بزرگنمايي:

چه خبر - در اين شرايط ماليات ندهيد

سيدکامل تقوي‌نژاد وقتي زمام امور سازمان امور مالياتي را به عهده گرفت که اين سازمان با مسائل عديده‌اي روبه رو بود. دولت يازدهم که مکررا وعده جايگزيني ماليات به جاي نفت را مطرح کرده بود، اجراي طرح جامع مالياتي را با جديت از سازمان مطالبه مي‌کرد و از سوي ديگر با کاهش شديد درآمد نفتي، چشم دولت بيش از هر زماني به سازمان امور مالياتي دوخته شده بود تا بتواند درآمد نفتي از دست رفته را جبران کند.

اقدامي که ساده نبود. چرا که هم از يک سو به پشتوانه شکل نگرفتن فرهنگ پرداخت ماليات، اقناع موديان نسبت به اينکه بايد بخش معقولي از درآمد خود را به عنوان حقه دولت به آن پرداخت کنند و دولت بتواند از عوايد آن به نفع عموم استفاده کند دشوار بود و هم اينکه اجراي طرح جامع مالياتي به واسطه اينکه هنوز بسياري از امور اداري در ايران غير الکترونيک اداره مي‌شدند و بسياري از دستگاه‌ها به صورت جزيره‌اي کار مي‌کردند با مشکل روبه‌رو شده بود؛ همچنانکه کسب اطلاعات از وضعيت موديان مالياتي براي سازمان آسان نبود و بعضا با خطاهايي رو به‌رو شد.

همين امر اعتراض گسترده اصناف و بعضا توليدکنندگان را برانگيخت و فشار آن‌ها به دولت در نهايت منجر به ايجاد تغييراتي در سازمان امور مالياتي شد. اصناف از اين تغييرات استقبال کردند و در فضاي جديد نيز وعده داده شد که با اصناف مداراي بيشتري شود و بخش توليد از مزايايي برخوردار شود.

اين فقط بخشي از ماجرا بود. از سوي ديگر معافيت‌هاي قانوني و آمار بالاي فرار مالياتي در افراد احساس بي‌عدالتي ايجاد کرده بود و گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌داد که بسياري از موديان شناخته شده عميقا نسبت به اينکه برخي نهادها و دستگاه‌ها معاف‌اند و بسياري توان فرار مالياتي دارند، حاضر نيستند مالياتي به دولت پرداخت کنند و اغلب برخي مشاغل نيز به همين واسطه از کم‌اظهاري ابايي ندارند.

اين‌ها و بسيار موارد ديگري از جمله مشکلاتي بود که تقوي‌نژاد با علم به آن‌ها اداره امور مالياتي را به عهده گرفت. وي در دو سال گذشته تلاش کرد از اعتراض‌هاي اصناف بکاهد و با روساي اتحاديه‌ها جلساتي برگزار کرد و با آن‌ها به توافقاتي دست يافت. او همچنين سعي کرد که باگسترش پايه مالياتي و شناسايي برخي فراريان از فشار بر موديان به تور افتاده بکاهد و طبق آمار خود، سازمان در سال گذشته از محل شناسايي فراريان 5000 ميليارد تومان درآمد عايد دولت کرده است.

او همچنين با توافقاتي که با پژوهشگران درباره کاهش نرخ مالياتي انجام داد و تلاشي که براي اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده انجام داد، سعي کرد با موديان همراهي کند و به نحوي با سهل‌گيري بيشتر نسبت به برخي از آنها، پروسه ماليات‌ستاني را در فضاي آرامي پي‌گيري کند.

‌ با اين حال مشکلات و اعتراضات گرچه کاهش يافت، ولي همچنان ادامه دارد، چرا که اجراي طرح جامع مالياتي و افزايش درآمد مالياتي دولت مستلزم ارتقاي برخي زيرساخت‌ها و الکترونيکي شدن پروسه‌هاي دولتي در ايران است که اين موضوع زمان‌بر است و از سوي ديگر همچنان از سوي برخي نهادها مقاومتي براي پرداخت ماليات وجود دارد و همين امر منجر به آن شده که قانع کردن برخي موديان براي اظهار صحيح سود و درآمد خود دشوار باشد.

