اموالي که با حکم خلخالي مصادره شدند، امکان برگشت دارند
سياسي
بزرگنمايي:
چه خبر - گزيده اظهارات اسدالله عسگراولادي در ماهنامه تجارت فردا
اسدالله عسگراولادي ميگويد: ما 10 سال در اول انقلاب از سال 1358 تا ابتداي دولت آقاي هاشمي در سال 1368 مصادره داشتيم که همه آن مصادرهها با حکم دادگاه بود. اگر رئيس آن دادگاه مجتهد بود که مصادرهها از نظر شرعي هم صحيح بوده اما اگر رئيس دادگاه مجتهد نبود مانند خلخالي و امثالهم، آن مصادرهها هنوز جاي شک دارد و خيلي از آنها دارد برميگردد.
عسگراولادي: اموالي که در دهه 60 با حکم خلخالي مصادره شدن امکان برگشت دارند. فقط نياز به شکايت است.
گزيده اظهارات اسدالله عسگراولادي در گفتوگو با شماره 237 ماهنامه «تجارت فردا» را در ادامه ميخوانيد:
* وزير اطلاعات اخيرا گفته است مصادره اموال در کشور متوقف شود. نميدانم مبناي فرمايشهاي وزير اطلاعات چه بوده اما در سالهاي اخير هيچ مصادرهاي در هيچکدام از کارخانههاي کشور انجام نشده است يعني ما مصادرهاي را مشاهده نکردهايم بلکه مصادره براي گذشته و در سالهاي پس از انقلاب بود و اکنون ديگر دليلي براي مصادره نيست.
* آقاي وزير اطلاعات معمولا فرمايشات درستي دارند و ممکن است موردي استثنايي پيش آمده باشد، مثلا يک ايراني که به خارج از کشور رفته و کارخانه آن بدون صاحب و مدير مانده، سازمان اموال تمليکي ناچارا آن کارخانه را به تصرف درآورده باشد. ممکن است موردي پيش آمده باشد وگرنه هيچ گونه مصادرهاي به آن معنا که در گذشته بود، در سالهاي اخير انجام نشده است.
* بهعنوان يک فعال بخش خصوصي از نظر حقوق مالکيت آرامش خاطر دارم و حقوق مالکيت محترم است اما شرايط کسبوکار فوقالعاده نامناسب است. مثلا فرض کنيد فردي براي يک ساختمان خود ميخواهد پروانهاي اخذ کند. همين يک اقدام سه سال طول ميکشد. انواع و اقسام موارد را به فرد متقاضي تحميل ميکنند يا براي ثبت شرکت 10 عنوان از شما ميگيرند و 15 روز بعد ميگويند هيچکدام از آن عنوانها، مناسب نيست. گاهي سه يا چهار ماه طول ميکشد تا يک عنواني را براي واحد شما تاييد کنند. در صورتي که شما در سنگاپور و هنگکنگ مثلا فردا ساعت 8 صبح درخواست ثبت شرکت را ارائه کنيد، ساعت 3 بعدازظهر ميبينيد که کار ثبت شرکت شما انجام شده است.
* مصادره از طريق دادگاه است و بايد دادگاه تشکيل شود و شرکتي که کار خلافي انجام داده، بررسي و مصادره يا تمليک شود. ما 10 سال در اول انقلاب از سال 1358 تا ابتداي دولت آقاي هاشمي در سال 1368 مصادره داشتيم که همه آن مصادرهها با حکم دادگاه بود. اگر رئيس آن دادگاه مجتهد بود که مصادرهها از نظر شرعي هم صحيح بوده اما اگر رئيس دادگاه مجتهد نبود مانند خلخالي و امثالهم، آن مصادرهها هنوز جاي شک دارد و خيلي از آنها دارد برميگردد. اگر صاحبان آن اموال از خارج از کشور بيايند و شکايت کنند، موضوع را بررسي ميکنند. خيلي از مصادرهها برگشته است.
* در بين اموال مصادرهشدهاي که حکم آن برگشته، کارخانه هم وجود داشته است اما تعداد کل اين اموال کم است. مثلا اموال حسين علاقهبند يکي از آنهاست که يکي دو اموال او را برگرداندند. جرم آقاي حسين علاقهبند شريک بودن با آقاي خوشکيش در يک کارخانه بود. خودم اين را ديدم که آقاي علاقهبند جعبهاي آورد که بيش از پنج کيلو وزن داشت و رسيد وجوهات آيتالله نجفيمرعشي در آن جعبه بود. اين رسيدها را از طريق واسطهاي خدمت امام فرستادند و ايشان هم گفتند که مصادره برگردد.
* البته پرونده مصادرهها بسته شده اما اگر کسي درخواست کند و اين موضوع به دادگاهي بيايد و بررسي شود، احتمال برگشت مصادره وجود دارد. ستاد فرمان هشت مادهاي امام اموالي را تصرف کرده که صاحبان آن در ايران نيستند. اگر اين افراد برگردند، ميتوانند پيگيري کنند. مثلا من يک يهودي را ميشناسم که چند مرتبه اين موضوع را به من گفت اما من گفتم که دخالتي نميکنم و براي اين کار وکيلي بگيرد. او به ايران آمد و وکيل گرفت و ساختماني را که متعلق به مادرش بود پس گرفت. موردهايي بوده که به ايران آمدهاند و توانستهاند اموال خود را پس بگيرند. مصادره اکنون ديگر وجود ندارد. آنچه وزير اطلاعات درباره مصادره کارخانهها مطرح کرده، سالهاست متوقف شده است.
منبع: انتخاب
-
دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۹:۰۹:۰۸ AM
-
۱۸۰ بازدید
-
-
چه خبر