بزرگنمايي:

چه خبر - تبعيت اکثر بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزي

 تيرماه سال گذشته بر اساس توافق بانک‌ها و تصويب شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانکي براي سپرده به 15 درصد و تسهيلات تا 18 درصد کاهش يافت. اما به روالي معمول شرايط به گونه‌اي پيش رفت که به مرور، نرخ‌ها در بانک‌ها تغيير کرده و کمتر مواقعي ديده مي‌شد که براي سپرده‌هاي مدت‌دار سود 15 درصد تعيين شده پرداخت شود، چرا که بانک‌ها اغلب يا در قالب طرح‌هاي مختلف سودهاي بيشتري را به مشتريان خود پيشنهاد مي‌دادند يا اين که کاملا عادي نرخ سود را بالاتر از 15 درصد تعيين مي‌کردند.
ادامه اين روند و اوج گرفتن انتقادها نسبت به انحراف بانک‌ها از سود مصوب شوراي پول و اعتبار و در نتيجه آن آسيبي که براي اقتصاد داشت موجب شد تا چندي پيش بانک مرکزي در بخشنامه هشت بندي بانک‌ها را موظف به رعايت نرخ‌هاي سودهاي مصوب در قالب پرداخت حداکثر سود علي‌الحساب 15 درصد سالانه و روزشمار 10 درصد کند.
اين موضوع حدود 10 روز از اجرايي شدن اعلام و به شبکه بانکي ابلاغ شد تا از روز 11 شهريورماه بانک‌ها به طور يکپارچه آن را به اجرا درآورند. اين در شرايطي است که حتي مقامات ارشد بانک مرکزي چند روز قبل از تکليف براي اجرا بخشنامه را ابلاغ کرده تا ديگر بانک‌ها براي 11 شهريورماه بهانه‌اي نداشته باشند.
گذري بر شعب بانک‌هاي مختلف در اولين روز عملياتي شدن دستورالعمل سود بانکي حاکي از آن بود که در اکثر بانک‌ها و موسسات اعتباري نرخ‌ سود سپرده بلندمدت به 15 درصد کاهش يافته است، به طوري که براي گشايش حساب سپرده سودي بالاتر از 15 درصد فعلا پرداخت نمي‌شود، حتي اگر مبلغ سپرده بالا باشد.
اما با وجود کاهش نرخ سود در اکثر بانک‌ها، در اين ميان بانک‌هاي متخلفي هستند که حتي در اولين روز اجرايي شدن بخشنامه، نرخ سود 23 درصد براي حساب سالانه خود تعريف مي‌کنند؛ نرخ‌هايي که از قبل وجود داشته و همچنان ادامه دارند.
جالب اينجاست که با وجود اين که به نظر مي‌رسيد اين بخشنامه بانک مرکزي در اين مرحله از جديت قابل توجهي نسبت به دوره‌هاي قبل برخوردار باشد، اما حتي در اولين روز اجرايي شدن آن نيز بانک‌ها در قبال ارقام بالا به مشتريان اعلام مي‌کنند که کمي صبر کنيد تا چند روزي از اجراي بخشنامه بگذرد، زيرا قرار است طرح‌هاي ويژه براي پرداخت سودهاي بالاتر ابلاغ شود. اين در حالي است که بر اساس بخشنامه بانک مرکزي، هر طرحي براي دور زدن سود بانکي ممنوع است.
در رابطه با نرخ کوتاه مدت نيز بايد يادآور شد که اکثر بانک‌ها و شايد تمامي آنها نرخ روزشمار و کوتاه مدت خود را به 10 درصد کاهش داده‌اند؛ حتي بانک‌هايي که پيش‌تر نرخ‌هاي بالاتر از 20 درصد پرداخت مي‌کردند.
در حالي بر اساس بخشنامه جديد بانک مرکزي افتتاح هر حساب مدت داري بايد با پرداخت سود حداکثر 15 درصد به صورت علي الحساب باشد که قراردادهاي منعقد شده با نرخ سود قبلي تا زمان سررسيد با همان روال خواهند بود، اما در پايان دوره و براي تمديد قرارداد منعقد شده بايد شرايط بخشنامه جديد در آن اعمال شود. يعني به طور حتم بانک مکلف خواهد بود که نرخ‌هاي سود قبلي را حذف و بر اساس دستورالعمل سودهاي علي‌الحساب با حداکثر تعريف شده قرارداد خود را تمديد کند.

منبع: isna.ir