بزرگنمايي:

چه خبر - انتقاد معاون رئيس‌جمهور  از تيتر جعلي يکي از رسانه‌ها

حسينعلي اميري روز سه‌شنبه اظهار داشت: محرمانگي در قراردادهاي تجاري با محرمانگي امنيتي و سياسي متفاوت است. متاسفانه يکي از رسانه‌ها  با حذف کلمه "تجاري" از "عبارت محرمانگي تجاري" تلاش کرد اين گونه القاء کند که دولت مثلا در قراردادهاي نفتي مردم را محرم نمي‌داند.

وي افزود: اين رسانه‌ اخيرا تلاش کرده اين موضوع را در قرارداد نفتي با توتال القاء کند و به همين دليل هم سخنان اين جانب را در روز دوشنبه تحريف کرد و با حذف کلمه تجاري از عبارت "محرمانگي تجاري" اظهار نظر حقوقي اين جانب را جعل کرد.

اميري اظهار داشت: در قراردادهاي تجاري به طور معمول در زماني که موضوع قرارداد از اهميت خاصي برخوردار باشد، يک پيش‌قرارداد يا توافق محرمانگي دارد که بر اساس آن طرفي که قرار است به عنوان پيمانکار مسئوليت اجراي پروژه را بر عهده بگيرد، ارزيابي‌هاي اوليه تجاري را انجام دهد. در برخي موارد اين توافق‌ها يک‌جانبه و در برخي موارد دوجانبه و چندجانبه است که طرفين توافق متعهد مي‌شوند اطلاعات تجاري را که يک طرف عرضه مي‌کند، حفظ کنند که به آن پيمان‌نامه يا توافق عدم افشا نيز مي‌گويند.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور افزود: بر اساس توافق عدم افشا (Non-disclosure Agreement) که يک توافق بسيار مرسوم و معمول در عالم تجارت و فعاليت‌هاي اقتصادي است، طرفين توافق مي‌کنند يک سري اطلاعات محرمانه شامل دانش و اطلاعات که طرفين به منظور خاصي به يکديگر عرضه مي‌کنند، افشا نشود و صرفا در همان منظور خاص مورد استفاده قرار گيرد.

وي اظهار داشت: اين نوع توافق در واقع اطمينان دو طرفه ايجاد مي‌کند تا به راحتي اطلاعات، دانش و رازهاي تجاري خود را به اشتراک بگذارند بدون آن که بيم آن را داشته باشند که اين اطلاعات به طرف سومي منتقل شود. بنابراين توافق يا پيمان‌نامه عدم افشا (NDA) به منظور مصون داشتن هر نوع اطلاعات محرمانه، انحصاري يا اسرار تجاري منعقد مي‌شود تا محرمانگي تجاري را ميان طرف‌هاي موافقتنامه‌هاي مهم اقتصادي حفظ کند.

وي گفت: در برخي مواقع علاوه بر امضاي توافق عدم افشا، قوانين موضوعه هم بر محرمانه ماندن اطلاعات تجاري براي حفظ منافع طرفين موافقتنامه‌هاي اقتصادي تاکيد دارند.

اميري بار ديگر به قرارداد نفتي توتال و سوالي که از سوي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره مفهوم محرمانگي اين قرارداد مطرح شده بود، اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با توضيحات بسيار مفصل و خوبي که آقاي مهندس زنگنه، وزير محترم نفت در مجلس ارائه کرد بسياري از مسائل مطرح شده حل و با تبيين موضوع توسط ايشان و امور پارلماني مجموعه دولت منجر به استرداد امضاءهاي طراحان محترم و خروج طرح از دستور کار مجلس شد.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور افزود: برخي از نمايندگان راجع به محرمانه بودن اين قرار داد سوال داشتند؛ در حالي که همانگونه که توضيح دادم محرمانگي در چنين قراردادهايي به هيچ وجه محرمانگي سياسي و امنيتي نيست بلکه منظور محرمانگي تجاري است و در همه جاي دنيا نيز اسرار اقتصادي و تجاري شرکت‌ها و کشورها در قراردادها حفظ مي‌شود تا به منافع‌شان آسيب نرسد و اين عرف تجارت است که البته اسرار تجاري يکي از مصاديق مالکيت‌هاي معنوي (Intellectual Property) نيز محسوب مي‌شود.

وي اظهار داشت: اين قرارداد مطابق قانون و مقررات و بر اساس منافع کشور امضاء شده و اکثر کارشناسان نيز ضمن تمجيد از اين قرارداد آن را يکي از ثمرات مهم برجام و خنثي‌کننده توطئه دشمنان براي منزوي کردن ايران مي‌دانند.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور افزود: مضافا اين قرارداد در چارچوب فرمت‌هاي مورد تاييد و تصويب مراجع زيربط منعقد شده و همان گونه که آقاي دکتر لاريجاني، رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام کرد هياتي متشکل از قوه قضائيه و مجلس بر قرارداد توتال نظارت مي‌کند، فلذا اين قرارداد براي مراجع و مقامات ذي‌ربط در دسترس مي‌باشد.

وي گفت: به نظر مي‌رسد برخي انتقادات از اين قرارداد نفتي به دليل موفقيت دولت در اين راه دشوار باشد وگرنه محرمانگي تجاري در چنين قراردادهايي کاملا معمول و مرسوم است که نمونه مشابه آن را مي‌توان در توافق شرکت ملي نفت ايران با شرکت‌هاي روسي و چيني ديد.

منبع: isna.ir