بزرگنمايي:

چه خبر - دستيار ويژه رئيس‌جمهوري در امور اقتصادي

معاونت اقتصادي رئيس‌جمهور پس از دو دهه دوباره احيا شد. حسن روحاني، رئيس‌جمهوري ايران براي اين سمت، محمد نهاونديان، رئيس‌دفتر پيشين خود را برگزيد. پيش‌تر از نهاونديان به‌عنوان گزينه احتمالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ياد شده بود، اما در لحظات آخر، مسعود کرباسيان، به‌عنوان وزير پيشنهادي اين وزارتخانه به مجلس دهم معرفي شد.
 
انتخاب نهاونديان در اين سمت درست پس از چند روز انتصاب مسعود نيلي به‌عنوان دستيار ويژه رئيس‌جمهوري در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي پيامي ويژه را به همراه دارد. تصميم دولت در دوره دوازدهم براي تمرکز بر حوزه اقتصادي جدي است و بر همين اساس هم اين دو سمت و مسئوليت اجرائي را در کنار رياست ستاد اقتصاد مقاومتي که برعهده اسحاق جهانگيري بود، در نظر گرفت.
 
حضور نهاونديان به‌عنوان فردي که پيش‌تر در بخش خصوصي حضوري جدي داشته و در دو دوره رياست اتاق ايران را برعهده داشته، اين نکته را يادآور مي‌شود که دولت براي افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد نيز تلاش مي‌‌کند. اين امر در کنار دو سمت پيشين ياد‌شده براي اسحاق جهانگيري (انتصاب از سوي مقام معظم رهبري) و مسعود نيلي به‌عنوان دستار ويژه رئيس‌جمهوري که هر دو فرد ياد‌شده نيز نگاه ويژه‌اي به بخش خصوصي دارند، اهميت اين نکته را دوچندان مي‌کند.
 
‌ دولت به دنبال تقويت تيم اقتصادي است
 
هادي حق‌شناس، اقتصاددان درباره انتصاب محمد نهاونديان به‌عنوان معاونت اقتصادي رئيس‌جمهوري، پس از انتخاب مسعود نيلي به‌عنوان دستيار ويژه رئيس‌جمهوري در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي به «شرق» مي‌گويد: اين دو انتصاب، بيانگر اين نکته مهم است که دولت و شخص رئيس‌جمهور مي‌خواهد تيم اقتصادي دولت را تقويت کند. به‌هرحال نيلي در کابينه و در تيم دولت، به‌عنوان يک اقتصاددان برجسته پذيرفته شده است و در کنار آن، نهاونديان هم اقتصاد خوانده است و همين امر مي‌تواند منجر به هم‌افزايي تيم اقتصادي دولت شود.
 
اين اقتصاددان مي‌افزايد: بخش زيادي از شعارهاي دوره مبارزات انتخاباتي رئيس‌جمهوري، شعارهاي اقتصادي بوده و اگر دولت روحاني، در دولت يازدهم دستاوردهاي سياسي‌اش در قالب برجام قابل توجه بود، طبيعتا در دولت دوازدهم بايد از مزاياي برجام براي دستاوردهاي اقتصادي بهره ببرد. براي اينکه دولت بتواند از مزاياي برجام بهره ببرد، نياز دارد تا از سياست‌هاي پولي و مالي درست و دقيق استفاده کند و تيم اقتصادي دولت نيز هماهنگ عمل کنند.به گفته حق‌شناس، هرچند نهاونديان و نيلي هر دو پيش‌تر در دولت حضور داشتند، اما اين پست‌هاي جديد، به حضور اين افراد در تيم اقتصادي دولت وجهه حقوقي مي‌دهد.
 
او تصريح مي‌کند: بخش زيادي از مطالبات مردم، مطالبات اقتصادي است. مانند حفظ دستاورد تورم يک‌رقمي، رسيدن به رشد اقتصادي پايدار، کاهش نرخ بي‌کاري در سطح يک‌رقمي، رشد سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و ... اين مطالبات، مطالباتي نيست که بتوان به‌راحتي از کنار آنها عبور کرد. از طرف ديگر اگر بخواهيم اين خواسته‌ها را محقق کنيم، يک تيم کارآمد و هماهنگ مورد نياز است که به نظر مي‌رسد با افزوده‌شدن اين دو فرد به اين تيم، تيم اقتصادي در حال تکميل‌شدن است.اين اقتصاددان همچنين در مواجهه با نگراني‌ها براي ناهماهنگي احتمالي اين افراد در تيم اقتصادي تأکيد مي‌کند: ارشديت نيلي در تيم اقتصادي دولت، آنچنان هست که باقي دستگاه‌هاي اجرائي خود را با آن هماهنگ کنند. علاوه بر آنکه موضع رئيس‌جمهوري براي پذيرش نيلي در اينجا بسيار حائز اهميت است.
 
‌ احتمال تداخل وظايف
 
وحيد شقاقي‌شهري اقتصاددان ديگر در گفت‌وگو با «شرق» موضعي متفاوت دارد و نسبت به ناهماهنگي احتمالي بين اعضاي تيم اقتصادي هشدار مي‌دهد. به گفته اين اقتصاددان، بايد حوزه فعاليت‌هاي سه عضو اقتصادي ديگر علاوه بر وزراي اقتصادي، کاملا مشخص شود تا اختلاف‌نظري رخ ندهد. شقاقي‌شهري در اين گفت‌‌و‌گو به حضور اسحاق جهانگيري به‌عنوان رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، مسعود نيلي، به‌عنوان دستيار ويژه رئيس‌جمهوري در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي و محمد نهاونديان به‌عنوان معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري اشاره کرده و مي‌گويد: وجود اين سه سمت حقوقي، امکان تداخل در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را به شدت افزايش مي‌دهد.
 
