بزرگنمايي:

چه خبر - تعيين حداقل حقوق و دستمزد سال ١٣٩٧ کارگران

فرايند بررسي کارشناسي جلسات دستمزد که تا پايان سال به طول خواهد انجاميد، درنهايت به تعيين حداقل دستمزد سال ٩٧ منجر خواهد شد. موضوعي که همواره از حساس‌ترين موضوعات مربوط با معيشت کارگران کشور بوده و با چالش‌هاي جدي بين نمايندگان کارگران، کارفرمايان و مديران دولتي همراه بوده است. در شرايطي که فعالان کارگري بر مبنا قراردادن سبد معيشت به عنوان اصلي‌ترين معيار تعيين دستمزد کارگران تأکيد دارند، نمايندگان کافرمايان از وضعيت بد توليد و عدم توان صنايع توليدي براي افزايش حقوق کارگران خبر مي‌دهند.
سبد معيشت بايد معيار افزايش دستمزدها باشد
عبدالله وطن خواه، فعال کارگري و نايب‌رئيس مجمع نمايندگان کارگري تهران دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: تفاوت اساسي جلسات تعيين دستمزد امسال با سال‌هاي گذشته تلاش فعالان کارگري براي افزايش حداقل دستمزد کارگران تا سطح سبد معيشت خواهد بود. سبد معيشت که سال گذشته در کميته دستمزد با امضاي نمايندگان هر سه گروه کارگري، کارفرمايي و دولتي شکل رسمي به خود گرفت، امسال مبلغ ريالي جديد با محوريت سبد معيشت با توجه به نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
اين رقم در سال گذشته واقعا حداقلي و دوميليون‌و ٤٨٩ هزار تومان بود اما در روند تعيين دستمزد در شوراي عالي کار و کميته تعيين دستمزد به عنوان کارپايه نيامد. هر چند دوستان کارفرماي ما معمولا هر جا دوست داشته باشند، به ارقام مرکز آمار و هرجا علاقه‌مند باشند به آمار بانک مرکزي ارجاع مي‌دهند اما هر رقمي را که به عنوان نرخ تورم قبول کردند مبناي ما ان‌شاءالله همان سبد معيشت خواهد بود ولي اينکه رسيدن به نقطه مطلوب چه ميزان طول بکشد، هنوز مشخص نيست. ممکن است به صورت پله‌اي مورد موافقت قرار بگيرد تا در بازه‌اي چندساله انجام يا اينکه راه‌حل ديگري پيدا شود تا حداقل دستمزد به ميزان سبد معيشت توافق‌شده رشد کند. متأسفانه ترکيب شوراي عالي کار در کميته تعيين دستمزد در دوران دولت سابق دستخوش تغيير شد که همين موضوع هم در ساليان گذشته کفه ترازو را به سمت کارفرمايان سنگين مي‌کند اما ما اميدواريم دکتر توفيقي، نماينده ما در کميته دستمزد و ديگر همکارانمان بتوانند دستمزد کارگران را به حق واقعي کارگران نزديک کنند.
کارفرمايان توان افزايش دستمزد را ندارند
علي‌اصغر آهني‌ها، عضو کانون عالي کارفرمايان کشور و از نمايندگان کارفرمايان در کميته تعيين دستمزد مسئله معيشت و حقوق و دستمزد را دو مسئله کاملا متفاوت از هم مي‌داند و به «شرق» مي‌گويد: در مسئله معيشت در همه کشورها قسمتي از هزينه‌ها بر عهده دولت‌هاست و دولت‌ها بايد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم قسمتي از اين سبد معيشت را تأمين کنند. سال گذشته به علت طولاني‌شدن بررسي‌ها، زمان کافي براي بحث درباره سهم دولت و کارفرما از اين سبد معيشت وجود نداشت و دوستان قول دادند امسال سهم دولت و ديگر دستگاه‌ها را با توجه به قوانين مادر مانند قانون اساسي و... در اين سبد معيشت مشخص کنند و سپس با مشخص‌شدن سهم کارفرما از اين سبد با اصلاح قسمتي از هزينه‌هاي مازاد بر توليد بتوانيم شرايط بهتري را براي جامعه کارگري کشور ايجاد کنيم. ما امسال شرايط سخت‌تري نسبت به سال گذشته داريم و در صنايع غيرنفتي همچنان شاهد رکود هستيم.
در حال حاضر نزديک به ٢٥ درصد از صنايع ما تعطيل هستند و ٢٥ درصد ديگر نيز زير ٥٠ درصد ظرفيت خود فعاليت مي‌کنند و با اين شرايطي که قيمت تمام‌شده به علت استفاده‌نکردن از ظرفيت‌ها بالاست، تقاضا نيز به ميزان کافي وجود ندارد و طبيعتا قدرت افزايش دستمزد هم کم خواهد بود و افزايش دستمزد به ميزان تورم هم جاي شک دارد. ما در سال‌هاي اخير شاهد بالاترين ميزان برگشت چک در جامعه تجاري کشور هستيم که نشان از اسفناک‌بودن وضعيت اقتصادي کشور دارد.
اگر به فرمايشاهاي مقام معظم رهبري در زمينه اقتصاد مقاومتي درست توجه مي‌شد امروز دچار اين مشکلات نبوديم. اگر جلوي واردات بي‌رويه و قاچاق گرفته مي‌شد و توليدکننده داخلي را سرباز جبهه اقتصادي کشور مي‌دانستيم و همه فشارها و بارها را روي دوش او نمي‌گذاشتيم، امروز شاهد وضعيت بهتري هم براي کارفرمايان و هم کارگران بوديم. ما هنوز جلسات کميته را شروع نکرده‌ايم اما مطمئنا با توجه به همه اين مسائل به رقمي خواهيم رسيد که هم به نفع کارگران باشد و هم چرخه اشتغال در کشور را تهديد نکند.

منبع: isna.ir