بزرگنمايي:

چه خبر - توضيح درباره تحويل گاز رايگان به ترکيه

در اطلاعيه اداره کل روابط عمومي وزارت نفت در پاسخ به مسايل مطرح شده درباره صادرات گاز به ترکيه، آمده است: در ابتدا و به صراحت اعلام مي‌کنيم آنچه انجام مي‌شود در اجراي قرارداد منعقده براي صادرات گاز به ترکيه بوده و امري متعارف براي تسويه حساب بين شرکت ملي گاز ايران و شرکت بوتاش ترکيه و در چارچوب ضوابط بين‌المللي و با احترام به قرارداد موجود است. اما برخي رسانه‌ها به موازات شبهه افکني‌هاي برخي دوستان نزديک خود در آستانه انتخابات رياست جمهوري و جوسازي عليه دولت و مديران وزارت نفت، براي سرپوش گذاشتن برنقش منفي باند خود و دوستانشان در ماجراي کرسنت، به زعم خويش جبهه تازه‌اي گشوده و سعي کرده‌اند موضوع شکايت ترکيه از ايران بر سر نرخ گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند.

اين باند، بنابر شيوه مألوف، راه شانتاژ، عدم بيان همه حقايق و وارونه جلوه دادن بخش ديگري از واقعيت را برگزيده‌اند تا به ظاهر، نتيجه مطلوب حاصل آيد!

واقعيت ماجرا اين است که جمهوري اسلامي ايران در سال 1996 ميلادي (1374) قراردادي به منظور فروش گاز با ترکيه منعقد کرد. پس از مدتي ترکيه به قيمت آن روز خريد گاز از ايران اعتراض کرد و مذاکراتي در اين باره آغاز شد. اما سرانجام ترکيه در سال 2005 (نيمه دوم سال 1384) به داوري بين المللي شکايت کرد. اين شکايت در سال 2009 ميلادي يعني 1387 و در زمان دولت مورد وثوق همين رسانه هاي مخالف دولت، منجر به صدور حکمي شد که براساس آن، ايران بايد قيمت گاز صادراتي خود به ترکيه را 12.5 درصد کاهش مي داد و مابه التفاوت دريافتي‌هاي پيش از آن را که رقمي حدود يک ميليارد دلار مي شد به ترکيه بازپرداخت مي‌کرد. که البته اين رقم توسط دولت گذشته پرداخت شد و اين باند رسانه‌اي و ساير مدعيان امروزي هم آن موقع هيچ سروصدايي راه نيانداختند.

ما معتقديم دولت گذشته در اين باره مرتکب خطايي نشده و شکايت ترکيه، رأي دادگاه و رفتار دولت وقت ايران در عرف قراردادهاي تجاري يک رويداد عادي و معمولي بوده و دليلي هم براي سروصدا وجود نداشته است؛ آنچه غيرعادي به نظر مي‌آيد رفتار فعلي اين آقايان و جوسازي‌هاي امروزشان عليه وزارت نفت است!

ترکيه در سال 2012 (1391) دوباره به قيمت گاز و نيز کميت و کيفيت گاز صادراتي ايران به اين کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعاي ترکيه 25 درصد اعمال جريمه براي اشکال در کيفيت و کميت گاز تحويلي و 37.5 درصد کاهش قيمت به علت گران بودن قيمت گاز صادراتي ايران نسبت به قيمت‌هاي خريد گاز از ديگر کشورها توسط ترکيه بود. در مجموع ترکيه متقاضي کاهش 62.5 درصد در قيمت گاز صادراتي ايران به اين کشور شده بود.

با طرح موضوع در داوري و دفاعيات شرکت ملي گاز ايران، داوري درخواست ترکيه براي جريمه ايران (به ميزان 25 درصد) را به طور کامل رد کرد و در مورد کاهش قيمت نيز تنها با 13.3 درصد کاهش موافقت کرد (در برابر درخواست 37.5 درصدي طرف ترکيه). زمان اجرايي شدن اين حکم نيز 9 ماه بعد از درخواست ترکيه تعيين شد و به همين دليل ايران معادل مبالغي که از ترکيه در ازاي صادرات گاز، اضافه بر رقم قيمت جديد دريافت کرده بود به اين کشور بدهکار شد.

