بزرگنمايي:
چه خبر - 10 مطالبه جدي فعالان اقتصادي از روحاني
پس از اعلام نتايج دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري، فعالان اقتصادي 10مطالبه جدي خود را از دولت جديد در قالب بيانيهاي منتشر کردند. به اعتقاد فعالان اقتصادي، در حال حاضر کشور با مشکلاتي روبهرو است که حل بخشي از آنها نيازمند تلاش دولت در کوتاهترين زمان است و رفع برخي ديگر از مشکلات، در گرو اقدام مستمر دولت در بازه زماني بلندمدت است.
از نگاه بخش خصوصي، فساد مالي و اداري موجود در کشور يکي از معضلات اساسي در مسير رونق سرمايهگذاري و انجام فعاليتهاي اقتصادي مولد است. ابهام و پيچيدگي مقررات نيز با ايجاد تعابير و تفاسير متعدد، زمينه پيدايش فساد را فراهم آورده که لازم است دولت در جهت رفع اين مشکلات اقدام کند. از سوي ديگر، با وجود اقدامات سالهاي اخير براي اصلاح نظام بانکي و افزايش توان تسهيلاتدهي بانکها، مشکل تامين مالي يکي از معضلاتي است که فعالان اقتصادي خواستار اقدام جدي دولت براي رفع آن هستند. رفع مشکلات نظام تامين اجتماعي، نظام مالياتي، نظام گمرکي، نظام تعرفه، روند خصوصيسازي و آزادسازي از ديگر مطالبات بخش خصوصي است. براساس بيانيه فعالان اقتصادي، فقدان يک نظام آماري شفاف و قابل اتکا براي تحليل گذشته و پيشبيني روندهاي آينده نيز بهشدت احساس ميشود و از دولت دوازدهم انتظار ميرود اين مشکل را در اسرع وقت حل کند.
همزمان با پايان يافتن انتخابات رياستجمهوري و انتخاب مجدد حسن روحاني، روز گذشته پارلمان بخشخصوصي مطالبات کوتاهمدت و بلندمدت خود را از دولت دوازدهم اعلام کرد. در اين مطالبات به حوزههايي اشاره شده است که ميتواند اولويت دولت براي حل مشکلات فعاليتهاي اقتصادي مولد تلقي شده و تلاش بيشتر براي انجام اصلاحات در آنها، موجب رونق و رشد اقتصادي شود. تمامي اين اقدامات، تنها در صورت برخورداري از يک نقشه راه براي رشد و توسعه اقتصاد کشور، ميتواند ثمربخش باشد؛ بنابراين اهتمام جدي به تدوين يک سند استراتژي توسعه اقتصادي را طلب ميکند. بخشخصوصي در حال حاضر با مشکلاتي مواجه است که حل بخشي از آنها نيازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاهترين زمان ممکن بوده و رفع برخي ديگر از آنها در گرو تلاشهاي مستمر دولت در بازه زماني بلندمدت است.
مطالبات بخشخصوصي از دولت دوازدهم در سرفصلهايي به فساد اداري و مالي، تامين مالي، تامين اجتماعي، نظام ماليات، گمرک و نظام آماري براي رسيدگي و پيگيري در کوتاهمدت اشاره دارد و خواهان بررسيهاي لازم در مورد تورم مقرراتي، نظام تعرفه، خصوصيسازي و آزادسازي در بلندمدت است. فساد مالي و اداري موجود در کشور، يکي از معضلات اساسي در مسير رونقگيري سرمايهگذاري و انجام فعاليتهاي اقتصادي مولد است. بحث تامين مالي توليد نيز به يکي از مشکلات مزمن بنگاههاي توليدي بدل شده است. همچنين نظام تامين اجتماعي، نظام مالياتي و نظام گمرکي داراي مشکلاتي است که در فهرست مطالبات بخشخصوصي از دولت قرار گرفته است. فقدان يک نظام آماري شفاف و قابل اتکا براي تحليل گذشته و پيشبيني روندهاي آينده نيز بهشدت احساس ميشود و از دولت دوازدهم انتظار ميرود که با تمرکز بيشتر بر حوزههاي يادشده، اين مشکلات را در اسرعوقت مرتفع کند. متن کامل خواستههاي محوري بخشخصوصي از دولت جديد در ادامه ميآيد.
