان نواحي خواست در اين خصوص وقت بيشتري را صرف نموده و علت تاخير در رسيدگي به پرونده را بررسي نمايند.
دادستان تهران تکليف قانوني سرپرستان نواحي مبني بر اعتراض به آراء صادره از ناحيه دادگاه‌ها در موارد لزوم را متذکر شد و ضمن تشکر از سرپرست ناحيه 31 (جرايم اينترنتي) به لحاظ اعتراض به حکم صادره در پرونده موسوم به ورمي کمپوست، در توضيح اظهار داشت: دادگاه برخي متهمان را تبرئه نموده بود که با اعتراض سرپرست دادسرا به اين رأي، ديوان عالي کشور، حکم صادره از سوي دادگاه را در بخش مربوط به برائت نقض نموده است و پرونده پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه ارسال خواهد شد.
دکتر جعفري دولت‌آبادي از معاونين خود خواست نگران رد درخواست‌هاي تجديد نظرخواهي نسبت به چنين احکامي نباشند و افزود: وظيفه دادستان است که به احکام خلاف قانون اعتراض نماييد و اين که ديوان عالي کشور يا دادگاه تجديد نظر اعتراض را نپذيرد، موجب نگراني نيست.
وي مهم‌ترين عامل در به سرانجام رسيدن پرونده‌هاي قديمي را استفاده از قضات توانمند و باتجربه دانست و با اشاره به اين که دادستان قاضي ايستاده است که بايد به نحو مستمر پرونده‌هاي دادسرا را پيگيري نمايد، اظهار داشت: سرپرستان دادسراها بايد بر وضعيت رسيدگي به پرونده‌ها نظارت نمايند تا اقدامات دادسرا به نتيجه برسد.
صدور کيفرخواست براي 9 نفر به اتهام عضويت و همکاري با گروهک داعش
دادستان تهران يکي از اقدامات مناسب دادسراي تهران را رسيدگي تخصصي به پرونده‌هاي اتهامي اعضاي گروهک داعش و گروه‌هاي تکفيري دانست و با تشکر از معاون اجراي احکام دادسراي تهران و برخي بازپرسان دادسرا مبني بر اعلام آمادگي جهت براي رسيدگي به جرايم گروهک داعش، اظهار داشت: اين که معاون دادستان و بازپرسان اعلام آمادگي نمايند تا در کسوت بازپرس به جرايم مهم رسيدگي کنند، مويد زنده بودن غيرت انقلابي و ديني در ميان قضات دادسرا است.
دکتر جعفري دولت‌آبادي آماري از دادسراي شهيد مقدس در رسيدگي به پرونده‌هاي اتهامي گروهک داعش و تکفيري ارائه داد که بر اساس آن، براي 9 نفر به اتهام عضويت در داعش و همکاري با اين گروهک، کيفرخواست صادر شده و پرونده دو متهم نيز به اتهام عضويت در گروه‌هاي تکفيري با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وي از ارسال پنج فقره پرونده مربوط به گروهک‌هاي داعش و تکفيري به ساير استان‌ها و مفتوح بودن پنج پرونده با همين موضوع در دادسراي مذکور خبر داد و از اقدامات سرپرست دادسراي شهيد مقدس در اين زمينه قدرداني کرد.
تشکيل کميسيون هماهنگي اجراي منع عرضه مواد دخاني در اماکن عمومي
دادستان تهران با اشاره به مصوبات جلسه دادستاني در خصوص منع عرضه مواد دخاني در اماکن عمومي اظهار داشت: حسب آمار ارائه شده از سوي پليس، در حال حاضر 4000 صنف عرضه کننده قليان در سطح تهران فعال هستند و 1200 درخواست براي صدور مجوز در دست بررسي است و اين گستره واحدهاي صنفي، نشان از آن دارد که جمع‌آوري يک‌باره قليان‌ها ممکن نيست.
دکتر جعفري دولت‌آبادي از تشکيل کميسيون هماهنگي در دادسراي تهران به مديريت قطبي معاون دادسراي تهران خبر داد که مقرر شده است با همکاري دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع عرضه قليان در اماکن عمومي شامل وزارت خانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، صنعت، معدن و تجارت، پليس و اتحاديه مربوطه، مصوبات جلسه آسيب‌هاي اجتماعي دادستاني تهران را پيرامون تعطيلي مراکز ارائه دهنده قليان اجرايي نمايد؛ وي در خصوص نحوه عملکرد اين کميسيون اظهار داشت: اين اقدام بايد از واحدهاي صنفي غيرمجاز شروع شود و اقدام پليس به صورت ضربتي و تهاجمي نباشد؛ اجراي اين طرح بايد با تدبير همراه باشد.
