بزرگنمايي:

چه خبر - واکنش به اتقاد مطهري به قوه قضاييه

روابط عمومي دادستاني تهران به يادداشت علي مطهري پاسخ داد.
متن جوابيه دادستاني تهران در اين زمينه به شرح زير است:
آقاي علي مطهري نماينده مجلس شوراي اسلامي طي يادداشتي که روز سه‌شنبه (1396/7/18) در رسانه‌هاي عمومي بازتاب داشته، عملکرد قوه قضاييه در خصوص احضار و بازداشت افرادي که مرتکب جرم شده يا متهم به اين امر هستند را زير سوال برده است. به منظور تنوير اذهان عمومي، پاسخ به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- نامبرده مدعي شده است «مثلاً خبرنگاري توسط دادسراي رسانه به نحو نامناسبي بازداشت مي‌شود و تا مدتي حتي خانواده او از محل نگه‌داري او اطلاع ندارند در حالي که طبق قانون اساسي بايد ظرف 24 ساعت تفهيم اتهام شود». اين مطالب که حسب اظهارات بعدي آقاي مطهري در خصوص متهمان ساسان آقايي و هنگامه شهيدي است، بدون هيچ مستندي ادعا شده است صحت ندارد. ساسان آقايي که در تاريخ 21/ 5/ 1396 با دستور قضايي صادره از سوي بازپرس دستگير شده است، بلافاصله به شعبه بازپرسي اعزام و پس از انجام تحقيقات مقدماتي و تفهيم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفي گرديده و اعتراض وي به قرار تامين نيز توسط دادگاه مردود شناخته شده است. اقرباي وي شامل پدر، مادر و همسر نامبرده از همان ابتدا بارها با متهم از طريق تماس تلفني و ملاقات حضوري ارتباط داشته‌اند. هم‌چنين هنگامه شهيدي که بر اساس شکايت شاکي خصوصي و گزارش وزارت اطلاعات تحت پيگرد قضايي قرار گرفته است، ابتدا توسط بازپرس احضار شده که در پي عدم توجه به احضار و متواري شدن به شهرستان مشهد، نيابت قضايي براي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مشهد جهت دستگيري، تفهيم اتهام و صدور قرار تامين کيفري متناسب صادر گرديده است. آقاي مطهري بر خلاف واقع اعلام نموده است که ايشان در پي اعتصاب غذا از زندان آزاد شده است؛ اين در حالي است که خانم شهيدي اعتصاب غذا ننموده، بلکه پس از انجام تحقيقات مقدماتي و با صدور قرار قبولي وثيقه آزاد شده است. نامبرده بالغ بر چهارده نوبت با مادر، دختر و دامادش ملاقات حضوري داشته است.
محتويات پرونده اين متهمان دلالت بر خلاف واقع بودن ادعاهاي آقاي مطهري دارد؛ ضمن آن‌که از ايشان به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود نسبت به قوانين مربوطه و حداقل قانون اساسي اشراف بيشتري داشته باشد؛ چرا که مهلت بيست و چهار ساعت مندرج در اصل سي و دوم قانون اساسي، ناظر به ارسال پرونده به مرجع صالح قضايي است.
2- آقاي مطهري اظهار داشته است: «تا کي نمايندگان پناه خانواده بازداشت شدگان باشند»؛ ظاهراً ايشان ايفاي وظايف اصلي خود به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي را فراموش کرده و لذا در پاسخ بايد گفت: «تا کي قضات و قوه قضاييه بايد دخالت‌هاي امثال آقاي مطهري را در پرونده‌هاي قضايي تحمل نمايند؟»
3- آقاي مطهري مدعي شده «نمايندگان مجلس ملجا و پناه خانواده‌هاي اين بازداشت‌شدگان هستند»؛ هم‌چنان اين پرسش باقي است که «چگونه يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که بايد به عنوان قانون‌گذار در رعايت قوانين الگو باشد، پناهگاه برخي متهمان و محکومان خاص گرديده است؟!»

منبع: isna.ir