بزرگنمايي:
چه خبر - خوابي که براي کردستان ديدهاند
ميثم خدمتي: مايکل نايتز کارشناس مسائل خاورميانه در مؤسسهي خاور نزديک واشنگتن در مقالهاي اشاره ميکند که «روي برگههاي همهپرسي اين سؤال نوشته شده است: آيا موافقيد که اقليم کردستان و مناطق کردي خارج از محدودهي رسمي اقليم به يک کشور مستقل تبديل شود؟». شايد فرض کنيم منظور از «مناطق کردي خارج از محدودهي رسمي اقليم» مناطقي باشد که حکومت اقليم و حکومت مرکزي عراق بر سر آنها درگير کشمکشند اما اين فرض پايههاي چندان محکمي ندارد.
بعد از حملهي داعش به شمال عراق و مشارکت پيشمرگهها در آزادسازي آن، کنترل بخشهاي وسيعي از سرزمينهاي غيرکرد عملاً به دست حکومت اقليم افتاد و همين برگ برنده سبب شد با شتاب بيشتري به سمت تحقق وعدهي برگزاري همهپرسي بروند.
«مناطق کردي خارج از محدودهي رسمي اقليم» کجاست؟
بارزاني در گفتوگو با بي.بي.سي دربارهي اينکه بعد از همهپرسي استقلال اقليم کردستان احتمال دارد مناطق کردنشين سه کشور همسايه نيز ادعاي استقلال کنند گفته است: «ما معتقديم آنها هم بايد از راه صلح و بسته به ويژگيهاي خودشان و با کشورهاي خود به توافق برسند و مسالمتآميز مشکل خودشان را حل کنند. اين راهِ درست است. ما از حقوق آنها حمايت ميکنيم اما آنها بايد مشکل خودشان را با کشورهاي متبوعشان حل کنند».
او دربارهي وضع روز بعد از همهپرسي نيز ميگويد: «اين قدم اول است... بعد ما وارد گفتوگو ميشويم؛ بخصوص با بغداد. چون ميخواهيم با خوشي و تفاهم بر سر مسئلهي مرزها، آب و نفت به يک توافق مناسب برسيم. ما اين کار را انجام ميدهيم اما اگر طرف مقابل قبول نکرد آن مسئلهي ديگري است... ما سعي ميکنيم گفتوگو ادامه پيدا کند و هيچوقت موافق تندي و خشونت نيستيم».
اما حکومت اقليم کردستان با داشتن حدود 30 شبکه تلويزيوني و چندين وبسايت و راديو که بيشتر آنها از اربيل –مرکز اقليم کردستان- اداره ميشوند، برد رسانهاي قدرتمندي دارد که از طريق آنها افکار عمومي را براي «آينده» آماده ميکند. براي نمونه شبکهي تلويزيوني «روداو» نزديک به مسعود بارزاني، که حامي سياستهاي حزب دموکرات است و از اربيل روي آنتن ميرود، در برنامههاي خبري خود نقشهي کردستان را به گونهاي ترسيم ميکند که تنها در خيال پانکرديستها ميگنجد و سنخيتي با مرزهاي سياسي-جغرافيايي موجود ندارد.
در اين نقشه «کردستان» شامل تمام بخشهاي کردنشين شمال عراق، شمال غرب و غرب ايران، شمال سوريه و جنوب غرب ترکيه است؛ درواقع وقتي شکبهي تلويزيوني حامي حزب بارزاني از کردستان حرف ميزند، از جغرافيايي ميگويد که حاصل تجزيهي چهار کشور و شکلگيري «کشور کردستان» است که تناسبي با سخناني که بارزاني در مصاحبه با بي.بي.سي به زبان آورده ندارد.
نقشهي جعلي کردستان که نشان ميدهد که کردستان از نظر پانکرديستها شامل چه محدودهاي است
«حق تعيين سرنوشت» و آنچه دموکراتها از اسرائيل ياد ميگيرند
وبسايت کردي «روداو» در گزارشي به مقايسهي کردها و قوم يهود ميپردازد و از زبان يک «کردِ يهودي» مينويسد: «ما براي دنبال کردن آزاديمان بايد توسط يهوديها تشويق شويم؛ تاريخ و مبارزات ما بسيار شبيه يکديگرند. ما بايد از اسرائيل ياد بگيريم» و در پايان نيز از قول يک نويسنده و فعال سياسي صهيونيست نتيجهگيري ميکند که اين رفراندوم «فرصتي براي رشد» کردهاست و دوباره تأکيد ميکند که بايد «از اسرائيل ياد بگيريم».
