بزرگنمايي:

چه خبر - تصادف با خودروي لوکس پايان زندگي نيست

با توجه به تعداد زياد خودروهاي موجود در کشور احتمال اين‌که شما نيز که در حال خواندن اين گزارش هستيد مالک يک يا چند خودروي شخصي هم هستيد بالاست.
اگر حدسمان درست باشد تاکنون تصادف با خودرو را نيز تجربه کرده‌ايد و از مشکلات بعد از آن به خوبي اطلاع داريد و اگر ساکن شهرهاي بزرگي مثل تهران هم باشيد و در اطرافتان خودروهاي لوکس و گرانقيمت نيز در تردد باشند تاکنون حداقل صحنه‌هايي از تصادف خودروهاي معمولي و ارزان‌قيمت با آنها را ديده‌ و حتي با تصور اين صحنه ناخودآگاه نگران تامين مالي راننده خودروي ارزان‌قيمتي شده‌ايد که از بد روزگار مقصر حادثه نيز بوده است.

اگر همه تصوراتمان تا اينجا درست باشد يا به دانستن مباحث قانوني اين موضوع علاقه‌مند هستيد، پيشنهاد مي‌کنيم اين گزارش را بخوانيد؛ زيرا اعتقاد داريم بخش بزرگي از مشکلات موجود به‌دليل آگاهي نداشتن از قوانين حمايتي است.

قطعاتي به ارزش يک خودروي داخلي

آيا تاکنون به اين موضوع فکر کرده‌ايد که اگر با خودرويي گران‌قيمت مانند لکسوس، پورشه، مازراتي، ب.‌ام‌و يا بنز تصادف کنيد، بيمه شخص ثالث چه ميزان تعهدات مالي براي جبران خسارت خودروي خسارت‌ديده را تقبل مي‌کند؟ اگر قيمت برخي قطعات خودروهاي لوکس را بدانيد اهميت موضوع بيش از پيش روشن خواهد شد. براساس قيمت‌هاي موجود در بازار قطعات يدکي، چراغ جلوي مازراتي به‌تنهايي 18 ميليون تومان قيمت دارد.

چراغ جلوي بي‌ام و ايکس 1 به همراه متعلقات بيش از 14ميليون تومان است. براي تعويض چراغ جلوي بنز اس 500، حدود 10 ميليون تومان بايد هزينه کرد. تعويض چراغ جلوي پورشه پانامرا نيز هشت تا ده ميليون بسته به نوع چراغ هزينه برمي‌دارد. قيمت چراغ جلوي خودروي لکسوس نيز حدود هشت ميليون تومان است.

قوانين قديمي بيمه

براساس قوانين و مقررات سال‌هاي گذشته در صورتي که شما با خودرويي گران‌قيمت تصادف مي‌کرديد، بيمه‌گذار فقط بخشي از خسارت را که مربوط به تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه شخص ثالث بود تقبل مي‌کرد بنابراين مقصر حادثه موظف بود طبق قانون بقيه خسارت را پرداخت کند.
نحوه کار نيز به اين صورت بود که ابتدا خسارت بايد از سوي کارشناسان رسمي برآورد مي‌شد و مبلغ خسارت تا سقف بيمه مورد نظر را که سال 94 حداقل 5.5 ميليون تومان بود، پرداخت مي‌کرد و پرداخت بقيه آن به عهده مقصر باقي مي‌ماند.

اگر مقصر حادثه مبلغ تعيين‌شده براي خسارت را پرداخت نمي‌کرد، شخص خسارت‌ديده مي‌توانست به دادگاه صالحه شکايت کند و کارشناسان دادگاه مجددا ميزان خسارت به خودروي وي را بررسي مي‌کردند و حکم به پرداخت خسارت مي‌دادند؛ در اينجا حکم توقيف اموال فرد مقصر صادر مي‌شد.

اگر وي اموال در دسترسي داشت، توقيف و اگر اينچنين نبود، به دليل محکوميت مالي حکم جلب وي صادر مي‌شد و اگر خسارت‌زننده استطاعت پرداخت خسارت را نداشت و چهار شاهد شهادت مي‌دادند که خسارت‌زننده تنها مالش همين خودروي تصادفي است که با آن امرار معاش مي‌کند، قاضي مبلغ خسارت را با توجه به درآمدش قسط‌بندي مي‌کرد. از آنجا که اين موضوع مشکلات بسياري را هنگام تصادف يک خودروي معمولي با خودرويي گران‌قيمت ايجاد مي‌کرد و انتقادات بسياري را متوجه نقش شرکت‌هاي بيمه به ‌عنوان حامي حقوق مردم مي‌کرد، بنابراين در سال گذشته در اين بخش از قانون بازنگري انجام شد.

