معضل جديد تهران؛ پادگان خواري هاي بي سرو صدا
اقتصادي
بزرگنمايي:
چه خبر - پادگان‌هاي شهريخالي ميشوند اما...
احمد حكيمي پور، عضو سابق شوراي شهر تهران: بر اساس ضوابط ميراث فرهنگي اگر قابليت تاريخي پادگان ٠٦ مشخص شود، قانون اجازه ساخت و ساز آن را نمي‌دهد جعفر خطير، مسئول رسانه‌هاي نيروي زميني ارتش در گفت‌وگو با «شهروند»: تصميم قطعي براي مزايده يا فروش پادگان‌ها گرفته نشده است. پادگان‌هاي شهري يكي پس از ديگري تخليه ميشوند اما هنوز معلوم نيست داخل آن حصارهاي پرخاطره قرار است چه تصميمي رقم بخورد. تاكنون پادگان‌هاي قلعه‌مرغي و پادگان ٠٦ پاسداران تخليه شده‌اند كه البته تكليف اولي با فرمان مقام معظم رهبري با تبديل بخشي از آن به‌عنوان بوستان ولايت مشخص شده است. حالا چند روزي است كه با خشك‌شدن درختان پادگان ٠٦ منطقه پاسداران موضوع خروج پادگان‌ها بر سر زبان‌ها افتاده است.
سال ٨٨ بود كه بعد از ٤سال طرح موضوع، سرانجام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي «قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماکن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها» را تصويب كردند تا شهرداري و وزارت راهوشهرسازي براساس يك چارچوب مشخص براي خريد و انتقال اراضي نظامي و پادگان‌ها اقدام كنند تا در نهايت زمين‌هاي آزادشده براي كمبود سرانه‌هاي خدماتي شهر به كار گرفته شود اما با گذشت بيش از ٨سال از تصويب هنوز تكليف خيلي از اين اراضي مشخص نيست.
احمد حكيمي‌پور، عضو سابق شوراي شهر تهران در گفت‌وگو با «شهروند» درباره دليل به نتيجه‌نرسيدن مذاكرات در اين چند سال به پيچيده‌بودن اين پروسه اشاره كرد: «درباره اين پادگان‌ها مراجع نظامي بايد تصميم‌گيري كنند اما به نظر مي‌رسد كه شهرداري و ساير نهادها هم براي خريد اراضي مشكلات نقدينگي داشته باشند، ضمن اينكه نهادها بايد زمين‌هايي براي جايگزيني اين اراضي مشخص كنند.
بنابراين تعيين تكليف براي پادگان‌ها كار زمانبر و سنگيني است.» او معتقد است كه البته در دوره گذشته مديريت شهري هم مذاكرات خوبي انجام گرفته است تا براي واگذاري پادگان‌هايي كه در مسير شريان‌هاي اصلي شهر هستند، به تفاهم برسند اما مذاكرات هنوز نتيجه نداده است: «مديريت شهري جديد بايد اين موضوعات را تا حصول نتيجه پيگيري كند.» حكيمي‌پور درباره پادگان ٠٦ پاسداران اين را هم گفت كه براساس ضوابط ميراث فرهنگي اگر قابليت تاريخي اين اراضي مشخص شود، قانون اجازه ساخت‌وساز آن را نمي‌دهد: «مراجع قانوني با توجه به مستنداتي كه از ثبت اثر به‌عنوان يك اثر تاريخي دارند، مي‌توانند اين مسأله را پيگيري كنند.
با اينكه شهرداري تهران بر اساس قانون مكلف بر اجراي اين قانون است، اما برخي مديران شهري معتقدند كه تعيين تكليف براي اين اراضي به شهرداري ربطي ندارد و شورايعالي معماري و شهرسازي كشور در حال مذاكره براي اين اراضي است؛ البته پيگيري‌هاي بيشتر خبرنگار «شهروند» از مسئولان شهرداري و وزارت راهوشهرسازي تا ساعت تنظيم گزارش بي‌نتيجه ماند. امير سرتيپ دوم مسعود باقري، معاون مهندسي نيروي زميني ارتش در آبان ماه سال گذشته هم گفته بود كه سال پيش بحث جابه‌جايي پادگان‌ها و اراضي نيروهاي مسلح از مناطق شهري به خارج از شهرها مطرح شد تا اين اراضي از کاربري نظامي به کاربري شهري تبديل شود: «براساس قانون اجراي اين دستور بر عهده وزارت دفاع بود و ارتش نيز بارها به دولت اعلام کرد در خارج از شهرها نيازمند پادگان است، وزارت دفاع به وظيفه خود عمل نکرد و ارتش جمهوري اسلامي ايران خود به صورت مستقيم در اين زمينه ورود پيدا کرد. اعتبارات دولتي در اين راستا محقق نشده است با اين حال در ٢٦ مرکز استان و شهرستان بزرگ که پادگان آنها داخل شهرها هستند به دنبال جابه‌جايي پادگان‌ها هستيم.»
براساس قانون مصوب مجلس در تفکيک اراضي پادگان‌ها، ٤٣,٥درصد از اين اراضي براي خدمات شهري ازجمله فضاي سبز و معابر شهري در نظر گرفته خواهد شد اما بقيه اراضي قابليت تغيير كاربري به مسکوني، تجاري و اداري براي تامين درآمد ساخت پادگان را دارد.
منبع: isna.ir
-
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ - ۸:۳۵:۴۵ AM
-
۸۷ بازدید
-
-
چه خبر