بزرگنمايي:
چه خبر - آزادي، آرامش، امنيت و پيشرفت برنامه‌هاي دولت دوازدهم است
گزارش کامل از جلسه بررسي کابينه دوازدهم
پس از آغاز جلسه علني مجلس که رئيس‌جمهور نيز از همان ابتدا در جلسه حضور داشت، اکبر رنجبرزاده با ارائه توضيحاتي در خصوص نحوه اظهارات موافقان و مخالفان و زمانبندي سخنان آنان گفت: براساس قرعه کشي انجام شده که نمايندگاني از هر سه فراکسيون اميد، مستقلين ولايي و نمايندگان ولايي حضور داشتند؛ يوناتن بت کليا نماينده آشوريان، زهرا ساعي نماينده تبريز، بهروز نعمتي نماينده تهران، نبي هزار جريبي نماينده گرگان و احمد همتي نماينده سمنان به عنوان موافق کليات کابينه حسن روحاني در دولت دوازدهم صحبت مي‌کنند.
وي افزود: همچنين محمدرضا صباغيان نماينده مهريز، حشمت الله فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب، محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز، سيدجواد حسيني‌کيا نماينده سنقر و محمدمهدي زاهدي نماينده کرمان در مخالفت با کليات کابينه طي جلسه صبح امروز مجلس صحبت خواهند کرد.
بعد از اين رييس‌جمهور براي دفاع از وزراي پيشنهادي‌اش به مجلس پشت تريبون قرار گرفت و ضمن تشکر از مجلس به دليل مهمان نوازي در مراسم تحليف گفت: آزادي، آرامش، امنيت و پيشرفت برنامه‌هاي اساسي در 4 سال آينده است.
وي با اشاره به اين‌که «مردم در انتخابات اخير مسير اعتدال و برنامه هاي رئيس‌جمهور منتخب را برگزيدند»، اظهار داشت: من خود را به تحقق اين برنامه ها متعهد مي‌دانم و از حقوق همه مردم چه آن‌هايي که به من راي دادند و چه آن‌ها که به ديگران راي دادند صيانت و دفاع مي کنم.
روحاني تصريح کرد: نقش نمايندگان در مجلس نقش ويژه و تعيين کننده است و رئيس‌جمهور و نمايندگان وظيفه مشترکي براي تحقق خواست مردم دارند. اين وظيفه مشترک هم در تعيين وزرا تجلي مي‌يابد و هم در فراهم کردن فضاي حقوقي و قانوني براي اقدام و عمل. کاري که امروز آغاز مي‌کنيم شروع يک همکاري 4 ساله خواهد بود و وزيراني که از مجلس راي اعتماد مي‌گيرند بايد اين اطمينان را داشته باشند که در طول مسير خدمت خود از حمايت و همکاري مجلس برخوردار خواهند بود. همانطور که رهبري بارها تاکيد فرمودند مسائل کشور تنها با همکاري سه قوه و ديگر نهادها حل مي‌شود.
وي ادامه داد: نقش نمايندگان در مجلس نقش ويژه و تعيين کننده است و رئيس‌جمهور و نمايندگان وظيفه مشترکي براي تحقق خواست مردم دارند. اين وظيفه مشترک هم در تعيين وزرا تجلي مي‌يابد و هم در فراهم کردن فضاي حقوقي و قانوني براي اقدام و عمل. کاري که امروز آغاز مي‌کنيم شروع يک همکاري 4 ساله خواهد بو د و وزيراني که از مجلس راي اعتماد مي‌گيرند بايد اين اطمينان را داشته باشند که در طول مسير خدمت خود از حمايت و همکاري مجلس برخوردار خواهند بود. همانطور که رهبري بارها تاکيد فرمودند مسائل کشور تنها با همکاري سه قوه و ديگر نهادها حل مي‌شود.
وي با اشاره به اين‌که «امروز برخي چالش‌هاي سال 92 را پشت سرگذاشته‌ايم و اميدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبير و عبور از چالش‌هاي پيش رو هستيم»، تصريح کرد: امروز ديگر کسي از انزواي ايران و ائتلاف جهاني عليه ايران، آشفتگي در اقتصاد، تورم 40 درصد، کاهش توليد ملي و توقف اشتغالزايي سخن نمي‌گويد. دولت مي‌تواند اکنون سرمايه اجتماعي را به پشتوانه‌اي براي حرکت اقتصادي و شکوفايي فرهنگي تبديل کند؛ گرچه راه درازي در پيش است وهنوز براي رسيدن به زندگي شايسته مردم نياز به گام‌هاي بلندتر و ياراني همراه‌تر هستيم.
