بزرگنمايي:

چه خبر - تشديد نگراني سپرده گذاران موسسه کاسپين

مشکلي که براي سپرده گذاران موسسه کاسپين ايجاد شده درحالي کماکان ادامه دارد که بانک مرکزي در واپسين ساعات مانده به انتخابات رياست جمهوري با صدور اطلاعيه هايي از آغاز پرداخت سپرده هاي زير 10 ميليون خبر داد ولي اين اطلاعيه ها به جاي آنکه از حجم نگراني اين گروه از مردم بکاهد موجب تشديد نگراني آنها شد.

از همان ساعات نخست صدور اطلاعيه هاي کاسپيني از سوي بانک مرکزي خبر آمد که مردم مقابل ساختمان مرکزي اين موسسه در تهران و شهرستان ها تجمع کرده اند. البته همزمان با آغاز مراجعه سپرده گذاران خرد به شعب موسسه نيز واقعيتي ديگر براي مردم آشکار شد و آن اينکه عملاً سپرده گذاران پولي به دست شان نرسيد جز اينکه رنگ دفترچه حساب شان نارنجي و البته درصدي از اصل سپرده هايشان کسر شد؛ بطور ميانگين 50 تا 60 درصد اصل سپرده هاي کاسپيني ها کسر مي شود و مابقي هم پرداخت نمي شود آنهم به دلايل متعدد از جمله قطعي سيسيتم هاي نرم افزاري و شبکه اي شعب، نبود نقدينگي و يا ناقص بودن اطلاعات مشتريان !!!

اين درحالي است که چند بانک مرکزي مدعي تعيين تکليف سپرده گذاران تا مبلغ 20 ميليون تومان است اما همانطور که در بالا هم اشاره کرديم، مردم با مراجعه به شعب با نبود نقدينگي در شعب و از طرفي نصف شدن دارايي هاي خود مواجه شده اند.

اکثر سپرده گذاران کاسپين که در تجمع هاي مختلف حضور دارند مي گويند: اکثر سپرده گذاران داراي مبالغ بالاي 100 ميليون تومان نزد موسسه هستند که در تعيين تکليف بانک مرکزي جايي براي آنها ديده نشده و زمزمه عدم تعيين تکليف مبالغ بالا در ميان مردم باعث تشديد خشم و عصبانيت آنها شده است.

از روزهاي قبل از انتخابات رياست جمهوري و بعد از آن تقريباً سپرده گذاران کاسپين در سراسر کشور مقابل شعب اين موسسه تجمع کرده اند ولي مسئولان بانک مرکزي در اين مدت به جز وعده و تکرار شعارهاي قبلي عملا کاري براي مردم با وجود 8 ماه بحران سازي در کشور کاري نکرده اند.

همين موضوع موجب شده تا امروز سپرده گذاران کاسپين از سراسر کشور راهي ميرداماد شوند تا با تجمع مقابل ساختمان بانک مرکزي بارديگر صداي اعتراض خود را به گوش ساکنان برج ميرداماد برسانند.

تجمع امروز کاسپيني ها مقابل ساختمان بانک مرکزي موجب مسدود شدن خيابان ميرداماد و اختلال در رفت و آمد شده است! سپرده گذاران کاسپين که امروز هم کفن پوش شده اند در خيابان ميرداماد تجمع کرده اند.

تجمع کنند گان روزه دار و خشمگين مي گويند از ظلم مديران دولتي و بي اعتنايي آنها به اين معظل طولاني مدت و از طرفي وعده هاي دروغ و عوام فريبي آنها در به اصطلاح سامان دهي و اظهارات يک طرفه مديران بانک مرکزي که کاملا تحريف واقعيت ها است و همچنين اظهارات مغلطه آميز رسانه اي آنها گلايه مندند .

تظاهر کنندگان با سردادن شعارهايي از جمله : "الله اکبر"; "اي رهبر آزاده حمايت " ;" ما پيروان رهبريم از حقمون نميگذريم" ;"امنيت سرمايه حق مسلم ماست"; " کاسپين دزدي کرده بانک مرکزي حمايت کرده" ;"مفسد اقتصادي اعدام بايد گردد" ;"مديران بي لياقت اخراج بايد گردند" خواهان پايان دادن اين سناريوي تهديد امنيت سرمايه هاي مردم از سوي بانک مرکزي و بازپس گيري سريع سرمايه هاي به غارت رفته خود و از طرفي محاکمه تمامي مسببين و دست هاي پشت پرده اين جنايت مالي در حق خود و نيز آنهايي که اعتماد عمومي در کشوررا هدف قرار داده اند شدند .

