بزرگنمايي:

چه خبر - افزايش قيمت بنزين

سيستم حمل و نقل نامناسب مانع از کنترل مصرف بنزين مي شودبه گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، در ايران بيش از 19 ميليون خودروي پراشتها وجود دارد که هر کدام بطور متوسط روزانه 2 ليتر بنزين بيشتري نسبت به خودروهاي اروپا مصرف مي کند،ازاين رو روزانه 38 ميليون ليتر سوخت بيشتري در کشور مصرف شده و خودروهاي ايران 3 برابر بيشتر از خودروهاي28 کشور عضو اتحاديه اروپا هوا را آلوده مي کنند .
در حالي که قيمت تمام شده هر ليتر بنزين براي دولت 2700 تومان است اما روي قيمت فعلي آن 1700 تومان يارانه داده مي شود.با يک حساب سر انگشتي در مي يابيم که براي هر 2 ليتر بنزين اضافه مصرف شده توسط خودروهاي ايران ،دولت روزانه 64 ميليارد و 600 ميليون تومان يارانه بيشتري را خوراک غول هاي پر مصرف بنزين و آلوده کننده هوا مي کند.
با ادامه روند محاسبات در اين زمينه در مي يابيم که بطور ماهانه 1 بيليون و 938 ميليارد تومان يارانه براي همان 2 ليتر بنزين اضافه، بر دولت يعني بيت المال تحميل مي شود.
هر چند رسيدن اجناس و كالاها، با قيمت ارزان به دست مردم بايد در اولويت قرار گيرد، ولي رکورد زني مصرف غيرمتعارف بنزين به عنوان يک کالاي استراتژيک ، همراه با آلودگي بيشتر هوا ، ترافيك پر دردسر ، خروج ارز بيشتر و تحميل هزينه گزاف بر بيت المال كه در واقع همه اينها از جيب مردم پرداخت مي شود،بايد هر چه زودتر در راس کار تصميم سازان و مديران دولتي قرار بگيرد.بنابراين افزايش قيمت سوخت به عنوان نخستين راهکار کنترل کننده مصرف غير معمول در بين صاحب نظران انرژي کشور مطرح شده است.
هر چند محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت درنشست خبري چهارشنبه 5 مهر امسال در جمع خبرنگاران اعلام کرده است "با وجود احتمال موافقت مجلس شوراي اسلامي با افزايش قيمت سوخت، دولت به علت اهميت تورم ، با موضوع افزايش مخالف بوده و آن را تکذيب مي کنم" اما برخي از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از مطرح بودن اين امر در بدنه دولت براي سال آينده خبر داده و تحقق آن رامستلزم بستر سازي هايي از جمله افزايش درآمد مردم و توسعه سيستم حمل و نقل عمومي دانسته اند.

حسينعلي حاجي دليگاني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژي ما در اين باره مي گويد:هنوز خبري از افزايش نرخ بنزين نيست ،اين موضوع بايد در ابتدا از جانب دولت مطرح شده و پس از آن مجلس در خصوص آن اظهار نظر کند.
وي ادامه داد: قانون کارت سوخت که دولت اشکالات و ابهاماتي براي آن مطرح کرده بود به وسيله مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و شوراي نگهبان هم مغايرتي در آن نيافت.
حاجي دليگاني با اشاره به ابلاغ قانون فوق از سوي مجلس شوراي اسلامي ،تصريح کرد:تاکنون خبري از ابلاغ آن به وسيله دولت مطرح نشده ، اگر هم ابلاغ و اجرا شده باشد هنوز آثار آن در جامعه نمايان نگشته است.
اين عضو کميسيون مجلس شوراي اسلامي گفت:بااينکه چند ماه از تصويب و ابلاغ قانون کارت سوخت مي گذرد اما هنوز دولت پاسخي مبني بر اجرايي نکردن دستورالمعل فوق ارائه نکرده است.