به گفتهي يکي از نمايندگان مجلس اسرائيل در مصاحبه با روزنامهي «جروزالم پست»، هيئتي از جانب اقليم کردستان به اسرائيل رفته و از مقامات رژيم صهيونيستي خواسته که از راه لابي با مقامات آمريکايي آنان را متقاعد کنند که با اين همه پرسي مخالفت نکنند. در واقع چشم اميد سران اقليم کردستان در منطقه تنها به رژيم صهيونيستي دوخته شده است.
وقتي جهتدهي رسانههاي حزب دموکرات را کنار اين واقعيت بگذاريم که اجماع جهاني مخالف طرح استقلال اقليم کردستان است و رژيم صهيونيستي تنها حامي اين همهپرسي بوده است و حتي ايالات متحده به عنوان بزرگترين حامي و متحد اسرائيل -لااقل در ظاهر- از اين اتفاق استقبال نکرده و آن را به زيان روند مبارزه با داعش دانسته است، نتيجهاي جز قوت گرفتن بدبيني به اين رويداد حاصل نميشود.
شايد بارزاني به عنوان چهرهاي که سابقهي سالها مبارزه با سلطه و ستم عليه کردها را پشت سر دارد، فردي «آزاديخواه» به نظر برسد که هدفي جز خدمت به مردم غيور و رنجکشيدهي کرد ندارد، اما بايد ديد پشت پردهي اين حمايت اسرائيل از تجزيهي يک کشور مستقل و رابطهي آن با طرح «خاورميانهي جديد» چه راهبردي نهفته است.
به نظر ميرسد پس از فروکش کردن بحران داعش که از ابتدا شواهدي از همدستي آن با رژيم صهيونيستي وجود داشت، حالا اين رژيم خوابي تازه براي تداوم بحران در منطقه ديده است. گرچه برگزاري اين همهپرسي ظاهراً مربوط به جغرافياي محدود و مشخصي است اما از منظر قومي احتمالاً سه کشور را نيز درگير بحرانهاي تازه ميکند. فرصتطلبي بارزاني بيش از آنکه اقدامي براي تعيين سرنوشت کردها باشد، در راستاي طرح خاورميانهي جديد است که خواه ناخواه منجر به مشروعيتبخشي به اقدامات جداييطلبانه ميشود و نتيجهاي جز افزايش تحرکات مرزي، درگيريهاي داخلي و نهايتاً تشديد بحران در منطقه ندارد.
چرا همهپرسي استقلال غيرقانوني است؟
بارزاني از سال 2005 رياست اقليم کردستان را برعهده دارد و بيش از دو سال است که مدت قانوني رياست او به پايان رسيده و بايد در يک انتخابات آزاد فرد ديگري جايگزين او ميشد اما درحالي که پارلمان اقليم کردستان به دليل اختلافات داخلي قريب به دو سال تعطيل بوده، با رأي کميسيون قضايي وزارت دادگستريِ دولت خودش، مجدداً به کرسي رياست اين اقليم تکيه زده است.
گرچه رياست او بر اقليم کردستان با شائبهي غيرقانوني بودن همراه بوده و مخالفان بسياري هم بين احزاب رقيب داشت، اما با حمايت حزب «اتحاديهي ميهني کردستان» -خاندان طالبانيها، قدرت دوم اقليم کردستان- بار ديگر به قدرت رسيد و حالا قصد دارد همهپرسياي برگزار کند که به دليل عدم رضايت دولت مرکزي عراق، نقض آشکار قانون اساسي اين کشور است.
گذشته از اينکه برگزاري يک همهپرسي قانوني، نيازمند وجود پارلمان و حکومتي قانوني است که قوانين مربوطه، شيوهي اجرا و نظارت بر انجام آن را به بر عهده بگيرند، تنها توجيه بارزاني براي برگزاري همهپرسي اين است که «مردم ما ميگويند که ميخواهيم استقلال يابيم».
