بزرگنمايي:

چه خبر - کودکان مجرم نيستند. اگر بزه مي‌کنند ناخواسته است

اين سرگذشت کودکاني است که در مناطق جرم‌خيز رشد يافته و قرباني آسيب‌هاي اجتماعي هستند. بنابراين بايد اعتماد و امنيت ازدست‌رفته آنها را در قالب آموزش‌هاي صحيح برگرداند، وگرنه در صورتي که برخوردي شبيه با مجرمان بزرگسال با آنها شود، بزهکاري‌شان تداوم مي‌يابد. اينجاست که فقدان پليس‌کودک به چشم مي‌آيد، گرچه با گذشت چهارسال از تصويب قانون پليس اطفال و نوجوانان به‌تازگي سازوکار اجرايي آن آماده شده است.
ارتکاب جرم زن و مرد، پير و جوان و بزرگ و کوچک نمي‌شناسد. از اين رو نمي‌توان کودکان را در دايره شکل‌گيري جرايم ناديده گرفتند؛ کودکان بزهکاري که اغلب متعلق به خانواده‌هاي متلاشي هستند و با الگوبرداري از اطرافيان خود ناخواسته مجرم مي‌شوند، چراکه کودکان به اقتضاي شرايط و محيطي که در آن رشد مي‌کنند، مستعد ارتکاب جرايم مي‌شوند. پس اطرافيان آنها در مجرم‌شدنشان نقش قابل‌ملاحظه‌اي دارند. از سوي ديگر، مي‌توان گفت که کودکان بزهکار قرباني سياست‌هاي غلط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، جغرافيايي و ... نيز هستند، چراکه بيکاري در خانواده موجب فقر و فقر موجب شکل‌گيري آسيب اجتماعي مي‌شود. از اين رو کودکان چاره‌اي ندارند جز اينکه تسليم خواسته بزرگسالان شوند. از ريشه‌يابي ظهور کودکان مجرم که بگذريم، چگونگي رفتار پليس با کودکان بزهکار نيز بسيار مهم است، آن‌چنان که مدت‌‌هاست بحث پليس‌کودک به ميان آمده تا اين فرايند اثرگذار باشد، چراکه افزايش جنايت در ميان کودکان حساسيت‌برانگيز است و بايد مورد توجه قرار گيرد، به اين معنا که سلامت روان کودکان تضمين‌کننده سلامت جامعه در آينده است و اگر مورد غلفت قرار گيرد، تبعاتي را با خود به‌همراه دارد.
ارديبهشت سال گذشته دادستان عمومي و انقلاب تهران با بيان اينکه «نبايد اجازه دهيم تعداد کودکان حاضر در کانون اصلاح‌و‌تربيت افزايش يابد»، گفت که اين کانون مانند دماسنج هشدار تب است و هرچه تعداد کودکان حاضر در کانون زيادتر شود، نشان‌دهنده تب جامعه در حوزه اطفال و کودکان خواهد بود. عباس جعفري دولت‌‌آبادي با ارائه آماري از تعداد کودکان افغان حاضر در کانون اصلاح‌و‌تربيت بيان کرد: هم‌اکنون 18 نفر از کشور افغانستان در کانون اصلاح‌و‌تربيت تهران حضور دارند و نحوه رسيدگي به جرايم آنها تفاوتي با مجرمان ايراني ندارد. او از کاهش آمار جرايم و تعداد کودکان‌ونوجوانان حاضر در کانون اصلاح‌و‌تربيت طي سال‌هاي اخير خبر داد و خاطر نشان کرد: سال 1389 در کانون اصلاح‌و‌تربيت تهران بيش از 350نفر حضور داشتند، اما تا ارديبهشت سال 95 تعداد آنها به 108نفر رسيده است. گرچه کاهش تعداد کودکان در کانون اصلاح‌و‌تربيت خبر مسرت‌بخشي است، اما نحوه برخورد با اين کودکان طي مراحل اجراي حکم شرايط خاصي را مي‌طلبد. همان‌گونه که با زبان کودکانه با آنها سخن مي‌گوييم و در بازي‌هاي کودکانه اقتضاي سنشان را در نظر مي‌گيريم، در حوزه جرايم هم وضعيت به همين شکل است. نمي‌توان همان برخورد با مجرمان بزرگسال و سابقه‌دار را به کودکان بزهکار تعميم داد، چراکه کودکان آينده‌ساز کشورند و دوباره به جامعه بازمي‌گردند. بنابراين بايد بستر اعتمادسازي را ميان آنها و پليس برقرار کرد که در سايه همين اعتماد جامعه‌پذير شوند و به هويت اجتماعي دست يابند.
