بزرگنمايي:

چه خبر - اعطاي مهلت 10 روزه براي جمع‌ آوري قليان‌ ها

دادستان تهران با خاطرنشان دانستن تجربه دادستاني تهران در برگزاري مستمر جلساتي به منظور بررسي آسيب‌هاي اجتماعي و مصوبات اين جلسات طي سال 1395 و با اعلام عزم دادستاني براي برگزاري مستمر اين جلسات هر پانزده روز يک بار، در خصوص مسائل مورد توجه در بخش آسيب‌هاي اجتماعي اظهار داشت: در 6 ماه دوم سال جاري بر روي سه موضوع شامل جرايم، آسيب‌هاي اجتماعي و انضباط شهري که هر يک به نحوي بر يکديگر تاثيرگذارند، متمرکز خواهيم شد.
اولويت‌بندي آسيب‌هاي اجتماعي
جعفري دولت‌آبادي در مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي توجه به پنج نکته را ضروري دانست؛ وي به عنوان مهم‌ترين مساله، اولويت‌بندي آسيب‌ها را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: براي ورود به موضوع آسيب‌ها مي‌بايست در خصوص آسيب‌هاي اجتماعي اولويت‌بندي لازم را اعمال دانست؛ زيرا گستره شهر تهران که آن را به کلان‌شهر تبديل دانسته، مانع از آن است که بتوان همزمان به تمامي آسيب‌ها توجه داشت و براي آن‌ها برنامه‌ريزي کرد. لذا بايد اولويت‌هاي مهم‌تر مورد توجه قرار گيرد.
دومين نکته در موضوع آسيب‌هاي اجتماعي که مورد تاکيد دادستان تهران قرار گرفت، ضرورت هماهنگي دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع و انسجام آن‌ها بود؛ وي در توضيح اين ضرورت اظهار داشت: در برخي آسيب‌هاي اجتماعي مانند اعتياد، تکدي‌گري و کودکان کار، به لحاظ فقدان هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مرتبط با آسيب‌ها، برخي اقدامات به نحو مناسب پيش نمي‌رود و به عنوان مثال در موضوع جمع‌آوري معتادان متجاهر و يا متکديان، به رغم انجام اقدامات مفيد، هم‌چنان شاهد بازگشت معتادان به جامعه هستيم و اين مويد يک چرخه باطل است.
جعفري دولت‌آبادي به عنوان نکته سوم از دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با آسيب‌ها خواست به جاي اين که رفع مشکلات را متوجه ديگران کنند، به وظايف ذاتي خود عمل کنند.
وي افزود: برخي دستگاه‌ها به دنبال فرافکني هستند اين مشکلي است که طي سال‌هاي گذشته نيز وجود داشته است؛ در موضوع موسسات مالي و اعتباري برخي دستگاه‌ها بي‌توجهي به اقدامات متخلفانه‌ي اين موسسات را متوجه دستگاه قضايي يا پليس دانسته و مدعي‌اند که دستور قضايي در اين خصوص صادر نشده است.
وي با اشاره به ضرورت ورود نهادهاي متولي به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي، افزود: نبايد تمام امور متوجه دستگاه قضايي و پليس شود؛ چرا که به عنوان مثال در بحث استعمال قليان در اماکن عمومي، اين‌گونه‌ امور از وظايف صنف مربوطه است؛ در واقع عدم انجام وظايف از ناحيه‌ي دستگاه‌هاي متولي؛ ما را با مشکلاتي مواجه مي‌سازد.
نکته چهارمي که دادستان تهران در مبارزه با آسيب‌هاي اجتماهي بر آن تاکيد دانست، اقدامات موثر دستگاه‌هاي مرتبط و توجه به خروجي اقدامات و عملکردها بود؛ وي در توضيح اظهار داشت: اگر بخواهيم در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و مبارزه با آن‌ها موفق باشيم، بايد به خروجي کارها توجه نماييم و ريشه‌يابي کنيم که چگونه مي‌توان تاثيرگذاري اقدامات را افزايش داد.
سياست‌گذاري، ضرورت پنجمي بود که در مبارزه با آسيب‌ها مورد تاکيد جعفري دولت‌آبادي قرار گرفت. وي ضمن اشاره به فعال شدن شوراي اجتماعي وزارت کشور در باب سياست‌گذاري نسبت به آسيب‌ها پس از جلسات مقام معظم رهبري با مسوولان ذي‌ربط، اظهار داشت: دادستان تهران نيز عضو اين شورا است و سياست‌گذاري‌هاي قابل توجهي در حال انجام است. اين دادستاني آمادگي خود را براي همکاري با دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه اعلام مي‌نمايد.