دادستان تهران از سرپرستان نواحي خواست در صورت ضرورت برخورد با مراکز عرضه قليان، پيش از هر اقدامي، موضوع را با مسئول کميسيون مذکور در دادسراي مرکز هماهنگ نمايند.
دادستان تهران با تاکيد بر اجراي تدريجي طرح جمع‌آوري قليان‌ها، در توجيه اين نحوه اجرا اظهار داشت: لازم است ابتدا براي صنوف مرتبط، اخطاريه ده روزه براي جمع‌آوري قليان‌ها ارسال شود و در صورت عدم اقدام ظرف يک هفته، فعاليت واحد صنفي متوقف شود.
اقدامات مجرمانه برخي آتليه‌هاي عکاسي
دکتر جعفري دولت‌آبادي موضوع انضباط اجتماعي را صرفاً مرتبط با منع عرضه مواد دخاني در اماکن عمومي ندانست و در ذکر مصاديق ديگري از جرايم اجتماعي، به فعاليت‌هاي غيرقانوني برخي آتليه‌هاي عکاسي‌ اشاره نمود و در توضيح اقدامات مجرمانه آن‌ها اظهار داشت: طي هفته گذشته پرونده‌هايي در دادسراي فرهنگ و رسانه مفتوح شد که حسب محتويات آن، برخي آتليه‌هاي عکاسي با اغفال دختران جوان، از آنان با آرايش و لباس نامناسب تصاوير مبتذل تهيه کرده و با انتشار در ژورنال‌هاي مد لباس و آرايش، آن را در اختيار ديگران قرار مي‌دادند که اين گونه اقدامات جرم محسوب مي‌گردد و خارج از وظايف آتليه‌هاي عکاسي است.
صدور حکم محکوميت اعضاي باند فحشا
وي مصداق ديگر از جرايم سازمان‌يافته که پرونده آن در دادسراي تهران رسيدگي شده است را محاکمه اعضاي باند قاچاق دختران جوان به خارج از کشور اعلام کرد و در توضيح گفت: اين پرونده که با گزارش ضابطين مفتوح شد، مربوط به يک شبکه سازمان‌يافته از عوامل انتقال دختران براي فساد و فحشا است که از طريق بستر فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي به تبليغ و ارائه خدمات جنسي اقدام مي‌نموده است. اعضاي اصلي باند در انتقال افراد به خارج از کشور براي فحشاء، انتشار تصاوير مبتذل و مستهجن در فضاي مجازي، تحصيل مال از طريق نامشروع و ايجاد و اداره مرکز فساد و ترغيب افراد به ارتکاب جرايم منافي عفت نقش داشته و در اين راستا 14 نفر آن‌ها تحت تعقيب قرار گرفتند و چند نفر نيز به خارج کشور متواري گرديده‌اند. محکومان اين پرونده که مصداقي از فساد و فحشاي سازمان‌يافته است، به حبس و مجازات تکميلي منع خروج از کشور محکوم شده‌اند.
لزوم نظارت و اقدامات پيشگيرانه در پرونده‌ها
دادستان تهران با خاطر نشان نمودن اهميت پرونده‌هاي کلاه‌برداري در سطح وسيع که داراي شکات متعدد مي‌باشند، يکي از مشکلات اين پرونده‌ها را، تمايل برخي قضات دادسرا به حقوقي قلمداد نمودن رابطه طرفين پرونده و صدور قرار منع تعقيب دانست و در رد اين رويه اظهار داشت: اين که کسي وجوه کلاني از مردم اخذ کند و پس از اعلام شکايت، متهم و متواري شود و محل فعاليت خود را تعطيل و اموال را به نام افراد ديگر نمايد، نشان از جرم بودن موضوع دارد.
دکتر جعفري دولت‌آبادي به عنوان نمونه، به يک پرونده قضايي مفتوح در يکي از نواحي دادسرا اشاره کرد که حسب محتويات آن، شخصي با تأسيس نمايندگي ايران خودرو در شرق تهران، از اشخاص متعدد مبالغي را با توجيه تحويل خودرو دريافت نموده و متواري گرديده است. وي اظهار داشت: متاسفانه اين فرد از کشور فرار کرده و اخيراً گزارش شده همسرش نيز در آستانه فرار از کشور است و از طرفي، شکات به شيوه رسيدگي اعتراض کرده‌اند.
