چه خبر - اصرار براي تکرار دروغ همزمان با تشکر بانک مرکزي از قوه قضائيه

شب گذشته برنامه تيتر امشب شبکه خبر با موضوع تخلفات موسسات اعتباري غير مجاز پخش شد. در اين برنامه، يکي از کارشناسان (حاتمي يزد) که به نظر مي رسيد کاملا بي اطلاع و نپخته درباره موضوعي که بنوعي با امنيت ملي کشور گره خورده، صحبت مي‌کرد، مرتکب چند گاف بزرگ شد که در اين مطلب به برخي از آنها مي‌پردازيم:

مخدوش کردن اعتبار نظام بانکي
موضوع اعتبار بانکها و نظام بانکي در همه جاي دنيا به امنيت اقتصادي گره خورده است بنابراين هرگونه اظهارنظر پيرامون آن بايد با توجه به ابعاد مختلف موضوع و با رعايت جوانب احتياط صورت گيرد.
حاتمي يزد در اين برنامه در بخشي از سخنانش به گمانه‌زني در مورد ايجاد مشکلي مشابه مشکلات موسسات مالي –اعتباري غيرمجاز، براي بانکهاي کشور پرداخت و تلويحا اين موضوع را بيان کرد که امکان ورشکستگي بانکها هم وجود دارد. عين سخنان کارشناس شبکه خبر را از سايت اين شبکه بخوانيد:
"اگر بانک مرکزي نتواند با موسسات مالي و اعتباري متخلف برخورد کند ممکن است همين اتفاق براي بانکها هم بيفتد و عملا مردم سرمايه خود را از دست بدهند."
اين کارشناس که به نظر مي رسيد به سوء استفاده از فرصت حضور در يک برنامه زنده (در شبکه اي که يکي از موفقترين شبکه هاي رسانه ملي است و به مرجعيت خبري مهمي در کشور تبديل شده است) پرداخته است قصد رها کردن اين موضوع مرتبط با امنيت ملي را نداشت و اينطور توي دل مخاطباني را که پولهايشان را به بانکها (نه موسسات مالي- اعتباري، آنهم از نوع غيرمجازش) سپرده بودند، خالي کرد:
"بانک مرکزي وظيفه تضمين بازپرداخت سپرده ها را ندارد... مردم بايد بدانند که اگر هر بانکي ورشکسته شود، عملا تضميني براي بازپرداخت سپرده ها وجود ندارد."
در ادامه اين کارشناس بانکي، آبِ پاکي را روي دست مردم ريخت که نظام طراحي شده براي مقابله با تخلفات بانکها و موسسات اعتباري هم، عملا هيچکاره است:
"هيئت انتظامي و بانک مرکزي عملا قدرت اجرايي بالايي ندارند و از قدرت بازدارنگي کمي بهره مند هستند."
ناآگاهي، چاشني بي‌تدبيري اقاي کارشناس:
اما همه موضوع، در برنامه تيتر امشبِ سه‌شنبه شبِ شبکه خبر، بي‌تدبيري کارشناس برنامه(حاتمي يزد) نبود. او در سخنانش، آنجا که "موسسه منحله مالي- اعتباري ميزان" را با قوه قضائيه مرتبط دانست، نشان داد که بشدت نسبت به رخدادهاي روزِ بانکي، ناآگاه هم هست.
پس از آنکه ظرف دوسال گذشته، مقامات عالي قضايي، بارها و بارها صريحا اعلام کردند که "موسسه مالي –اعتباري ميزان" هيچ ارتباطي با قوه قضائيه ندارد و صرفا از يکي از کليدواژه‌هاي اين قوه سوءِاستفاده کرده است، ديگر بسياري از مردم کوچه و بازار هم از اين موضوع آگاه شده‌اند و ناآگاهي يک کارشناس بانکي در اين مورد واقعا نوبر است.
البته "حاتمي" براي آنکه پازل ناآگاهي خود را کامل کند، "موسسه مالي- اعتباري کاسپين" را هم به قوه قضائيه منتسب کرد؛ حال آنکه آن موسسه نه تنها چنين انتسابي ندارد، بلکه بارها از قوه قضائيه در خصوص پيگيري مشکلات جدي مشتريان اين موسسه نيز تشکر شده است.
اما نکته اصلي در اظهارات "حاتمي"، ايراد اتهامات يک موسسه غيرمجاز با شائبه کلاهبرداري از مردم(موسسه مالي- اعتباري ميزان) به دستگاه قضايي است که از اين منظر، موضوع قابليت پيگرد حقوقي هم دارد. او مي‌گويد:
"بانک مرکزي بعضا با موسسات مالي روبرو است که توان مقابله با تخلفات آنها را ندارد از جمله موسسه ... ميزان، بانک مرکزي نمي تواند در مقابل ... قوه قضائي بايستد."