اما بارزاني دربارهي مغايرت برگزاري همهپرسي با قانون اساسي نيز استدلال ميکند که ابتدا دولت مرکزي بوده که با ناديده گرفتن اصل 140 قانون اساسي عراق (حل مسئلهي مناطق مورد اختلاف بين منطقه کردستان عراق و دولت مرکزي) قانون را نقض کرده و حالا ديگر چيزي براي پايبندي وجود ندارد. اين در حالي است که نيروهاي پيشمرگه سه سال قبل وارد کرکوک شدند؛ اين شهر از مهمترين مناطق مورد مناقشه است که بخش زيادي از جمعيت آن را اقوام غيرکرد تشکيل ميدهند و بارزاني آن را به عنوان «سمبل همزيستي اقوام» ميخواهد. بارزاني همان زمان گفت ماجراي حل مسائل مورد اختلاف -از نظر حکومت اقليم- تمامشده است.
او معتقد است «همهپرسي آخر دنيا نيست و مذاکرات جدي پس از همهپرسي آغاز خواهد شد، آنها به ما ميگويند همهپرسي را برگزار نکنيد و وارد گفتوگو شويد، سؤال اين است که در مورد چهچيزي گفتوگو کنيم؟».
اين درحالي است که اقليم کردستان عراق از سال 1991 با قيام عليه رژيم صدام بصورت خودمختار اداره ميشود و پس از سرنگوني صدام در سال 2003 نيز با مداخلهي آمريکا و توافق حکومت مرکزي اين اقليم مستقل باقي ماند و ساليانه 17 درصد کل بودجه عراق را به خود اختصاص ميدهد. در کنار اين حکومت اقليم کردستان کنترل استخراج و فروش منابع نفتي شمال عراق را هم در اختيار دارد.
در چنين وضعي با داشتن کنترل سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي اقليم، دريافت بودجه، کنترل منابع نفتي، آزادي حزبي، داشتن نماينده در پارلمان مرکزي و تعيينکنندگي در معادلات سياسي عراق و منطقه، برگزاري اين همهپرسي را از هر زاويه که بررسي کنيم، به نظر ميرسد بيش از آنکه احقاق حقوق يک «ملت» باشد، در بهترين حالت فريب افکار عمومي است.
بخش قرمز رنگ منطقهي رسمي اقليم کردستان، بخش مياني مناطق تحت تصرف آنها و بخش پاييني آن مناطق مورد ادعاي حکومت اقليم کردستان را نشان ميدهد.
آينده، بعد از اعلام نتايج همه پرسي
گرچه مقامات کرد بارها تأکيد کردهاند رأي مثبت کردها به سؤال همهپرسي ضرورتاً به معني اعلام استقلال فوري نيست، اما تلاش ميکنند از اين طرق ابتدا حمايتهاي بينالمللي را جذب کنند و در روندي گامبهگام به سوي تشکيل کشوري مستقل بروند؛ کشوري که مشخص نيست تنها شامل اقليم کردستان است يا خير.
در هر حال چنين اقدامات جداييطلبانهاي بخصوص در اوضاع کنوني عراق و خاور ميانه، پيامدي جز افزايش تنش سياسي - امنيتي، تشديد قومگرايي و حتي جنگهاي داخلي نخواهد داشت؛ اتفاقاتي که بيش از آنکه دلخواه قومي خاص باشد، پسند دشمنان صلح و ثبات در منطقه است.
با وجود مخالفتهاي گستردهي جهاني با اين همهپرسي، حکومت اقليم کردستان کار خود را کرده و حالا بايد نشست و منتظر پيامدهاي آن بود. به نظر ميرسد بارزاني که پيشتر گفته بود: «اصلاً چهموقع اينجا امنيت و آسايش داشته که ما از بههم خوردنش بترسيم؟ کي عراق يکپارچه بوده که الان از بههم خوردنش بترسيم»، چندان نگران اوضاع خارج از مرزهاي اقليم نيست و حتي حاضر است با حکومت مرکزي عراق وارد نبرد مسلحانه شود.
حيدر العبادي -نخستوزير عراق- صراحتاً اعلام کرده اگر همهپرسي منجر به خشونت شود، بغداد آمادهي دخالت نظامي خواهد بود. بارزاني هم در جواب گفته اميدوار است کردها ناچار نباشند بجنگند، اما اگر کساني بخواهند به اسلحه متوسل شوند، با آنها مقابله خواهند کرد.
منبع: isna.ir