بزرگنمايي:

چه خبر - تفاوت ديه زن و مرد را عقل تاييد نمي‌کند

تفاوت ديه ميان زنان و مردان از آن‌دست موضوعاتي است که همواره مورد بحث فقها و همچنين مردم بوده است زيرا هيچ‌گاه موافقان اين موضوع، دلايل فقهي قطعي و يقين‌آوري براي اذهان عمومي ارائه نکرده‌اند. به اين مهم زماني بيشتر توجه مي‌شود که زنان موضوع جنايت قرار مي‌گيرند و خانواده‌هاي مقتولان خواستار قصاص قاتلان مي‌شوند. در چنين حالتي به دليل يکسان‌نبودن ديه زنان و مردان، خانواده مقتول بايد نصف ديه را به خانواده قاتل بدهد تا بتواند قاتل را قصاص کند. اين دغدغه در چند روز اخير و با کشته‌شدن دو دختر خردسال به نام‌هاي «آتنا» و «بنيتا» بسيار مطرح شده است. از اين‌رو براي بررسي دلايل چنين حکمي، ساعتي‌چند با حجت‌الاسلام «حسين خادميان» به گفت‌وگو نشستم.

تساوي ديه زنان و مردان موضوعي است که همواره در محافل فقهي محل بحث و ترديد بوده است. اين موضوع به فراخور رخدادهاي مختلف از جمله قتل‌هايي که بازتاب اجتماعي پيدا مي‌کنند، مورد توجه عموم مردم نيز قرار مي‌گيرد. چنانچه پس از به قتل رسيدن دو دختر خردسال در روزهاي اخير مردم نسبت به پرداخت فاضل ديه از سوي خانواده‌هاي مقتول حساس شده‌اند. نظر حضرتعالي در خصوص تفاوت ديه زنان و مردان چست؟

پويايي و قدرت استنباط از ويژگي‌هاي بالنده فقه شيعه است. در فقه شيعه بزرگي و عظمت فقهاي پيشين، مانع ظهور و بروز نبوغ فقهاي ديگر نيست. در خصوص تساوي ديه زنان و مردان بايد به منابع استنباطي فقه شيعه نگاه کرد. کتاب، سنت، عقل و اجماع ادله اي هستند که مي‌توان بر اساس آن‌ها به حکم واقعي در اين باب دست يافت. در قرآن هيچ عنوان صريحي مبني بر تفاوت ديه ميان زنان و مردان وجود ندارد. حتي خداوند در آيه92 سوره «نسا» مي‌فرمايد: «هيچ‌مومني حق ندارد مومني ديگر را بکشد، مگر به خطا. حال اگر کسي مومني را به خطا به قتل برساند، بايد(در کفاره آن) يک برده مومن را آزاد کند و خون‌بهايي هم به کسان او بپردازد؛ مگر آنکه صاحبان خون او را ببخشند و اگر ورثه مقتول مومن، از مردمي باشند که بين شما و آنان عداوت و جنگ است، همان آزادکردن برده مومن کافي است و اگر مقتول از قومي باشد که بين شما و آنان پيماني برقرار هست، بايد برده‌اي مومن را آزاد و خون‌بهايي به کسان او تسليم کند و کسي که نمي‌تواند برده‌اي آزاد کند، به جاي آن دوماه پي‌درپي روزه بگيرد. اين بخشايشي از ناحيه خداست که خدا همواره داناي فرزانه بوده است». در اين آيه خداوند تنها از خون‌بها سخن گفته و در آن تفاوتي ميان زنان و مردان قايل نشده است و تنها براي کساني که در جنگ با مومنان يا از اهالي کفر باشند، تفاوت قايل شده است. در روايات نيز تنها يک روايت مستند در باب ديه وجود دارد که در آن ميان زن و مرد تفاوتي وجود ندارد. شيخ «عاملي» در وسايل‌الشيعه مي‌گويد که پيامبر نوع ديه زمان جاهلي را امضا کرد و ميزان آن را همان 100شتر مقرر در پيش از اسلام قرار داد و هيچ صحبتي از جنسيت در موضوع ديه به ميان نيامده است. با دقت در اين روايت، درمي‌يابيم که پيامبر حتي اهليت افراد را نيز لحاظ کرده اما در بحث جنسيت سخني نگفته است.