هدايت اله خادمي نايب رييس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو باخبرنگار اقتصاد و انرژي ما دراين باره مي گويد:با وجود شايعات مطرح شده ازرسانه ها وجرايد مبني بر افزايش قيمت بنزين ،نوبخت سخنگوي دولت در جديدترين سخنان خود در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دولت هيچ برنامه اي براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي و بنزين ندارد.
وي با اشاره به تاثير افزايش قيمت سوخت در صعود قيمتي ساير کالاها ،افزود:هر چند سوخت به عنوان يک کالاي استراتژيک در جهان شناخته شده اما نرخ آن در کشور ما کمتر از ساير کشورهاي منطقه است ،ازاين رو تعادل بخشي به قيمت آن منجر به کاهش قاچاق در اين زمينه خواهد شد.
نايب رييس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد:هر چند بين افزايش نرخ سوخت با کاهش مصرف ارتباط معنا داري وجود دارد ولي در کشور ما در دراز مدت اين قاعده چندان مستحکم و حاکم نيست.
خادمي بيان کرد:تجربه نشان داده ، در کشور ما تنها سيستم دو نرخي سوخت و سهميه بندي منجر به کنترل و کاهش ميزان مصرف شده است.
وي ادامه داد:در شرايط فعلي هر چه قيمت سوخت افزايش يابد به علت هزينه هاي حمل و نقل موجود در کشور ،باز هم نسبت به ساير کشورهاي همسايه از نرخ پايين تري برخوردار خواهيم بود و چرخه قاچاق سوخت همچنان ادامه خواهد داشت.
نايب رييس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به واگذاري بسياري از جايگاه هاي سوخت به کساني که اهليت آن را نداشتند ،افزود:در جلسه اي که نماينده کردنشين با جايگاه داران و سازمان خصوصي سازي داشته دريافته است که جايگاه سوخت مستقر در منطقه به يک قاچاق چي سوخت واگذار شده است.
خادمي با بيان اينکه افزايش مصرف بنزين امروز کشور درحقيقت ميزان مصرف غير واقعي و قاچاق آن است ،افزود:اکنون با رسميت يافتن قاچاق و افزايش غير واقعي مصرف داخلي ،بهشتي براي قاچاق چيان و واردات سوخت فراهم شده است.
وي ادامه داد:از اين رو در اين شرايط با فروش ارزان سوخت ،بخشي از درآمد حاصل از آن را صرف واردات مواد سوختي با قيمت بالا کرده و بخش ديگر باقي مانده را هزينه ارائه سوپسيت مي کنيم. درنهايت کسي که در اين ميدان ضرر مي کند جوانان بيکار و مردم هستند.
اين عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه به علت متفاوت بودن شرايط کشورمان بسترلازم براي افزايش قيمت بنزين فراهم نيست،گفت:سيستم حمل و نقل عمومي ما از جمله مترو نسبت به ساير کشورهاي همسايه از وضعيت قابل قبولي برخوردار نيست.
خادمي تصريح کرد:اگر امکان استفاده از مترو و اتوبوس براي مردم به ويژه در کلان شهرها به راحتي فراهم شود ،حتي اگر قيمت سوخت بالاتر از ساير کشورهاي همسايه تعيين شود ،موردي نداشته و البته تصميم بسيار خوبي هم خواهد بود.
وي ادامه داد:اما در کشوري مثل ايران که فاقد سيستم ريلي مناسب بوده و مردم درآمد کمي دارند ،افزايش قيمت سوخت به بسياري از موضوعات صدمه خواهد زد.

جلال ميرزايي عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژي ما با اشاره به احتمال افزايش قيمت بنزين در بودجه سال 97، گفت: هر چند افزايش قيمت بنزين در سال 97 به عنوان ايده اي در دولت مطرح است اما براي تحقق آن بايد در ابتدا بررسي هاي کارشناسي بسياري انجام شود.
عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: حتي ممکن است افزايش قيمت سوخت ،خارج از قالب لايحه بودجه سال 97 مطرح شود.
ميرزايي با تاکيد بر اينکه افزايش قيمت بنزين بايد متناسب با چالش ها و مشکلات کشور بوده و به رفع آنها بيانجامد ،تصريح کرد: نبايد با پيش داوري وبي توجهي به پيامدهاي موضوع فوق دست به افزايش قيمت بنزين زد.
وي گفت: براي افزايش قيمت بنزين، دولت ابتدا بايد لايحه پيشنهادي خود را به مجلس ارائه دهد و سپس با بررسي هاي انجام شده در کميسيون هاي ذيربط ،نتيجه نهايي در صحن علني مجلس به راي گذاشته شود.

حسين اميري خامکاني عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژي ما در اين باره مي گويد: افزايش قيمت بنزين در برنامه دولت نيست چرا که اين کار بايد با نظر کارشناسي و با توجه به قيمت جهاني نفت انجام شود.
وي با بيان اينکه طبق قانون بايد قيمت بنزين بر اساس فوب خليج فارس تعيين شود، تصريح کرد: بر اساس قانون ،قيمت بنزين بايد 90 تا 95 درصد فوب خليج فارس باشد و از آنجايي که با کاهش قيمت جهاني نفت، قيمت بنزين کاهش مي يابد، افزايش بنزين در سال 97 ممکن نخواهد بود.
نماينده مردم زرند در مجلس دهم شوراي اسلامي ادامه داد: با تغيير شرايط فعلي نفت در بازار جهاني، بايد بررسي شود قيمت بنزين در حال حاضر چند درصد فوب خليج فارس است و سپس براي تغيير قيمت اين فراورده نفتي در دولت ومجلس تصميم گيري شود.
وي در خصوص ثابت ماندن قيمت بنزين به مدت دوسال، گفت: به نظر مي رسد عدم تغيير قيمت بنزين به دليل ثابت ماندن فوب خليج فارس است، در غير اينصورت طبق قانون با تغيير فوب خليج فارس، بهاي بنزين نيز تغيير مي کند.

اسدالله قره‌خاني سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه زمزمه‌هاي درباره افزايش قيمت بنزين در سال آينده به گوش مي‌رسد، گفت: صحبت‌هاي درباره کنترل قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده مطرح شده و ممکن است افزايشي در قيمت بنزين داشته باشيم.
وي با بيان اينکه هزينه‌هاي توليد بنزين نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش يافته است، ادامه داد: افزايش تعداد خودروها از ديگر عوامل افزايش مصرف است.
نماينده مردم علي‌آباد کتول در مجلس افزود: ميانگين مصرف بنزين در کشور روزانه 72 ميليون ليتر است اما در مواقعي اين مقدار به 100 ميليون ليتر مي‌رسد که اين وضعيت بايد مديريت شود.
سخنگوي کميسيون انرژي مجلس گفت: البته بايد قدري در اين زمينه تامل کرد تا دولت لايحه بودجه سال 97 کل کشور را به مجلس ارائه کند تا مشخص شود چه تصميمي درباره افزايش حامل‌هاي انرژي به‌ويژه بنزين اتخاذ کرده است.

منبع : yjc.ir