بزرگنمايي:

چه خبر - مشکل اصلي بودجه کشور اين است که بزرگ است و انضباط مالي در آن وجود ندارد

مهدي پازوکي، کارشناس و تحليلگر مسائل بودجه بزرگترين چالش بودجه در ايران را "ريخت و پاش‌ها" و اعتبارات بدون بازده مي داند. او معتقد است که قواي سه گانه بايد دست به دست هم دهند و مانع از ريخت و پاش ها در بودجه کشور شوند تا اعتبارات در مسير درست خود هزينه شود. گزارش ها از اين حکايت دارد که اقتصاد ايران در پنج ماهه نخست امسال با کسري بودجه حدود 47 هزار ميليارد توماني روبه رو شده است. اين رقم حدود 15 درصد کل رقم بودجه کشور است.
روزنامه شرق در اين باره نوشته است: «آمارها حكايت از آن دارد كه با وجود افزايش ٩٧درصدي نفتي، بخش زيرساخت‌ها و عمراني، چندان اقبال نداشته و فقط سهم هفت‌درصدي از بودجه نصيبش شده است.»
براساس اين گزارش، در پنج‌ماهه نخست سال جاري ٣٦هزار و ٧٥٠ ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ٩٥ بالغ بر ٣,٢درصد رشد داشته است. اين رقم در حالي تحقق يافته که نسبت به آمار مصوب پنج‌ماهه يعني ٤٩هزار و ٤٥٠ ميليارد تومان، حدود ١٢هزار ميليارد تومان با عدم تحقق مواجه بوده است. در پنج‌ماهه‌ اول بالغ بر ٨٩ هزار و ٣٩٠ ميليارد تومان براي هزينه‌هاي جاري پرداختي وجود داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٥.١درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين تراز عملياتي در اين مدت با رشد ٤٥.٤ درصد رشد به منفي ٤٦ هزار و ٩٠٠ ميليارد تومان رسيده است.
هادي حق‌شناس، اقتصاددان، در همين رابطه ضمن تاکيد براينکه «عدد ٤٧ هزار ميليارد تومان، عدد بزرگي در تأمين بودجه عمومي كشور است»، گفت: «كسري بودجه دولت فقط با گذشت پنج ‌ماه از سال، از عدم تحقق درآمدهاي نفتي، عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم فروش شركت‌ها و اسناد خزانه ناشي مي‌شود.»
او افزود: «از سويي طبق گزارش‌هاي بانك مركزي، شاهديم بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي از سال ٩٢ به اين سو، رشد صددرصدي داشته است. اين بدهي ناشي از اصل و سود بدهي گذشته است. دولت وقتي بدهي خود را پرداخت نمي‌كند، به ‌شكل تصاعدي، نرخ سود به آن افزوده خواهد شد.»
اما مهدي پازوکي کارشناس و تحليلگر مسائل اقتصادي گفت: «مشکل اصلي بودجه کشور اين است که بزرگ است و انضباط مالي در آن وجود ندارد. اين يکي از مهمترين مسائلي است که در اقتصاد ايران وجود دارد.»
اين کارشناس بودجه افزود: «متاسفانه نهادهاي غيرکارشناسي مثل شوراي انقلاب فرهنگي تبديل به نهادهاي قانونگذار شده اند. از طرف ديگر نمايندگان مجلس نيز بيش از اين که بار کارشناسي داشته باشند بار سياسي دارند.»
او تاکيد کرد که "به نظرم مجلس و دولت به جاهايي بودجه و پول مي دهند که نبايد بدهند. در واقع ريخت و پاش هايي صورت مي گيرد که مجلس بايد مانع آن شود."
پازوکي با اشاره با اشاره به بودجه شوراي انقلاب فرهنگي گفت "اين شورا يک دبيرخانه دارد که در چارت اداري آن 13 اداره کل برايش تعريف شده است. 51 هزار ميليون تومان بودجه اين دبيرخانه است، در حاليکه اين دبيرخانه را مي توان با 20 نفر اداره کرد. اين ستاد قرار است فعاليت فرهنگي داشته باشد و در اين حوزه تصميم گيريهاي کلان و مهم بگيرد اما يک نگاهي به وضعيت فرهنگي کشور نشان دهنده ميزان موفقيت اين ستاد و نهادهاي شبيه به آن است."
اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به يکي از تصميمات بسيار هزينه‌زاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: «اين شورا تصويب کرده است که در 31 استان کشور، 31 دانشگاه فرهنگيان ايجاد شود. فارغ تحصيلان اين دانشگاه معلمان کشور مي شوند که دانش آموزان و آينده سازان را تربيت مي کنند. اين تصميم شايد تصميم کوچکي باشد ولي بر هزينه هاي دولت بسيار مي افزايد. اگر قرار است است تحولي در آموزش و پرورش به وجود آيد ما نياز به استادان نخبه با آموزش درست داريم. بايد معلمان ما از دانشگاه هاي اصلي و برجسته کشور باشند.»
او اظهار کرد: «5هزار نفر اول کنکور جذب دانشگاه هاي اصلي همچون شريف، تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي، شيراز، اصفهان، تبريز و... مي شوند. اما دانشگاه فرهنگيان از دانش آموزان با رتبه 10هزار به بالا دانشجو مي گيرد. اين نشان مي دهد نخبگان ما به دانشگاه فرهنگيان جذب نمي شوند. از طرف ديگر اساتيد اين دانشگاه هم از اساتيد برجسته و نخبه اي نيستند. اين درحالي است که نخبگان ما در دانشگاه هاي اصلي کشور تحصيل مي کنند و فارغ التحصيل مي شوند و پس از آن به سربازي مي روند و بيکاري مي کشند تا اينکه نهايتا مهاجرت مي کنند. اما فارغ التحصيلان دانشگاه فرهنگيان، همه چيز خدمات رايگان دريافت مي کنند، ماهانه مقداري پول دريافت مي کنند، سربازي نمي روند و نهايتا با پايان يافتن تحصيلاتشان استخدام مي شوند.»
پازوکي در ادامه افزود: «در کنار اين موارد ما با شرايط ديگري هم روبه رو هستيم. الان در همه استان هاي کشور چندين دانشگاه دولتي وجود دارد که همه آنها رديف بودجه بالايي دارند. اين دانشگاه ها ميراث دولت محمود احمدي نژاد هستند که بسياري از آنها کرسي ها مازاد دارند. مثلا ما در شهر تبريز دانشگاه هاي تبريز، صنعتي سهند، هنر، فرهنگيان و شهيد مدني را داريم. اين دانشگاه ها همه دولتي هستند. در ديگر مراکز استان ها هم وضع به همين روال است. در همه شهر ها هم دانشگاه داريم، در حاليکه ظرفيت داشتن يک دانشکده را هم ندارند. نه استاد دارند و نه دانشجو.»
او با بيان اينکه "ازدياد دانشگاه به معناي گسترش علم نيست"، افزود: «اينها به معني مدرک سازي است. اکثر اساتيد اين دانشگاه ها زبان بين المللي هم نمي دانند. اينها حقوق حرفه اي هم مي خواهند، مزاياي دانشگاه هاي معتبر کشور را هم مي خواهند، اما خروجي آنها صفر است. در واقع اين دانشگاه ها يعني پرت کردن منابع است. با مدرک ساختن فرهنگ مملکت ارتقا پيدا نمي کند. به خاطر همين تصميمات هزينه دار و بدون بازدهي نهادهايي همچون ستاد انقلاب فرهنگي نبايد وظيفه قانونگذاري داشته باشند.»
پازوکي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ريخت و پاش هاي بودجه اي در ديگر نهاد ها گفت: «از نمايندگان سوال دارم که شوراي نگهبان 12 نفر هستند اگر 12 ميليارد هم در سال اعتبار داشته باشد برايش کافي است. اما در سال 96 بودجه اين نهاد 128 هزار ميليون تومان بوده است. اين در حالي است که در سال 62 بودجه شوراي نگهبان زير 6ميليون تومان بوده است. مگر چقدر تورم افزايش يافته است؟ از همين 128 هزار ميليون حدود سه هزار ميليون آن تحت عنوان کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي به اين شورا اختصاص يافته است. سوال اين است که مگر شوراي نگهبان کميته امداد است که به اشخاص کمک مالي مي کند؟»
او در ادامه با اشاره به بودجه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «اين نهاد قرار است بين شوراي نگهبان، مجلس و دولت داوري کند و اختلافات را بر طرف نمايد و از طرف ديگر در بخش هاي سياست هاي کلي نظام را تدوين نمايد. مجمع تشخيص بودجه جداگانه دارد، حدود 83هزار ميليون تومان. تمام نهادهاي تحقيقاتي و پژوهشي زير مجموعه اش هم بودجه جداگانه دارند، مانند پژوهشکده تحقيقات راهبردي، مرکز تحقيقات و ... . جالب آن است که دبيرخانه مجمع هم به صورت جداگانه بودجه تحقيقاتي دريافت مي کند.»