در اين زمينه و درباره برخي مشکلات موديان مالياتي، در دومين سال حضور سيد کامل تقوي‌نژاد در کسوت رئيس سازمان امور مالياتي با او به گفت‌وگو نشستيم و وي در اين مصاحبه به تفصيل درباره اقداماتش در جهت ايجاد احساس عدالت در موديان، اصلاح برخي نواقص قانوني و... سخن گفت.

در ادامه مشروح گفت‌وگو با تقوي‌نژاد را مي‌خوانيد:

بخش بزرگي از اقتصاد ايران تحت عنوان‌هاي مختلف از پرداخت ماليات معاف است. اين در حالي است که اکنون در بسياري از کشورها پرداخت معافيت‌هاي کلي ديگر استفاده نمي‌شود و در عوض دانه درشت‌هاي هر بخشي ماليات داده و خرده‌پا ها معاف مي‌شوند، چرا هنوز در ايران با مشکل معافيت کلي برخي بخش‌ها رو به رو هستيم؟

اکنون حدود 40 درصد از GDP کشور از پرداخت ماليات معاف هستند. بخش کشاورزي به طور کامل و بخش‌هاي فرهنگي و هنري به صورت عمده بيش از باقي بخش‌ها از معافيت برخوردار هستند. در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب تيرماه سال 1394 هم قانون گذار به پيشنهاد دولت امتيازات بيشتري را به توليد داد، به طوري که مشوق توليد و سرمايه‌ گذار باشد. همان طور که مستحضريد اکنون اگر واحدهاي توليدي احداث شوند و از مراجع رسمي مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگيرند پنج سال از پرداخت ماليات معاف است که اين معافيت براي مناطق محروم 10 سال لحاظ شده است.

همچنين شهرک‌هاي صنعتي در مناطق غيرمحروم دو سال و در مناطق محروم سه سال از معافيت برخوردارند که با لحاظ همان 10 سال مي‌شود 13 سال معافيت مالياتي. در کنار اين موارد شرکت‌هاي دانش بنيان 15 سال از پرداخت ماليات معاف هستند. در حدود 2400 شرکت با همکاري معاون علمي رئيس جمهوري شناسايي شده است و توافق‌ نامه‌اي امضاء شده است که معافيت مالياتي براي اين شرکت‌ها لحاظ شود و در اين زمينه تلاش کرده‌ايم که سوء‌استفاده‌هايي صورت نگيرد.

اکنون برخي اعتراض‌ها نسبت به معافيت 20 ساله مناطق آزاد وجود دارد. عده‌اي معتقدند که تبعيضي بين معافيت مالياتي مناطق آزاد و ساير بخش‌ها وجود دارد که به نظر مي‌رسد چندان منطقي نيست. درباره مناطق آزاد و معافيت 20 ساله آن برنامه نداريد؟

بله. معافيت‌هاي 20 ساله براي مناطق آزاد در نظر گرفته شده است که البته نظام مالياتي در اين زمينه حرف‌هايي براي گفتن دارد. ما اعتقاد داريم در مناطق آزاد هم امتيازات مربوط به معافيت مالياتي لحاظ شود، ولي بايد کنترل بيشتري بر معافيت‌ها اعمال شود. در نتيجه ما برنامه‌هايي براي مناطق آزاد داريم که در آينده اعمال خواهد شد.

پس با اين تفاسير برنامه‌اي براي حذف ماليات‌هاي کلي نداريد؟

درباره معافيت‌هاي کلي بايد بگويم که البته طبق يکي از بندهاي برنامه ششم توسعه اعطاي هرگونه ترجيح و معافيت‌هاي ديگر در طول برنامه ششم توسعه ممنوع است. البته قانون گذار مي‌تواند با دو سوم راي مجلس شوراي اسلامي براي هر موردي که خاص اين بند را نقص کند، ولي اين در اختيار قانون گذار است. درباره‌ي معافيت‌هاي پيشين نيز اعتقاد ما براين است که در بخش توليد تا بهبود شرايط اقتصادي کشور و استقرار فناوري در بخش‌هاي توليدي و از سوي ديگر ايجاد ارزش افزوده قابل توجه براي بخش کشاورزي و غيره پيشنهادي براي حذف معافيت‌هاي کلي ارائه نکنيم. البته معتقديم که مي‌شود بخش‌هايي که درآمدهاي بالايي دارند را جدا کرد، ولي به هرحال در بخش‌هايي که ما به آن توجه کرده‌ايم و معافيت‌هاي مالياتي در نظر گرفته‌ايم در همه جاي دنيا از امتيازاتي برخوردار هستند.