به گفته او نيلي و نهاونديان در بخش‌هايي، نگرش‌هاي نزديک به هم دارند. البته تفاوت نگاه وجود دارد، اما هر دو با حضور و توسعه بخش خصوصي حقيقي در اقتصاد موافق هستند، اما هر‌چقدر تعداد مسئولان اقتصادي بيشتر شود، شايد ناهماهنگي‌ها هم بيشتر شود.
اين اقتصاددان با اشاره به وجود شوراي مشاوران اقتصادي در آمريکا، مي‌گويد: اين شوراي مشاوران، مطالعات مستمر و دوره‌اي روي اقتصاد اين کشور مي‌کند و گزارش‌هاي دوره‌اي را در اختيار رئيس‌جمهوري آمريکا قرار مي‌‌دهد. اينکه در آينده تغيير مؤلفه‌هاي اقتصادي چه اتفاقي را سبب مي‌‌شود و چه تأثيري بر اقتصاد آمريکا و ديگر کشورها خواهد گذاشت. چنين اتفاقي در اقتصاد مي‌تواند براي ايران نيز رخ دهد، اما مشاور با مسئوليت حقوقي متفاوت است.
 
او تأکيد مي‌كند اگر نيلي و نهاونديان نتوانند با هم هماهنگي داشته باشند، اين معاونت به جاي اثربخشي مثبت مي‌تواند نتيجه منفي داشته باشد. به گفته اين اقتصاددان، معاونت اقتصادي از سوي برخي اقتصاددانان به‌ويژه انجمن اقتصاددانان ايران پيشنهاد شده بود، اما افزوده‌شدن دستيار ويژه به آن، کار را کمي سخت مي‌کند. تعدد سمت‌ها ممکن است قدرت تصميم‌گيري را کاهش دهد و با افزايش ساختارها، جلوي سرعت کارها گرفته شود.او تأکيد مي‌کند معاون و دبير، سمت‌هاي اجرائي هستند و اين سمت‌ها براي آنها تعيين وظيفه و ايجاد مسئوليت مي‌کند. بنابراين بايد شرح وظايف و حدود و ثغور وظايف اين اعضا در اقتصاد روشن شود.
 
پيش از اين و قبل از معرفي وزرا به مجلس، احتمال معرفي نهاونديان براي تصدي وزارت اقتصاد جدي بود، اما گفته مي‌شود به‌دليل جو منفي مجلس نسبت به او روحاني از معرفي او به‌عنوان وزير اقتصاد منصرف شد و در تصميمي يکباره، مسعود کرباسيان را به‌عنوان وزير اقتصاد به مجلس معرفي کرد. شرح وظايف محمد نهاونديان به‌عنوان معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري، با توجه به حضور مسعود کرباسيان در سمت وزير اقتصاد و مسعود نيلي در سمت‌هاي دستيار ويژه رئيس‌جمهوري در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي، هنوز مشخص نيست.
 
‌ نهاونديان کيست؟
 
محمد نهاونديان، زاده ١٣٣٣، چهره‌اي شناخته‌شده در سياست و اقتصاد ايران است. او سمت‌هايي چون رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور و نهاد رياست‌جمهوري ايران، رئيس شوراي اطلاع‌رساني دولت را در دولت اول حسن روحاني برعهده داشت. اکنون پست رياست‌دفتر رئيس‌جمهوري به محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پيشين، سپرده شده است. نهاونديان به مدت شش سال، از خرداد سال 1386 تا پاييز سال 1392، رياست اتاق بازرگاني ايران را هم برعهده داشت.
 
نهاونديان را از لحاظ سياسي نمي‌توان عضو وابسته هيچ‌يک از جريانات متداول دانست. باوجود حضور فعال در صحنه‌هاي سياسي، هرگز عضو هيچ حزب و سازمان سياسي‌اي نبوده است. او فردي ميانه‌رو است که سابقه همکاري با معتدلين جناح‌هاي مختلف را هم در کارنامه دارد. در دولت‌هاي موسوي، هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي، معاون وزير و مشاور رئيس‌جمهور بوده و در دولت روحاني، مسئوليت رئيس دفتر رئيس‌جمهور و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري را نيز بر عهده داشت. در دولت احمدي‌نژاد بدون هماهنگي، او را به سمت دبيرکل بورس اوراق بهادار برگزيدند، اما از قبول سمت عذر خواست و سمت رياست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي را که سمتي غيردولتي بود ترجيح داد.
 
رياست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران و ايران، معاونت اقتصادي شوراي‌عالي امنيت ملي، عضو ستاد ويژه اجراي اصل 44 قانون اساسي، نماينده تام‌الاختيار رئيس‌جمهور در سازمان تجارت جهاني (در دوره هاشمي و خاتمي)، معاون طرح و برنامه وزارت بازرگاني و مشاور رئيس‌جمهور و رياست مرکز ملي مطالعات جهاني‌شدن از ديگر سمت‌هاي اوست. او فارغ‌التحصيل مدرسه علوي و داراي دکتراي اقتصاد از آمريکا و همچنين تحصيلات حوزوي است.

منبع: isna.ir