بزرگنمايي:

چه خبر - حمايت از اشخاص و شرکت‌هاي ايراني مورد تحريم آمريکا

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به جزئيات طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه آمريکا، در بخش هفتم اين طرح و با محوريت مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا و در ماده 17 اين طرح مصوب کردند دولت موظف است همکاري‌هاي اقتصادي خود را با کشورهاي جهان با اولويت همسايگان و کشورهاي دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنين همکاري اقتصادي خود را با کشورهايي که با تحريم‌هاي غيرعادلانه از سوي آمريکا مواجه هستند افزايش دهد.

همچنين براساس مصوبه ماده 18 اين طرح و به منظور تامين و حراست از منافع اقتصادي کشور در برابر تحرکات و تحريم‌هاي خصمانه آمريکا، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت حداکثر 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون، برنامه جامع مقابله با تحريم آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران‌، راهکارهاي پيشگيري و کاهش آثار ناشي از آن را با محوريت عملياتي‌سازي هر چه دقيق‌تر و موثرتر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به کميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي و امور اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه و پس از آن هر 6 ماه يک بار اقدامات خود را به کميسيون‌هاي مزبور گزارش نمايد.

براساس اين گزارش، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 19 اين طرح، وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه را مشترکا موظف کردند تمهيدات اقتصادي، سياسي و حقوقي و بين‌المللي لازم براي حمايت از اشخاص و شرکت‌هاي ايراني که به تبع و بهانه فعاليت‌هاي اقتصادي خود مورد تحريم آمريکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتيجه را به کميسيون‌هاي اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي گزارش نمايند.

با توجه به ماده 20 اين طرح نيز وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شد با هماهنگي وزارت امور خارجه، عملکرد کشورها و شرکت‌هاي خارجي را از حيث تبعيت‌ از تحريم‌هاي يک‌جانبه غيرقانوني آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران رصد کرده و در تنظيم برنامه‌ها و تعاملات تجاري و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به شرکت‌هايي اولويت دهند که اينگونه تحريم‌ها را تبعيت نمي‌کنند.

نمايندگان مجلس همچنين با تصويب ماده 21 اين طرح،  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف شد تا در مورد تسليحات مورد نياز کشور با اولويت توليد داخلي، از همکاري ساير کشورها بهره گيرد و کشورهاي همکاري‌کننده در اين خصوص، از اولويت همکاري اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران برخوردار مي‌شوند.

منبع: isna.ir