بزرگنمايي:

چه خبر - بايد اقتصاد ايران را در مقابل نوسانات ناشي از فشارهاي بين المللي مقاوم کنيم

اسحاق جهانگيري صبح امروز شنبه 29مهر در مراسمي که به مناسبت بيست و يکمين سال‌ روز ملي صادرات در سالن اجلاس سران برگزار شد، ب اتاکيد بر اهميت صادرات در اقتصاد ايران اظهار کرد: اگر بخواهيم به مسائل توسعه‌اي کشور بپردازيم درميابيم که توليدي ماندگار و قادر به ادامه حيات است که در صحنه‌هاي مهم رقابتي از جمله بازارهاي بين‌المللي حضور داشته باشد.
وي با بيان اين که بازارهاي داخلي بازارهايي ايزوله ، محدود و محصوري هستند خاطر نشان کرد: ورود به بازارهاي بين‌المللي نيازمند ابجاد رقابت‌هاي جدي وافزايش بهره وري براي کاهش هزينه‌ها و بالا بردن کيفيت است، در همين راستا چنانچه مي‌خواهيم اتکاي اقتصاد به درآمدهاي نفتي را کاهش دهيم، بايد زمينه را براي ورود درآمدهاي مختلف به اقتصاد آماده کنيم و مطمئنا درآمدي که مي‌تواند اقتصاد کشور را به سرمنزل مقصود برساند درآمد حاصل از صادرات کالاهاي غير نفتي است.
جهانگيري با تاکيد بر لزوم ايجاد تنوع در درآمدهاي اقتصادي کشور گفت: اگر مي‌خواهيم اقتصاد ايران را در مقابل نوسانات ناشي از فشارهاي بين المللي مقاوم کنيم، بايد درآمدهاي اقتصاد را تنوع بخشيم.
وي در ادامه با بيان اينکه ديدن نيمه خالي اقتصاد کشور جز ايجاد ياس و نااميدي عايدي ديگري ندارد، اظهار کرد: بايد به نيمه پر ليوان اقتصاد کشور توجه کنيم، چرا که ما مسيري طولاني در اقتصاد را طي کرده‌ايم و حتما در اين مسير نقاط مثبت و منفي و دستاوردها و اشکالاتي داشته ايم. آنچه که امروز مهم است آن است که دستاوردهاي اين مسير را حفظ و اشکالات موجود را برطرف نماييم و قدر کساني که اين مسير سخت را طي کرده‌اند بدانيم.
رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به ميزان صادرات غير نفتي کشور خاطر نشان کرد: در گذشته زماني که در کشور از صادرات غير نفتي صحبت مي‌کرديم، ارقامي نظير 1.5 و 2 ميليارد دلار مطرح مي‌شد، اما امروز ميزان صادرات غير نفتي کشور بيش از 47 هزار ميليارد دلار است که اميدوار هستيم اين ميزان به 50 هزار ميليارد دلار افزايش يابد. قطعا کساني اين مسير سخت را طي کرده‌اند و کشور را به اين نقطه رسانده‌اند که بايد مورد تقدير قرار بگيرند و احترامشان حفظ و جايگاهشان ارتقاء يابد.
جهانگيري با تاکيد بر لزوم حفظ احترام صادر کنندگان در کشور، ادامه داد: امسال ميزان درآمدهاي غير نفتي حداقل در بخش دولتي دو برابر درآمدهاي نفتي شده است و اين کار بزرگ را صادر کنندگان انجام داده‌اند.
وي همچنين به ميزان شاغلين کشور در بخش‌هاي دولتي و خصوصي اشاره و اظهار کرد: در مقطع فعلي حدود 24 ميليون نفر در کشور مشغول به کار هستند که از اين ميزان تنها 4 ميليون نفر در دولت کار مي‌کنند و ساير مشاغل را توليد کنندگان و صادر کنندگان کشور ايجاد کرده‌اند.
معاون اول رئيس جمهوري با تاکيد بر اينکه بايد براي حدود 4 ميليون بيکار موجود در کشور شغل ايجاد شود تا بيکاري در کشور نباشد، گفت: کساني اين ميزان شغل را ايجاد کرده‌اند که کشور را به جايي رسانده‌اند که امروز ميزان توليد ناخالص 140 ميليارد دلار و اقتصاد ايران به اقتصاد هجدهم يا نوزدهم دنيا تبديل شده است.