قانون جديد بيمه شخص ثالث

سال گذشته، بند جديدي به قانون بيمه شخص ثالث اضافه شد مبني بر اين که اگر يک خودروي معمولي با خودرويي گران‌قيمت تصادف کند، شرکت بيمه تعهد دارد متناظر با 50 درصد ديه يک مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام خسارت وارده را جبران کند.
در اين قانون بيمه‌گذار يک خودروي متعارف را مبنايي براي تعيين سقف پرداخت خسارت در نظر گرفته است؛ قيمت خودروي متعارف نيز 50 درصد ديه يک مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام در نظر گرفته شده است.

از آنجا که ديه در ماه‌هاي حرام در سال جاري 280 ميليون تومان تعيين شده است، بنابراين 50 درصد اين مبلغ يعني 140 ميليون تومان حداکثر سقف پرداخت خسارت به خودروي گران‌قيمت از نظر قانون است.
بنابراين اگر کسي با اين نوع خودروها تصادف کند متناظر با 140 ميليون تومان بايد خسارت پرداخت کند. به ‌طور مثال اگر خودرويي 560 ميليون تومان قيمت داشته باشد و در تصادف به آن 50 ميليون تومان خسارت وارد شود از نظر اين قانون چون 140 ميليون تومان يک چهارم 560 ميليون تومان محاسبه مي‌شود؛ بنابراين، تعهد و مسئوليت مقصر در قبال اين خسارت تنها 12 ميليون و 500 هزار تومان يعني يک چهارم 50 ميليون تومان است.

به همين دليل نيز رئيس‌کل بيمه مرکزي به همه دارندگان خودروهاي گران‌قيمت توصيه مي‌کند حتما بيمه بدنه کامل داشته باشند تا بتوانند بقيه خسارت وارده به خودروي خود را از طريق بيمه بدنه جبران کنند.

از آنجا که قوه قضاييه هر سال نرخ ديه را اعلام مي‌کند اگر نرخ ديه در سال‌هاي آينده افزايش پيدا کند، طبعا مبناي تعيين قيمت خودروهاي متعارف گران‌قيمت نيز تغيير خواهد کرد؛ هرچند اين قانون هم اينک در حال اجراست، بسياري از مردم از آن اطلاع ندارند.

مزايا و معايب اين قانون

به گفته کارشناسان، مهم‌ترين و اصلي‌ترين مزيت قانون جديد بيمه شخص ثالث اين است که اين قانون نگراني و مشکلات مالکان خودرويي را که با خودروهاي گران‌قيمت تصادف مي‌کردند، مرتفع کرده، زيرا در بسياري از تصادفات چون مالک خودرو توانايي پرداخت بقيه خسارت را نداشت به زندان مي‌رفت و مشکلات بسياري را متحمل مي‌شد.

از سوي ديگر، کارشناسان ديگري نيز معتقدند قانونگذار در تبيين اين قانون نبايد به گونه‌اي عمل مي‌کرد که فرد خسارت‌ديده بخشي از خسارت خود را جبران کند و مالکان خودروهاي گران‌قيمت، مجبور باشند تا با بيمه بدنه خودروي خود از بروز ضرر و زيان‌هاي احتمالي اين‌گونه تصادفات جلوگيري کنند.

انتقاد ديگري که بعضي از کارشناسان به اين قانون دارند اين است که تشخيص مبناي 50 درصد بر چه اساسي صورت گرفته و از طرفي تعريفي که براي خودروي متعارف مي‌شود، چيست؟ آيا قانونگذار در اين قانون توجهي به برآورد خسارت قطعات داشته است؟ آيا قيمت قطعات خودروي متعارفي که در نظر گرفته شده با قيمت قطعات خودروهاي گران‌قيمت تطابق دارد که به‌ عنوان مبناي تشخيص خسارات وارد به خودروها تلقي شود؟

از اين‌رو، اين‌که خودروي نامتعارف خودش اسباب جبران ضرر را فراهم کند امر منطقي نيست.
هر چند قانونگذار اين بند را براساس تئوري خطر در قانون بيمه شخص ثالث قرار داده و امر مثبتي است، اما بايد تعهدات شرکت بيمه در قبال خسارات وارده را بيشتر تعيين مي‌کرد تا خودروهاي گران‌قيمت آسيب‌ديده نيز دچار ضرر و زيان نشوند.
منبع: jamejamonline.ir