بزرگنمايي:

چه خبر - شايعه ورشکستگي بانک‌ ها صحت ندارد

علي ديواندري رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي امروز (سه‌شنبه) در نشستي خبري گفت: براساس تقسيم کار صورت گرفته در بانک مرکزي قرار شده است که صرفا خود بانک مرکزي و معاونت نظارت اين بانک در اين زمينه صحبت کنند؛ اما به طور کلي مي‌توانم بگويم که اين شايعات ريشه در واقعيت ندارد.

وي به اخبار و پيام‌هاي منتشر شده از سوي رئيس کل بانک مرکزي و معاون نظارتي اين بانک اشاره کرد و افزود: در اين پيام‌ها نيز تاکيد شد که مشکل خاصي وجود ندارد و نبايد آرامش و اعتماد از بين برود.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي در مورد ادغام بانک‌ها توضيح داد که ادغام بانک‌ها يک استراتژي و انتخاب در جهت بهينه‌سازي و کم کردن از هزينه‌ها در تمامي صنايع از جمله صنعت بانکداري است ولي در ماه‌هاي اخير مقداري با مباحث ديگر خلط مبحث شده است.
ديواندري ادامه داد: ادغام به معناي مشکل در بانک‌ها نيست و آن را بايد از موضوع مربوط به رسيدگي در بازار غيرمتشکل پولي تفکيک کرد. مشکلي در زمينه موسسات مجاز و بانک‌ها وجود ندارد و بانک مرکزي نظارت‌ها و کنترل‌هاي خود را دارد.

وي در اين باره که اخيرا مسائلي در زمينه فعاليت بانک‌ها مطرح شده و همچنين بسته ماندن نماد بانک‌ها در بورس بيان کرد: موضوع نمادها مربوط به بازار سرمايه است که آنها نيز دلايل خاص خود را دارند و ما چندان در جريان نيستيم که آيا صورت‌هاي مالي و اطلاعات کامل به بورس داده شده و يا خير؟

رييس پژوهشکده پولي و بانکي افزود:‌ همايش امسال در فضاي خوبي برگزار مي‌شود و مقامات مختلفي حضور خواهند يافت و کارکرد خود را براي ايجاد ثبات و آرامش خواهد داشت.

پژوهشکده پولي و بانکي در ماه‌هاي اخير در اين زمينه‌ها وظايف خود را انجام داده و در قالب شبکه خبري اقتصاد و بانک ايران (ايبِنا) به عنوان رسانه تخصصي نظام بانکي، ‌سعي کرده در اين جهت حرکت کند و اقدامات به سمت شفافيت طي شده است.

وي درباره ساماندهي نرخ‌ها در بازار پولي کشور و همچنين موضوع بسترسازي براي يکسان‌سازي نرخ ارز گفت: طبيعتا نرخ ها نبايد در بازارها مجزا ديده شود تا بتوان جلوي جابجايي نرخ‌ها را گرفت. اگر نرخ‌ها عدم تعادل داشته باشد، عدم تعادل‌هايي در سيستم ايجاد مي‌کند که نتيجه آن مشکلات نقدينگي است. در همايش در اينباره سخنراني پيش بيني شده که کارشناسان بتوانند در اين باره اظهار نظر کنند.

به گفته ديواندري، در حوزه نرخ سود بانکي در همايش مباحثي مطرح مي‌شود. در زمينه سياست‌هاي ارزي نيز ميزگرد خواهيم داشت. زماني که شرايط فراهم شد يکسان سازي نرخ ارز انجام مي شود. معاون ارزي بانک مرکزي در همايش امسال آخرين اقدامات را دراين باره اعلام خواهند کرد و بانک مرکزي هميشه آماده انجام يکسان سازي بوده ولي شرايط آن بايد فراهم شود.

وي در پاسخ به مطلب ديگري درباره اينکه در دنيا براي رسيدن به استانداردهاي بانکي، بانک‌ها را در هم ادغام نمي‌کنند، گفت: طبيعتا ادغام براي بهينه‌سازي و ايجاد ارزش افزوده و کم کردن هزينه‌ها صورت مي‌گيرد و اگر مشکلي وجود داشته باشد با ادغام حل نمي‌شود و بانک مرکزي چنين اقدامي را نخواهد کرد.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با اشاره به تجميع برخي از موسسات غيرمجاز در ماه‌هاي اخير گفت: اين موسسات ادغام نشدند بلکه تعطيل شدند ولي براي انجام کارهاي اداري اقداماتي درباره آنها صورت گرفت.

