بزرگنمايي:

چه خبر - حمايتهاي وزارت بهداشت از افزايش تعرفه ها

دکتر سيد حسن هاشمي در نشستي با روساي بيمارستان‌هاي خصوصي تهران که در محل وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: در شوراي عالي بيمه فقط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکي از قيمت تمام شده خدمات دفاع مي‌کنند، در حالي که در آن شورا، نماينده سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نيز حضور دارند اما راي‌گيري در شوراي عالي بيمه، تقريبا دو به هفت است.

وي با بيان اينکه بسياري از مشکلات و گرفتاري‌هاي جامعه پزشکي در طول 20 سال گذشته ناشي از تصميمات نادرست بوده، افزود: عدم افزايش متناسب و منطقي تعرفه پزشکي، بر رفتار ارائه دهندگان خدمات، تاثير مي‌گذارد و آنها را به مسيرهاي نادرست سوق مي دهد ما اما هميشه به‌جاي رفع علت، با معلول‌ها برخورد مي‌کنيم؛ مثلا مي گوييم چرا زيرميزي راه افتاد و يا چرا در صورتحساب ها، تخلف صورت مي‎گيرد؟

دکتر هاشمي اظهار داشت: بر اساس قانون، تعرفه‌هاي پزشکي بايد در هيات وزيران به تصويب برسد اما قبل از آن لازم است در شوراي عالي بيمه مصوب شده، در سازمان برنامه و بودجه بررسي شود و سپس در هيات دولت مطرح و در مورد آن راي گيري صورت پذيرد؛ البته سازمان برنامه و بودجه، حق وتو هم دارد.

دکتر هاشمي ضمن تاکيد بر نقش مهم و اثرگذار سازمان برنامه و بودجه، گفت: قيمت تمام شده خدمات بايد در سازمان برنامه و بودجه محاسبه شده، متناسب با آن در بودجه ساليانه، اعتبارات مورد نياز پيش بيني گردد و سپس در هيات دولت مطرح و راي گيري شود.
وي در ادامه گفت: در ادوار گذشته، حدود خردادماه، تعرفه پزشکي مشخص مي‌شد اما از سال گذشته در برنامه بودجه آورديم که شوراي عالي بيمه بايد آذرماه هر سال در مورد تعرفه‌هاي پزشکي سال بعد تصميم بگيرد تا بهانه‌اي براي عدم پيش بيني در بودجه ساليانه وجود نداشته باشد که اين تصميم امسال محقق شد و وزارت بهداشت در آذرماه سال 95، تعرفه‌هاي پزشکي پيشنهادي براي سال 96 را به شوراي عالي بيمه ارائه کرد؛ اما در جلسه شورا که با تاخير هم برگزار شد، برخي بيمه‌ها از جمله تامين اجتماعي پيشنهاد تعرفه صفر و حتي رشد منفي و همچنين تغيير در کتاب ارزش نسبي را دادند.

دکتر هاشمي افزود: متاسفانه برخي مديران در مواجهه با جامعه پزشکي يک جور صحبت مي‌کنند و در مقام تصميم‌گيري جور ديگري عمل مي‌کنند؛ متاسفانه مديريت سازمان تامين اجتماعي هم از اين گروه است؛ سازماني که در سرمايه گذاري‌هاي کلان کشور هم نقش پررنگي دارد.

وي با اشاره به رشد 10 درصدي حقوق کارکنان دولت و رشد 12 درصدي حقوق کارگران در سال گذشته، خاطرنشان کرد: حرف ما در شوراي عالي بيمه اين بود که کار بيمارستان هم چيزي جز ارائه کالا و خدمات نيست و اگر متوسط نرخ تورم را حدود 10.3 درصد در نظر بگيريم تعرفه ها بايد 15 و حداقل 10 درصد افزايش پيدا کنند.
وزير بهداشت يادآور شد: معاون محترم درمان به من گزارش داد در جلسه‌اي که با بيمه‌ها براي تعيين اجزاي رشد تعرفه‌ها برگزار شد، سازمان تامين اجتماعي پيشنهاد کاي صفر را در قبال افزايش تا 10 درصدي دارو ارائه کرد؛ دليل آن هم مشخص است، 50 درصد داروي کشور توسط شرکت‌هاي زير مجموعه اين سازمان توليد مي‌شود و آقايان به فکر سود خود هستند. بيشتر گرفتاري‎هاي ما هم در اين بخشي‌نگري‌ها نهفته است و به دليل چند پارچگي توليت سلامت، هر نهادي به نفع خود عمل مي‌کند.

وي همچنين گفت: در جلسه هيات دولت مطرح کردم با چه منطقي به بخش خصوصي بگوييم که رشد تعرفه پزشکي آنها بايد صفر درصد باشد، در حالي که نرخ ديه، کالاها، حقوق و دستمزد افزايش پيدا کرده است؟
دکتر هاشمي در ادامه، مهمترين مشکل ساختاري را نه در شوراي عالي بيمه بلکه در سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: وقتي قيمت تمام شده يک کالا به عنوان نمونه 100 تومان است و آقايان مي‌گويند آن را 60 تومان بفروشيد؛ اين چنين رفتاري يعني ورشکستگي چه براي بخش خصوصي و چه براي بخش دولتي. درست است که با اين تعرفه بيمارستان‌هاي خصوصي دچار مشکل مي‌شوند ولي ما هم براي اداره 650 بيمارستان دولتي 2700 ميليارد تومان کسري خواهيم داشت در حالي که اگر تعرفه 12درصد افزايش مي‌يافت اين کسري جبران مي‌شد.

وي تاکيد کرد: در شرايطي که طي چند دهه اخير، اقتصاد کشور بيمار بوده و متاسفانه بيشترين سود به جيب واسطه‌ها رفته و مي‌رود، براي برخي افراد که سرمايه خود را به حوزه سلامت آورده‌اند چنان محدوديت‌هايي ايجاد مي‌شود که به پشيماني آنها مي‌انجامد. همه اينها نشان مي‌دهد، در عرصه سلامت، ساز و کار اقتصاد آزاد، به هيچ عنوان حاکم نيست؛ درحالي‌که در صنعت و حمل و نقل اين مهم را پذيرفته‌ايم!

دکتر هاشمي افزود: برخي از دوستان در سخنان و مصاحبه‌ها اعلام مي کنند که بايد براي بخش خصوصي فرش قرمز پهن کرد اما وقتي به حوزه بهداشت و درمان مي‌رسيم، دخالت‌ها به قدري زياد است که کسي جرات سرمايه گذاري ندارد؛ از سوي ديگر دولت هم به تنهايي نمي‌تواند بار درمان را به دوش بکشد، در نتيجه بيشترين آسيب به مردم مي‌رسد. اين مسير هم تغيير نخواهد کرد، مگر اينکه باور کنيم، اداره حوزه سلامت جز با تصحيح شرايط اقتصاد حاکم بر آن ميسر نيست.
براساس گزارش وبدا، وزير بهداشت در پايان سخنان خود به روساي بيمارستان‌هاي خصوصي توصيه کرد که با محوريت سازمان نظام پزشکي با مسئولان کشور جلسه بگذارند و استدلال‌هاي منطقي خود را بيان کنند تا ان‌شاءالله هم در نگاه کلان آنها به حوزه سلامت و هم تغيير تعرفه‌هاي پزشکي به صورت واقعي تغيير رخ دهد. بالاخره مسئولان کشور اگر نمي‌خواهند به عرصه سلامت سود معقول بدهند، بايد حداقل قيمت تمام شده را بپذيرند که هنوز با آن نقطه فاصله داريم

منبع: isna.ir