بزرگنمايي:

چه خبر - پرايد خودروي مطلوب اقشار کم درآمد است

رضا عليزاده نايب رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس ، با انتقاد از سخنان مديرعامل سايپا که گفته است  «پرايد خودروي مطلوب اقشار کم درآمد است»، گفت: اين سخن به هيچ وجه، درست و قابل قبول نيست. حفظ امنيت و جان مردم، فقير و غني ندارد. چه فرقي بين جان فقير و غني وجود دارد؟ آيا بايد خودرويي به فقرا فروخته شود که تا تَقي به توقي خورد، چند نفر داخلش بميرند؟ اين چه منطقي است؟ در نظام جمهوري اسلامي حفظ جان فقرا بايد در اولويت باشد. اين نظام، نظام فقرا و مستضعفان است.

نماينده مردم ورزقان در مجلس يادآور شد: عملکرد خوب مديران خودروسازي را زير سوال نمي‌برم. مديران صنعتي کشور تمام تلاش خود را مي‌کنند و سالم و دلسوز هستند اما معيوب بودن ساختار صنعت و نحوه واگذاري شرکت‌هاي صنعتي به شکلي است که اگر بهترين مديران هم سر کار بيايند، نمي‌توانند معضل صنعت کشور را حل کنند.

قيمت‌گذاري خودرو چه ربطي به شوراي رقابت دارد؟ اگر سيستم قيمت‌گذاري درست باشد، قيمت بايد در بازار عرضه و تقاضا و براساس کيفيت تعيين شود اما متاسفانه همه چيز حتي قيمت‌گذاري، بازار عرضه و تقاضا، فروش و واردات را انحصاري کرده‌ايم.

وي با بيان اينکه مشکلات صنعت خودرويي کشور يکي دو تا نيست، ادامه داد: اين صنعت از بيخ و بُن مشکل دارد. بطور مثال قيمت‌گذاري خودرو چه ربطي به شوراي رقابت دارد؟ اگر سيستم قيمت‌گذاري درست باشد، قيمت بايد در بازار عرضه و تقاضا و براساس کيفيت تعيين شود اما متاسفانه همه چيز حتي قيمت‌گذاري، بازار عرضه و تقاضا، فروش و واردات را انحصاري کرده‌ايم.

نايب رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس متذکر شد: در حالي که در ساير کشورهاي جهان ممنوعيت واردات خودرو موجب از بين رفتن صنعت خودرويي کشورهاي ممنوع کننده مي‌شود اما در ايران حاميان صنعت خودروسازي فکر مي‌کردند اگر براي اين صنعت بازار انحصاري به وجود آورند و واردات خودروهاي خارجي را محدود کنند، خودروسازي کشور تقويت مي‌شود اما در عمل چنين نشد. در اين کشورها نيز اتفاق افتاده است که ممنوعيت واردات خودرو در کشورهاي ممنوع کننده موجب از بين رفتن صنعت آن کشور شده است.  اين، راه حمايت از صنعت خودروسازي نيست، به اجرا درآوردن نظام تعرفه‌اي چاره کار است. در اين صورت انگيزه صنعت داخلي در هر حوزه‌اي  ارتقاء کيفيت خودرو و  رقابتي کردن قيمت‌ها خواهد شد اما شورايي تحت عنوان «شوراي رقابت» براي خودرو قيمت تعيين مي‌کند،‌ چرا؟

عليزاده پيشنهاد داد: صفر تا صد صنعت خودرويي کشور بايد به بخش خصوصي واقعي واگذار شود و دولت سياست‌گذار و نظارت باشد و عرضه و تقاضا، قيمت خودرو را تعيين کند. در اين صورت مي‌توان اميد داشت تا ريز و درشت مشکلات صنعت خودرويي کشور برطرف شود. شوراي رقابت مجبور است براساس «ملاحظاتي» قيمت بدهد. مصرف داخلي با اين کار کنترل مي‌شود اما امنيت، کيفيت و قيمت به اذعان مردم هيچ کنترلي نمي‌شود.

در ساير کشورهاي جهان ممنوعيت واردات خودرو موجب از بين رفتن صنعت خودرويي کشورهاي ممنوع کننده مي‌شود اما در ايران حاميان صنعت خودروسازي فکر مي‌کردند اگر براي اين صنعت بازار انحصاري به وجود آورند و واردات خودروهاي خارجي را محدود کنند، خودروسازي کشور تقويت مي‌شود اما در عمل چنين نشد.
نماينده مردم ورزقان در مجلس با رد خصوص‌سازي کارخانجات خودروسازي کشور، گفت: متوليان  صنعت خودرويي کشور معتقدند اين صنعت «واگذار» شده است اما چه واگذار شدني؟ کارخانجات دولتي خودروساز مثل گوشت قرباني بين سازمان تامين اجتماعي، سهام عدالت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس اوراق بهادار تقسيم شده است. کل واحدهاي توليدي و صنعتي دولتي بايد به معناي واقعي کلمه، خصوصي شود در اين صورت  فساد و رانت از بين رفته و فرصت رشد و توسعه توليد و صنعت کشور به وجود مي‌آيد. اين نوع واگذاري کارخانجات، واگذاري سوري است و به درد نمي‌خورد.

وي ابراز تاسف کرد: وقتي قيمت خودرو توسط شوراي رقابت تعيين مي‌شود، وقتي واردات خودرو با هدف ممانعت از رقابت محدود مي‌شود، وقتي براي خودروسازان بازار و امتيازات انحصاري در نظر گرفته مي‌شود و انگيزه پيشرفت از متوليان صنعتي گرفته مي‌شود و وقتي کارخانجات «خصولتي» مي‌شود، ساختار صنعت و شاکله صنعت خودرويي کشور بهتر از اين نمي‌شود.

منبع: isna.ir