برخي از فقها با استناد به بعضي از روايات، قايل به تفاوت ديه زنان و مردان هستند. آيا روايات استنادي آن‌ها از اعتبار لازم برخوردار است؟

منکر اين موضع نيستم که برخي از روايات بر نصف بودن ديه زنان نسبت به مردان تاکيد دارند اما اگر در آن روايات نيک بنگريم، درمي‌يابيم که خيل عظيم آن‌ها قابل خدشه‌اند. به طور مثال از قول امام صادق(ع) نقل کرده‌اند: «ديه المرأه نصف ديه الرجل». اين روايت از نظر سنديت و رجالي مورد خدشه است زيرا شخصي به نام «محمدبن‌عيسي» آن را نقل کرده است. کسي که به‌شدت بزرگان رجال آن را تضعيف کرده بودند و در وثاقت او ترديد داشتند. وقتي از چنين شخصي روايت نقل شده است، نمي‌توان بر اساس آن رفتار کرد؛ به‌خصوص زماني که حق مردم در ميان است. روايتي به نام صحيحه «ابان‌بن‌تغْلب» در اين باب بسيار مورد استفاده قرار مي‌گيرد که آن هم از حيث سنديت مشکل دارد. در آن روايت مطرح شده است که امام صادق(ع) برابري ديه زن و مرد تا ثلث ديه کامل و نصف بودن ديه در ميزان بيش از ثلث را مطرح کرده است. در آن روايت ابان‌بن‌تغلب به امام مي‌گويد که اين حکم، الهي نيست. حتي اگر بر اساس همين روايت هم بخواهيم بحث کنيم، بايد بگوييم که که ابان‌بن‌تغلب وقتي از حرف امام تعجب مي‌کند، يعني پيش از آن چنين حکمي وجود نداشته است. تغلب انسان معمولي‌اي نبوده است. امام صادق(ع) به او گفته است که تو فقط در مسجد بنشين و فتوا صادر کن يا پس از فوتش، مرگ او را بسيار تلخ دانسته است، يعني علاوه بر دانش فقاهتي‌اش، وي بسيار مورد وثوق بوده است. بر اساس اين روايت نکته ديگري نيز وجود دارد. حضرت پس از سخن تغلب به او مي‌فرمايد که از خدا بترس و قياس نکن. قابل پذيرش نيست که ابان‌بن‌تغلب با آن همه دانش فقهي نداند که مهم‌ترين موضوع در فقه شيعه طرد قياس است. با اين اوصاف بعيد است که امام صادق(ع) به او چنين حرفي زده باشد. پس اين روايت نيز از اساس دچار ايراد است و نمي‌توان به آن استناد کرد. هرچند برخي از فقهاي بزرگ نيز اين روايت را قبول دارند اما بزرگي فقهاي پيشين نبايد مانع نبوغ و استنباط محققان و فقهاي اعصار بعد شود. جالب است که يکي از روايت‌کنندگان اين صحيحه، «عبدالرحمن‌‌بن‌حجاج» است؛ کسي که از سوي علماي رجال به طرز حيرت‌آوري طرد شده است.

به نظر مي‌رسد تفاوت ديه زن و مرد را عقل نيز تاييد نمي‌کند. آيا مي‌توان حکم عقل را سبب برابري ديه زنان و مردان دانست؟