صحبتهاي بي سند و بي اساس اين کارشناس بانکي که پيش از اين بار‌ها توسط مسئولين بانکي ذي ربط رد شده بود و جالب است که اين کارشناس بانکي يا مدتهاست اخبار بانکي و مربوط به اين حوزه را دنبال نمي‌کند و يا با هدف مطرح کردن نام خود اين ادعا‌هاي بي پايه و اساس را در برنامه زنده تلويزيوني مطرح کرده است.

قدرداني رييس بانک مرکزي از همراهي قوه قضاييه

اين گونه مواضع در حالي است که پيش از اين اقاي سيف رييس بانک مرکزي بار‌ها در مقاطع زماني مختلف تاکيد کرده است: در حال حاضر همکاري و همراهي مناسبي از سوي قوه قضاييه، نيروي انتظامي و ساير نهادهاي مسئول با بانک مرکزي در خصوص برخورد با موسسات غيرمجاز بانکي وجود دارد که جا دارد از اين همراهي تشکر کنمديگر مقامات بانک مرکزي هم بارها همين موضع را تکرار کردند..

مديرکل نظارت بانک مرکزي: ورود قوه قضاييه موجب تسريع روند پرونده کاسپين و ميزان شد

در همين خصوص کمره اي، مديرکل نظارت بر بانک‌هاي بانک مرکزي در تاريخ 15 اسفندماه سال گذشته در مصاحبه‌اي گفته است: ورود قوه قضاييه به موضوع موسسه کاسپين و ميزان را موجب تسريع در روند نقل و انتقال دارايي‌هاي تعاوني‌هاي منحله در اين موسسه دانست و گفت: هفته قبل بانک مرکزي دو جلسه با مديران هيئت مديره کاسپين داشت ضمن اينکه ظرف روزهاي آينده نيز جلسه ديگري با مديران اين موسسه براي تعيين تکليف سپرده گذاران کاسپين دارد.

معاون نظارت بانک مرکزي: همکاري قوه قضاييه و بانک مرکزي براي حل مشکلات موسسات غير مجاز گفتني است حيدري معاون نظارت بانک مرکزي نيز با اشاره به همکاري بانک مرکزي با دستگاه قضايي براي حل مشکلات مؤسسات غيرمجاز مالي در تاريخ 20 فروردين ماه امسال به خبرگزاري مهر گفته بود: از 8 تعاوني منحل شده پارسال وضعيت 7 تعاوني ساماندهي شد و با گرفتن گزارش قوه قضائيه در دهه سوم فروردين، وضعيت هشتمين تعاوني منحل شده در قالب مؤسسه کاسپين مشخص و تعيين تکليف مي‌شود. ناگفته نماند که پيش از اين نيز بار‌ها از سوي مسئولين مختلف، وابستگي برخي از اين موسسات به قوه قضاييه تکذيب شده بود.

روابط عمومي موسسه مالي و اعتباري ميزان: اين موسسه مستقل بوده و ارتباطي به دستگاه قضا ندارد

فارغ از اينکه بار‌ها از سوي مسئولين قضايي بر وظيفه مهم نظارت بانک مرکزي بر موسسات مالي و اعتباري تاکيد شده است بايد گفت که روابط عمومي موسسه ميزان 13 بهمن ماه 93 هرگونه ارتباط اين موسسه با قوه قضائيه را تکذيب کرد. (لينک)

در اطلاعيه روابط عمومي موسسه مالي و اعتباري ميزان آمده است: «پيش از اين نيز بار‌ها مديران اين موسسه اعلام کرده‌اند اين موسسه مستقل بوده و ارتباطي به دستگاه قضا ندارد.