آخرين پيشنهاد دادستان تهران اجتماعي کردن مبارزه با آسيب‌ها و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد بود؛ وي تاکيد کرد بايد زمينه براي همکاري مردم در اين گونه امور فراهم شود.
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به حکم موضوع تبصره ماده 45 قانون آيين دادرسي کيفري جديد که در مواردي به شهروندان مسووليت داده است تا در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند، افزود: حکم اين تبصره در راستاي اجتماعي کردن مبارزه با جرايم مي‌باشد و به منظور اجرايي دانستن آن، لازم است ساختارهايي پيش‌بيني شود و زمينه اجراي آن فراهم شود. مردم بايد بدانند آسيب‌ها صرفاً متوجه مسئولان نيست، بلکه آثار سوء آن مردم را نيز درگير خواهد ساخت.
دادستان تهران در خصوص منع عرضه قليان‌ و استعمال آن در اماکن عمومي، با اشاره به اين که استعمال مواد دخاني و عرضه قليان در اماکن عمومي، مشکلي است که سال‌هاست در جامعه مطرح است، اظهار داشت: به رغم تصويب قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانيات که چنين اقداماتي را جرم‌انگاري دانسته‌، متاسفانه نقض قانون در اکثر استان‌هاي کشور از جمله تهران رخ مي‌دهد.
فقدان عزم ملي در مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي
جعفري دولت‌آبادي در بررسي علل وجود چنين آسيبي در کشور، با طرح چند سوال از جمله اين که «آيا دستگاه‌ها به وظايف ذاتي خود عمل مي‌کنند؟» و آيا «انسجام ميان دستگاه‌ها مطلوب است؟»، در پاسخ گفت: برخي به بازدارنده نبودن ضمانت اجرا و مجازات قانوني مقرر براي منع عرضه مواد دخاني اشاره کرده‌اند؛ ضمن اذعان به اين مشکل، بايد گفت عدم اجراي قانون ناشي از فقدان عزم ملي در مبارزه با اين گونه امور است.
وي با اشاره به تجربه‌هاي پيشين در امر مبارزه با عرضه مواد دخاني در اماکن عمومي، با ناموفق دانستن اين تجربه‌ها، در بيان علت اظهار داشت: در دولت‌هاي مختلف زماني که موضوع مقابله با دخانيات مطرح مي‌شد، بلافاصله از سوي برخي مسوولين اعتراض‌هايي با توجيه بيکاري افراد صورت مي‌گرفت.
لزوم توقيف فعاليت واحدهاي صنفي غيرمجاز عرضه مواد دخاني
دادستان تهران موانع فعلي در اجراي قانون پيرامون مواد دخاني را افزون بر ابراز برخي نگراني‌ها پيرامون بيکاري شاغلان در قهوه‌خانه‌ها و قليان‌سراها، شامل مخالفت برخي دستگاه‌ها و مسوولان با اين موضوع دانست و در توضيح اظهار داشت: برخي مسوولان عرضه قليان در اماکن عمومي را نگران‌کننده نمي‌دانند و مخالفان با اين مساله را به مخالفت با تفريحات مردم متهم مي‌کنند؛ اين در حالي است که نگاهي به ميزان فوت ناشي از دخانيات که در مصاحبه اخير قائم‌مقام وزير بهداشت در نشست خبري مورخ (1396/7/3) ارائه شد، مؤيد نگران‌کننده بودن استعمال مواد دخاني به‌ويژه از سوي جوانان است.
جعفري دولت‌آبادي در جمع‌بندي نتايج جلسه اظهار داشت: در عرضه ارائه مواد دخاني سه صنف قابل تفکيک هستند: نخست، قهوه‌خانه‌هاي سنتي و قديمي که از پيش از انقلاب موجود بوده و غالباً در مناطق کارگري مستقر هستند؛ دوم، قليان‌سراهايي که در سال‌هاي اخير راه‌اندازي شده و محدوده فعاليت آن صرفاً عرضه قليان است و محل حضور جوانان مي‌باشد؛ و سوم، اماکني با کاربري‌هاي ديگر مانند رستوران‌ها و کافي‌شاپ‌ها که با هدف کسب درآمد بيشتر، مبادرت به عرضه قليان مي‌کنند.
