بزرگنمايي:

چه خبر - آغاز پرداخت سپرده‌هاي تا سقف 50 ميليون تومان کاسپين از 4 تيرماه

ولي الله سيف در کانال خود با اشاره به نگراني مردم نسبت به عملکرد موسسات اعتباري غيرمجاز، تصريح کرد: بانک مرکزي با معاضدت مسئولين محترم قضايي و همکاري نيروي انتظامي و حمايت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي براي استيفا و بازستاندن حقوق آنها از هيچ کوشش و تلاش مضايقه نخواهد کرد.

متن کامل اين پيام به شرح زير است:

روز جهاني قدس، روز اتحاد مسلمانان جهان در مبارزه با ظلم گرامي باد

در آخرين جمعه ماه مبارک رمضان و روزهاي پاياني اين ماه پربرکت، مردم ايران يکپارچه و يک صدا عهد ديرين خود با بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران را تجديد مي کنند و با حماسهاي پرشکوه يادآور آرمانهاي آن امام همام مي شوند.

امسال نيز پس از نزديک به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامي، با حضور گسترده خود در راهپيمايي امروز، صداي مظلوميت مردم فلسطين را به گوش جهانيان رساندند و حضور با صلابت در صحنه و حمايت مداوم خود از جمهوري اسلامي را به رخ جهانيان کشيدند. حضوري مسولانه که مسوليت سخت و سنگين کارگزاران نظام را براي خدمت بيشتر و بهتر به مردم و تلاش براي رفع مشکلات پيشروي ايشان، يادآور شد.

اين روزها يکي از دغدغه هاي اصلي، نگراني هايي است که برخي از هموطنان گرامي با آن مواجه هستند و آن مشکلي است که به واسطه اهمال و بي مسئوليتي سهامداران يک يا چند تعاوني ايجاد و سپرده گذاران آنها را دچار آسيب و خسران کرده است. اين موضوع مستلزم تلاشي مضاعف و مسئولانه براي رفع آن از سوي دستگاه هاي ذيربط به ويژه بانک مرکزي است موضوعي که از ابتداي بروز، با ورود جدي حوزه هاي مرتبط در حاکميت همچون قوه قضائيه، بانک مرکزي، نيروي انتظامي و برخي ديگر مواجه و جلوهاي از جديت و تلاش براي صيانت از حقوق سپرده گذاران را نمايان ساخت.

هرچند اين حضور مسولانه در مواردي با اين سوال مواجه شد که چرا بانک مرکزي به موضوع تصفيه نهادهاي پولي متوقف وارد مي شود. ورود مسولانه به موضوع، براساس وظيفه اي است که قانون پولي و بانکي کشور بر عهده بانک مرکزي قرار داده است. بر اين اساس در صورت توقف يا ورشکستگي يک مؤسسه اعتباري که از محل جمع آوري سپرده هاي مردم فعاليت مي کند بانک مرکزي در کنار مرجع محترم قضايي اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از جابجايي و يا حيف و ميل دارايي هاي واحد متوقف يا ورشکسته انجام مي دهد.

معمولا دادگاه در اينگونه موارد از نظرات کارشناسي بانک مرکزي استفاده مي کند. البته مسؤليت اصلي تعيين تکليف بنگاه هاي اقتصادي متوقف و ورشکسته که نهادهاي پولي را هم شامل مي شود بر عهده مرجع قضايي است لکن بانک مرکزي نيز براي حفظ و صيانت از حقوق سپرده گذاران و ارايه نظرات کارشناسي در مرحله رسيدگي حضور دارد.

حضور بانک مرکزي در اين فرآيند در واقع به عنوان نماينده سپرده گذاران و براي استيفاي حقوق متعلق به آنهاست. به عنوان نمونه در موضوع تعاوني منحله "فرشتگان"، بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه تمام دارايي هاي اين تعاوني متعلق به سپرده گذاران آن است، به منظور سرعت بخشيدن به تسويه وجوه سپرده گذاران - با توجه به ميزان دارايي هاي شناسايي شده تعاوني منحله مذکور- خطوط اعتباري لازم را به منظور سرعت بخشيدن به تعيين تکليف سپرده گذاران محترم تخصيص و پرداخت هاي علي الحساب را آغاز کرده است.

تا به حال با همراهي سپرده گذاران محترم دو مرحله از تعيين تکليف وجوه سپرده گذاران از طريق موسسه اعتباري کاسپين انجام شده و مرحله سوم آن نيز از چهارم تيرماه شروع و سپرده هاي تا 500 ميليون ريال از طريق ٨ شعبه موسسه اعتباري کاسپين تعيين تکليف ميشوند و بعد از مراجعه و تعيين تکليف اين گروه به تدريج تعيين تکليف ساير سپرده گذاران نيز در اولويت قرار گرفته و اعلام خواهد شد.

شناسايي ساير اموال و دارايي هاي تعاوني منحله فرشتگان نيز که اميدوارم به فضل الهي و همراهي و اطلاعرساني مردم و سپردهگذاران عزيز به مرجع قضايي و بانک مرکزي به سرعت به انجام برسد، با همکاري پليس آگاهي در حال انجام است.

همانطور که قبلا اعلام شد پرداختهاي حاضر، حکم پرداخت علي الحساب را داشته و در صورت تامين منابع ناشي از فروش اموال و دارايي ها پس از تکميل فرآيند شناسايي، طبق قراردادهاي سپرده گذاري متعاقبا به سپرده گذاران تعلق خواهد گرفت.

بدون شک اقدام بجا و شايسته قوه قضاييه در صدور بخشنامه به دادستان هاي کشور مبني بر لزوم هماهنگي در چگونگي رسيدگي به شکايات عليه تعاوني هاي اعتبار موجبات "وحدت قضايي" در فرآيند رسيدگي به اين موضوعات و افزايش دقت و سرعت در روند رسيدگي شده و به احقاق حقوق سپرده گذاران کمک شاياني خواهد کرد.

درخواستهاي واصله از سوي برخي از سپرده گذاران مبني بر حضور نماينده اي از سوي ايشان در هيئت تصفيه نيز در دست پي گيري است و در صورت عدم مغايرت قانوني و موافقت مرجع محترم قضايي، اقدام خواهد شد.

در پايان به تمامي سپردهگذاران اطمينان ميدهم که بانک مرکزي با معاضدت مسولين محترم قضايي و همکاري نيروي انتظامي و حمايت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي براي استيفا و بازستاندن حقوق آنها از هيچ کوشش و تلاش مضايقه نخواهد کرد. در اين مسيرِ سخت لطف الهي و صبر، شکيبايي، همدلي و همراهي صاحبان حق لازمه موفقيت است. موفقيتي که دور از دسترس نخواهد بود. ان شاالله. ‌

منبع: yjc.ir