دادستان مشهد: موسسه ميزان هيچ ارتباطي به قوه قضاييه ندارد

سوم ارديبهشت سال 94 غلامعلي صادقي دادستان مشهد در گفت‌وگو با روزنامه خراسان اظهار کرد: با وجود آن که چندين ماه قبل از بروز مشکلاتي در موسسات مالي به مديران، مسئولان، ناظران و همچنين سپرده‌گذاران هشدارهاي لازم از طريق رسانه‌هاي گروهي داده شد و عواقب فعاليت موسسات غيرمجاز با عناويني مانند «اغلب موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز هستند»، خاطرنشان شد، اما باز هم بسياري از افراد اين توصيه‌هاي دلسوزانه را جدي نگرفتند و به فعاليتهاي غيرقانوني خود ادامه دادند که متأسفانه به بروز اين وضعيت انجاميد.

وي همچنين با تأکيد بر اين که موسسه ميزان هيچ ارتباطي به قوه قضاييه ندارد گفت: برخي افراد با پراکندن شايعاتي مانند اين که «ميزان وابسته به قوه قضاييه است» سعي دارند از اين موضوع سوء استفاده کنند در حالي که بار‌ها از سوي مسئولان دستگاه قضايي اعلام شده است که اين موسسه هيچ ارتباطي به قوه قضاييه ندارد و در صورت بروز هر گونه تخلفي مانند ديگر متخلفان با آنان برخورد خواهد شد.
دادستان کل وقت کشور: موسسه اعتباري ميزان به هيچ وجه به دستگاه قضا مرتبط نيست

از سوي ديگر دادستان کل وقت کشور در 30 آبان ماه 93 در نشست پرسش و پاسخ در جمع نخبگان فرهنگي سازمان خدمات مشاوره‌اي جوانان و پژوهش‌هاي اجتماعي آستان قدس رضوي نيز گفت: موسسه مالي- اعتباري ميزان به هيچ وجه به دستگاه قضا مرتبط نيست و دستگاه قضا در کشور هيچ فعاليت اقتصادي ندارد.

سخنگوي قوه قضائيه: برخي ادعا دارند که مديران اين موسسه از قوه قضائيه بوده‌اند، خير اينگونه نيست

در 12 مرداد 94 نيز حجت الاسلام و المسلمين اژه‌اي در هشتاد و دومين نشست خبري خود در پاسخ به سئوال خبرنگاري در رابطه با موسسه مالي و اعتباري ميزان بيان کرد: برخي ادعا دارند که مديران اين موسسه از قوه قضائيه بوده‌اند. بايد در جواب آن‌ها گفت که خير اينگونه نيست. بلکه برخي از قضات، بازنشستگان و کارمندان دستگاه قضايي و غير دستگاه قضايي در خراسان رضوي در اين موسسه سپرده‌گذاري داشته‌اند و بر اساس بررسي‌هايي که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و بانک مرکزي داشته‌اند، آنرا منحل اعلام کردند.
وي ادامه داد: در خصوص تخلفاتي که صورت گرفته قوه قضائيه وارد شد و برخي از اعضاي هيات مديره دستگير شدند و پرونده در حال رسيدگي است و به طور کلي اين موسسه تخلفات مالي دارد.
معاون نظارتي بانک مرکزي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ميزان: همکاري و همياري قوه قضاييه در برخورد با موسسات متخلف

در همين زمينه فرشاد حيدري معاون نظارتي بانک مرکزي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ميزان در رابطه با همکاري قوه قضاييه با بانک مرکزي گفت: در حال حاضر همکاري و همراهي مناسبي از سوي قوه قضاييه و نيروي انتظامي با بانک مرکزي در خصوص ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي وجود دارد که جا دارد از اين همراهي تشکر کنم.

وي افزود: خوشبختانه همکاري قوه قضائيه با بانک مرکزي در موضوع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي مناسب است و اميدواريم اين همکاري به نحو مطلوب ادامه پيدا کند.

معاون نظارتي بانک مرکزي در ادامه ابراز اميدواري کرد که اين همکاري و تشريک مساعي مشترک براي ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري غيرمجاز تا پايان مسير ادامه داشته باشد و هرچه زودتر شاهد فضاي آرام و به دور از التهابات در بازار پولي کشور باشيم. قطعا نتيجه اين همکاري به نفع عموم مردم جامعه خواهد بود.




منبع: ميزان