همين‌طور است. بسياري از فقها به اعتبار عقل در اين مهم اظهار تعجب کرده‌اند. حقيقت اين است که در بازخواني حقوق زنان و مردان تفاوتي وجود ندارد. بعضي در مقام توجيه گفته‌اند ما تعبدا تفاوت ديه ميان زنان و مردان را پذيرفته‌ايم. آن‌ها مي‌گويند چون حکم، حکم خداست بايد اجرا شود. اما اولا، در اينکه تفاوت ديه زنان و مردان حکم خدا باشد، ترديد است و ثانيا، عقل چنين موضعي را رد مي‌کند. حتي اگر به اجماع نيز توجه کنيم، وحدت کلامي وجود ندارد. چنانچه فقيه بزرگي چون «محقق اردبيلي» در کتاب «مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان»، وقتي از ديه زن و مرد سخن مي‌گويد، در اجماع شيعه بر اين موضوع ترديد دارد. ديگر آنکه اساسا اجماع در باب ديه منقول است و حکم منقول حجيت ندارد. مي‌دانيم وقتي حکم در کتاب و سنت وجود نداشته باشد، سراغ اجماع مي‌‌رويم. در هيچ زماني بر نصف بودن ديه زن نسبت به مرد اجماع وجود نداشته است. بنابر اين وقتي به کليت آيات قرآن و روايات نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم که تفاوتي در ديه زن و مرد وجود ندارد. حتي با استناد به قرآن بايد گفت که ديه زنان و مردان بايد يکسان باشد. ديگر آنکه رواياتي كه بر روي آن‌ها اجماع وجود ندارد، نمي‌توانند از حيث اصولي و استنباطي موجب تفاوت ديه زن و مرد شوند. جالب است در همان روايت مبلغ خاصي براي ديه مقرر شده است، در حالي که فقها آن مبلغ را نپذيرفته‌اند. قابل پذيرش نيست که بخشي از يک روايت را بپذيريم و بخش ديگر آن را کنار بگذاريم. اگر روايتي واقعا سنديت دارد، لازم است که همه آن اجرا شود و اگر بخشي را مخدوش مي دانيم يعني تمام آن روايت دچار اشکال است. به خصوص زماني معضل دوچندان مي‌شود که حق الناس در ميان باشد. نبايد بر اساس روايتي مخدوش با حق مردم بازي کرد. حتي شايد بتوان گفت که استناد به چنين رواياتي ايستادگي در مقابل نص قرآن است.

وضعيت فقهي ديه اعضا چگونه است؟

در ديه اعضا برخي مي‌گويند که بر اساس روايتي تا ثلث ديه ميان زن و مرد تفاوتي وجود ندارد و بيش از آن ديه اعضاي زن نصف اعضاي مرد خواهد بود. در اين موضوع نيز برخي از فقها ايراد وارد کرده‌اند که معصوم چنين سخني را نگفته است. در مقابل بعضي ديگر از فقها در توجيه نصف بودن ديه اعضا موضوعات اقتصادي را بيان کرده‌اند که چنين توجيهاتي نشان‌دهنده فقدان دليل نزد ايشان است. رواياتي که موافقان تفاوت ديه زن و مرد مطرح مي‌کنند، هم از حيث سنديت دچار خدشه‌اند و هم از حيث متني مشکل دارند.نکته ديگر که در باب برابري ديه بايد بگويم اين است که بسياري از روايات شاذ است و در استنباط فقاهتي نمي‌توان به روايات شاذ استناد کرد.

بسياري از فقها در شمارش ادله‌اربعه، اجماع را بر عقل مقدم مي‌دانند اما حضرتعالي عقل را جلوتر از اجماع برشمرديد. دليل تقدم عقل بر اجماع از نظر شما چيست؟

وقتي به روايات مراجعه مي‌کنيم، درمي‌يابيم که حجت کبراي خدا بر انسان، عقل است. عقل تا جايي محترم است که خداوند حجيت عقل را برتر از رسولش مي‌داند. در تقدم عقل بر اجماع دو نکته بسيار مهم است؛ نخست آنکه در حوزه تبيين اصول، وقتي عقل موضوعي را امضا کرد، مي‌توان به استنباط دست يافت. دومين دليل برتري عقل بر اجماع آن است که اجماع همواره در معرض خطاست. اجماع عموما مبتني بر نقل‌هاي گذشتگان است و در مقام عمل نمي‌توان صحت نقل‌ها را دريافت اما عقل با دليل مواجه است. از اين‌رو به صراحت بايد گفت که عقل بر اجماع مقدم است.