در نتيجه تصريح مي‌کنم که در برخي معافيت‌ها مثل معافيت‌هاي توليدي و کشاورزي فعلا قصدي براي برداشتن معافيت نداريم، ولي در برخي بخش‌هاي ديگر ممکن است تجديد نظرهايي صورت گيرد.

ماليات بر توليد اکنون يکي از موضوعات مورد اعتراض توليد کنندگان محسوب مي‌شود. آنها معتقدند که نرخ 25 درصد ماليات بر توليد عادلانه نيست و هيچ هماهنگي با حمايت دولت از توليد ندارد. سازمان امور مالياتي در اين زمينه چه اقداماتي خواهد کرد؟

در بحث ماليات توليد ما به اين توجه کرده‌ايم که نرخ ماليات فعاليت‌هاي توليدي که اکنون 25 درصد است و با احتساب نرخ موثر حدود 19.9 درصد محسوب مي‌شود با انتقاداتي همراه بوده است. براي اتخاذ يک روش مناسب مطالعاتي را درباره‌ ماليات توليد در کشورهاي مختلف انجام داديم و نتايج تحقيقات ما نشان مي‌دهد که در کشورهاي مختلف مثال کشورهاي OECD نرخ ماليات بنگاه‌ها، از ساير بخش‌ها متفاوت است. بنابراين اعتقاد من بر اين است که نرخ توليد حتي مي‌تواند تعديل شود و مهم است توليد کنندگان بدانند براي ايجاد تعديل در نرخ ماليات سازمان امور مالياتي پيشگام است.

درباره ماليات بر پژوهش، پژوهشگران زيادي اعتراض داشتند که تعيين نرخ 20 درصدي براي ماليات بر پژوهش و انگيزه و رقابت پژوهشگران براي انجام امور تحقيقاتي لطمه وارد خواهد کرد. در اين زمينه ظاهرا لايحه‌اي تدوين کرده‌ايد؟ امور مربوط به اين موضوع در چه مرحله‌اي است؟

درست است. ما متوجه شديم اگر افراد در دانشگاه و يا موسسات تحقيقاتي بخواهند با موسسه خود کار تحقيقاتي انجام دهند، فعاليت آنها در جدول حقوق لحاظ خواهد شد. با توجه به اين که امسال پايه معافيت دو ميليون تومان است و ماليات فاصله بين دو ميليون تا 12 ميليون با نرخ 10 درصد و بالاي 12 ميليون با نرخ 20 درصد محاسبه مي‌شود، عمده فعاليت‌هاي تحقيقاتي بالاي اين مبالغ است، بنابراين آنها بايد ماليات 20 درصدي پرداخت مي‌کردند. در همين زمينه با وزير علوم و معاون پژوهشي وي مذاکراتي انجام داديم و به اين نقيصه پي برديم.

در اين زمينه من بخشنامه‌اي صادر کردم که اداره امور مالياتي با نگاهي مثبت به اين دسته از موديان مالياتي نگاه کنند، چرا که آنها فرهيختگان، نخبگان و محققاني هستند که در توسعه کشور پيشرو هستند و پس از آنکه ديديم اين موضوع با بخشنامه حل نمي‌شود، لايحه‌اي تنظيم کرديم و در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار داديم تا به اين ترتيب ماليات بخش پژوهش به پنج درصد مقطوع کاهش پيدا کند تا دردسرهاي پيشين برطرف شود.

اين لايحه اکنون در مجلس شوراي اسلامي است و در صحن علني مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا ماليات پنج درصدي براي پژوهش تصويب شود. به اين ترتيب گرچه ممکن است ماليات 100 تا 200 ميلياردي را هم از دست بدهيم ولي رضايت نخبگان را به دست خواهيم آورد و از سويي ديگر نوعي همکاري در بخش پژوهش کشور نيز انجام داديم.