ديواندري با بيان اينکه از ابتداي انقلاب بحث ادغام را نداشتيم بلکه بيشتر بانک‌ها و موسسات در يکديگر تجميع شدند، اظهارداشت: اين تجميع نيز براي اين بوده که برخي موسسات مجاز يا غيرمجاز بتوانند مجوز تبديل شدن به بانک را بگيرند.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره استفاده از ظرفيت هاي جديد در نظام بانکي گفت: در همايش سال گذشته به طور مفصل به بحث شرايط جديد و استفاده از فرصت‌هاي آن پرداخته شد ولي در همايش سال جاري بيشتر مباحث مربوط به IFRS مانند تطبيق و ايجاد شفافيت صورت هاي مالي مورد توجه خواهد بود.

وي افزود: در حال حاضر و به طور کلي نظام بانکي کشور در بستري قرار گرفته که از تراکنش‌ها و کارت‌هاي بين المللي استفاده مي‌کند ولي براي استفاده از خطوط اعتباري بلندمدت و کوتاه مدت همچنان در حال کار هستيم.

ديواندري با شاره به ثبات نرخ ارز افزود: نرخ ارز در 4 سال گذشته در دامنه قابل قبولي داراي نوسان مديريت شده بوده است؛ طبيعتا نرخ ثابت در ارز نداريم ولي مهم اين است که دامنه نوسانات قابل قبول باشد.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي درباره تحريم‌هاي جديد کنگره آمريکا برعليه کشورمان بيان کرد: متولي FATF وزارت اقتصاد است ولي اين استانداردها از سوي جمعي از کشورها پيشنهاد مي‌شود که گروهي هستند که وقتي بيانيه‌اي براي يک کشور صادر مي‌کنند در ريسک ها، ايجاد محدوديت و نرخ‌ها موثر است.

ديواندري با تاکيد بر اينکه ايران هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا است، افزود:‌ ما نمي‌توانيم بگوييم درباره اين استانداردها بي‌تفاوت هستيم چون بيانيه‌ها مي‌تواند اثرات مشخصي را در اقتصاد ايران بگذارد و نرخ ريسک را بالا مي‌برد و محدوديت‌هايي را براي ايران ايجاد مي‌کند.

وي خاطرنشان کرد:‌ بخشي از استانداردها از طريق قوانين ايران قابليت اجرايي ندارند و بايد در اين زمينه‌ها بحث و بررسي شود. FATF موضوعي سياسي نيست و مباحث تخصصي را شامل مي‌شود که يکي از آنها تامين مالي تروريسم است. البته مسئولان تاکنون نگفته‌اند که همه بخش‌هاي اين استانداردها بايد دقيقا اجرا شوند.

ديواندري در پاسخ به سوال ديگري درباره عملياتي نشدن محورهاي همايش و تکراري بودن محورهاي همايش امسال با سال‌هاي گذشته گفت: محورهاي همايش تکراري نيست؛ بلکه مانند IFRS موضوعات جديدي است که متناسب با نيازهاي روز نظام بانکي کشور طراحي شده‌اند.

وي با بيان اينکه بسياري از موضوعات بانکي مانند شفافيت براي برخي ممکن است جذاب نباشد، افزود: ولي اين موضوعات و مباحث براي کشور ما لازم است؛ همين طور بحث بازار بدهي در سال‌هاي گذشته وجود نداشت و در 2 سال اخير مطرح شده است. نمي‌توان بدون در نظر گرفتن شرايط نرخ‌گذاري در نرخ سود بانکي و اوراق متداول مانند صکوک براي بازار بدهي نرخ‌گذاري کرد.

دبير بيست و هفتمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي ادامه داد: سلامت بانکي، تنگناي اعتباري و يکسان سازي نرخ ارز از موضوعات روز نظام بانکي هستند که در محورهاي همايش به آنها پرداخته مي‌شود. دليل اصلي تاکيد بانک مرکزي بر رعايت استانداردها و شفافيت از سوي نظام بانکي براي صيانت از سپرده‌هاي مردمي است.

ديواندري در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه پژوهشکده پولي و بانکي تا چه اندازه مي‌تواند نتايج تحقيقاتي خود را عملي کرده و اجرا کند، اظهار داشت : پژوهشکده کار تحقيقاتي خود را انجام مي‌دهد و سعي مي‌کند وجدان علمي و حرفه‌اي خود را حفظ کند ولي در اجرا نمي‌توان همه مسائل را عملياتي کرد زيرا محدوديت‌هايي وجود دارد. اقتصاد ايران ايرادات ساختاري مزمني دارد که يک شبه قابل حل نيست و زمان‌بر است.

منبع: isna.ir