فساد اداري و مالي
ازجمله مشکلاتي که گريبانگير اقتصاد کشور و بخشخصوصي بوده، وجود مفاسد اقتصادي در دستگاههاي اجرايي است. براساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافيت بينالملل، ايران در سال 2016 رتبه 131 را در بين 176 کشور داشته است که به هيچوجه جايگاه مطلوبي تلقي نميشود. فقدان نگاه توسعهاي، بيتوجهي به برنامههاي توسعه و ضعف نهادهاي نظارتي در دوران وفور درآمدهاي نفتي، يکي از مهمترين ريشههاي بروز اين وضعيت است. در حال حاضر توزيع درآمدهاي نفتي، توزيع منابع بانکي، واگذاري اموال دولتي در راستاي خصوصيسازي، قوانين و مقررات گمرکي، نحوه اجراي قانون و مواردي از اين دست ازجمله عمدهترين مصاديق رفتارهاي مبتني بر فساد را در کشور تشکيل ميدهند و به رويهاي غالب تبديلشدهاند. فقدان نهادهاي نظارتي کارآمد نيز از ديگر دلايلي است که به شکلگيري و گسترش فساد در دستگاههاي اجرايي دامن زده است.
بنابراين نظر به شرايط موجود، مبارزه جدي دولت با کانونهاي اصلي فساد بسيار ضروري است. نظارت بر سيستم بانکي، شيوه تخصيص اعتبارات و عملکرد بانکها، استقرار يک سيستم شفاف و قابلاتکا براي ادامه فرآيند خصوصيسازي، مسدود ساختن کانالهاي سودجويي از طريق نظام گمرکي و تعرفهاي، اجراي صحيح قانون توسط دولت و الزام به پاسخگويي به مردم ميتواند در راستاي کاهش فساد بسيار موثر واقع شود، البته بايد متذکر شد که مبارزه با فساد تنها با عزم جدي و همکاري قواي سه گانه امکانپذير است و قوه مجريه به تنهايي قادر به کنترل و کاهش فساد مالي و اداري در کشور نيست. بالا بردن هزينه ارتکاب به فساد از طريق ايجاد شفافيت در رويهها، قوانين و سياستها، برخورد قاطع با عاملين فساد در هر پست و جايگاه، تدوين و بازنگري قوانين خاص مبارزه با فساد، مقرراتزدايي، تسهيل و ايجاد شفافيت در فرآيند صدور و اخذ مجوزهاي لازم براي انجام کسبوکار، شايستهسالاري در عزل و نصبها، اصلاح و بهينهسازي روشهاي انجام کار در ادارات، اصلاح و بازسازي واحدهاي نظارت و بازرسي و مکانيزه کردن فعاليتها از ديگر مسائلي است که اهتمام جدي دولت و ساير قوا را طلب ميکند.
تامين مالي
بهرغم اقدامات سالهاي اخير براي اصلاح نظام بانکي و افزايش توان تسهيلات دهي بانکها، مشکل تامين مالي يکي از معضلاتي است که فعالان اقتصادي، بهويژه بنگاههاي توليدي، همچنان با آن دست و پنجه نرم ميکنند. اين موضوع در کنار سهم ناچيز بازار سرمايه در تامين مالي بخش توليد، دسترسي اين بخش به منابع مالي را سختتر کرده است. براساس گزارشهاي رقابتپذيري، در فاصله سالهاي 2010 تا 2017،مشکل دسترسي به منابع مالي (به جز يک سال)، همواره در صدر مشکلات فعالان اقتصادي قرار داشته است. به صورت مشابه در گزارشهاي پايش محيط کسبوکار نيز مشکل دريافت تسهيلات از بانکها بهعنوان مهمترين معضل محيط کسبوکار از ديد تشکلهاي اقتصادي ارزيابيشده است. اين مشکل براي بنگاههاي کوچک و متوسط ابعاد گستردهتري دارد. توان تسهيلاتدهي نظام بانکي کشور بهشدت تحت تاثير بدهي دولت و شرکتهاي دولتي به سيستم بانکي، وجود مطالبات غيرجاري، بنگاهداري بيضابطه بانکها، اعطاي وام به بخشهاي غيرمولد و عدم شفافيت در سيستم بانکي قرار دارد.
