بزرگنمايي:

چه خبر - اسناد پرونده تخلفات نفتي دولت نهم و دهم

در آخرين روزهاي زمستان سال 95 در حالي که هواي سرد بر جان ها نشسته بود، خبري در زمان بررسي بودجه 96 تمام توجهات را به خود جلب کرد و آن موضوع تخلفات نفتي دولت نهم و دهم بود، تخلفاتي که آمار و ارقام متفاوتي درباره آن بيان مي شد.
اين بحث هاي داغ در همان زمان متوقف نشد و افراد مختلفي درباره اين تخلفات اظهارنظرهاي گوناگوني کرند، اما مطابق قانون در نهايت تنها بايد به گزارش ديوان محاسبات اعتماد کرد، در همين راستا ديوان محاسباتگزارشي جامع به کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، ارسال کرده است.
غلامرضا تاجگردون رييس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه به خبرگزاري خانه ملت مي گويد که پس از اظهارنظرهاي گوناگون پيرامون اين تخلفات و اظهارات دادستان ديوان محاسبات و جوابيه هاي مختلف مطرح شده در اين باره کميسيون بودجه تصميم گرفت، براي خاتمه دادن به اين بحث ها و تنوير افکار عمومي اين گزارش را منتشر کند.
بر اساس اين گزارش، شرکت ملي نفت ايران با استناد به دستور مورخ 87/12/15 رئيس جمهور در هامش نامه وزير نفت با توجه به منع قانوني و نياز کشور اقدام به واردات فرآورده هاي نفتي کرده است.
همچنين رئيس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ 46.010 ميليارد ريال از طريق انتقال اين مبلغ از حساب هاي درآمدي شرکت ملي نفت به حساب 931 خزانه شده است.
متن کامل اين گزارش که از سوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، در اختيار خبرگزاري خانه ملت، قرار گرفته به شرح زير است:
گزارش عملکرد جزء (1) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
مقدمه:
به موجب مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 کل کشور پيش بيني شده تا نسبت به تسويه برداشت هاي بيش از مجوزهاي قانوني دولت طي سال هاي 91-87 از محل صادرات نفت به منظور تامين بنزين و نفت گاز جمعا تا مبلغ 229.817 ميليارد ريال (بابت واردات بنزين به ترتيب مبلغ 29.924 ميليارد ريال، 46.010 ميليارد ريال و 44.195 ميليارد ريال براي سال هاي 1387 تا 1389 و براي تهاتر بنزين و نفت گاز از محل ميعانات گازي در سال هاي 1390 و 1391 به مبلغ 109.688 ميليارد ريال) و همچنين مابه التفاوت فروش داخلي فرآورده هاي نفتي با قيمت هاي فوب خليج فارس طي سال هاي 88-86 تا مبلغ 32.038 ميليارد ريال در رابطه مالي فيمابين دولت و شرکت ملي نفت ايران با خزانه داري کل کشور اقدام شود. همچنين براساس جزء (2) مفاد بند صدر الاشاره مقرر گرديده نسبت به تسويه بدهي نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت ايران به مبلغ 6.336 ميليارد ريال اقدام شود که در اين رابطه حسب مفاد بند مذکور ديوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قوانين بودجه توسط مسئولان ذي ربط وقت جمع بندي خود را حسب مورد به تفکيک هر سال جهت رسيدگي به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد.
حساب هاي تسويه نشده در رابطه مالي فيمابين دولت و شرکت ملي نفت ايران از سال 1387 ايجاد شده است که در هر سال با توجه به شرايط ويژه همان سال اقداماتي توسط دولت و شرکت ملي نفت صورت گرفته و نهايتا موجب تجميع مبلغ 229.817 ميليارد ريال اختلاف حساب فيمابين گرديده است.
در اين گزارش ضمن تشريح جزئيات و مجوزهاي صادره در هر سال و اقدامات دولت و شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، اقدامات ديوان محاسبات و نتايج حاصله اعلام مي گردد.