اين کارشناس بودجه با بيان اينکه "تمام اعضاي مجمع حقوق بگير دولت هستند چرا اين نهاد بايد اينهمه بودجه دريافت کند." اظهار کرد: «پول ها به جاي اينکه در اين نهاد ها هزينه شود بايد صرف سرمايه گذاري هاي بنيادين شود. تا اقتصاد در ريل مثبت قرار گيرد. نمايندگان بايد جلوي ريخت و پاش ها را بگيرند. دولت به تنهايي نمي تواند اين کار را انجام دهد. هر سه قوه بايد با همکاري يکديگر انضباط مالي در سند بودجه را ايجاد کنند. اگر جلو ريخت و پاش ها گرفته شود مي تواند بودجه را کوچک کرد، ماليات ها صرف هزينه هاي عمومي شود و پول نفت صرف کارهاي زيربنايي گردد.»
پازوکي به بودجه مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد و گفت: «اين نهاد که خود بايد مانع از ريخت و پاش شود در بودجه خودش نهايت ريخت و پاش را دارد. بودجه مجلس 555هزار ميليون تومان است. مجلس 290 نماينده دارد. اين منهاي اعتبارات ديگر مثل بودجه مرکز پژوهش هاکه 47 هزار ميليون تومان است. کتابخانه و ديوان محاسبات هم بودجه هاي جداگانه دارند. مجلس 42هزار ميليون تومان اعتبار عمراني دارد براي ساختمان سازي، چرا؟ نکته جالب اين است که هر نماينده حق دارد 5نفر را مامور به کار در مجلس کند که حقوق و اضافه کار اين 5 نفر توسط نهاد و وزارتخانه اي که از آنجا مامور به خدمت در مجلس شده است پرداخت مي شود.»
او افزود: «من دانشگاه هايي مي شناسم که بودجه را در بانک مي گذارند و سودش را دريافت مي کنند. جهاد دانشگاهي که درآمد اختصاصي دارد در بودجه کشور 227هزار ميليون تومان اعتبار مي گيرد. اين يعني اينکه ما بايد به خبرگزاري هاي ايسنا و ايکنا پول بدهيم، سوال اين است که چرا دولت بايد به خبرگزاري ها پول بدهد؟»
اين تحليلگر مسائل مالي، بودجه سازمان تبليغات را 389هزار ميليون تومان دانست و افزود: «اين منهاي بودجه شوراي سياستگذاري حوزه هاي علميه است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي بودجه اي معادل 295هزار ميليون تومان دريافت مي کند. موسسه نشر آثار امام خميني 81هزار ميليون تومان، اين جداي بودجه حرم و بيت امام خميني است. مرکز خدمات حوزه علميه 815 هزار ميليون تومان اعتبار دريافت مي کند. شوراي سياستگذاري حوزه علميه خواهران 260هزار ميليون تومان بودجه مي گيرد. اين همه پول در حوزه فرهنگ خرج مي شود بايد ديد که بازخورد آن چه بوده است. »
پازوکي گفت: «جامعة المصطفي العالمية که نهاد آموزش بين المللي حوزه است درقم 277هزار ميليون تومان بودجه دريافت مي کند، دانشگاه صنعتي شريف معتبر ترين دانشگاه کشور هم 284هزار ميليون تومان بودجه مي گيرد. در واقع 7 هزار ميليون تومان بيش از جامعة المصطفي العالمية اعتبار دريافت مي کند که فاصله اندکي به حساب مي آيد.»
اين کارشناس اقتصادي با بيان اين ارقام تاکيد کرد: «اينها نشان دهنده بي برنامگي است. ما بايد بودجه را شفاف کنيم. اين را بايد از مجلس و دولت بخواهيم، مخصوصا مجلس که اگر دولت خطايي هم مرتکب شد، مانع آن شود.»

منبع: روزنامه شرق