جهانگيري تصريح کرد: بخش خصوصي کشور زحمت بسياري کشيده و بايد همواره قدر آنها دانسته شود. چرا که زماني که آنها به دنبال انجام کارهاي بزرگ‌تر هستند به نحوه برخورد مسئولان با خود نگاه مي‌کنند. همچنين خارجي‌ها نيز نحوه برخورد مسئولان با بخش خصوصي را بررسي مي‌کنند و چنانچه که مشاهده کنند در کشور با بخش خصوصي با خوبي رفتار مي‌شود، براي سرمايه گذاري وارد کشور مي‌شوند.
رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در ادامه صحبت‌هاي خود به فضاي ايجاد شده پس از برجام اشاره کرد و گفت: بعد از اجراي توافق اقدام مشترک با دنيا فضاي بسيار مثبت بين المللي براي کار با ايران ايجاد شده است.
وي همچنين با اشاره به سخنراني اخير ضد ايراني ترامپ و واکنش‌هاي جهاني نسبت به صحبت‌هاي رئيس جمهوري آمريکا اظهار کرد: قطعا در تاريخ کمتر پيدا مي‌شود که رئيس جمهور آمريکا اينگونه با ملتي صحبت و دنيا به او بي اعتنايي کند. امروز دنيا مي‌داند که ايران جاي مهمي است و سياست‌هاي خوبي در اين کشور اتخاذ شده که مي‌شود با او کار کرد.
جهانگيري با بيان اينکه امروز اروپا،‌ آسيا و آفريقا خواهان همکاري اقتصادي با ايران هستند، تصريح کرد: توليد کنندگان و صادر کنندگان بايد از فرصت ايجاد شده استفاده کنند. در اين زمينه نيز حتما موانعي وجود خواهد داشت که با مشارکت و همکاري بخش خصوصي با مراجع مربوطه برطرف خواهند شد. بايد از فرصت ايجاد شده براي کار با دنيا استفاده کنيم. در همين زمينه مقام معظم رهبري نيز اخيرا فرمودند که به استثناء يکي دو کشور مي‌توانيم با تمام دنيا کار اقتصادي کنيم.
معاون اول رئيس جمهوري با تاکيد بر اينکه رژيم غاصب صهيونيستي يکي از اين موارد استثناء است که ما او را به رسميت نمي‌شناسيم، اضافه کرد: دومين کشور آمريکا است که آنها خودشان را از همکاري با اقتصاد ايران محروم کردند. ما هيچگاه به آمريکايي‌ها نگفته‌ايم که شما نبايد در اقتصاد ايران کار کنيد، بلکه اين مقاومت آمريکايي‌ها بوده که با سياست‌هاي ناصحيحي که در پيش گرفته‌اند شرکت‌هاي خود را از کار با ايران محروم کردند وگرنه بازار ايران محدوديتي براي کشوري که به دنبال کار اقتصادي و در چارچوب سياست‌هاي اين کشور باشد، ندارد.
جهانگيري تصريح کرد: ديپلماسي اقتصادي قطعا جزء مهمترين سياست‌هاي مورد توجه دولت دوازدهم است. در اين راستا وزارت امور خارجه با اين جهت گيري که در مرکز اين وزارتخانه با تشکيل معاونت اقتصادي ديپلماسي اقتصادي مورد توجه قرار بگيرد، در حال تغيير تشکيلات خود است.
وي با بيان اينکه سفارتخانه‌هاي ايران بايد به پايگاه‌هاي اصلي حمايت از صادرات محصولات ايراني تبديل شوند، خاطر نشان کرد: سفيري موفق خواهد بود که به صادر کنندگان ايراني خدمات ارائه کند. من صراحتا به سفرا،‌ استانداران و مديران دولت گفته‌ام که بخش خصوصي موتور محرک اقتصاد ايران است و بايد با پاکدستي، با افتخار از اين بخش حمايت کنند.
به گزارش ايسنا، معاون اول رئيس جمهوري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در مراسم بيست و يکمين سالروز ملي صادرات، بر لزوم قابل پيش بيني بودن شاخص‌هاي مهم اقتصادي براي فعالان اقتصادي تاکيد کرد.