درباره‌ي ماليات بر سود سپرده چطور؟ بسياري از کشورها اکنون براي هدايت پول از بانک به سوي فعاليت‌هاي توليدي، ماليات بر سود سپرده را اخذ مي‌کنند. به نظر مي‌رسد که هنوز در ايران خواباندن پول در بانک بيشترين نفع را به صاحبان سرمايه مي‌رساند چرا که از هرگونه ماليات معافند، ضمن اين که تبعيضي بين سپرده گذاران بانکي و فعالان اقتصادي در اين زمينه به نفع سپرده گذاران وجود دارد. در اين رابطه چه برنامه‌اي داريد؟

ما مطالعه‌اي انجام داديم و 30 کشور را بررسي کرديم. از اين 30 کشور در 27 کشور ماليات از سود سپرده اخذ مي‌شود. در کشور ما در موسسات مجاز قانوني از سپرده‌ها ماليات اخذ نمي‌شود، البته از موسسات غيرمجاز ماليات دريافت مي‌شود تا مردم پول خود را در موسسات غيرمجاز نگذارند.

البته اعتقاد من اين است که ماليات در کشور ما که در حدود هشت درصد است مي‌تواند افزايش پيدا کند و مطابق با قانون برنامه ششم توسعه به هدف  11 درصدي برسد. در اين موضوع نيز برنامه ما اين است که پايه‌هاي مالياتي افزايش پيدا کرده و منابع جديد مثل همين سپرده‌هاي بانکي شناسايي شده و براي دريافت ماليات از آن‌ها اقدام شود. اکنون درباره‌ي سپرده‌هاي بانکي که به آن اشاره کرديم گزارشي تنظيم شده و در اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي قرار داده شده است. گزارش ما نشان مي‌دهد که جهت گيري در همه جاي دنيا اخذ ماليات از سپرده‌ها است، ولي تاکنون سازمان امور مالياتي اقداماتي انجام نداده است. به هر حال اين موضوع مورد بررسي قرار خواهد گرفت. برنامه ما اين است که موديان شناسايي شده تحت فشار قرار نگيرند، به ويژه با نگاهي خاص به فعالان اقتصادي.

سوال بعدي ما درباره ماليات مربوط به حقوق‌بگيران زير دو ميليون تومان است. اکنون بسياري از سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و خصوصي از افرادي که زير دو ميليون تومان حقوق مي‌گيرند ماليات کسر مي‌کنند، در حالي‌که اين ماليات به حساب سازمان واريز نمي‌شود. سوال ما اين است که سازمان چه تدابيري براي اين امر انديشيده است که به اسم ماليات حق افراد تضييع نشود؟

قانون‌گذار تکليف کرده است که هر سال پايه معافيت مالياتي در قانون بودجه مشخص شود. اجازه دهيد به اين نکته اشاره کنم که در اين دولت اتفاق تازه‌اي افتاد. به اين ترتيب که پيش‌تر در بخش دولتي يک نرخ براي پايه معافيت مالياتي داشتيم و در بخش‌هاي غير دولتي نرخ‌هاي ديگر محاسبه مي‌شد ولي در قانون بودجه رعايت عدالت کرده و همه را يکسان کرديم. در حال حاضر هر کارمندي در بخش دولتي و خصوصي زير دو ميليون تومان دريافتي داشته باشد، هيچ‌گونه  مالياتي نبايد پرداخت کند و اگر چنين اقدامي صورت مي‌گيرد فرد بايد به سازمان امور مالياتي اطلاع دهد.

در شرايط کنوني با  وصل شدن سامانه به خزانه، اطلاعات حقوق افراد دريافت مي‌شود، به اين ترتيب که اطلاعات ذي‌حسابي‌ها به صورت آن‌لاين بررسي خواهد شد. ولي در مورد حقوق شرکت‌هاي خصوصي بايد بگويم که وضعيت آن‌ها در زمان رسيدگي به دست مي‌آيد. به اين ترتيب که اکنون حقوق کسر مي‌شود و سال آينده که اظهار نامه مي‌آيد اطلاعات آن‌ها بررسي مي‌شود. با اين حال از همين تريبون اعلام مي‌کنم کسر ماليات زير دو ميليون تومان از حقوق افراد تعدي به حقوق آن‌ها است و آگاه باشيد که اين پول به سازمان پرداخت نمي‌شود. ما از طريق ايسنا اطلاع‌رساني‌ مي‌کنيم هر کارمند يا کارگري که زير دو ميليون تومان حقوق مي‌گيرد و از او ماليات اخذ مي‌شود به سازمان مالياتي اعلام کند.                                                                              

