بزرگنمايي:

چه خبر - گروکشي از علي ربيعي

تحرکات و موضع‌گيري‌هاي برخي نمايندگان مجلس عليه علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اين دغدغه را پيش کشيده که آيا برخي نمايندگان قصد دارند با مقصر جلوه دادن ربيعي براي وضعيت آشفته وزارتخانه‌اي که به او تحويل داده شده، اقدام به گروکشي کنند و در پس پرده، برخي خواسته‌هاي غيرمعمول‌شان از وزير طلب نمايند؟

همزمان با بررسي برنامه گزينه‌هاي پيشنهادي براي هيات وزيران دولت دوازدهم در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، موضع‌گيري‌هايي برخي نمايندگان مجلس با واقعيت تطابق نداشت و باعث شد تا اين ابهام پيش آيد که آيا برخي نمايندگان بدون اطمينان از صحت اطلاعات موضع گيري مي‌کنند يا اين موضع گيري‌ها کاملاً با آگاهي از عدم صحت اطلاعات و تعمداً با هدف ضربه به اعتماد عمومي نسبت به کارگزاران خبره مطرح مي شود.

 
يکي از وزرايي که قرباني اين وضعيت شد، علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي است که کارنامه سياه ثبت شده براي اين وزارتخانه در دولت‌هاي دهم و دهم به نام وزير دولت يازدهم ثبت شده و در قبال فجايعي که در آن دوران در اين وزارتخانه رخ داده، از وزير کنوني پاسخ خواسته مي‌شود و همزمان اتهامات عجيبي نظير توزيع پول ميان نمايندگان مطرح شده که اين اتهامات نه در شان ربيعي و نه در شان مجلس شوراي اسلامي است.
 
براي درک وضعيت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بايد نگاهي به گذشته داشته باشيم و دريابيم که چه مجموعه‌اي به علي ربيعي در ابتداي دولت يازدهم تحويل داده شده و اکنون در قبال چه شرايطي شاهد اعتراض برخي اشخاص هستيم و با درک گذشته و وضعيت کنوني، دريابيم که آيا اين حملات به ربيعي منصفانه است؟
 
 
سازمان تامين اجتماعي به عنوان يکي از ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در دولت احمدي نژاد يکي از پرمفسده ترين مجموعه‌هاي دولتي بوده که در جريان تحقيق و تحفص ابعادي از مفاسد مشخص شد و تابناک در سلسله گزارش هايي بخشي از اين اسناد را منتشر کرد. اين سازمان در ابتداي دولت يازدهم با تراز منفي پنج هزار ميليارد تومان، وضعيت بحراني داشت و بيم آن مي‌رفت اين بدهي که بخش عمده آن، ديون مستمري بگيران با دريافتي‌هاي بسيار اندک بود، تبعات گسترده‌اي در سطح کشور داشته باشد.
 
مسئولان امنيتي همان زمان به مديران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي توصيه کردند که اين بدهي‌ها حتي با فروش بخشي از تملک دارايي‌ها تامين اجتماعي پرداخت شود. ربيعي در اين دوره چهار ساله، اين بدهي سنگين را بدون فروش املاک و دارايي‌هاي سازمان ميراث فرهنگي پرداخت کرد و تراز منفي سازمان تامين اجتماعي مثبت شد.
 
در همين راستا در زيرمجموعه سازمان تامين اجتماعي و در شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي موسوم به شستا، دولت دهم به جاي پرداخت بدهي به اين سازمان، يک گروه از شرکت‌هاي زيان ده و رو به ورشکستگي را به اين سازمان تحميل کرد که به جز بدهي براي اين سازمان دستاوردي نداشته است. يکي از بحران‌هايي که ربيعي توانست در اين چهار ساله مديريت کند و بحران سازمان تامين اجتماعي را رفع نمود، کوشش براي تعيين و تکليف وضعيت اين شرکت‌ها بود؛ شرکت‌هايي که ربيعي تاکيد کرده بود اين وزارتخانه نيازي به آنها ندارد و طلب خود را مي‌خواهد.
 
از سويي ديگر اين مجموعه آشفته در دولت احمدي نژاد با مديريت جزيره‌اي آبستن تصميماتي شده که مولودش در اواخر دولت دهم و ابتداي دولت يازدهم، زمين گير شدن شماري از مجموعه‌هاي اقتصادي وابسته به هولدينگ سازمان تامين اجتماعي بود. براي نمونه مي‌توان به هيات مديره شرکت ملي کفش ايران اشاره کرد که در دولت دهم خط توليدش را تقريباً تعطيل کرد و با يک شرکت چيني قراردادي منعقد کرد تا به سفارش اين شرکت، کفش با آرم اين شرکت توليد کند و همان کفش‌ها وارد شده و به عنوان کفش ملي با کيفيت پايين عرضه شد!
 
اکنون که اجراي اين قرارداد متوقف شده و با يک شرکت ايتاليايي قراردادي منعقد شده که تکنولوژي مدرن ايتاليايي را براي توليد کفش به اين مجموعه بياورد، برخي نمايندگان نگران توليد ملي شده‌اند! مشخص نيست چرا در زمان دولت احمدي نژاد که تمامي توليدکنندگان کفش فرياد مي‌زدند بازار را کفش چيني گرفته، نمايندگان مجلس سکوت کرده بودند؟ با اين تفاسير آيا بايد باور کرد که ادعاهاي خلاف واقع برخي اشخاص از سر دلسوزي براي بازار کار و توليد داخلي است؟

منبع: تابناک