الف) واردات بنزين و نفت گاز بيش از مجوزهاي قانوني از طريق معاوضه نفت خام با فرآورده هاي نفتي طي سنوات 1387 الي 1389
1- الف) سال 1387:
استناد قانوني:
جزء (ز) بند (7) قانون بودجه سال 1387 کل کشور
مجوز قانوني:
واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز کشور تا معادل ارزي مبلغ سي هزار ميليارد ريال
توضيحات:
براساس نامه شماره 109989 مورخ 87/4/30 وزير محترم وقت نفت (جناب آقاي نوذري) عنوان رئيس محترم جمهور وقت (جناب آقاي احمدي نژاد) به اين موضوع اشاره گرديده است که طبق روال سنوات گذشته و هم زمان با تقديم لايحه بودجه سال 87 کل کشور واردات بنزين و نفت گاز در قالب تبصره هاي پيوست قانون بودجه سال 87 از سوي وزارت نفت تهيه و براي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال گرديده است ليکن مجلس شوراي اسلامي واردات فرآورده هاي نفتي را در قانون بودجه سال 87 کل کشور محدود و به رقم 30.000 ميليارد (معادل 3.3 ميليارد دلار و کمتر از نصف پيشنهاد وزارت نفت) مصوب نموده است. اين در حاليست که رقم واردات بنزين و نفت گاز در سال 86 بالغ بر 52.000 ميليارد ريال (معادل 5.7 ميليارد دلار) بوده و قيمت نفت خام و فرآورده هاي نفتي در سال 87 نسبت به سال 86 بيش از دو برابر افزايش داشته است. لذا پيوست فوق الذکر دو پيشنهاد افزايش سقف واردات علاوه بر اعتبار مصوب مندرج در جزء (ز) بند (7) قانون بودجه سال 87 به مبلغ 72.000 ميليارد ريال (معادل 8 ميليارد دلار) از محل حساب ذخيره ارزي و يا از محل معاوضه با نفت خام جهت تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي به رئيس جمهور ارائه گرديده است. علي رغم مکاتبه مذکور مکاتبات عديده بعدي نيز از سوي وزير نفت وقت با رئيس جمهور جهت اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است که در اين رابطه رياست محترم جمهور در هامش نامه شماره 365925 مورخ 87/12/15 وزير نفت تصريح نموده که "با رعايت مصالح در خريد و معاوضه نياز جاري کشور و ذخاير لازم را تامين نماييد". علي ايحال مجموعه اقدامات منجر به اصلاح قانون بودجه سال مذکور نشده است.
عملکرد:
واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز کشور به مبلغ 64.674 ميليارد ريال به شرح جدول ذيل:

مبلغ تخلف:
مبلغ مندرج در مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره 1 قانون بودجه سال 96 به ميزان 29.924 ميليارد ريال تتمه بهاي بنزين و نفت گاز وارداتي با احتساب هزينه هاي جانبي به مبلغ 34.674 ميليارد ريال پس از کسر 4.750 ميليارد وجوه حاصل از عرضه تکليفي فرآورده ها مي باشد.
نتيجه رسيدگي ها:
موضوع طي گزارش شماره 150/51100/د مورخ 88/5/5 به دادسراي ديوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتيجه رسيدگي به پرونده مذکور در هيات اول مستشاري ديوان محاسبات کشور موضوع راي شماره 29/770 مورخ 1389/8/19 که طي راي شماره 1547/29 مورخ 1392/11/2 به تائيد محکمه تجديدنظر ديوان محاسبات کشور رسيده، منتج به صدور راي محکوم شده است.
2- الف) سال 1388:
استناد قانوني:
مستند به بند (61) قانون بودجه سال 1388 کل کشور
مجوز قانوني:
طي سال 1388 واردات بنزين به هر صورت ممنوع گرديده است
توضيحات:
براساس مفاد بند 61 ماده واحده قانون بودجه سال 88 کل کشور دولت مکلف بوده در اجراء وظيفه مذکور در ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 و با سهميه بندي بنزين داخلي به قيمت سال 1387 و فروش مازاد بر آن به قيمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفا با کارت هوشمند سوخت به قيمت سال 1387، به گونه اي اقدام کند که نيازي به پرداخت يارانه براي واردات بنزين نباشد و استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور براي پرداخت يارانه واردات بنزين به هر صورت نيز ممنوع گرديده است.