به بحث اصناف وارد شويم که همواره يکي از معترضان جدي نظام مالياتي کشور بوده‌اند و گزارش‌هاي ميداني ما نشان مي‌دهد که اصناف از وضعيت خود ناراضي هستند و معتقدند فشار مضاعفي بر آنها تحميل مي‌شود. اين موضوع به ويژه در موارد ريزي  قابل توجه است که عمدتا به مشکلات اطلاعاتي سازمان مربوط است. يک مثال اين که وقتي دفاتر اصناف به هر دليلي رد مي‌شود سازمان به دليل نداشتن اطلاعات کافي، بر سال پايه‌اي نرخ مضاعفي را اضافه مي‌کند. اين در حالي است که در مواردي سال پايه سال رونق اقتصادي قرار گرفته شده و بر سال‌هاي رکود نيز ماليات سال رونق با درصدي اضافه تحميل مي‌شود. در مواردي مشاهده شده مالياتي که براي يک سال اصناف بسته شده، بيش از کل درآمد آنهاست. اين نواقص چگونه برطرف خواهد شد و البته موارد متعدد اعتراض که همگي به دليل نقصان اطلاعات سازمان است.

حدود پنج ميليون مودي داريم و نمي‌توانيم ادعا کنيم که همه شرايط مورد نياز پنج ميليون مودي لحاظ شده است. به هرحال بسياري از موديان ما ممکن است شکايت‌هايي درباره‌ي وضعيت ماليات خود داشته باشند. نظام مالياتي کشور کار شبه قضايي انجام مي‌دهد، بنابراين بايد فرآيندهاي آن دقيق انجام شود. اکنون در ايران فرآيندهاي مربوط به سازمان امور مالياتي پيشرفته تر از بسياري کشورهاي ديگر است. مثلا در بسياري از کشورها ماليات اخذ مي‌شود و گفته مي‌شود هر کسي که شکايت دارد مي‌تواند برود و شکايت کند. در کشور ما اگر کسي از ماليات خود اعتراض دارد اول مي‌تواند به مميز خود مراجعه کرده و شکايت خود را اعلام کند. مميز نيز در مدت قانوني بررسي‌هاي لازم را انجام مي‌دهد و مي‌تواند شکايت را رد کرده يا تاييد يا بر مبناي اعتراضات صورت گرفته ماليات وي را تعديل کند، ولي اگر مودي تمکين کرد و مميز هم پذيرفت، ماليات قطعي شده و پرونده مختومه اعلام مي‌شود، ولي اگر به هر دليلي مودي و يا مميز هر کدام نسبت به ماليات اعتراض داشته اين موضوع به هيات‌هاي حل اختلاف ارجاع داده مي‌شود.

در هيات‌هاي حل اختلاف سه رکن در نظر گرفته شده است. اعم از نماينده سازمان امور مالياتي، صنف مربوطه و قاضي، مودي حق دارد کسي را به نمايندگي از خود به هيات‌هاي حل اختلاف معرفي کند و اين موضوع به معني اين است که همان اندازه که ما در آن هيات اختلاف راي داريم، مودي هم راي دارد و قاضي هم قضاوت مي‌کند. ما در اين زمينه يا از قضات با تجربه بازنشسته استفاده مي‌کنيم يا از قضاتي که اداره کل دادگستري به ما معرفي کرده است.

باز اگر در اين مرحله ماليات قطعي شد که بحث تمام است ولي اگر باز هر کدام از طرفين نسبت به راي صادره اعتراض داشته شوند مجددا به هيات تجديد نظر مي‌رود و پس از آن به شوراي عالي مالياتي خواهد رفت و اگر باز در اين مراحل مساله حل نشد، مودي مي‌تواند به ديوان عالي عدالت اداري شکايت کند. بدين ترتيب مودي در شش يا هفت مرحله فرصت دارد که اعتراضات خود را اعلام کرده و توسط مراجع مربوطه رسيدگي لازم صورت گيرد. البته تلاش ما اين است که بتوانيم رسيدگي‌هاي قانوني انجام دهيم و به حق مودي تعدي نشود.