عدم کنترل خشم در کودکان بزهکار
حلقه مفقوده‌اي که موجب بروز آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود، عدم‌تعليم مهارت‌هاي زندگي است، به‌گونه‌اي که عدم‌کنترل خشم تاکنون جرايم بسياري را رقم زده است. گزاف نيست اگر بگوييم بيشتر کودکان بزهکار در دامان خشم جامعه، خانواده يا شيادان پرورش يافته‌اند و به‌تبع، اين عامل در شکل‌گيري شخصيت پرخاشگرشان بي‌‌‌تاثير نبوده است. از سوي ديگر، ناتواني در نه‌گفتن نيز موجب سوءاستفاده از کودکان مي‌‌شود و آنچه در اين بين هشدار‌دهنده است، بي‌‌‌اطلاعي کودکان از جرم‌بودن فعاليت‌هايي است که مجبور به انجام آن مي‌شوند. بنابراين ضرورت دارد هرچه زودتر قانون پليس اطفال و نوجوانان به مرحله اجرا درآيد و بدون اعمال رعب و وحشت در کودکان موجب آگاهي‌بخشي در آنها شود، چراکه اين کودکان آسيب‌ديده از آموزش‌هاي ابتدايي نيز بي‌‌‌بهره‌اند و همين مساله موجب شکل‌گيري جرايم در آنها شده است؛ کمبودي که هم در ساختار آموزشي مدارس وجود دارد و هم در دل خانواده‌هاي بدسرپرستي که کودکان خود را مجرم بار مي‌آورند. از اين رو دود اين مساله تنها به چشم خردسالاني مي‌رود که کوچک‌ترين نقشي در جرايم شکل‌گرفته نداشته‌اند.
لايحه پليس اطفال آماده است
چندي پيش فاطمه حسيني، نماينده تهران، مطرح کرد که در قانون آيين دادرسي کيفري تشکيل پليس اطفال مصوب شده، اما تاکنون اجرا نشده است. او گفت: با توجه به ماده31 آيين دادرسي کيفري مصوب سال92 به‌منظور حسن اجراي وظايف درباره اطفال و نوجوانان مکلف کرده که پليس اطفال و نوجوانان تشکيل شود و لايحه آن توسط قوه‌قضائيه تهيه و تنظيم شود، چرا با گذشت بيش از چهارسال از تصويب اين قانون و دو سال از لازم‌الاجرا‌شدن آن هنوز اقدام موثري صورت نگرفته است. پس از مدت‌ها خاک‌خوردن لايحه پليس اطفال سرانجام هفته پيش وزير دادگستري از آماده‌شدن لايحه «پليس‌اطفال» در قوه‌قضائيه براي طي مراحل قانوني خبر داد. عليرضا آوايي با اشاره به طرح سوال يکي از نمايندگان درباره سرانجام تشکيل پليس‌اطفال اظهار کرد: پليس اطفال ازجمله مواردي است که در قانون آيين دادرسي کيفري پيش‌بيني شده است. او افزود: در آنجا مقرر شده است که لايحه‌اي به همين منظور تهيه و مراحل قانوني آن طي شود تا پليس اطفال تشکيل شود. به‌گزارش مهر، وزير دادگستري خاطرنشان کرد: اين لايحه هم‌اکنون در معاونت مربوطه در قوه‌قضائيه آماده و تکميل شده و قرار است که به رويت رئيس قوه‌قضائيه برسد و سپس تقديم مجلس شود.