شرکت ملي نفت ايران با استناد به دستور مورخ 87/12/15 رئيس جمهور در هامش نامه وزير نفت با توجه به منع قانوني و نياز کشور اقدام به واردات فرآورده هاي نفتي نموده است. وزير وقت نفت طي نامه شماره 143506 مورخ 88/5/7 مجددا از رياست جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس شوراي اسلامي را نموده و در تاريخ 88/6/5 طي نامه شماره 178078-12/2 وزير نفت نيز ضمن اشاره به واردات فرآورده از محل معاوضه با نفتخام درخواست طرح موضوع در هيات وزيران و اخذ تصميم مقتضي را مي نمايد. پس از انتصاب آقاي ميرکاظمي بعنوان وزير نفت طي نامه شماره 2266-140-2 مورخ88/7/28 ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز جهت واردات فرآورده هاي نفتي از محل معاوضه نفتخام از رئيس جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال 88 به مجلس را نموده که مورد پذيرش ايشان واقع شده و نهايتا اصلاحيه بند 61 قانون بودجه سال 88 به منظور طرح در هيات وزيران و تنظيم لايحه متمم بودجه طي نامه شماره 12/2/266574 مورخ 88/8/23 توسط وزير نفت عنوان رياست جمهوري ارسال شده ليکن نتيجه اي حاصل نگرديده است.
عملکرد:
واردات بنزين و نفت گاز از محل معاوضه با درآمد حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ 56.137 ميليارد ريال

مبلغ تخلف:
مبلغ مندرج در مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره 1 قانون بودجه سال 96 براي سال 88 بابت تامين بنزين و نفت گاز به ميزان 46.010 ميليارد ريال ناشي از بهاي بنزين و نفت گاز وارداتي با احتساب هزينه هاي جانبي به مبلغ 56137 ميليارد ريال پس از کسر 10.127 ميليارد ريال وجوه حاصل از عرضه تکليفي فرآورده ها مي باشد.
نتيجه رسيدگي ها:
مطابق گزارش تفريغ بودجه جزء (هـ) بند (7) و بند (61) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، موضوع تخلف در گزارش حسابرسي سال مالي منتهي به 1388/12/29 شرکت ملي نفت ايران و گزارش تفريغ بودجه سال 1388 درج و طي بند (5) گزارش شماره 976/1095/م/د مورخ 89/8/1 به دادسراي ديوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتيجه رسيدگي به پرونده مذکور در هيات سوم مستشاري ديوان محاسبات کشور منتج به صدور راي شماره1248/29 مورخ 1391/10/19 و تائيد آن توسط محکمه تجديدنظر ديوان محاسبات کشور طي شماره هاي 992/29 مورخ 1392/7/6 و 609/29 مورخ 1394/5/28 شده است.
راي صادره:
رئيس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ 46.010 ميليارد ريال از طريق انتقال اين مبلغ از حساب هاي درآمدي شرکت ملي نفت به حساب 931 خزانه گرديده است.
3- الف) سال 1389:
استناد بند قانوني:
تبصره (1) بند (د) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبني بر اينکه: (در هر حال استفاده از منابع موضوع اين جزء در ساير امور از جمله واردات فرآورده هاي نفتي و طرح هاي غيرمرتبط و خارج از وظائف وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط ممنوع است و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است).
همچنين مفاد ماده (10) آئين نامه اجرايي بند (4) قانون بودجه سال 89 کل کشور (موضوع تصويبنامه شماره 44676/45355 مورخ 1389/4/16 هيات وزيران) مبني بر تامين مابه التفاوت مربوط به فرآورده هاي نفتي وارداتي (بنزين و گازوئيل) موردنياز کشور از محل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها.