لازم به يادآوري است که در فاصله زماني اعمال کاهش قيمت جديد در قرارداد با ترکيه يعني مارس 2012، تا زمان صدور حکم داوري يعني تاريخ نوامبر 2016، شرکت ملي گاز ايران مبالغي را نقداً دريافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قيمت، معادل 13.3 درصد اين مبلغ را به ترکيه بدهکار مي‌شد. در نتيجه براي تسويه اين بدهي در ازاي گازي که از تاريخ اجراي حکم به ترکيه صادر شده تا پايان تسويه حساب، وجه بدهي از صورتحساب کسر خواهد شد. لذا بار ديگر تصريح مي‌شود مبلغي به عنوان جريمه در کار نبوده و اين موضوع، روال متعارف اين نوع قراردادهاي تجاري است که طرفين در آن مي‌توانند تقاضاي تجديدنظر و اصلاح قيمت‌ها را بدهند.

همچنين برخلاف ادعاي اين باند رسانه اي در شکايت و ادعاهاي ترکيه هيچ اشاره‌اي به موضوع قيمت فروش گاز به کرسنت نشده صرفاً قيمت ارزانتر گازهاي صادراتي به ترکيه از سوي ساير کشورها از جمله روسيه مورد استناد قرار گرفته است. لذا اين دو موضوع هيچ ارتباطي به هم نداشته و مصداق آسمان و ريسمان بافتن است.

نکته قابل توجه در گزارش رسانه‌هاي زنجيره‌اي، تلاش در جهت مرتبط ساختن ماجراي بدهکاري گازي ايران به ترکيه به پرونده کرسنت است که قاطعانه اعلام مي‌دارد کوچکترين اشاره و ارتباطي بين اين موضوع و پرونده کرسنت در داوري مطرح نشده و اينگونه ادعاها صرفا دروغ پراکني‌هاي است که البته در قاموس برخي آقايان، نه تنها زشت نيست بلکه امري مقبول تلقي مي‌شود.

چنانکه در سطور قبل بيان شد، مبناي صدور حکم ديوان براي کاهش 13درصد قيمت گاز صادراتي ايران به ترکيه، سطح قيمتي گاز صادراتي روسيه و جمهوري آذربايجان به ترکيه است. باز هم تکرار مي‌کنيم که اصلاح مبناي قيمت تجاري گاز نيز امري رايج در ميان کشورهاي مختلف است و تغيير قيمت گاز صادراتي ايران به ترکيه نيز از اين قاعده مستثني نيست. بنابراين القاي مطالب نادرست مانند "صدور گاز مجاني"، "جريمه" و "مرتبط ساختن ماجرا با کرسنت" با هيچ منطق اخلاقي و حرفه‌اي سازگاري ندارد. گزارش نويسان اين رسانه ها در واقع قصد بهره‌برداري از اين ماجرا براي پرداختن دوباره به کرسنت را دارند و در گزارشهاي خود نيز به اظهارات آقاي عليرضا زاکاني استناد کرده اند، همان کسي که چند هفته پيش به دليل طرح مطالب کذب و نادرست در ماجراي کرسنت از سوي دادگاه به يک سال حبس محکوم شد!

در ضمن بايد خدمت برخي از اين دوستان که به دليل فقر آگاهي تصور مي‌کنند هر شکايتي در دادگاه لاهه مطرح مي‌شود، بايد متذکر شويم که چنين نيست کما اينکه شکايت ترکيه در اتاق بازرگاني بين‌المللي مطرح شد و حتما آقايان مي‌دانند که اين اتاق ارتباطي به لاهه ندارد.

وزارت نفت درباره کرسنت و نقش پشت پرده برخي از همين مدعيان حرف هاي بسياري دارد که تاکنون به دليل مفتوح بودن پرونده در مرجع داوري بين‌المللي و تاکيد شوراي عالي امنيت ملي مبني بر رسانه اي نکردن موضوع، صرفاً براي حفظ منافع ملي، يعني همان مفهوم ارزشمندي که برخي دوستان با آن بيگانه اند، تا تعيين تکليف نهايي پرونده سکوت اختيار کرده است، اما گويا اين سکوت، اين جماعت را دچار توهم کرده که مستظهر به باندهاي زور و قدرت همچنان مي توانند به دروغ پراکني ادامه دهند. اتفاقاً پرسش ما اين است که دولت محترم گذشته که در موضوع شکايت گازي ترکيه، راه داوري بين‌المللي را پيش گرفت چرا در ماجراي کرسنت اين ‌کار را نکرد و به جاي ارجاع تقاضاي افزايش قيمت گاز در اين قرارداد که فرآيند طرح آن در داوري بين‌المللي در دولت اصلاحات آغاز شده بود، تسليم مشاوره‌هاي برخي از همين افراد مشکوک يا ناآگاه شد و کار را به جايي رساند که گرهي به يک معضل تبديل شود!؟

منبع: isna.ir