مجموعه اين بحث‌ها ما را به اين نتيجه مي‌رساند که تعديل در متشابهات فقهي ضرورت دارد زيرا اولا فقه پوياي شيعه چنين قابليتي را دارد و ثانيا جامعه خواستار انطباق احکام با مقتضيات روز است. چرا فقها در اين مهم نقش موثري ايفا نمي‌کنند؟

مرحوم شيخ «مرتضي انصاري» که خود به فتاوي فقهاي بزرگ عصر خويش ايراد وارد مي‌کرد، در کتاب «مکاسب» مي‌گويد که نظردادن خلاف آراي فقهاي پيشين جسارت مي‌خواهد و به صورت تلويحي چنين کاري را ناپسند مي‌دانست. اما اين سخن چندان درست نيست زيرا براي حفظ پويايي فقه شيعه و دين اسلام، ضرورت دارد که تحقيق و استنباط وجود داشته باشد. تحقيق ثمره فقهاي گذشته ماست به نحوي که هر کاري بايد انجام دهيم تا بندگي براي خداوند حفظ شود. اگر کسي فتوايي خلاف فتواي جمع کثيري از فقها دهد، شايد خلاف چند فقيه نظر داده باشد اما بي‌ترديد عمل او به معناي نفي اسلام، شيعه جعفري‌اثنا‌عشري و فقه نيست. شخصي نزد امام صادق(ع) آمد و گفت که اي امام، مي خواهم زني را به عقد خود دربياورم. حضرت که او را مي شناخت به وي گفت مگر تو همسر نداري؟ مرد گفت دارم اما مي خواهم سنت شما و پدران‌تان را اجرا کنم. اما به او گفت حلال خدا را طوري اجرا نکن که لعنت و نفرين مردم را با خود ببري. اين سخن از امام صادق(ع) يعني بايد به مقتضيات جامعه توجه شود. پس سخن گفتن از برابري ديه زن و مرد در حالي است كه هم خواسته‌هاي روز جامعه آن را اقتضا مي‌كند وهم کلام خدا و روايات با آن انطباق دارد و بي ترديد تعديل در اين موضوع بسيار ضروري است.عجيب است که چرا فقها تا امروز اقدامي شايان براي تحقق اين مهم نکرده اند. فقيه بايد در صدور فتوا شجاع باشد تا قرآن در بن‌بست روايات و احاديث گرفتار نشود.

دفتر اطلاع‌رساني حضرت آيت ا... صانعي

پاسخ به استفتاي روزنامه«قانون» در باب تساوي ديه زنان و مردان

پرسش: همان‌گونه که در خبرها آمده است، در کمال تاسف دختربچه‌اي به نام آتنا توسط مردي به قتل رسيده است. با توجه به مواد قانوني مبني بر اينکه در صورت قتل يک زن توسط مرد جهت اجراي قصاص، رد فاضل ديه(نصف ديه) به خانواده قاتل لازم است و با توجه به اصلاحيه قانون مجازات اسلامي در خصوص پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال مسلمانان در موارد خاصي که عفت عمومي جريحه‌دار شده باشد، آيا رد فاضل ديه ضروري است؟

 

بسمه‌ تعالي

به نظر اينجانب مرد و زن در حكم قصاص، برابر هستند. بنابراين درصورت قتل عمدي زن توسط مرد درصورتي كه اولياي دم بخواهند او را قصاص کنند، مرد قاتل بدون پرداخت چيزي قصاص مي‌شود چرا که النفس بالنفس، لا، بالنفس و نصف الديه و «َالاُْنْثَى بِالاُْنْثَى» که در آيه178 سوره بقره آمده است نيز خود ناظر به نفي تبعيض است كه در كتاب القصاص مفصلا مورد بحث و تفسير قرار داده‌ام(1) و مي‌توانيد براي اطلاع اجمالي به تفسير مجمع‌البيان، ذيل آيه مراجعه کنيد. بنابراين با توجه به نظر اينجانب در تساوي مرد و زن در ديه و قصاص، نيازي به پرداخت فاضل ديه از طرف اوليا مقتوله و يا از بيت المال نيست.

1. فقه‌الثقلين، کتاب القصاص، ص161.

منبع: روزنامه قانون