بنا بر گزارش هاي رسيده به خبرنگار تسنيم همزمان در اکثر شهرها تجمعات اعتراضي کاسپيني ها در مقابل مرکز دولتي از جمله استانداري ها و فرمانداري ها و نيز شعب کاسپين برگزار شده است و مردم مي گويند آمارهايي که بانک مرکزي از ميزان تعيين تکليف سپرده گذاران ميدهد مبني بر اينکه 90 درصد سپرده گذاران زير 20 ميليون تومان هستند صرفا تبليغاتي است و جهت سرپوش گذاشتن بر عدم حل کامل موضوع ;مردم اضافه نمودند موسسه کاسپين با حمايت بانک مرکزي بر آن است تا مبالغ بالاي 50 ميليون ها را که عده بسياري هستند را همچنان بلاتکليف بگذارد.

بي ترديد و با عنايت به رويه هاي حقوقي ، کارشناسي و قانوني صدور مجوز نهايي کاسپين مي بايستي منوط مي شد به اتمام فرآيندهاي ارزيابي و انتقال دارايي اعضاي 8تعاوني اعتباري ولي با سوء مديريت فاحش مديران بانک مرکزي دولت يازدهم و نيز تعجيل مبهم در صدور مجوز اکنون ضربه اي سنگين بر اعتماد عمومي مردم در کشور شده است که خود از ابهامات بزرگ عملکرد بانک مرکزي است.

عدم پايبندي مديران بانک مرکزي به وعده هاي خود تا کنون باعث شده سرنوشت مبهم تعيين تکليف سرمايه هاي مردم در اين موسسه، بحران کاسپين را به يک کلاف سردرگم مالي و اجتماعي و امنيتي تبديل نموده است که اين خود نشان ازعميق بودن اين فاجعه و تاييدي ير بي تدبيري آشکار مسئولين امر است.

سپرده گذاران کاسپيني به تسنيم مي گويند : اين بحراني که شاهد آن هستيم در تاريخ بانکداري ايران حتي براي موسسات غير مجاز هم سابقه نداشته است و اين نشان مي دهد يک فساد سازمان يافته قبل از صدور مجوز موسسه کاسپين رخ داده است و يک سري افراد متخلف و با داشتن لابي هاي پشت پرده مجوزي را مي گيرند که بعد از مدتي کسري و زيان اش کشف مي شود حال بانک مرکزي به جاي آنکه مديران خود را به دليل اهمال و سوء مديريت توبيخ و برکنار و تاوان اين سوء مديريت را براي مردم جبران کند بلکه حتي در اين مقطع هم مي خواهد با فرافکني به جاي جانب داري از مردم دوباره از همان موسسين متخلف کاسپين و هيات مديره ناکارآمد آن حمايت نمايد چرا که روش پرداخت تسويه اي و مرحله اي سپرده هاي مردم و نيز نصف کردن سرمايه هاي آنها صرفا در جهت سود سازي و ايجاد منفعت براي خود موسسه کاسپين است نه مردم مورد ظلم واقع شده در اين فاجعه...!!!

سپرده گذاران کاسپين همچنين به تسنيم گفتند: سهامدران عمده کاسپين يعني هيات تسويه تعاوني هاي اعتباز فرشتگان و اميد جلين با هماهنگي با بانک مرکزي روش پرداختي پلکاني را طراحي نموده اند تا بدين ترتيب جبران کسري و زيان از سهامداران عمده کاسپين انجام نشود بلکه اين مردم سپرده گذار باشند .

