بزرگنمايي:
چه خبر - آيا موسسات بيمه مشمول پرداخت ماليات ميشوند؟موضوع اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در تابستان 94 در مجلس تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد، سپس از طرف رياستجمهوري به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت اجرا ابلاغ و مقررشد تا پس از تنظيم و تصويب آييننامهها و دستورالعملها، قانون جديد ازابتداي سال 95 اجرايي شود. البته سازمان امور مالياتي کشور به استناد قانون مالياتهاي مستقيم، دفاتر سه شرکت بيمهاي را رد و اقدام به تعيين عليالراس براي شرکتهاي بيمه کرد، اما رد دفاتر شرکتهاي بيمه با واکنش منفي فعالان صنعت بيمه و کارشناسان حسابداري و امور مالي مواجه شد و ايرادات اساسي درخصوص اين اصلاحيه مطرح شد. علاوه بر اين به نظر ميرسد، تعلل در فراهم کردن امکانات و زيرساخت ارائه اطلاعات مندرج در قانون توسط شرکتهاي بيمه جايز نباشد و موجب در نظر گرفتن وپرداخت جرايم در نظرگرفته شده در اين قانون شود. بنابراين شرکتهاي بيمه اعم از دولتي و خصوصي ملزم به ارائه اطلاعات معاملاتي اشخاص در خصوص اطلاعات انواع بيمهنامههاي صادره وخسارتهاي پرداختي هستند، زيرا علاوهبر وزارتخانهها و موسسات دولتي، شهرداريها، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانکها، موسسات اعتباري، ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از جمله شرکتهاي بيمه دولتي و غيردولتي موظف شدهاند که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق راکه در اختيار دارند يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم ميآورند به شرح بستههاي فوقالذکر در اختيارسازمان امور مالياتي قراردهند که ضمانت اجراي عدم اقدام آن را مسووليت تضامني متخلف با مودي مفروض و نيز جريمهاي معادل يک دوم تا دو برابر ماليات پرداخت شده در نظر گرفته شده است. در قانون جديد آمده است که وجوهي که توسط موسسات بيمه از قبيل انواع بيمههاي عمر و زندگي، خسارت فوت و همچنين ديه ومانند آنها حسب مورد که يکجا و يا بهطور مستمر به ورثه متوفي ميپردازند از شمول ماليات بر ارث خارج است که در قانون جديد عبارت «انواع بيمههاي عمر و زندگي» جايگزين عبارت «بيمه عمر» شده است. همچنين وجوه پرداختي بابت انواع بيمههاي عمروزندگي از طرف موسسات بيمه که به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع ميشود از پرداخت ماليات معاف است و حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به موسسات بيمه بابت انواع بيمههاي عمرو زندگي و بيمههاي درماني از درآمد مشمول ماليات مودي کسر ميشود. در آمد مشمول ماليات موسسات بيمه که تقريبا بدون تغيير در قانون مالياتهاي مستقيم آمده است عبارت است از: ذخاير فني در آخر سال مالي قبل، حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از کسر برگشتيها و تخفيفها، حق بيمه بيمههاي اتکايي وصولي پس از کسر برگشتيها، کارمزد و مشارکت در سود معاملات بيمههاي اتکايي واگذاري، بهره سپردههاي بيمه بيمهگر اتکايي نزد بيمهگر واگذارکننده، سهم بيمهگران اتکايي بابت خسارت پرداختي بيمههاي غيرزندگي و بازخريد و سرمايه و مستمريهاي بيمههاي زندگي و ساير درآمدها.انتهاي پيام/