بزرگنمايي:

چه خبر - خبر استعفاي جهانگيري حقيقت دارد؟

ولي مثل آنکه انتشار خبر استعفاي جهانگيري خيلي هم بي دليل نبوده ... از قضا جهانگيري در شرف اين استعفا قرار هم داشت. آن هم نه براي رها کردن معاونت اولي براي شهردارتهران شدن(!) بلکه به دليل کاسه صبري که لبريز شده بود ‌به واسطه تحميل ها و فشارها مبني بر تغييرات در کابينه آينده دولت حسن روحاني. فشارهايي که دل حسن روحاني و اسحاق جهانگيري از آن پر است.
 
تحميل گروه خاص در حالي که جريان راست در طول چند روز اخير مرتب اين ادعا را مطرح مي کرد که ديدارهاي اخير محمد رضا عارف در نقش رئيس فراکسيون امـــيد و رياست شـــوراي عالي سياستــگذاري اصلاح طلبان ، به منزله سهم خواهي اصلاح طلبان از کابينه حسن روحاني است اما گويا برخلاف اين ادعا، آنچه که در عمل در حال شکل‌گيري است، تحميل کابينه به حسن روحاني از سوي جرياني خاص است که اتفاقا (اين جريان خاص)اصلا هم با اصلاحات ميانه خوبي ندارد. اين فشارها آنقدرهست که باعث شد معاون اول دولت تهديد به استعفا کند .

در صحت و سقم کابينه تحميلي حسن روحاني، همين بس که جعفرزاده ايمن آبادي نماينده مجلس دهم و حامي دولـــــت اين گونه بيان کرده است: ...
 
در صحت و سقم کابينه تحميلي حسن روحاني، همين بس که جعفرزاده ايمن آبادي نماينده مجلس دهم و حامي دولت اين گونه بيان کرده است: " هر فردي که اسمش تحميلي و تحت فشار در ليست کابينه بيايد در مجلس به او راي نخواهيم داد! به چه زباني بگوييم: روحاني تنها نيست!"جمله اين نماينده مجلس ، سرشار از معناست . ظاهرا او هم از نفوذ عده اي براي به کار گماري اجباري گروهي از افراد به عنوان وزير آينده و برکناري اجباري برخي از وزرا در دولت آگاه است . هر چند جعفرزاده اين نويد را داده که وزراي تحميلي از سوي جريان خاص، وقتي در مقام راي اعتماد از پارلمان قرار مي گيرند راي نخواهند آورد اما چه شده تا گروهي اينگونه بر او جفا مي‌کنند و وزراي اجباري را به روحاني ديکته مي‌کنند.

نفوذ در وزارتخانه‌هاي اجرايي
 
اين يک رسم است که بعضي از وزراي وزارتخانه‌هاي حساس هميشه نه از سوي رئيس جمهور بلکه به عنوان وزراي مشورتي او در صدر کار قرار مي‌گيرند. اهتمام شخص روحاني نيز در تمام اين سالها مشورت با افراد و اشخاص گوناگون و در راس آن رهبري معظم بوده است. حسن روحاني نشان داده که در بخش هايي که قانون به تبعيت او تاکيد دارد. او بي چون چرا تابع است و بر وظايف خود آگاه. اهل تابوشکني و رويارويي هم نيست و مردم هم از رئيس‌جمهور محترم اين انتظار را دارند.
 
اما آنچه که در موضوع اخير اين چند روزه نمود پيدا کرده است ، شائبه ورود جريان خاص به بازوهاي اجرايي و تعيين تکليف براي ساير وزارتخانه ها و از جمله وزارت اقتصاد و همين طور وزارت صنعت ، معدن و تجارت است . اينکه چگونه جرياني که در جناحين سياسي معنا پيدا نمي کند ، سعي در امرو نهي براي تعيين تکليف کابينه هاي اجرايي دولت دارد همان بدعتي است که روحاني بايد در برابر آن بايستد . مثلا در حوزه اقتصاد مي گويند قراراست محمد نهاونديان جاي طيب نياي اصلاح طلب را بگيرد.هرچند نهاونديان در دولت يازدهم ، رئيس دفتر نهاد رياست جمهوري به شمار مي‌آيد اما اين را هم نبايد فراموش کرد که او رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در دولت احمدي نژاد بود و از ياران هميشگي علي لاريجاني ، چه آن زمان که مدير اقتصادي او (لاريجاني) در زمان رقابت هاي انتخاباتي سال 84شد و چه آن زمان که به عنوان معاون او در شوراي عالي امنيت ملي فعاليت مي‌کرد.
 
