بزرگنمايي:
چه خبر - دستگيري يک مقام قضايي به خاطر مسائل اخلاقي
جمهوري اسلامي در ستون صرفا جهت اطلاع خود نوشت: "يک مقام قضائي اردبيل به اتهام مسائل اخلاقي دستگير و جهت رسيدگي قانوني توسط دستگاه ذيصلاح به مرکز انتقال يافت. به گزارش خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي طرف مقابل وي نيز بازداشت شده است."
تکذيب خبر بازداشت يک مقام قضايي در اردبيل
يک روزنامه صبح امروز در ستون صرفا جهت اطلاع در ادعايي از بازداشت يک مقام قضائي اردبيل به اتهام مسائل اخلاقي خبر داد در حالي که پيگيريهاي خبرگزاري ميزان حکايت از نادرست بودن اين موضوع دارد.ناصر عتباتي دادستان اردبيل با بيان اينکه اين موضوع قويا تکذيب ميشود، گفت: نه تنها کسي در اين رابطه از پرسنل دادگستري اعم از قضايي و اداري دستگير نشده بلکه هيچ پروندهاي نيز در اين زمينه تشکيل نشده است.
وي افزود: خبر منتشره از مصاديق بازر نشر اکاذيب و افترا بوده و علاوه بر مسئوليت شرعي و اخروي، واجد مسئوليت کيفري است.
دادستان اردبيل با بيان اينکه تکذيبه اين خبر جهت انتشار به روزنامه مورد اشاره ارسال شده است، تصريح کرد: متاسفانه خبرنگار روزنامه با وجود اينکه سابقه نشر اخبار کذب و برخورد را هم دارد، مجددا به نشر خبر کذب اقدام کرده که لازم است مديرمسئول روزنامه بررسيهاي لازم را در رابطه با صحت و سقم اخبار علي الخصوص اخبار قضايي انجام دهد.
دادستان اردبيل از اعلام جرم در اين زمينه خبر داد و افزود: پروندهاي در دادستاني اردبيل در خصوص اين موضوع تشکيل شده است.
وي در پايان با اشاره به ماده 23 قانون مطبوعات مبني بر اينکه هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است آن گونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شمارههاي كه پس از وصول پاسخ منتشر ميشود، در همان صفحه و ستون و يا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند ،به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد، گفت: روزنامه فوق الذکر بايد فورا نسبت به انتشار تکذيبيه دادستاني اقدام نمايد.
منبع: ميزان