وي با بيان اينکه کشور امروز از پشتوانه ارضي خود برخوردار است خاطر نشان کرد: در مقطع فعلي سالانه 45 الي 50 ميليارد دلار درآمد نفتي کشور است که به پول جاري حاصل از آن دسترسي داريم. همچنين حدود 45 الي 50 ميليارد دلار نيز ميزان درآمدهاي حاصل از صادرات غير نفتي کشور است. پس در بخش عرضه ارز در سال توانايي حدود 100 ميليارد دلار را داريم.
جهانگيري ادامه داد: حدود 50 ميليارد دلار رقم واردات کالايي اقتصاد کشور و رقم ديگري نيز ممکن است براي بخش خدمات مورد استفاده قرار بگيرد. اما در مجموع نسبت عرضه ارز به تقاضا در طراز مثبت و بالايي قرار دارد. به همين جهت دليلي ندارد که بگذاريم تلاطمي در نرخ ارز ايجاد شود.
رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به مقررات مربوط به پيمان سپاري ارزي صادر کنندگان اظهار کرد: در دولت يازدهم تصميم گرفتيم که به دليل آنکه صادر کنندگان کالاي خود را با نرخ ارز آزاد تامين مي‌کنند، ارز خود را با قيمت آزاد به فروش برسانند، اما از آنها خواهش کرديم که اين ارز را به کشور بازگردانند،‌ چرا که به هيچ وجه پذيرفته نيست که ما کالايي را صادر کنيم اما ارز آن در اقتصاد کشور حضور نداشته باشد.
وي تصريح کرد: سيستم بانکي بايد سرويسي ارائه دهند که طي آن صادر کننده با قيمت روز ارز آزاد يا کالايي وارد کند يا اينکه ارز خود را تبديل به پول رسمي کشور نمايد. چنانچه که اين اتفاق بيفتد با اطمينان مي گويم که در بازار ارز هيچ تلاطمي نخواهيم داشت و نرخ تغييرات ارز قابل قبول و قابل پيش‌بيني خواهند بود.
جهانگيري در ادامه با اشاره به محدوديت‌هاي جابجايي دلار با عنوان يکي از موضوعات مطرح در همکاري‌هاي بين المللي گفت: در مقطع فعلي از صادر کنندگان تقاضا داريم که تا جايي که امکان دارد از ارزهاي‌ ديگر نظير يورو در مبادلات خود استفاده کنند. در اين زمينه کار مهمي که بر عهده دولت است اين است که با کشورهاي هدف به نقطه‌اي از تفاهم دست يابد که فعالان اقتصادي کشور بتوانند با پول ملي کار کنند.
معاون اول رئيس جمهوري همچنين به سفر اخير خود به ترکيه و امضاي تفاهمنامه‌اي ميان بانک مرکزي ايران و ترکيه در زمينه استفاده از پول ملي دو کشور در تبادلات اقتصادي اشاره و خاطر نشان کرد: ترکيه يکي از کشورهاي مهم طرف اقتصادي ما است که حجم مبادلاتي که تاکنون با او داشته‌ايم 12 ميليارد دلار بوده که اين رقم تا 30 ميليارد دلار پيش بيني شده است. در اين زمينه در سفر اخيري که به ترکيه داشتيم، روساي بانک مرکزي دو کشور تفاهمنامه‌اي در زمينه استفاده از پول ملي، امضا کردند. نخست وزير و رئيس جمهوري اين کشور نيز در ملاقات‌هاي دو جانبه‌اي که داشتند تاکيد کردند بايد از اين به بعد در مبادلات ترکيه و ايران از پول ملي دو کشور استفاده شود.
وي اظهار کرد: اگر بتوانيم اين اقدام را با کشورهاي طرف خود از جمله چين، روسيه و کشورهاي همسايه عملي کنيم قطعا هم منافع وارد کنندگان و صادر کنندگان ايراني و هم منافع کل اقتصاد کشور تامين خواهد شد.
جهانگيري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درباره طرح برخي مطالب از سوي صادر کنندگان درباره عدم صدور ضمانت‌ نامه‌هاي بانکي تصريح کرد: ديگر عدم صدور ضمانت‌ نامه‌هاي بانکي مورد قبول نيست. چرا که ما با بسياري از بانک‌هاي دنيا در ارتباط هستيم.
رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تاکيد بر اينکه صندوق توسعه ملي براي حمايت از بخش خصوصي ايجاد شده است، عنوان کرد: براي صندوق توسعه ملي تصويب شده که سالانه بخشي از درآمدهاي نفتي به دولت اختصاص يابد و 30 درصد مابقي به حساب اين صندوق واريز شود. براساس مقررات صندوق نيز بايد از بخش خصوصي حمايت و به او وام دهند.
معاون اول دولت تدبير و اميد با بيان اينکه قبول داريم که در مقطع فعلي دولت بيش از بخش خصوصي از منابع صندوق توسعه ملي استفاده مي‌کند، اظهار کرد: با وجود اينکه اين موضوع را قبول داريم اما ديگر به راحتي اين امکان وجود ندارد تا دولت از منابع صندوق پول بردارد و در مسائل جاري از آن استفاده کند، بلکه اگر در موردي دولت از منابع صندوق استفاده مي‌کند، آن اعتبارات را در موضوعات زيرساختي مورد استفاده قرار مي‌دهد.
وي همچنين درباره درخواست برخي صادر کنندگان مبني بر حمايت از صادر کنندگان با اعطاي اعتبار فروشنده گفت: در بسته حمايتي مصوب سال 96 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي آمده که صندوق توسعه ملي بايد 2 ميليارد دلار اعتبار خريدار به کشورهايي که مي‌خواهند کالاي ايراني بخرند تخصيص دهند. حال چنانچه صادر کنندگان نيز تقاضاي دريافت اعتبار فروشنده را دارند،‌اين امکان وجود دارد تا در گفت‌وگو با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد دارايي تصميم‌گيري‌هايي در اين زمينه اتخاذ شود.
رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در ادامه صحبت‌هاي خود با تاکيد بر اينکه دولت صادقانه به دنبال افزايش صادرات است گفت: اين نياز احساس مي‌شود که صادر کنندگان بايد با شرکت‌هاي مهم خارجي متصل شوند و به صورت مشترک براي صادرات و سرمايه گذاري در اين زمينه همکاري داشته باشند. ما از بخش خصوصي انتظار داريم که با تمام قدرت به دنبال عملياتي کردن ورود سرمايه گذاري خارجي به داخل باشند.
جهانگيري همچنين با بيان اينکه برخي رشته‌هاي صنعتي در اولويت صادرات قرار دارند، ادامه داد: شرکت‌هاي دانش بنيان و صادرات آنها و همچنين محصولات بيوتکنولوژي‌ و فناوري‌هاي نوين و بخش گردگشگري از ديگر اولويت‌هاي دولت در اين زمينه است.
معاون اول رئيس جمهوري با تاکيد بر اينکه گردشگري به دليل امکان ايجاد سريع شغل و وجود ظرفيت‌هاي داخلي و همچنين کمک فراواني که به اقتصاد کشور مي‌کند در اولويت قرار دارد، به ديدار دو جانبه خود با رئيس جمهور ترکيه اشاره و خاطر نشان کرد: شب گذشته در ديدار با رئيس جمهوري ترکيه اردوغان تاکيد داشت که تجربه‌ بزرگي در زمينه گردشگري را کسب کرده با ايران به اشتراک بگذارد.
وي در ادامه با تاکيد بر لزوم حمايت از صادرات و اعمال مشوق هايي در اين زمينه خاطر نشان کرد: در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بسته تشويقي براي صادر کنندگان مورد تصويب قرار گرفته است که در آن مواردي از جمله معافيت مالي و پرداخت عوارض و همچنين تسهيل واردات مواد اوليه به قصد صادرات مورد توه قرار گرفته، همچنين در اين بسته يکسري مشوق‌هاي معنوي در نظر گرفته شده تا صادر کنندگان علاوه بر برخورداري از تشويق‌هاي مالي از تشويق‌هايي نظير استفاده از پاويون‌هاي فرودگاه‌ها و ملاقات با وزرا در صورت لزوم بهره‌مند شوند.
جهانگيري در پايان با اشاره به حضور محمد شريعمتداري در وزارت صنعت، معدن و تجارت و استعداد او در اتخاذ سياست هاي تجارتي در اقتصاد، تاکيد کرد: کساني که به دنبال راه اندازي توليد هستند مي دانند که اين کار تنها با اجراي سياست‌هاي تجارتي امکانپذير است. شريعتمداري همچنين به سياست‌هاي صنعتي آشنا است و مي تواند به خوبي در اين زمينه مديريت کند.

منبع: isna.ir