از طرفي مي‌گويند طيب نيا بايد هرطور شده- حتي اگر نهاوندياني هم در کار نباشد - کنار برود . يا مثال ديگر وزارتخانه کشور است؛ جريان خاص بر ابقاي وزير کشور- رحماني فضلي- آن هم بعد از همه اين حرف و حديث‌ها و عملکرد 4 ساله او تاکيد دارند. رحماني فضلي که ازقضا او را هم يکي از گزينه هاي محبوب جناح راست برمي‌شمرند، اکنون بنابه دلايلي هواخواهان ديگري هم پيدا کرده است . تاجاييکه ظاهرا تغيير اين وزير و جانشين کردن شخصي ديگر به جاي او نه تنها باب ميل رئيس مجلس نيست بلکه باب ميل آن گروه خاص فراجناحي هم نيست . بخصوص که گزينه‌هايي مثل " موسوي لاري " وزير کشور دولت اصلاحات از جمله جانشينان رحماني فضلي معرفي شدند. در مورد ساير وزرا نيز چنين مسئله اي صدق مي کند . و عده اي خارج از جريان چپ يا راست شخصي يا گروهي نظرات خود را بر دولت تحميل مي کنند و برماندن يا رفتن و يا جايگزيني يک وزير بر دولت اصرار و تهديد مي کنند . موضوعي که به مطرح شدن شائبه استعفاي اسحاق جهانگيري به نشانه اعتراض او منتج شد و يا توئيت معنادار جعفرزاده نماينده مجلس را به همراه داشته است.

دولت به صراحت اعلام کند
 
ابراهيم نکو عضو سابق کميسيون اقتصادي مجلس ، درباره کابينه تحميلي حسن روحاني ضمن اشاره به تغيير احتمالي طيب نيا در وزارت اقتصاد به آفتاب يزد مي گويد :" اگر امکان حضور طيب نيا به هر دليلي در کابينه وجود نداشته باشد جاي خالي او احساس مي شود. طيب نيا در تلاطم به جاي مانده از دولت قبل و مشکلات انبوه اقتصادي که مي توانست تداوم آن، کشور را با بحران مواجه کند، با تيم اقتصادي اش توانست به آن اوضاع نابسامان، سامان دهد ."
 
وي درباره فشارهاي گروهي براي تحميل کابينه دولت دوازدهم اظهار داشت :" اين روزها بحث سهم خواهي از کابينه آينده مطرح مي شود ، سهم خواهي هايي که به دو دسته بايد تقسيم کرد ، سهم خواهي هاي به حق و سهم خواهي ناحق . اين را هم بايد گفت که بخشي از فشارهاي به دولت به عدم شفاف بودن ميزان سهم افراد در کابينه دولت بر مي گردد. در موفقيت آقاي روحاني گروه هاي مختلفي سهيم بودند، گروهي از اين افراد سهم بسيار بالايي از موفقيت دولت را داشته‌اند. رئيس‌جمهور هم بايد به تناسب فعاليت گروهها در موفقيت خود، آن جناح ها يا گروه ها را در نظر بگيرد. اين موضوع چيز عجيبي نبوده و اگر نامش را سهم‌خواهي بگذاريم منصفانه نيست. به هر حال وقتي جناحي آبروي خود را براي دولت مي‌گذارد به همين راحتي نبايد فراموش شود و فراموشي آن جناح عين بي‌عدالتي است.
نکو گفت :"اينکه بخواهيم نقش سازنده آن گروه يا جناح را به ايام تبليغات انتخابات، خلاصه کنيم و سپس هيچ حقي براي آنها در نظر نگيريم کار درستي نيست.
 
پس حتما بايد روحاني جناح پيروز انتخابات را در نظر بگيرد و نام آن را سهم‌خواهي نگذارد.»وي ادامه داد: «اما تحميل کابينه زماني معنا پيدا مي‌کند که مانند آنچه هم‌اکنون درحال شکل‌گيري است، رخ دهد . اينکه خارج از جناح‌هاي حامي دولت، گروه‌هايي بعضا با تهديد و يا ادعاي بحث‌هاي فراجناحي، موضوع حضور وزرا در کابينه را مطرح مي‌کنند، اين يک دخالت محسوب مي‌شود و دولت نبايد اجازه بدهد که عده‌اي بخواهند ، خارج از محدوده جناح‌هايي که نقشي در انتخابات داشته اند با روش‌هاي مختلف در تصميم‌گيري و انتخاب کابينه دولت دخالت کنند »وي ادامه داد: «دولت بايد تحميلي بودن و يا نبودن کابينه آينده را شفاف سازي کند وچنانچه تحميلي در چينش کابينه آينده صورت گرفته، رئيس‌جمهور مي بايست با شجاعت و صراحت آن را اعلام کند.»

تسليم مي شود؟
 
هرچند هنوز تا نيمه امرداد ماه ، يعني زمان مشخص شدن کابينه پيشنهادي حسن روحاني چند روزي زمان باقي است اما ،برخي اخبار ناخوشايند در بحث وزراي آينده ، چالش دولت دوازدهم را از همين الان کليد زده است . حسن روحاني بايد بداند که مطمئنا با معضلات و مشکلات جدي تري روبه روخواهد بود و راه ناهموارتر از هميشه است . روحاني در چنين مسيري اگر خم به ابرو آورد و يا تسليم شود ، بي گمان اولين باج سياسي اش در دولت دوازدهم را هم در بحث انتخاب وزراي اجرايي خود به جريان خاص مي دهد و عملا با همين اولين باج ، در برابر فشارهاي چهارسال آتي خلع سلاح خواهد شد . رئيس جمهور ممکن است در برابر کابينه تحميلي سر تعظيم فرود آورد و سکوت کند، اما اگر در برابر اين کابينه (تحميلي) و اين فشار بايستد و هزينه هاي اين ايستادگي را نيز با جان و دل بپذيرد در عوض به 24 ميليون مردمي که به او راي داده اند لبيک گفته است .

منبع: isna.ir