اطفال بزهکار اول کودک و بعد مجرمند
يک روانشناس کودک درباره پليس‌اطفال مي‌گويد: ضرورت شکل‌گيري پليس اطفال تنها به‌علت دوران حساس کودکي و بدسرپرستي و بي‌‌‌سرپرستي کودکان بزهکار نيست، بلکه دلايل مهم ديگري دارد. حکيمه قادري مي‌افزايد: کودکان و نوجوان در سنيني هستند که بعد از بازجويي، دادگاه و اجراي حکم قرار است که به بدنه جامعه برگردند و طبيعتا آنها در هنگام بازگشت با شرايط سني نيروي‌جوان جامعه خواهند بود. پس خيلي مهم است که اين کودکان چگونه به جامعه تحويل داده شوند. او ادامه مي‌دهد: بالاخره بايد تفاوتي ميان کودکاني که در جامعه رها و بي‌‌‌سرپرست هستند يا دست شيادان بوده‌اند، با کودکاني که به دست پليس سپرده مي‌شوند، باشد. قادري بيان مي‌کند: کودکاني که در شرايط بد آسيب‌رسان شده‌اند وقتي از فيلتر پليس مي‌گذرند، بايد اوضاعشان بهتر شود. او اظهار مي‌کند: بايد جهان‌بيني کودک تغيير کند، نه اينکه فقط اجراي حکمي مدنظر باشد. يادمان باشد اطفال بزهکار اول کودک و نوجوان هستند و بعد مجرم شده‌اند. اين روانشناس کودک بيان مي‌کند: دوران کودکي و نوجواني اوج الگوپذيري و شکل‌دهي به بينش اجتماعي است. بنابراين پليس اطفال بايد اعتماد کودک را جلب کند. هرچند بايد کودکان بزهکار به عواقب جرمشان آگاه شوند، اما در نهايت نبايد موجب ترس و بي‌‌‌اعتمادي آنها شد.
قادري اضافه مي‌کند: شناخت درست در مورد جرم، کمک‌هاي فردي و اجتماعي، مددکاري و روانشناسي و... اعتماد و امنيت را به کودکان بزهکار برمي‌گرداند. درواقع اعتماد براي کودکاني که با بي‌‌‌اعتمادي و ترس بزرگ شده‌اند، بسيار مهم است و بايد اين اعتماد توسط پليس‌اطفال ايجاد شود تا آنها بدانند آسمان همه جا يکرنگ نيست. او توضيح مي‌دهد: در غيراين صورت تجربه نشان داده که کودکان بزهکار مجرمان بزرگسال خواهند شد. درواقع آنها آسيب‌ديدگاني هستند که آسيب‌رسان شده‌اند، درحالي که حق انتخاب نداشته و مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. قادري مي‌افزايد: بنابراين آنها به رفتار پذيرا نيازمندند و بايد باور اجتماعي‌شان را تقويت کنيم، به اين معنا که آنها بدانند جزئي از جامعه هستند. اين روانشناس خاطرنشان مي‌کند: اجتماع‌پذيري کودکان بزهکار بعد از اجراي حکم در نقش‌پذيري آنها در جامعه تاثيرگذار است. قادري مي‌گويد: ازسوي ديگر، با توجه به اينکه کودکان بزهکار قدرت انتخاب، دفاع از خود و بزرگ‌تر قابل اعتمادي نداشته‌اند، حقوق اوليه خودشان را نمي‌شناسند و نياز به يک سازمان يا فرد راهنما و حامي دارند که بتوانند به آنها اعتماد کنند. او اظهار مي‌کند: هويت‌بخشي اجتماعي اطفال، تربيت، آموزش و رشد آنها قدم‌مثبتي در شکل‌گيري ارتباط انساني و اخلاقي سازنده است. اين روانشناس يادآور مي‌شود: از اين رو پليس‌اطفال بر شکل‌گيري شخصيت، بارور‌هاي اجتماعي و آينده‌کودکان بزهکار بسيار تاثيرگذار است.

منبع: روزنامه آرمان