به هرحال علي رغم همين هشت مرحله‌اي که به آن اشاره کرديم اکنون تعداد بسيار زيادي از اصناف هستند که از وضعيت مالياتي خود ناراضي هستند و اين نشان مي‌دهد نواقصي در پروسه‌هاي مربوط به ماليات ستاني وجود دارد.

درست است. اگر موارد متعددي وجود نداشتند اکنون ما اين همه پرونده نداشتيم ولي تلاش ما بر اين است که بيشتر اظهارنامه‌ها را مورد پذيرش قرار داديم. بنابر آمار نيز بيش از 80 درصد اظهارنامه‌ها مورد پذيرش قرار مي‌گيرد. اگر مواردي هم مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد به اين دليل است که اصناف خود اطلاعات کافي ارائه نکرده‌اند و ممکن است ما اطلاعات خود را از نظام بانکي يا از اشخاص ثالث به دست آورده باشيم.

ما مي‌توانيم حتي بنابر قانون پس از اين که ماليات فرد قطعي شد و اطلاعاتي در اين زمينه به دست آورده‌ايم که وي معامله‌اي داشته و آن را اظهار نکرده است، براي دريافت ماليات معاملات ذکر نشده اقدام کنيم. علي رغم چنين اختياري ولي بناي ما بر ايجاد رضايت در بين موديان است. در هر موردي هم شکايتي باشد رسيدگي مي‌کنيم تا نگذاريم خدايي ناکرده تعدي به حقوق افراد ايجاد شود.

علي‌رغم تلاش شما به هر حال بايد پذيرفت اينکه به هر دفاتر اصناف رد مي‌ شوند و بر مبناي اخذ ماليات از آنها نه اطلاع سازمان امور مالياتي بلکه لحاظ يک سال پايه و پس از آن تعيين ضريبي براي افزايش ماليات آنها نسبت به سال گذشته است، يک نقص بزرگ است و سازمان امور مالياتي بايد اين روند را اصلاح کند.

ما در نظام جامع مالياتي خود بايد اطلاعات را به طور کامل دريافت کنيم. يکي از مزاياي قانون ماليات‌هاي مستقيم ماده 169 مکرر است. در اين ماده کليه افراد و اشخاص دولت و شهرداري‌ها موسسات عمومي، نهادها و شرکت ها که اطلاعاتي در اختيار دارد، مکلف است که اطلاعات را در اختيار ما قرار دهد. يعني علاوه بر اين موديان خود مکلف هستند که اطلاعات کافي را در اختيار ما قرار دهند، اين شرکت‌ها و نهادها نيز مکلف هستند که اطلاعات موديان مالياتي را به ما ارائه کنند. به اين ترتيب ما از طريق اطلاعات مکاني، هويتي و عملکردي افراد نيز استفاده مي‌کنيم و به صورت آنلاين از ثبت احوال، پست و گمرک و تسهيلات بانکي نيز اطلاعات لازم به دست مي‌آوريم و اميدواريم با توجه به اختياري که قانونگذار درباره گردش مبادلات پولي و ارزي به ما داده است، بتوانيم اطلاعات کامل اشخاص را از بانک مرکزي به دست آوريم. طبيعي است که ما طبق قانون ظرف سه سال از اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم بايد بتوانيم علي‌الرأس را از نظام مالياتي کشور حذف کنيم و حذف علي‌الرأس بايد بر پايه نظام اطلاعاتي باشد.

به اين ترتيب که ابتدا بايد از اطلاعات ارائه شده توسط خود فرد استفاده کنيم و اگر به اين نتيجه برسيم که اطلاعات فرد کافي نيست بتوانيم از ساير نهادها و دستگاه‌ها و سامانه‌هاي مربوط به آن‌ها اطلاعات کافي را به دست بياوريم. اکنون سامانه ملي زمين و مسکن در حال تکميل است که به موجب آن کليه اطلاعات ملکي افراد بايد در اختيار سازمان قرار گيرد. اين اطلاعات هم براي تشخيص ماليات خانه‌هاي خالي و هم براي تشخيص ماليات به دارايي‌هاي اشخاص و هم اطلاعات پولي و بانکي به کار مي‌آيد.

ما با کليه بانک‌ها هم تفاهم‌نامه‌هايي را امضا کرده و مي‌کنيم که بر اساس آن اطلاعات موديان را دريافت کنيم. البته طبيعي است که انتظار دو طرفه است همان اندازه که اشخاص انتظار دارند، سازمان امور مالياتي عادلانه به ماليات آنها رسيدگي کند، بايد اطلاعات کافي کامل و صحيح را هم در اختيار ما قرار دهد.