هر چند ولي اله سيف رييس کل بانک مرکزي در نشست خبري انتخاباتي خود در 19ارديبهشت امسال مدعي بود : بايد بابت مؤسسه کاسپين از بانک مرکزي تقدير شود!! و اينکه معترضين مربوط به تعاوني هاي اعتبار هستند و بزودي تعيين تکليف مي شوند اما عده اي از مردم در تماس با خبرنگار تسنيم گفتند: مدارک و مستندات نشان مي دهد فرشتگان سالها پيش منحل و با تشکيل موسسه آرمان ايرانيان درآن فعاليت مي نموده و سپس يا تغيير نام به کاسپين در انتهاي سال1394مجوز رسمي خود را از بانک مرکزي اخذ نموده بود ولي بانک مرکزي با تغيير صورت مساله و بدون در نظر گرفتن مستندات قبلي به دلايل نامعلومي در حال وارونه سازي و پاک کردن تمام قصورات خود است و مردم را به فرشتگاني حواله مي دهد که خود مي داند به هدف فرار از رسوايي اشتباهات مديران بانک مرکزي از عقوبت اين فاجعه مالي طراحي شده شده است.

معترضين همچنين مي گويند: اخيرا بانک مرکزي اطلاعيه هاي متعددي درباره کاسپين داده است در حاليکه مي توانست در همان زمان صدور مجوز کاسپين27اسفند1394 اطلاع ‌رساني هاي رسمي و شفاف از طريق سايت رسمي خود و رسانه‌هاي عمومي، در خصوص موارد مهمي همانند مشروط بودن مجوز و ممنوعيت نصب تابلو و اخذ هر گونه سپرده و يا حتي توافقات ضمني و پشت پرده تعاوني هاي اعتبار تشکيل دهنده کاسپين را انجام دهد ولي بانک مرکزي با غفلتي آگاهانه وعدم اطلاع رساني به موقع براي چنين امورمهمي عمق اين فاجعه را بزرگتر نمود که اين خود نشان از اين دارد که بانک مرکزي بايد به يک تصفيه درون سازماني مديران خود براي جلوگيري از بروز چنين وقايع در آينده تن بدهد.

مردم معترض به خبرنگار اقتصادي تسنيم مي گويند: تصور عمومي ما اين است مديران بانک مرکزي بطور تعمدي هدف شان از عدم حل اين مشکل هموطنان و نيز ارايه سناريوي جديد کسر کردن سرمايه هاي مردم و در نظر گرفتن منافع عده اي خاص از جمله سهامداران عمده و مديران کاسپين است در حاليکه طبق قوانين تجارت اين زيان ها به شرط صحت مي بايستي توسط موسسه کاسپين تقبل شود نه سپرده گذاران اما بانک مرکزي و مديران کاسپين و ديگر افراد صاحب نقوذ در موسسه کاسپين مي خواهند اين کسري و زيان از دارايي مردم عادي تامين شود و اگر قرار بر انجام اين روش با تجاوز به سرمايه مردم است ديگر چه احتياجي به تاسيس موسسه کاسپين با آن همه هزينه هاي اداري و پرسنلي است در حاليکه با اين روش تسويه اي مي توان تعيين تکليف سپرده هاي مردم را به يک بانک عامل يا موسسه عامل موجود در کشور که داراي ساختار مديريتي مناسب است واگذار نمود.

مردم حاضر در تجمع از آقاي روحاني رييس جمهور در خواست نمودند تا ايشان شخصا براي حل اين بحران ورود نمايند و منشور حقوق شهروندي و صيانت از حقوق مردم در کاسپين را در عمل به اثبات رسانده و نگذارند سرمايه هاي مالي و اجتماعي مردم در اقصي نقاط کشور بيش از اين ضايع گردد.

چندي قبل حسن روحاني در اولين نشست خبري خود بعد از پيروزي در انتخابات گفت :اگر حق يک ايراني در داخل و خارج ناديده گرفته شده، تمام تلاش خود را خواهم کرد و يکي از اهداف ما اجراي حقوق شهروندي است و همه بايد دست به دست هم دهيم که حقوق شهروندي را به خوبي پياده کنيم و حق همه مردم براي ما اهميت دارد.... اکنون سوالات مهمي که در اينجا مي باشد آن است که : چرا حسن روحاني رييس جمهو اقدامي عملي جهت پايان دادن به اين بحران مالي و اجتماعي 8 ماهه که حقوق شهروندي چند ميليون ايراني به همراه خانواده شان تضييع شده است نمي کند ؟! آيا ارجحيت منافع عده اي خاص در مقابل منافع ملي و مردم در اين پرونده مطرح مي باشد ؟!

منبع: تسنيم