بزرگنمايي:

چه خبر - وکيل بابک زنجاني : راه‌حل براي اختلافات به وجود آمده

وکيل بابک زنجاني متهم اصلي پرونده نفتي، از آخرين جلسه‌اي که يک ماه پيش بين نمايندگان شرکت نفت و شرکاي زنجاني برگزار شد گفت و در پاسخ به اظهارات نفتي‌ها، با استناد به سخنان محسني اژه‌اي، رقم ذکر شده در دادنامه را ملاک سنجش بدهي موکلش به شرکت نفت دانست.
رسول کوهپايه‌زاده تاکيد کرد: امروز بعد از 3 سال و 8 ماه از تشکيل پرونده نفتي، به جايي رسيده‌ايم که تمام روند قانوني آن انجام، راي قطعي صادر و عدد بدهي که همان رقم يک ميليارد و 967 ميليون و 500 هزار يورو است، تاييد شده است. بنابراين طرفين هر ادعايي داشته باشند، تا زماني که مستند به راي قطعي نباشد وجاهت قانوني ندارد.
شرکاي زنجاني، منتظر پاسخ شرکت نفت هستند
وکيل متهم نفتي با اشاره به اعلام آمادگي شرکاي زنجاني براي پرداخت مبلغ بدهي او گفت: آنها اعلام کردند که اموال زنجاني را يا عينا به ما مسترد کنيد و ما عين همان رقم بدهي مندرج در دادنامه را پرداخت مي‌کنيم يا براساس کارشناسي که انجام شده و مورد تاييد دادستاني هم قرار گرفته 2 هزار ميليارد تومان به عنوان ارزش اموال داخلي از مبلغ بدهي او کسر کرده و الباقي بدهي را بپردازيم.
کوهپايه‌زاده تاکيد کرد: با وجود مذاکرات متعدد حضوري که برگزار شد، شرکاي زنجاني هنوز پاسخي دريافت نکرده‌اند و همچنان منتظر پاسخ وزارت نفت هستند.
شرکاي خارجي پرداخت بدهي را تقبل کردند
کوهپايه‌زاده با بيان اينکه اين تاخير و تعلل در روند مذاکرات و امضاي قرارداد توافق بين شرکت نفت و شرکاي خارجي، مي‌تواند اصل قضيه را دچار آفت کند، عنوان کرد: شرکاي خارجي تقبل به پرداخت بدهي کردند. آنها هم شرايط و ملاحظات خاص سياسي، اقتصادي، امنيتي و تجاري خود را دارند و با وجود اين شرايط، هرگونه تعللي مي‌تواند به کليت اين روند آسيب بزند.
وکيل زنجاني در ادامه تاکيد کرد: ما مهياي اين هستيم که 2 ميليارد يورو پول به خزانه بازگردد و از آن طرف، اگر طبق دادنامه اين اتفاق بيفتد، موکل استحقاق استفاده از ماده 114 قانون مجازات اسلامي را دارد و از تخفيفاتي برخوردار خواهد شد اما هنوز دوستان شرکت نفت پاسخ ندادند و اينکه گفته شده ما شماره حساب داده‌ايم تا به آن واريز کنند، عاري از در نظر گرفتن شرايط فعلي است. اساسا اينکه آيا اين شماره حساب‌ها قابليت پرداخت را دارد يا نه و اينکه مبلغي در اين حد بخواهد جابه‌جا شود، هنوز جاي سوال دارد. دوستاني که کار بانکي مي‌کنند، مي‌دانند که در حقوق بانکي بين‌المللي، انتقال اين حجم از مبالغ حتما بايد مستند به قرارداد، اسناد و دلايل پرداخت باشد.
وي ادامه داد: طرف خارجي که حاضر به پرداخت چنين مبلغي شده، بايد اين اطمينان را داشته باشد که براساس آن راي قطعي صادرشده، زنجاني مي‌تواند از تخفيفات برخوردار شود و اينکه شرکت نفت هم رضايت خود را اعلام خواهد کرد.
راه‌حل براي اختلافات به وجود آمده
