بزرگنمايي:

چه خبر - واحد پول ايران تومان و برابر 10 ريال تعيين شد

پايگاه  اطلاع‌رساني رياست جمهوري: هيات وزيران در آخرين جلسه خود به رياست حجت الاسلام حسن روحاني رييس جمهور، گزارش کميسيون اقتصاد را در خصوص لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي کشور بررسي کرد.

در اين لايحه به احکامي درباره نظارت، مقررات انتظامي، صندوق حمايت سپرده ها، توقف، بازسازي، ورشکستگي، انحلال و تصفيه بانک ها و مؤسسات اعتباري پرداخته شده است.

بر پايه اين لايحه واحد پول ايران تومان و برابر 10 ريال تعيين شد.

هدف از اين لايحه، تأمين ثبات، سلامت و پايداري نظام پولي و بانکي بر مبناي موازين شرعي و صيانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباري از شرايط نامطلوب، نحوه رسيدگي به تخلفات مؤسسات اعتباري و اقدامات مقتضي در زمان ورشکستگي اين مؤسسات است.

همچنين به منظور تضمين سپرده‌‌هاي اشخاص در مؤسسه اعتباري، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعايت شرايط مقرر در اين لايحه به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد که بر اين اساس عضويت تمامي مؤسسات اعتباري در اين صندوق الزامي است.

علاوه بر اين، براي کمک به پيشرفت حرفه بانکداري، اعلام موارد عملکرد غيرحرفه‌اي اعضا به بانک مرکزي، تصميم‌گيري و اقدام در جهت پيشگيري از رقابت ناسالم و غيرمنصفانه بين اعضاء، هماهنگي و تصميم‌گيري در خصوص نحوه تبليغات و اطلاع‌رساني بانکي در چارچوب مقررات بانک مرکزي، تشکيل هيات‌ داوري با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بين اعضاء و مشتريان و ارايه نظرات مشورتي به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباري که در ايران فعاليت مي‌کنند، تشکيل شده و تمامي مؤسسات اعتباري ملزم به عضويت در کانون بانک‌ها هستند.

*مبادلات کالا در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي ساماندهي مي‌شود

هيات وزيران با هدف شفافيت بخشي هرچه بيشتر به مبادلات کالا از مرزها و نظارت گمرکات بر بازارچه هاي مرزي، با پيشنهاد وزارتخانه هاي کشور و صنعت، معدن و تجارت مبني بر ساماندهي مبادله کالا در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي موافقت کرد.

به موجب اين تصميم، وزارت کشور مکلف شد با همکاري نيروهاي نظامي و انتظامي و دستگاه هاي اجرايي ذي‌ربط نسبت به هدايت و انتقال مبادلات غيررسمي مرزي در استان هاي آذربايجان غربي، کردستان، کرمانشاه و سيستان و بلوچستان به گمرکات رسمي يا بازارچه‏ هاي مرزي اقدام نمايد.

همچنين افرادي که داراي 3 سال اقامت در فاصله حداکثر 20 کيلومتري از نقطه صفر مرزي در استان‌هاي آذربايجان غربي، کردستان و کرمانشاه و حداکثر 50 کيلومتري صفر مرزي در استان سيستان و بلوچستان قرار دارند، مي‌توانند براي واردات فهرست اقلام کالاهاي مربوط، از تخفيف سود بازرگاني ماهانه حداکثر به مبلغ 5 ميليون ريال بهره‌مند گردند.

دولت همچنين در راستاي استفاده از مزاياي اين تصويب نامه، ترانزيت اقلام کالاهاي مورد نياز مرزنشينان از ساير مبادي به بازارچه­ هاي مرزي و گمرکات را مجاز کرد.

*حمايت دولت از نوسازي و نظارت بر استانداردسازي مخازن و جايگاه‌هاي سوخت کشور

هيات وزيران با پيشنهاد وزارت نفت مبني بر حمايت از نوسازي، ايمن‌­سازي و نظارت بر استانداردسازي مخازن و جايگاه هاي سوخت (CNG) کشور موافقت کرد.

به موجب اين تصميم، مسئوليت تهيه و ابلاغ استانداردهاي مصوب تأسيسات انواع جايگاه‌ها بر عهده سازمان ملي استاندارد ايران خواهد بود و هر جايگاه‌دار مکلف است فقط از تأسيسات استاندارد مورد تاييد اين سازمان در جايگاه خود استفاده کند.

همچنين مسئوليت ايمني هر جايگاه اعم از اجراي استاندارد طراحي ايمن جايگاه‌ها و نيز بکارگيري تأسيسات استاندارد در جايگاه و رعايت مقررات بهره برداري ايمن از جايگاه با داشتن گواهي ايمني معتبر، برعهده جايگاه دار (کارفرما) است.

هيات وزيران همچنين جايگاه‌داران را موظف کرد هشدارهاي بازرسان ايمني و تجهيزات جايگاه‌ها را که کتباً به ايشان ابلاغ مي‌شود، اجرا کنند؛ در غير اين صورت، علاوه بر توجه مسئوليت‌هاي حقوقي/ کيفري به ايشان، مشمول اقدامات پيشگيرانه شرکت پخش/ شرکت گاز حسب مورد خواهند شد.

علاوه بر اين، جايگاه‌دار مکلف است نسبت به بيمه تأسيسات در مقابل حوادث احتمالي آتش سوزي و انفجار اقدام نمايد و در صورت وجود اشکالات پر خطر و يا با خطر متوسط در ايمني جايگاه، بلافاصله اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه را به انجام رسانده و همزمان نيز مراتب را به وزارت کار، سازمان استاندارد و شرکت پخش گزارش کند.

هيات وزيران در ادامه با اختصاص مبلغ 250 ميليارد ريال اعتبار به وزارت نيرو براي تأمين آب شرب اضطراري استان سيستان و بلوچستان در قالب انجام حفاري آب ژرف موافقت کرد.

همچنين با تصويب دولت، دستگاه اجرايي طرح احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان از «شرکت آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان» به «شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران» تغيير کرد.

*اختصاص 5 هزار ميليارد ريال اعتبار به جمعيت هلال احمر

با تصويب دولت، مبلغ 5 هزار ميليارد ريال اعتبار به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح پيش بيني نشده و بحران ها، در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.

40 درصد از اعتبار ياد شده براي خريد بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده اعتبار به صورت 60 درصد تملک دارايي سرمايه اي و 40 درصد هزينه‏اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاه  هاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان هاي ستادي و اجرايي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت‌ها و تکاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر اختصاص مي يابد.

*سرمايه شرکت ملي گاز ايران افزايش مي‌يابد

همچنين دولت با پيشنهاد وزارت نفت درخصوص افزايش سرمايه شرکت ملي گاز ايران از محل بدهي هاي بلند مدت به شرکت ملي نفت ايران، از مبلغ 69 ميليون و 370 هزار و 211 ريال به مبلغ 125 ميليون و 247 هزار و 36 ريال موافقت کرد.

بنابر اين گزارش، دراين جلسه با تصويب دولت، مطالبات تعدادي از شرکت‌هاي خصوصي و دولتي با بدهي همان شرکت‌ها‌ به سازمان هاي امور مالياتي کشور و خصوصي‌سازي تهاتر شد.

منبع: isna.ir