بزرگنمايي:

چه خبر - دولت به دنبال جذب سرمايه‌گذاري خارجي

مسعود کرباسيان در جمع خبرنگاران اصفهان اظهار کرد: وزارت اقتصاد در دولت يازدهم درحالي واگذار شد که تورم بيش از 40 درصد، نابساماني و نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات پولي و مالي وجود نداشت.وابستگي به نفت موجب شده بود که کشور نفت بيش از 100 دلار مي‌فروخت اما تراز تجاري کشور منفي بود. بدهي دولت به سيستم‌هاي بانکي نيز بسيار زياد بود.
وي با بيان اينکه دولت يازدهم زحمات زيادي کشيد تا قطار اقتصاد به ريل اصلي بازگردد،ادامه داد:در حال حاضر تورم تک رقمي شده است،تراز تجاري مثبت است و صادرات بر واردات غلبه کرده است. رشد اقتصادي کشور بالاي 12 درصد بوده و موسسات غيرمجاز بانکي نيز برچيده شده‌اند.
وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به اينکه دولت دوازدهم در موضوع اقتصاد استمرار دولت يازدهم با برنامه‌هاي بهتري پيش خواهد رفت،تاکيد کرد:جذب سرمايه‌گذار خارجي،خصوصي‌سازي و مردمي کردن اقتصاد و نه خصوصي‌سازي به معناي رد ديون، موجب شده تا مديريت ارزي که در کنار اين خصوصي‌سازي انجام گرفته است، رشد اقتصادي را براي کشور فراهم آورد.
کرباسيان ادامه داد: کاهش تورم از اساسي‌ترين فعاليت‌هايي بوده که صورت گرفته و ادامه خواهد داشت. بهبود فضاي کسب و کار نکته ديگري است که مدنظر است و روي آن در دولت دوازدهم تمرکز خواهد شد. کاهش تدريجي سود بانکي نيز در دستور کار بوده و از روز شنبه کليد خواهد خورد.
وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينکه در دولت يازدهم کاهش وابستگي به نفت رخ داد و سهم مالياتي از کل منابع عمومي در سال 95 به 36 درصد رسيد، اظهار کرد: ما آرام آرام شاهد رشد توليد هستيم و در بازه زماني سال‌هاي 92 تا 95، يک ميليون و 960 هزار شغل ايجاد کرده‌ايم که اين نشان از روند پويايي اقتصاد دارد.
کرباسيان با اشاره به اينکه با کاهش سود بانکي و کاهش تورم نيز ادامه خواهد يافت، افزود: زماني که در اين کشور تورم 40 درصدي داشته‌ايم، سود بانکي 22 درصد بوده است، اما امروز که تورم به کمتر از 10 درصد رسيده است چرا بايد سود بانکي روي 22 درصد بماند. بنابراين تصميم گرفته‌ايم که اين سود کاهش يابد.
وي اضافه کرد: قرار نيست قراردادهاي قبلي بانکي بهم بخورد، بلکه اين کاهش سود از روز شنبه رخ خواهد داد و نبايد جاي نگراني وجود داشته باشد چرا که 4 ساله اقتصاد آينده ايران با برنامه پيش خواهد رفت.
وزير اقتصاد و دارايي ادامه داد: اصلاح نظام بانکي،جلب سرمايه‌گذاري خارجي، تامين منابع مالي، توسعه کار، توجه به سرمايه و بورس و تامين اوراق عرضه بازار ثانويه از فعاليت‌هاي در دستور کار است.
کرباسيان ادامه داد: شفاف‌سازي اقتصاد و برخورد با رانت‌ها بخصوص اقتصاد نفتي رانتي، و مبارزه با پولشويي نيز از نکات ديگري است که بايد به جد دنبال آن باشيم. همچنين در بهبود فضاي کسب و کار و فضاي اقتصاد کشور حاضريم از نظرات همه کارشناسان استفاده کنيم تا کشور را به اهداف پيش‌رو ببرد.
وي تصريح کرد: ما قدرت پول ملي مي‌خواهيم يا خير؟ آيا به دنبال رشد اقتصادي مثبت هستيم يا خير؟ امروز تورم تک رقمي وجود دارد يا خير؟چرا پس برخي در خصوص ثبات نرخ ارز و فشردگي فنر در اين قسمت صحبت مي‌کنند. ما به صرف اينکه برخي کالاها گران مي‌شود، نبايد منابع و ظرفيت خالي کشور را ناديده بگيريم. ما بايد در تلاش باشيم که قدرت پول ملي‌مان افزايش يابد تا بتوانيم در تجارت‌ها بهتر عمل کنيم. من معتقد نيستم که نرخ ارز بايد ثابت بماند. هرچند که مديريت ارز را بانک‌ها انجام مي‌دهند و نرخ ارز نيز کمتر از تورم رشد کرده است. هرچند در اين سال‌ها نيز تورم کاهش يافته و تراز تجاري خارجي نيز با همين قيمت ارز مثبت بوده، من موافق قدرت پول ملي هستم.
وزير اقتصاد و دارايي در پاسخ به اين سوال که چرا استاني مثل اصفهان بايد بيشترين ماليات را بدهد و کمترين بودجه را بگيرد، گفت: اصفهان يکي از استان‌هاي پيش‌رو کشور و جزو مناطق رو به رشد کشور است. در اين استان در سال 96، 1655 پروژه بالغ بر 26 هزار و 500 ميليارد ريال افتتاح شده است که نشان از توانمندي آن دارد.
کرباسيان پيرامون معاونت اقتصادي رياست‌جمهوري نيز اظهار کرد:به دليل اينکه اولويت کشور در دولت دوازدهم رشد اقتصادي است،هر تعداد افراد که بتوانند به پيشبرد اقتصاد کشور کمک کنند بايد به کار گرفته شوند.اين دولت همدلي بسيار بالايي دارد و افرادي که مسئوليت گرفته‌اند همگي صاحب‌نظر هستند و اين به لحاظ اولويت اقتصاد است که رياست جمهوري چنين تصميمي گرفته‌اند.

منبع: ايسنا