مجوز:
مجوز ستاد تدابير ويژه اقتصادي براي واردات بنزين و نفت گاز
توضيحات:
مطابق با مفاد ماده (10) آئين نامه اجرايي بند (4) قانون بودجه سال 89 کل کشور (موضوع تصويبنامه شماره 44676/45355 مورخ 1389/4/16 هيات وزيران) در سال 89 مابه التفاوت مربوط به فرآورده هاي نفتي وارداتي (بنزين و گازوئيل) مورد نياز کشور از محل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها تامين مي شود. همچنين با توجه به فراز پاياني مفاد تبصره جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 89 کل کشور استفاده از منابع موضوع اين جزء در ساير امور از جمله واردات فرآورده هاي نفتي و طرح هاي غيرمرتبط و خارج از وظايف وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي ربط ممنوع بوده و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است در اين زمينه وزير نفت مسؤول است. لذا تامين وجه واردات از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي بوده و جرم محسوب شده که در اين زمينه وزير وقت نفت مسئول مي باشد.
شايان ذکر است براساس نامه شماره 4616 مورخ 88/12/3 وزير وقت نفت (آقاي ميرکاظمي) عنوان رئيس جمهور با توجه به زمانبر بودن تصويب لايحه بودجه سال 89 و بلاتکليف بودن واردات بنزين و عدم وجود مجوز از محل معوض نفتخام و نياز مبرم به بنزين در زمان آغاز سال جديد (سال 89) براي ماه هاي فروردين و ارديبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خريد بنزين از محل معوض نفتخام تا ابلاغ بودجه مصوب سال 89 گرديده که رئيس دفتر رئيس جمهور (آقاي مشايي) طي نامه شماره 496/11 مورخ 88/12/8 پي نوشت رئيس جمهور را به شرح زير ابلاغ نموده است:
"شما طبق معمول بنزين مصرفي را وارد کنيد و ذخيره مناسب هم داشته باشيد. هرگاه طرح هدفمند کردن يارانه ها اجرا شد متناسب با مصوبه مجلس شوراي اسلامي به لحاظ حسابداري جايگزين خواهد شد."
براساس مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي مورخ 89/4/27 به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال 89 با مسئوليت و تاييد وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتري فروش نفت با خريد بنزين نمايد.
عملکرد:
واردات بنزين و نفت گاز به ملغ 52.561 ميليارد ريال

مبلغ تخلف:
مجموع واردات فرآورده‌هاي نفتي در سال 1389 با احتساب هزينه‌هاي جانبي مبلع 52.561 ميليارد ريال بوده که پس از کسر مبلغ 8.366 ميليارد ريال بهاي فروش داخلي محمولات وارداتي تتمه مبلغ مذکور به ميزان 44.195 ميليارد ريال تسويه نگرديده است.
نتيجه رسيدگي‌ها:
تخلف مذکور طي گزارش شماره976/2073/ 2/م مورخ 1389/1/28 به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي اعلام شده که پس از قرائت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، طي شماره 42/د مورخ 1/12/1389 باستناد ماده (233) آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به مرجع قضايي ارسال شده است. پرونده مذکور در شعبه 15 بازپرسي دادسراي ناحيه 28 کارکنان دولت طي شماره 9009982132600011 در دست رسيدگي مي‌باشد.
ب) عدم تسويه بهاي ميعانات گازي تحويلي به شرکت‌هاي پتروشيمي به علت تحويل مواد افزودني تحويلي به شرکت‌هاي پالايش و پخش طي سال‌هاي 1390 و 1391
مجموع ارزش مواد افزودني تحويلي شرکت‌هاي پتروشيمي به پالايش و پخش طي سال‌هاي 1390 و 1391 جمعاً به مبلغ 3.354.535.822 دلار و مبلغ 8.247.187.996.120 ريال مشتمل بر پتروشيمي نوري (برزويه) به مبلغ 2.884.760.551 دلار، پتروشيمي بوعلي به مبلغ 406.139.367 دلار و پتروشيمي بندر امام به مبلغ 63.635.999 دلار و 8.247.187.996.120 ريال مي‌باشد.
در صورت تسعير مبالغ دلاري به ميزان 3.354.535.822 دلار به نرخ تسعير پايان اسفندماه سال 1394 (به مبلغ 30.240 ريال) و با احتساب مبلغ 8.247.187.996.120 ريال مانده ريالي مطالبات پتروشيمي بندر امام خميني (ره) از سال 1391 بر اساس مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال1396 کل کشور مقرر گرديده مبلغ 109.688 ميليارد ريال بهاي بنزين و نفت گاز دريافتي از پتروشيمي‌ها با ميعانات گازي تحويلي به آنها تهاتر شود.