دادستان تهران سرپرستان نواحي را مکلف کرد که با نظارت بر چنين پرونده‌هايي، مراقبت نمايند که حداقل اقدامات احتياطي پيشگيرانه، مانند ممنوع‌الخروج نمودن متهم به عمل آيد و افزود: سرپرستان دادسراها نسبت به پرونده‌هاي کلاه‌برداري به ويژه در مواردي که تعداد شکات زياد است حساسيت و توجه بيشتري به خرج دهند. در پرونده ورمي کمپوست نيز که با چند شکايت شکل گرفت و امروز هزاران نفر شاکي دارد، در آغاز تشکيل پرونده عده‌اي به حقوقي بودن موضوع پرونده معتقد بودند؛ در حالي که اين سوال مطرح است که اگر اقدامات متهم در اين‌گونه پرونده‌ها جرم نيست، چرا بلافاصله پس از اعلام شکايت اوليه، متهم حساب بانکي خود را خالي کرده و متواري مي‌شود.
دکتر جعفري دولت‌آبادي اقدام اوليه و پيشگيرانه قضات تحقيق در چنين پرونده‌هايي را با اهميت دانست و با اظهار اين که حداقل دستور قضايي در اين راستا، ممنوع‌الخروج نمودن متهم و توقيف اموال وي است، افزود: با توجه به ميزان مجازاتِ جرم کلاه‌برداري، صدور قرار تامين کيفري از نوع بازداشت موقت در اين پرونده‌ها امکان‌پذير است و حساسيت بازپرسان نسبت به اين پرونده‌ها، در نهايت به نفع دادسرا و مردم است.
صدور کيفرخواست در پرونده حادثه شهران
دادستان تهران از صدور کيفرخواست در مورد متهم پرونده حادثه شهران تهران خبر داد. وي هم‌چنين قضات تحقيق را به استفاده از ظرفيت ماده 114 قانون آيين دادرسي کيفري هدايت نمود که حسب آن بازپرس مي‌تواند فعاليت برخي مؤسسات که بستر جرم و يا مرتبط با جرم بوده و مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي باشد را متوقف نمايد؛ وي در خصوص نحوه اعمال اين ماده قانوني اظهار داشت: البته برخي دادسراها مفاد اين ماده را بسيار موسع اعمال مي‌کنند که جاي دقت بيشتري دارد.
لزوم استفاده قضات از فن‌آوري‌هاي نوين
دکتر جعفري دولت‌آبادي سرپرستان نواحي را مکلف نمود اخبار ناحيه تحت تصدي خود را به صورت روزانه يا هفتگي به دادسراي تهران اعلام نمايند و افزود: بخشي از مديريت دادستان، مديريت بر جرايم و حوادث مهم است و چنان‌چه اين مديريت محقق شود، مي‌توان ضمن اشراف بر وضعيت شهر، از مسوولان مطالبه‌گري کرد.
دادستان تهران با اشاره به ايجاد سامانه اطلاعاتي در اداره ثبت شرکت‌ها، از سرپرستان دادسرا خواست از اين‌گونه ظرفيت‌ها استفاده نمايند؛ وي در ادامه اظهار داشت: لازم است از شيوه‌هاي سنتي تحقيق گذر کنيد و به فن‌آوري‌هاي روز مجهز شويد؛ امروزه گستردگي موضوعات که پيچيدگي جرايم و ضرورت تسريع در رسيدگي‌ها را در پي دارد، اتخاذ شيوه‌هاي نوين در امر تحقيق را اجتناب ناپذير و ضروري نموده است.
صدور حکم اعدام در مورد يک عامل موساد
دکتر جعفري دولت‌آبادي هم‌چنين از صدور حکم اعدام در خصوص يک عامل موساد خبر داد و اظهار داشت با توجه به کيفرخواست صادره از سوي دادسرا و رسيدگي در دادگاه، فرد مذکور به لحاظ همکاري با سرويس جاسوسي موساد به اعدام محکوم شده ‌است. دادستان تهران در توضيح گفت: يکي از اقدامات محکوم‌عليه، اعلام نشاني و برخي مشخصات سي نفر از افراد شاخص پروژه‌هاي تحقيقاتي، نظامي و هسته‌اي از جمله شهيدان شهرياري و علي‌محمدي به افسران اطلاعاتي موساد بوده که به ترور و شهادت آنان منتهي شده است. محکوم‌عليه که مدعي شده است شهادت شهداي هسته‌اي موجب عذاب وجدان وي گرديده، با بيش از هشت افسر اطلاعاتي موساد جلسات متعدد برگزار نموده و از اين طريق، اطلاعات مرتبط با فعاليت سايت‌هاي نظامي، سازمان انرژي اتمي و بسياري از اطلاعات حساس ديگر را در ازاي دريافت دستمزد و اخذ اقامت در کشور سوئد به افسران اطلاعاتي موساد انتقال داده است.

گردآوري: گروه خبر سيمرغ
منبع: isna.ir