به ماليات آستان‌ها و نهادها برگرديم که اطلاعات شفافي از وضعيت آن‌ها ارايه نمي‌شود. از طرفي طبق قانون معافيت شرکت‌هاي زير مجموعه اين نهادها و آستان‌ها از پرداخت ماليات، حذف شد و از سوي ديگر معافيت آستان قدس ظاهرا مجدا برگشته است. يک‌بار توضيحي جامع درباره ماليات‌ستاني از اين نهادها و شرکت‌هاي زير مجموعه آن‌ها ارايه مي‌کنيد. ظاهرا اين موضوع اکنون به دغدغه بسياري از موديان مالياتي تبديل شده است.

دو گروه از موديان ما يعني بنياد 15 خرداد و ستاد اجرايي فرمان امام جزو بهترين موديان ما هستند و ماليات خود را کامل پرداخت مي‌کنند و ارتباطات خوبي با سازمان دارند. نهادهايي مانند قرارگاه خاتم‌الانبيا هم ماليات خود را پرداخت مي‌کند و نگراني در اين زمينه وجود ندارد.

همان‌طور که مي‌دانيد ماليات بر اساس قانون اخذ مي‌شود و ماده 2 قانون کساني که مشمول پرداخت ماليات و معافيت مالياتي هستند را مشخص کرده است. به اين ترتيب وزارتخانه‌ها و شهرداري‌ها از پرداخت ماليات معاف هستند. در بند 4 ماده 2 به يک مورد اشاره شده است که نهادها و بنيادهايي که با اذن امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري از پرداخت ماليات معاف شده‌اند، اضافه شده است به کساني که مشمول معافيت هستند و البته اين فقط مشمول خود نهادها مي‌شود. مثلا آستان قدس رضوي يا آستان حضرت معصومه (ص) يا آستان حضرت عبدالعظيم از پرداخت ماليات معاف شده‌اند.

البته در قانون پيشين تبصره 3 ماده 2 قانون بوده است که به موجب آن بعضي آستان‌ها مثل فعاليت‌هاي اقتصادي آستان قدس رضوي از پرداخت ماليات مستثني شده است. در اصلاحيه آن تبصره حذف شده و طبق همان تبصره 3 قانون اشاره کرده است که کليه فعاليت‌هاي اقتصادي مربوط به نهادها و بنيادهايي که خود مشمول معافيت‌ هستند بايد ماليات پرداخت کنند. در حال حاضر به استثناي ماليات بر عملکرد آستان قدس رضوي هيچ گونه معافيت ديگري در کشور نداريم.

برخي اخبار حاکي از آن است که اين معافيت‌هاي شرکت هاي آستان قدس رضوي با اصرار شخص آقاي رئيسي معاف شده است. چنين چيزي صحت دارد؟

به هر حال آقاي رئيسي خود رئيس يک نهاد است و طبيعي است که بخواهد از نهاد خود حمايت کند. ما با مجموعه آستان قدس جلساتي داشتيم و آنها اين برداشت را دارند که اين موسسات اقتصادي با پول نذورات ايجاد شده و نذورات مشمول معاملات نمي‌شود و اين موضوع با برداشت ما مغايرت دارد. ما در نظام مالياتي ممکن است تعبير ديگري داشته باشيم ولي به هر حال قانونگذار اجازه داده است که آن بخش از نهادها و شرکت‌هاي وابسته که با اذن مقام معظم رهبري معاف هستند، توسط سازمان از پرداخت ماليات معافيت شوند ولي دو نکته در اين بحث قابل توجه است. ابتدا اينکه مقام معظم رهبري با معافيت ماليات بر ارزش افزوده و معافيت تکليفي موافقت نکرده‌اند و در سال 1387 نيز فرمودند که با توجه به اينکه ماليات بر ارزش افزوده به شفافيت منجر مي‌شود و عدم پرداخت آن موجب انسداد اطلاعات مي‌شود، در همان مقطع هم که درخواست معافيت تقديم ايشان شده بود، ايشان مخالفت کرده بودند. همچنين ايشان فرموده‌اند که ماليات تشخيص داده شود و به صورت جمعي خرجي در اختيار آستان قدس رضوي قرار گيرد. به اين معني در قانون بودجه ماليات مربوط به اين شرکت‌ها دقيقا مشخص مي‌شود و به اندازه ماليات به آنها مسترد مي شود.

