بزرگنمايي:

چه خبر - لايحه اصلاحي «ممنوعيت ازدواج فرزندخوانده با سرپرست» در راه مجلس

در خصوص ازدواج فرزند خوانده با سرپرست تصريح کرد: بر اساس ماده 26 قانون حمايت از کودکان بي سرپرست و بدسرپرست «هر گاه سرپرست در صدد ازدواج برآيد بايد مشخصات فرد را به دادگاه صالحه اعلام کرده و در صورت ازدواج هم سازمان بهزيستي مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا صلاحيت فرد بررسي شده و پس از آن نسبت به واگذاري سرپرستي به صورت مشترک به زوج و يا فک آن اقدامات لازم صورت گيرد».

وي ادامه داد: اما در تبصره‌اي جنجالي از اين ماده قانون مذکور آمده است که «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر آنکه دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتي بهزيستي اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.

مديرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزيستي کشور تصريح کرد: اولين قانون حمايت از کودکان بي سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 53 بود که در سال 83 اصلاحيه آن تدوين و به مجلس تقديم شد که در لايحه اصلاحي سال 83 فقط به ممنوعيت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست اشاره شده بود اما به علت آنکه لايحه مذکور حدود يک دهه در مجلس شوراي اسلامي ماند و رفت و آمدهاي مکرري به شوراي نگهبان داشت سرانجام در سال 92 با تغييراتي تصويب شد.

نفريه افزود: يکي از اين تغييرات آن بود که به تبصره ماده 26 اين قانون که در خصوص ازدواج فرزندخوانده و سرپرست است جمله‌اي اضافه شده بود مبني بر آنکه چنانچه دادگاهي صالح تشخيص دهد و پس از آن نظر مشورتي بهزيستي نيز اخذ و ازدواج فرزندخوانده با سرپرست به مصلحت وي تشخيص داده شود امکان ازدواج وجود دارد؛ علت افزوده شدن اين جمله به تبصره مذکور آن بود که فقها و حقوق دانان شوراي نگهبان معتقد بودند که تبصره قبلي خلاف شرع بوده و با افزودن شروطي به آن مشکل شرعي آن حل خواهد شد.

وي ادامه داد: هر چند در حال حاضر هم با همين متن قانوني فعلي قطعا ازدواج ميان فرزندخوانده و سرپرست انجام پذير نيست زيرا نه دادگاه با آن موافقت مي‌کند و نه بهزيستي هيچ وقت اين مسئله را صلاح مي‌داند و نه به مصلحت کودک است؛ با اين حال باز هم دولت در صدد حذف اين تبصره برآمد.

مديرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزيستي کشور تصريح کرد:‌ هر چند فقهاي شوراي نگهبان در تغييرات اين تبصره با ما همکاري کردند اما پس از تصويب اين قانون با توجه به حساسيتي که در جامعه برانگيخته شد و افراد مختلف نسبت به آن واکنش نشان دادند، سازمان بهزيستي کشور با همکاري معاونت زنان و امور خانواده رئيس جمهور در دولت يازدهم اين مسئله را پيگيري کردند تا جايي که در حال حاضر لايحه اصلاحي اين تبصره مبني بر ممنوعيت مطلق ازدواج فرزندخوانده با سرپرست چه در زمان حضانت و چه پس از آن در يکي از کميسيون‌هاي دولت تصويب شده و به زودي طي روزهاي آينده در هيات وزيران نيز تصويب و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.

نفريه همچنين خاطرنشان کرد: چنانچه پس از ارسال لايحه اصلاحي مذکور مبني بر ممنوعيت مطلق ازدواج ميان فرزندخوانده و سرپرست فقها و حقوق دانان شوراي نگهبان مجددا آن را رد کنند، اين لايحه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهيم فرستاد تا از اين طريق نسبت به تصويب آن اقدام شود.