دادستان تهران خطاب به پليس تاکيد دانست که در مرحله اول بايد به سراغ قليان‌سراهاي جديد و کافي شاپ‌ها و رستوران‌ها رفت و در اين راستا واحدهاي صنفي فاقد مجوز را در اولويت قرار داد.
لزوم بازرسي از واحدهاي غيرمجاز
جعفري دولت‌آبادي در خصوص نحوه اقدام پليس در مقابله با عرضه قليان در اماکن عمومي، اظهار داشت: برنامه پيشنهادي مبتني بر اجراي تهاجمي و دستگيري افراد نيست؛ بلکه لازم است ابتدا از طريق صنف مربوطه اخطاريه‌اي براي واحدهاي صنفي ارسال شود و با اعطاي مهلت يک هفته تا 10روزه براي جمع‌آوري قليان‌ها، اقدام اوليه به واحدهاي صنفي واگذار شود و چنان‌چه اقدامي از سوي متصدي واحد صنفي به عمل نيامد، پليس با حمايت قضايي اقدام کند.
وي تاکيد کرد که پليس بازرسي از واحدهاي غيرمجاز را در اولويت قرار دهد؛ در اين راستا ونحوه اقدام به گونه‌اي نباشد که قليان‌ها به محل‌هاي مخفي انتقال يابد.
جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران با اشاره به ماده‌ي 114 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و اختيار بازپرس براي جلوگيري از فعاليت‌هاي مضر به سلامت و مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي اعلام داشت: دادستاني تهران در امر جمع‌آوري و مبارزه با قليان‌سراهاي غيرمجاز و ديگر نهادهاي عرضه‌کننده قليان که فاقد مجوز مي‌باشند، ورود جدي مي‌کند؛ وي ضمن اعلام حمايت قاطع دادستاني تهران از اقدامات صنفي و پليس خواستار همکاري بيشتر صدا وسيما براي توليد و پخش برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي مرتبط با سلامت مردم و مضرات استعمال مواد دخاني شد.
سردار رحيمي فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ، ديدگاه پليس در برخورد با آسيب اجتماعي را از دو منظر ايجابي و سلبي مورد توجه قرار داد و در توضيح اين رويکردها اظهار داشت: رويکرد ايجابي، آموزشي و مسوولانه، مقدم بر اقدام سلبي است. لذا برنامه پليس برگزاري دوره آموزشي براي اصناف است تا با مسووليت‌ها و وظايف و ماموريت‌هاي خود بيشتر آشنا شوند. برگزاري اين دوره آموزشي به مسئوولين واحدهاي صنفي ابلاغ شده و اخذ تعهد از متصدي واحد در پايان دوره آموزشي به اين منظور است که خود را پاسخگو بدانند.
وي اقدامات آموزشي توجيهي را مانع از اقدامات مقابله‌اي از سوي پليس ندانست و تاکيد دانست که: با متخلفان برخورد قانوني خواهيم کرد.
فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ ضمن تاييد اظهارات دادستان تهران در خصوص ضرورت هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با آسيب‌ها، اظهار داشت: اقدامات در خصوص آسيب‌هاي اجتماعي بايد پيوسته باشد و چنان‌چه يک حلقه مفقود شود، به نتيجه مدنظر نخواهيم رسيد.
عرضه قليان در چهار هزار واحد صنفي
سردار لطفي رييس پليس اطلاعات و امنيت فاتب، در بيان وضعيت واحدهاي صنفي ارائه دهنده قليان اظهار داشت: در تهران بزرگ 1683 قهوه‌خانه داراي مجوز و 308 قهوه‌خانه فاقد جواز در حال فعاليت‌اند؛ ضمن آن‌که، 1118 فقره درخواست نيز در دست بررسي است .
وي تعداد واحدهاي صنفي ارائه دهنده قليان که داراي جواز يا بدون جواز بوده و يا تداخل صنفي دارند را 4000 باب اعلام دانست و در خصوص واحدهاي مشمول تداخل صنفي اظهار داشت: سودآوري عرضه قليان موجب شده تا رستوران‌ها و کافي شاپ‌ها برخلاف حوزه فعاليت‌شان مبادرت به عرضه قليان بکنند.

منبع: isna.ir