البته اين موضوع که اين اطلاعات در سال 1396 در قانون بودجه لحاظ نشد، به اين دليل بود که در آذر ماه درخواست آقاي رئيسي از مقام معظم رهبري مطرح شده بود و لايحه بودجه از طرف دولت ارايه شده بود و بنابراين نشد لحاظ شود.

من اکنون نامه‌اي براي رييس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده‌ام که طبق آن اگر قرار باشد اصلاحيه در قانون بودجه  لحاظ شود، اين بند اضافه شود که ماليات آستان قدس به صورت جمعي خرجي در قانون بودجه لحاظ شود.

آخرين آمار مالياتي را اعلام مي‌کنيد؟

همچنان تاکيد داريم که فرار مالياتي بين 13 تا 30 هزار ميليارد تومان است...

ولي برخي نمايندگان مجلس تا 80 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي را برآورد کرده‌اند!

ما اين آمارها را قبول نداريم. طبق آمارها در سال گذشته قاچاق کم و شناسايي بيشتر شده است. 300 هزار مودي جديد شناسايي کرده‌ايم و 3300 ميليارد تومان برگه تشخيص براي موديان جديد صادر شد. در سال گذشته 5000 ميليارد تومان درآمد براي دولت از طريق مبارزه با فرار مالياتي به دست آورديم.

در اصلاحيه ماده 77 قانون ماليات‌هاي مستقيم، تغييراتي ايجاد شده است که پيش‌بيني مي‌شود به علت فشار 10 درصدي ماليات تاثير منفي بر فروش مسکن گذاشته شود. چه برنامه‌اي داريد؟

در ماده 77 قبل از اصلاحيه قانون مبتني بر اين بود که 10 درصد ماليات علي‌الحساب، علاوه بر ماليات ماده 52 قانون از کساني که ملکي را منتقل مي‌کردند اخذ مي‌شد. در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم  بنا بر اين شد که ماليات بر نقل و انتقال مسکن را مانند ساير واحدهاي توليدي در نظر  بگيريم. به اين ترتيب همان‌گونه که اشخاص در صنعت ماليات پرداخت مي کنند در بخش مسکن هم پرداخت کند ولي در آئين‌نامه سعي کرديم بررسي کنيم اگر ماده 77 عوارض رکودي براي مسکن دارد اين عوارض را کم کنيم. ابتدا ماليات را مشمول افرادي کرديم که بعد از سال 1395 پروانه شهرداري اخذ مي‌کنند، ديگر اينکه قيمت زمين را به قيمت روز فروش لحاظ کرديم، براي انبوه‌سازان امتيازاتي را در نظر گرفتيم و... ولي شخصا اعتقاد دارم هرقدر ماليات به سمت نرخ‌هاي مقطوع برود بهتر است، بنابراين شخصا قانون قبلي را از قانون فعلي بيشتر مي‌پسندم. هر چند سعي کردم در آئين‌نامه تندي آن را بگيرم.

به اين نکات هم توجه کنيد که در قانون جديد، شهرهاي زير يک صد هزار نفر مشمول اين ماليات نمي‌شود، ثانيا اگر ساخت‌و ساز توسط اشخاص حقيقي صورت بگيرد و سه سال از پايان کار بگذرد مشمول ماليات نمي‌شود. با جميع شرايط که ذکر شد اولين مالياتي که از اين شيوه اخذ شود در سال 1398 خواهد بود و البته لازم به ذکر مي‌دانم که معتقدم ماليات در قانون جديد کمتر از قانون قبل اخذ خواهد شد.

امکان اصلاح آن است؟

شخصا از هر شيوه‌اي که ماليات را به صورت مقطوع از مردم دريافت کنيم استقبال مي‌کنيم چون تکليف سازمان و مردم در اين شيوه روشن است. حتي مي‌توانيم ماليات نقل و انتقال را در اختيار دفاتر قرار دهيم. اگر اصلاحيه‌اي پيشنهاد شود من استقبال مي‌کنم. 

منبع: isna.ir