رئيس‌جمهور تاکيد کرد: دولت عزم دارد که در 4سال آينده به اصلاح ساختارها پرداخته و در اين مسير به کمک مجلس و قوه‌قضائيه نياز دارد. دولت دوازدهم براي هماهنگي هرچه بيشتر سياستهاي اقتصادي به فرآيند تصميم گيري، اقدام و نظارت ساماني نو خواهد داد و با چابک‌سازي و شفاف سازي دستگاه‌هاي دولتي، زمينه همکاري و رقابت مردم را فراهم مي‌سازد.
وي با اشاره به برنامه‌هاي دولت دوازدهم گفت: هفته قبل مجموعه‌اي تحت عنوان برنامه‌هاي دولت دوازدهم به همراه وزراي پيشنهادي به مجلس معرفي شد. آن‌چه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس تقديم شده، برگرفته از برنامه ارائه شده در ايام انتخابات است که مورد تاکيد مردم قرار گرفت.
وي ادامه داد: دولت بر مبناي اعتقاد به اسلام حکمت و رحمت و سياستگذاري و عمل به مشي اعتدالي تشکيل مي‌شود. تصميم بر مبناي خرد جمعي بنيان تصميم‌گيري انجام مي‌شود. بر همين اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصميم سازي از اصول دولت است. دولت دوازدهم بر مبناي واقع بيني و در نظر گرفتن ظرفيت‌ها و توانايي‌ها و کاستي‌ها و نقاظ ضعف عمل خواهد کرد. دولت با دورانديشي و درايت در هر حوزه‌اي از محيط زيست و مسائل اجتماعي و سياست خارجي تصميم مي‌گيرد. دورانديشي و درايت شرط عقل است.
رئيس دولت دوازدهم با اشاره به اين‌که «در دولت يازدهم منشور حقوق شهروندي را به عنوان راهي براي اهتمام بيشتر به حقوق شهروندان تدوين نموديم» تصريح کرد: دولت دوازدهم بر رعايت کامل آن پاي خواهد فشرد. دولت بر مدار استيفاي حقوق ملت در قانون اساسي حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندي سرلوحه عمل دولت در عرصه سياست داخلي خواهد بود.
تغيير در شيوه اداره اقتصاد کشور يک الزام است
کشور ما امروز با مشکلاتي از قبيل بودجه دولت، نظام بانکي ، صندوقهاي بازنشستگي، آب و محيط زيست مواجه است.
عدم توجه به اين مسائل مي‌تواند دستاوردهاي بزرگ نظام جمهوري اسلامي ايران را در عرصه هاي گوناگون با آسيب مواجه کند.
عليرغم همه اقدامات خوبي که توسط دولت‌هاي قبلي ايجاد شده است، حل مشکلات ساختاري کمتر مورد توجه بوده است
شکاف بزرگ ميان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاري را همواره درآمدهاي ناپايدار نفت پر کرده است
همين باعث شده است که ما نتوانيم ضعف‌هاي بزرگ سياستگذاري خود را مشاهده کرده و از آن‌ها درس بگيريم.
اولين نکته‌اي که بايد مدنظر قرار دهيم اين است که بايد فضاي جامعه را و توقعات جامعه را متناسب با درآمدهاي کمتر از 50 ميليارد دلار نفت باز تنظيم کنيم
ما دارايي‌هاي خود را به جاي آن‌که حفظ کنيم و افزايش دهيم، مصرف کرده ايم.
بخش بزرگ از اين دارايي‌ها در مرز هشدار قرار دارد.
دولت دوازدهم به دو دليل چاره اي ندارد جز آن‌که تغييرات بنيادي در شيوه اداره منابع کشور را به عنوان مهمترين اولويت در دستور کار خود قرار دهد
بايد توجه داشت که اصلاحات اقتصادي منوط به حمايت و پشتيباني مردم است
تجربه نظام جمهوري اسلامي ايران نشان داده است که اگر مردم بدانند و ببينند که دولت منتخب آن‌ها صادقانه براي اصلاحات امور و بهبود زندگي خود آن‌ها در پي انجام اصلاح اقتصادي است، در کنار دولت خواهند بود.
منبع: isna.ir