استناد بند قانوني:
بر اساس ماده (127) قانون برنامه پنجم توسعه تا اتمام پروژه‌هاي موضوع اين ماده و بهره برداري از آنها ( پالايشگاه ستاره خليج فارس و پالايشگاه فارس) استفاده از روش‌هاي تهاتري براي خريد و فروش فرآورده‌هاي مورد نياز با تصويب شوراي اقتصاد در موارد ضروري مجاز است.
مجوز:
بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد در سنوات 90 و 91 بهاي محمولات دريافتي از پتروشيمي‌ها مي‌بايست از محل منابع داخلي شرکت ملي پالايش و پخش تأمين شود. لذا تأمين بهاي محمولات مذکور از محل خوراک تحويلي به پتروشيمي‌ها غيرقانوني بوده است.
توضيحات:
بر اساس نامه شماره 53336- 1/ 90 مورخ 22/04/90 مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علي آبادي) اظهار گرديده که طبق توافقات صورت گرفته با شرکت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي پتروشيمي مقرر شده است شرکت‌هاي فوق قسمتي از محصولات توليدي خود را که قابليت افزودن به بنزين توليدي پالاشيگاه‌هاي داخل کشور را به منظور افزايش اکتان دارا مي‌باشند به شرکت‌هاي پالايش نفت تحويل نموده و بهاي فرآورده‌هاي فوق توسط شرکت ملي نفت ايران با شرکت‌هاي پتروشيمي بابت ميعانات گازي دريافتي از آن شرکت با دولت تسويه گردد.
شايان ذکر است شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 90/7/19 با استناد به ماده (127) قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داده است از طريق شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به منظور تدمين نياز کشور براي هشت ماهه منتهي به پايان سال 90 نسبت به واردات 1.200.000 تن بنزين و مواد افزايش دهنده اکتان از طريق تهاتر با فرآورده‌هاي نفتي و در سقف 1.248.000.000 دلار اقدام نمايد. که اين مصوبه بر اساس مصوبه جلسه مورخ 91/4/6 شوراي اقتصاد به شرح زير اصلاح شده است:
وزارت نفت مجاز است از طريق شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به منظور تأمين نياز داخل کشور به مواد افزايش دهنده اکتان، واردات و خريد محصولات پتروشيمي و پالايشگاهي در سال 90 را از 1.200.000 تن در سقف 1.248.000.000 دلار به ميزان 2.766.000 تن در سقف 2.830.000.000 دلار از طريق تهاتر با فرآورده‌هاي نفتي و از محل منابع داخلي شرکت ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط افزايش دهد.
همچنين بر اساس جلسه مورخ 92/3/1 شوراي اقتصاد وزارت نفت مجاز است از طريق شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از محل صادرات فرآورده‌هاي نفتي در سال1391 و از محل منابع داخلي خود نسبت به واردات فرآورده‌هاي نفتي و يا تأمين آنها از پتروشيمي‌ها تا سقف 6.109.000.000 دلار از طريق تهاتر اقدام نمايد. ضمنا تأکيد مي گردد که اين موضوع ارتباطي به رابطه مالي دولت و نفت که ساز و کار مشخص و قانوني جداگانه اي دارد نخواهد داشت بنابراين همان طور که در متن مصوبات ملاحظه مي‌شود در سنوات مذکور اجازه تأمين بهاي بنزين از محل منابع داخلي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي داده شده فلذا مي‌بايست در همان سال 90 و 91 بهاي بنزين و نفت گاز دريافتي از پتروشيمي‌ها از محل منابع داخلي شرکت ملي پالايش و پخش تسويه مي گردد که اين اقدام صورت نگرفته است. شايان ذکر است تسويه‌ي بهاي بنزين و نفت گاز دريافتي از محل خوراک تحويلي که در بودجه 96 پيش‌بيني شده مغاير با مصوبات شوراي اقتصاد مي‌باشد.
