بزرگنمايي:

چه خبر - جزئيات استخدام و خروج در دولت

استخدام‌هاي دولتي موضوعي است که در سالهاي اخير به ويژه از اواخر دولت دهم با حواشي بسياري همراه بود، خاصه زماني که دولت وقت دستور استخدام 500 هزار نفري را در قالب مصوبه "مهرآفرين" مطرح کرده و البته مجلس هم با تمام مغايرت‌هاي قانوني که داشت با تصويب آن راه آمده و مجوز اجرا گرفت. در آن زمان بسياري از جويندگان کار که تعدادشان هم کم نبود براي حضور در آزمون هاي استخدامي آن ثبت نام کرده و البته در ادامه هم در برخي از آزمون هاي برگزار شده شرکت کردند.

اين مصوبه البته مورد استقبال دولت يازدهم قرار نگرفته و با ورود به اداره کشور آن را به همراه برخي ديگر از مجوزهاي استخدامي ملغي اعلام کرد. در آن زمان با توجه به اعتراض گسترده‌اي که از سوي شرکت کنندگان در آزمون‌هاي استخدامي وجود داشت توجيه اقدام خود را موانع و مغايرت هاي قانوني اجراي مصوبات دولت دهم و بار مالي حدود 11 هزار ميلياردي مصوبه مهرآفرين عنوان کرد.

اين در حالي است که بنابر ماده (24) قانون مديريت خدمات کشوري، تعداد کارمندان دستگاه‌هاي اجرائي که به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي کنند و يا طرف قراداد هستند بايد هر سال به ميزان دو درصد در امور غير حاکميتي نسبت به سال قبل کاهش يابد. همچنين بر اساس اين ماده قانوني دستگاه‌هاي دولتي مي توانند حداکثر معادل يک سوم کارمندان که از طريق بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاه‌هاي اجرائي خارج مي‌شوند استخدام کنند به عبارتي ديگر در مشاغل غير حاکميتي به ازاي خروج سه نفر از يک دستگاه استخدام يک نفر مجاز خواهد بود. از سويي ديگر تاکيد مي‌شود که در مشاغل حاکميتي نيز به ازاي خروج دو نفر جذب يک نفر مجاز است.

بر اين اساس نوبخت-رئيس سازمان برنامه و بودجه- تاکيد داشت در صورتي که در مشاغل غيرحاکميتي سه نفر به شکل بازنشستگي، بازخريد، استعفا، اخراج و يا تحت هر عنوان ديگري از دستگاه اجرايي مربوطه خارج شده باشند يک نفر مي‌توانند به استخدام آن سازمان درآيد.

اما با گذشت حدود چهار سال از فعاليت دولت يازدهم و ادامه حضور آن در دولت دوازدهم عملکرد اين دولت در استخدام‌هاي دولتي و مديريت نيروي انساني مورد توجه خواهد بود. اين در حالي است که اخير موضوع مجوز 11 هزار نفري در دولت جديد صادر شده و در راس آن مجوز استخدام 2000 نيرو به عنوان دستيار جوان رئيس جمهور قرار دارد که از سوي مسئولان وزارت ورزش و جوانان مطرح شده است. موضوعي که رئيس سازمان امور اداري و استخدامي دولت در رابطه با ابعاد آن به ايسنا توضيحاتي ارائه کرده است.

بنابر آنچه که انصاري -معاون رئيس جمهور در امور اداري و استخدامي-عنوان کرد: در قانون برنامه چهارم تاکيد شد که بايد 10 درصد از حجم نيروهاي دولت کاسته شده و پنج درصد استخدام انجام شود که در مجموع 10 درصد خروجي را رقم مي‌زد. در آن زمان و در سال 1377 نيروي انساني دولت حدود دو ميليون و 400 هزار نفر بود که در ابتداي دولت نهم به دو ميليون و 280 هزار نفر مي‌رسيد و بايد در طول برنامه چهارم و پنجم روند کاهشي ادامه مي‌داشت با اين حال اتفاقي افتاد که حتي بايد بيش از 10 درصد از حجم دولت کم مي‌شد؛ قانون بازنشستگي پيش از موعد بر اساس آن بيش از 260 هزار نفر بازنشسته پيش از موعد شده‌اند اما عملا از هزينه دولت کم نشد چرا که صندوق‌هاي بازنشستگي توان پرداخت نداشتند و دوباره اين دولت بودکه حقوق آنها را پرداخت مي‌کرد.

