بزرگنمايي:
چه خبر - خريدار سپرده
کافي است کليدواژه «خريدار سپرده» را در پايگاه اينترنتي ديوار جستوجو کنيد؛ با چندين و چند آگهي خريد و فروش سپرده مواجه ميشويد که هرکدام دنياي خودشان را دارند. با يکي از خريداران تماس ميگيرم. ميگويم ٦٠٠ميليون تومان سپرده در موسسهاي دارم که ميخواهم به او بفروشم. خريدار سپرده پيشنهاد عجيبي دارد: ما پول نقد پرداخت نميکنيم. جاي ٦٠٠ميليون تومان شما، ٦ خودروي رنو سيمبل به نامتان خواهيم کرد.
آگهيدهنده ديگر مدعي است که همه پول را نقدا به حساب صاحب سپرده ميريزد و براي اين معامله ٢٥درصد سپرده را طلب کرده است. او به «شهروند» ميگويد: خيليها زنگ ميزنند و ميگويند ٢٥درصد بي انصافي است اما من چون پول را نقدا پرداخت ميکنم، يکدرصد هم تخفيف نخواهم داد.
حتي موسسههاي حقوقي هم، به شيوه خاص خودشان وارد بازار خريد و فروش سپرده شدهاند. يک موسسه حقوقي، آگهي کرده است، با استفاده از وکلاي حرفهاي و با پيش پرداخت ٢درصد از مبلغ سپرده بهعنوان حقالوکاله، اقدام به طرح دعوا بهطرفيت موسسه مالي و اعتباري مذکور جهت وصول مطالبات و سپردههاي افراد، به همراه خسارات وارده، در اسرع وقت ميکند.
اما آيا اينگونه واگذاريها قانوني و مورد اعتماد است؟ «شهروند» امروز همه جنبههاي اين خريد و فروش را بررسي کرده و گزارش ميدهد.
خريد و فروش سپرده غيرقانوني نيست
پذيرش تجارت خريد و فروش سپرده، با توجه به اينکه بانک، درنهايت موجودي سپردهگذار را فقط و فقط به خود فرد ميدهد، کمي سخت است. موضوع را با نعمت احمدي، حقوقدان درميان ميگذاريم. او تأکيد ميکند اين قسم واگذاريها اصلا غيرقانوني نبوده و صاحب سپرده، ميتواند هرکاري که دلش ميخواهد با پول خود بکند. صاحب سپرده را کسي مجبور به واگذاري نکرده و او با علم و اشراف و آگاهي پاي ميز معامله ميآيد. اين حقوقدان اين معامله را نوعي رد ديون دانسته و اشکالي در آن نميبيند.
چند و چون صورت قانوني واگذاري سپرده
اينجا دنيايي از آگهيهاي خريد و فروش است. يکي از فروشندگان سپرده ميگويد: اگر براي معامله سراغ بانک عامل برويم، ميتوانيم به صورت قانوني معامله کنيم. اين فرد، ٢٥٠ميليون سپرده در يکي از اين موسسات داشته که حالا به دنبال زنده کردن آن به هر قيمتي است.
يکي ديگر از آگهيدهندگان ميگويد: در ازاي پولي که در حسابتان داريد از شما چک ميگيريم و با کسر ١٠درصد مبلغ کل، به صورت نقدي به حسابتان واريز ميکنيم. در موردي ديگر فروشنده اعلام کرده که در موسسه فوق 58ميليون تومان حساب دارد که حاضر است آن را با خودرو معاوضه کرده يا توافقي مبلغي را از آن کسر کند. جالب اينجاست که در يکي از موارد، خريدار حتي پيشنهاد داده که عابربانک سپردهگذار را خريداري کند! بايد از اين خريدار پرسيد عابربانک به چه کارش ميآيد؟ سپردههايي که مورد معامله قرار ميگيرند، سقف ندارند! در يکي از اين آگهيها آمده که سپرده ثامن شما را تا سقف ١٠٠ميليون تومان نقدا پرداخت ميکنيم و تا ٢,٥ميليارد تومان با ويلا در لواسان معاوضه ميکنيم!
امکان انتقال سپرده وجود ندارد
«من موافق خريد و فروش سپرده نيستم و آن را توصيه نميکنم.» ايمان اسلاميان، تحليلگر و کارشناس بانکي ضمن اعلام اين موضعگيري، ميگويد: اسناد بيداري، از قديم رايج بوده است. براساس اين اسناد، فردي که خودش توانايي پاس کردن چک خود را ندارد، ميتواند چک را با قيمت پايينتر به فردي واگذار کند که در اصطلاح «آورنده» يا «دارنده» چک محسوب شده و براي آن سند ذيحق است.
اسلاميان ادامه ميدهد: اما در مورد سپردههاي بانکي داستان کمي متفاوت است. براساس قوانين بانکي، بانک فقط در قبال خود سپردهگذار پاسخگوست. حتي در صورتي که صاحبان سپرده به کسي وکالت بدهند، نافي حقوق خودشان نبوده و به لحاظ قانوني امکان انتقال بدون نظارت آنها وجود ندارد.
او پيشبيني ميکند که احتمالا برخي از اين خريداران از مديونين موسسات مالي و اعتبارياند که با لابيهاي پشت پرده قصد تهاتر بدهي موسسات با کالا يا ملک را دارند.
چرا سپردهگذاران تن به چنين معاملهاي ميدهند؟
يکي از سپردهگذاران، آگهي کرده است ٣٤٠ميليون تومان سپرده خود را با ١٥درصد کسر از کل سپرده ميفروشد. او ميگويد: «دوستانم خبر دادهاند تا شهريور بيشتر حسابها تسويه ميشود اما خانم من ديگر نميتوانم صبر کنم. همه زندگي من همين چندميليون تومان بود که حالا هم خودش را از دست دادم هم سود ٢٧ درصدياش را.»
خيلي از سپردهگذاران همين اوضاع را دارند؛ يا به بازگشت سرمايه خود اميدي ندارند، يا به پول خود در لحظه نياز دارند.
گرچه رئيسکل بانک مرکزي تأکيد دارد که کار ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز به پايان رسيده، اما هنوز اوضاع براي سپردهگذاراني که پيش از اين قلع و قمع شدهاند، پيچيده است. مراحل تعيين تکليف سپردهگذاران و رسيدگي به وضع حسابهاي آنها هنوز به قوت خود باقي و همچنان حاشيهساز است.
منبع: همشهري