نتيجه رسيدگي‌ها:
علاوه بر درج مراتب در گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي 1390 و 1391، پرونده تخلف سال 1390 شرکت ملي نفت ايران طي گزارش شماره 38/51100/د مومرخ 92/2/4 به دادسراي ديوان محاسبات ارسال شده که نتيجه رسيدگي توسط هيأت چهارم مستشاري ديوان محاسبات کشور منتج به صدور رأي شماره 25/695 مورخ 95/9/16 گرديده است.
ج) عدم تسويه حساب في ما بين دولت و شرکت ملي نفت ايران طي سنوات 1386 لغايت 1388:
ج- 1) سال1386:
بر اساس صورتجلسه مورخ 87/9/18 کارگروه موضوع بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبلغ 3.739.157.414.835 ريال مربوط به يارانه فرآورده‌هاي ويژه تحويلي به شرکت‌هاي پتروشيمي و مبلغ 5.188.100.561.402 ريال يارانه ناشي از ما به التفاوت قيمت تکليفي و بين‌المللي سوخت هوايي به دليل عدم ذکر نام فرآورده‌هاي مذکور در کنار ساير فرآورده‌هاي جدول موضوع بند (ج) شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره و گاز مايع مورد پذيرش کارگروه موضوع جزء (3) بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال1386 کل کشور قرار نگرفته و گواهي اعتباري موضوع اين قانون توسط خزانه‌داري کل کشور براي آن صادر نشده است.
شايان ذکر است در گزارش تفريغ بودجه جزء (3) بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال1386 کل کشور به اين موضوع تصريح شده است.
همچنين بر اساس نامه مورخ 86/5/20 دبير هيأت دولت نحوه محاسبه نرخ سوخت هواپيما در سال86 بر اساس جلسه مورخ86/5/14 هيأت وزيران به مبلغ 1.000 ريال ( معادل قيمت تکليفي عرضه بنزين در سال مذکور) تعيين شده است و بر اساس تصميم هيأت وزيران در جلسه مورخ 86/12/2قيمت عرضه قير مصرفي تا پايان سال 86 با قيمت قبلي مصوب شده است که با استناد به نامه شماره 4118-2/12 مورخ 87/2/12وزير وقت نفت قيمت مصوب قبلي مربوط به سال83 بوده است.
ج-2) سال 1387:
مبلغ 10.980.908.743.475 ريال يارانه ناشي از مابه‌التفاوت قيمت تکليفي سوخت هوايي و وکيوم باتوم سال 1387 بوده که به استناد بند (ج) ماده (8) آئين‌نامه اجرايي بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور موضوع تصويب‌نامه شماره 75578/ت39442ک مورخ 87/5/14کميسيون موضوع (138) قانون اساسي که پنج فرآورده اصلي (شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره و گاز مايع) را مشمول مفاد اين جزء نموده لذا مابه التفاوت مذکور مورد پذيرش کارگروه جزء (ج) بند (7) ماده واحده قانون صدرالذکر قرار نگرفته و گواهي اعتباري موضوع اين قانون توسط خزانه‌داري کل کشور براي آن صادر نشده است.
لازم به ذکر است بر اساس نامه شماره 891583/م43128 مورخ 89/1/24 دبير هيأت دولت، هيأت وزيران در جلسه مورخ89/1/15 و بنا به پيشنهاد وزارت نفت مبناي محاسبه قيمت سوخت هواپيما براي سال 87 را مبلغ 1.000 ريال تعيين نموده است.
در خصوص اقدامات فوق مراتب در گزارش حسابرسي سال1388 شرکت ملي نفت ايران و گزارش تفريغ بودجه سال1388 درج شده است.
