بزرگنمايي:

چه خبر - توضيحات ديوان محاسبات درباره ادعاي مختومه شدن پرونده حقوق‌هاي نجومي

اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات کشور با صدور اطلاعيه‌اي اعلام کرد که فرآيند قانوني حقوق‌هاي نجومي انجام شده يا در حال انجام است.

متن اطلاعيه اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات کشور به شرح زير است:
« همانگونه که بارها مورد تاکيد قرار گرفته و به استحضار مسئولان و ملت شريف ايران رسيده است، مبنا و ميزان در رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات کشور قانون و عمل به آن وظيفه ذاتي اين نهاد نظارتي است.
در اين راستا ضمن تکذيب ادعاي مطروحه توسط يکي از نمايندگان عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي مبني بر مختومه نمودن پرونده حقوق‌هاي نجومي اشعار مي‌دارد: ديوان محاسبات کشور متعاقب طرح موضوع حقوق‏‌هاي نجومي و با الهام از فرمايشات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالي) با درک صحيح از شرايط حاکم بر جامعه، در عالي‌ترين سطوح، قبل از شروع فرآيند رسيدگي نسبت به تشکيل جلسات متعدد و کارشناسي و تخصصي اقدام و ظرف مدت کوتاهي دريافت‏‌کنندگان را مجاب به استرداد وجوه به حساب‌هاي خزانه نمود.
لذا مجدداً تاکيد مي‌نمايد تمامي اقدامات ديوان محاسبات کشور با الهام از فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و بر مبناي قانون صورت پذيرفته و کماکان در حال انجام است. يقيناً طرح مجدد و مکرر چنين موضوعاتي که مسير قانوني رسيدگي آن طي شده يا در حال طي شدن است آن هم از ناحيه اشخاصي که خود با روند و فرآيند انتخاب و ايفاء وظايف مسئولان در ديوان محاسبات کشور بخوبي آشنا هستند و سالها در اين سازمان به ايفاء همين وظايف بر اساس همين قوانين مشغول بوده‏‌اند جاي تعجب و تاسف دارد و اين تاسف زماني افزايش مي‏‌يابد که از لابلاي مطالب مطروحه در برخي از سايت‌ها به نقل از گوينده محترم، شائبه مطالبات غيرحرفه‏اي و فراقانوني به ذهن متبادر مي‏‌گردد. يقيناً محور رسيدگي در ديوان محاسبات کشور قانون است و اين سازمان نظارتي با رعايت کليه اصول حرفه‏اي در چارچوب موازين قانوني، وظايف محوله خود را به انجام رسانده و متاثر از گرايش‏‌هاي مختلف فکري نخواهد بود. ليکن به عنوان يکي از نهادهاي حاکميتي نظام اسلامي از کليه اصحاب رسانه و صاحب منصبان کشور انتظار دارد از طرح غير کارشناسي ذهنيات شخصي خود احتراز نمايند، چرا که طرح وارونه فرآيندهاي قانوني نتيجه‏‌اي جز افزايش بي‏‌اعتمادي در قاطبه افراد جامعه و آسيب به سلامت نظام اداري کشور نخواهد داشت.
مع‌الوصف همانگونه که از محتواي مصاحبه مذکور بر مي‌آيد فرآيند قانوني توسط هر يک از ارکان ديوان محاسبات کشور، مستقل از ساير ارکان، در خصوص موضوع حقوق‌هاي نجومي انجام شده يا در حال انجام است و اين مطلب نيز بارها توسط مسئولان ديوان و اين اداره کل اطلاع رساني شده است.
بديهي است در اين فرايند هر پرونده، مستقل از پرونده‌هاي ديگر مورد رسيدگي و ارزيابي قرار گرفته يا مي‌گيرد و هر واحد، وظيفه خود را با استقلال حرفه‏‌اي و بصورت جداگانه به انجام رسانيده يا مي‌رساند که در بخشي از پرونده‏‌هاي رسيدگي شده با توجه به شرايط و قوانين حاکم بر پرداخت، تخلف احراز و محکوم شده است و در بخش ديگر نيز با توجه به قوانين حاکم بر آن تبرئه گرديده است.
در نهايت آرايي که پس از طي مراحل حسابرسي و تنظيم دادخواست در هيات‌هاي مستشاري (که منتخب کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند) صادر مي‌گردد، اعم از تبرئه يا محکوميت مستند به مواد 28 و 29 قانون ديوان محاسبات کشور قابل اعتراض از طرف دادستان و محکومين و رسيدگي مجدد توسط حاکم شرع (رئيس محکمه تجديد نظر) مي‌باشد که مستند به تبصره 1 ماده 29 همان قانون منصوب رئيس محترم قوه قضائيه است.
در خاتمه خاطر نشان مي‏‌سازد که سازمان نظارتي متبوع بدون توجه به مطالبات غيرحرفه‏‌اي و غيرقانوني گرايش‌هاي فکري مختلف، ايفاء وظايف ذاتي خود را در محدوده قانون و استقلال حرفه‏‌اي ادامه خواهد داد و در اين مسير اميدوار به فضل و ياري و رحمت پروردگار متعال مي‏‌باشد.»

منبع: isna.ir