با اين حال آمار نشان مي‌دهد که کارکنان دولت در ابتداي سال 1393 يعني شروع کار دولت يازدهم حدود دوميليون و 384 هزار و 577 نفر است. بر اين اساس نه‌تنها 260 هزار بازنشسته جايگزين نشده بلکه 100 هزار نفر ديگر هم به نيروي انساني دولت اضافه شده است. اين آمار در ابتداي سال 1395 حدود 2 ميليون و 341 هزار و 726 نفر است که نشان مي‌دهد توانسته‌ايم 47 هزار نفر از نيروي انساني دولت را در سال‌هاي 1393 و 1394 کاهش دهيم که به تعهدات قانوني خود عمل کرده‌ايم.

همچنين خروجي دولت در سال حدود 2.5 درصد نيروي انساني برآورد مي‌شود که در واقع بايد يک سوم آن را به کار گيريم و دو سوم ديگر نيز مجوز به کارگيري ندارند. بنابراين از 240 هزار نفر مي‌توان 60 هزار نفر در سال خروجي داشته و تا 20 هزار نفر استخدام انجام دهيم اما گاهي اين خروجي در اين حد نيست، بنابراين از 47 هزار نفري که از تعداد نيروهاي دولت کاسته‌ايم حتما نبايد اکنون يک‌سوم به کار گرفته شوند، اما جهت‌گيري به سمت رعايت قانون بوده است.

در عين حال که از ابتداي دولت يازدهم تا کنون حدود 108 هزار استخدام پيماني انجام شده که مجوز لازم را قبل از دولت فعلي دريافت کرده‌اند و يا داخل دولت مشغول به فعاليت بوده و با توجه به شرکت در آزمون تبديل وضعيت شده‌اند.

اما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده که دولت موظف است تا پايان برنامه 15 درصد از حجم نيروي انساني خود را بکاهد. يعني تا پايان سال دوم برنامه حداقل بايد پنج درصد از نيروي انساني دولت کاسته شده و در پايان سال 1397 تا 115 هزار نفر و در کل برنامه تا 360 هزار نفر خارج شوند. البته اين خروج مي‌تواند از طريق بازنشستگي و يا واگذاري خدمات دولت انجام شود که در اين حالت نيروها تعديل مي‌شوند.

آمارها نشان مي‌دهد که در پايان سال 1395 تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگي حدود يک ميليون و 325 هزار نفر بوده که اين تعداد در ابتداي برنامه سوم توسعه 500 هزار نفر گرازش شده بود بنابراين طي اين سال‌ها حدود 825 هزار نفر به آنها اضافه شده و از تعداد کارکنان دولت نيز کم نشده است.

انصاري، البته در رابطه با استخدام 2000 دستيار رئيس‌جمهوري نيز گفت که اين بر اساس مجوزهاي قانوني و در چارچوب است و بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري مي‌توانند براي مديران ارشد، معاونان و مديران کل اين شغل و در حد مشابه و حتي کمي پايين‌تر از مشابه تعيين شود که وظيفه جمع‌آوري اطلاعات را برعهده دارند و براي استخدام نيز به طور حتم آزمون برگزار و بار مالي آن در چارچوب قانون تعيين خواهدشد. وي در عين حال هزينه استخدام هر نفر در دولت را با توجه هزينه‌هاي همراه آن حدود 2.5 ميليون تومان در هر ماه اعلام کرد.

منبع: isna.ir