کوهپايه‌زاده با بيان اينکه يک ماه از تشکيل جلسه بين شرکاي زنجاني و نمايندگان شرکت نفت مي‌گذرد، اظهار کرد: با توجه به اينکه در تصميم‌گيري‌ها به نحوي به بن‌بست خورده‌ايم و اختلافات به وجود آمده ظاهرا حل‌نشدني است، تقاضا کرديم که در جلسات آتي اگر قرار بر برگزاري آن باشد، هم حضور پررنگ‌تر مسئولان قضايي را شاهد باشيم و هم اينکه از کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، نماينده‌اي به عنوان ناظر حضور داشته باشد، تا هم در روند پرداخت بدهي‌ها تسريع شود و هم مقامات ذي‌صلاح به هر کدام از طرفين که همکاري نمي‌کنند، تذکرات لازم را بدهند.
وزارت اطلاعات نقش ميانجي را خوب بازي کرد
وي در پاسخ به اعتراضاتي که همواره به بدقولي شرکاي زنجاني مي‌شود هم عنوان کرد: اينکه در گذشته چه اتفاقاتي افتاده، هر يک از طرفين ادعاهايي را در خصوص آن مطرح مي‌کنند. اما اين اتفاقي که در حال حاضر روي داده، ماحصل 6 ماه وساطت، تلاش و درايت وزارت اطلاعات بود. از وقتي که پرونده نفتي پس از صدور راي قطعي در اختيار وزارت اطلاعات قرار گرفت، اين وزارتخانه با اشراف کاملي که بر موضوع و طرفين دعوا دارد نقش ميانجي را بازي کرده و اميدواريم که هرچه زودتر توافقات لازم حاصل شود. البته به توافق معقولي هم رسيديم. قبل از اينکه جلسه يک ماه پيش را برگزار کنيم، طرفين به يک موافقتنامه‌اي رسيدند که در آن خيلي از اين اتفاقات حل شده بود اما مجددا پيشنهادات جديدي مطرح شد که باعث شد روند انجام کار مقداري مشکل شود.
پس از پرداخت بدهي، زنجاني مستحق تخفيف مجازات است
کوهپايه‌زاده عنوان کرد: با توجه به مفاد قراردادي که بين طرفين منعقد خواهد شد تا زماني که پولي به حساب مورد تاييد شرکت نفت که مکانيزم آن در قرارداد مشخص مي‌شود، واريز نشود و تاييديه آن را بانک مرکزي در اختيار شرکت نفت قرار ندهد و وزارت نفت قابليت بالقوه بهره‌برداري و انتقال را نداشته باشد، هيچ تغييري در وضعيت حقوقي موکل به وجود نمي‌آيد. زماني‌که اين پرداخت بدهي انجام شود زنجاني مستحق دريافت تخفيفات ذکر شده در قانون خواهد بود. در غير اين صورت هيچ اتفاقي نخواهد افتاد.
مي‌ترسم تعلل نفتي‌ها به آفت تبديل شود
کوهپايه‌زاده در پايان تاکيد کرد: با توجه به اينکه اين پول بيت‌المال است و شرکت نفت به نمايندگي از دولت و مردم، شاکي پرونده است، عقلاني است که اين موضوع بار ديگر با جديت پيگيري شود تا به يک نتيجه‌اي دست يابيم. پافشاري روي مواضعي همچون مطالبه سود و خسارت شرکت نفت مستلزم تشريفات قانوني و گذشت زمان قابل توجهي است. از اين مي‌ترسم که اين تعلل به آفت تبديل شود و خداي نکرده به جايي برسيم که نه به اصل پول، نه سود آن و نه به خسارت وارده برسيم. زنجاني هم که دستش از همه جا کوتاه است و ممکن است شرايط فراهم نشود که همين دو ميليارد يورو هم بازگردد. نهايتا شرکت نفت مي‌ماند و دادنامه‌اي که به نفعش صادر شده است.

منبع: isna.ir