ج-3) سال 1388:
مبلغ 12.129.654.467.237 ريال يارانه ناشي از مابه‌التفاوت قيمت تکليفي سوخت هوايي و وکيوم باتوم سال1388 بوده که به استناد بند (ج) ماده (8) آئين‌نامه اجرايي بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور موضوع تصويبنامه شماره 216484/ت43953 هـ مورخ 88/11/4 هيأت وزيران که پنج فرآورده‌ اصلي را شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره و گاز مايع تعريف نموده لذا دو فرآورده سوخت هوايي و وکيوم باتوم مشمول مفاده ماده (7) آئين‌نامه مذکور تلقي نگرديده و مورد پذيرش کارگروه موضوع قرار نگرفته لذا در صورتجلسه کارگروه مربوط نيز درج نشده و گواهي اعتباري موضوع اين قانون توسط خزانه‌داري کل کشور براي آن صادر نشده است.
مستلزم ذکر است بر اساس نامه شماره 891583/م43128 مورخ 89/1/24 دبير هيأت دولت هيأت وزيران در جلسه مورخ 89/1/15 و بنا به پيشنهاد وزارت نفت مبناي محاسبه قيمت سوخت هواپيما براي سال 88 را مبلغ 1.000 ريال تعيين نموده است. همچنين بر اساس نامه شماره 114169.43298 مورخ 88/6/4 دبير هيأت دولت عنوان وزير محترم نفت تصريح گرديده است که بر اساس دستور مقام محترم رياست جمهور در جلسه مورخ 88/6/1 هيأت وزيران تا پايان سال مالي88 در پروژه‌هاي مربوط به وزارت راه و ترابري قير به صورت يارانه‌اي محاسبه مي‌شود. لذا عليرغم اينکه قير (وکيوم باتوم) به عنوان يکي از فرآورده‌هاي مشمول يارانه موضوع تصويبنامه هيأت وزيران قرار نداشته ليکن بر اساس دستور رئيس جمهور قيمت آن به صورت يارانه‌ي محاسبه شده است.
نتيجه رسيدگي‌ها:
موضوع تخلف اين بند در گزارش حسابرسي سال 1388 شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و نيز گزارش تفريغ بودجه سال 1388 درج شده است. مضافا اينکه مبلغ تخلف سنوات مذکور به مبلغ 32.038 ميليارد ريال بابت مابه‌التفاوت فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي با قيمت‌هاي فوب خليج فارس طي سال‌هاي 1386 لغايت1388 در گزارش حسابرسي سال مالي منتهي به 29/12/1391 شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به شماره 753/51100/د مورخ 92/10/16 درج و عدم تسويه حساب عملکرد توليد، صادرات و تسهيم جوه حاصل از صادرات نفت بين دولت(خزانه‌دار کل کشور) و وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي دولتي تابعه ذيربط در سنوات 1388، 1389 و 1390 طي گزارش 857/51100/د مورخ 90/12/24 به دادسراي ديوان محاسبات کشور ارسال که منتج به رأي صادره به شماره 29/1564 مورخ 6/11/1392 توسط هيأت دوم مستشاري ديوان محاسبات کشور گرديده است.
د) عدم تسويه مبلغ 6.336 ميليارد ريال بدهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به شرکت ملي نفت ايران:
طبق حساب‌هاي شرکت ملي نفت ايران مبلغ بدهي نيروي انتظامي (مربوط به شرکت پتروتيما انرژي وابسته به بنياد تعاون ناجا) به شرکت مذکور بابت دو فقره محموله تحويلي طي سال‌هاي 1391 1392 به ترتيب مبلغ 194.822.898 دلار (شامل مبلغ 185.240.042 دلار اصل سياهه و هزينه‌هاي عملياتي مربوطه و مبلغ 9.582.856 دلار بهره متعلقه تا پايان سال 1395) و مبلغ 7.960.572 دلار (شامل مبلغ 7.358.816 دلار تتمه سياهه بارگيري شده سال 1392 و مبلغ 601.756 دلار بهره متعلقه تا پايان سال 1395) ميباشد که با احتساب نرخ تسعير ارز بانک مرکزي در پايان سال1395 (به مبلغ 32.420 ريال معادل ريالي) معادل ريالي بدهي مذکور، بالغ بر 6.574 ميليارد ريال مي گردد.
نتايج رسيدگي‌ها:
شرح عملکرد و نتايج رسيدگي ديوان محاسبات و اقدامات انجام شده در قالب گزارش جداگانه ارائه گرديده است.

منبع: isna.ir