با توجه به آنکه فعاليتهاي اقتصادي بدون وجود منابع مالي غيرممکن است بنابراين اصلاح نظام بانکي کشور در کنار ارتقاي عملکرد بازارهاي بدهي و سرمايه از طريق توسعه آنها و افزايش شفافيت در بازار بورس و کاهش سهم بخش دولتي از معاملات بايد در اولويت قرارگرفته و در کوتاهترين زمان ممکن رسيدگي شود. براي اصلاح نظام بانکي، پايبندي بانک مرکزي به وظايف نظارتي خود و اجراي قاطعانه آييننامههاي نظارتي بانک مرکزي بهدوراز ملاحظات سياسي، در کنار برخورد جدي با متخلفان نظام بانکي بسيار حائز اهميت است. اصلاح سيستمي بازار پول در کنار ساير بازارها با نگاه توليدمحوري، احياي منابع بانکها، اصلاح ساختار حقوقي و کيفيت داراييهاي بانکها در راستاي ايجاد شفافيت صورتهاي مالي، ممنوعيت استقراض و انتشار اوراق بدهي به منظور پوشش هزينههاي جاري، سياستگذاري براي تخصيص منابع بانکي به بخشهاي توليدي داراي توجيه فني و اقتصادي از طريق اجراي بندهاي مرتبط در قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور، اصلاح و بهروزرساني قانون عمليات بانكي بدون ربا و متناسب کردن آن با نيازهاي كنوني جامعه، مجموعه اقداماتي است که بخشي از آن در دولت يازدهم آغاز شده بود اما تلاش بيشتر و اقدامات قاطعتري را براي ثمردهي طلب ميکند.
تاميناجتماعي
يکي از مواردي که بر هزينههاي توليد دامن زده، سهم بالاي کارفرمايان در پرداختهاي تاميناجتماعي است. براساس مطالعات صورت گرفته، در ايران پرداختهاي کارفرمايان بابت تاميناجتماعي به اندازه 9/ 25 درصد از سود بنگاه است که بسيار تاملبرانگيز است. نگاهي به وضعيت ساير کشورها نشان ميدهد که سهم پرداختهاي تاميناجتماعي کارفرمايان در بسياري از کشورها کمتر از ايران است. از طرف ديگر، عملکرد اين صندوق نيز مناسب ارزيابي نميشود. در سالهاي اخير از سوي تشکلهاي کارگري و کارفرمايي اعتراضاتي پيرامون نحوه عملکرد صندوق تاميناجتماعي مطرحشده است که نتيجه آن تدوين لايحهاي درخصوص اصل سهجانبهگرايي است. سهجانبه گرايي بر همکاري نمايندگان دولت، سازمانهاي کارگري و کارفرمايي مستقل در تنظيم روابط کار، طرح و تدوين مسائل و امور مربوط به کار اشاره دارد. بنابراين با درنظر گرفتن مطالب عنوانشده، بخشخصوصي کاهش سهم کارفرما در پرداختهاي تاميناجتماعي و ايفاي نقش فعال در اداره صندوق تاميناجتماعي در غالب سهجانبهگرايي را همراستا با خواستههاي خود ارزيابي ميکند.
نظام ماليات
نظام مالياتي کشور داراي مشکل ساختاري است که ناشي از مشکلات پرسنلي، سيستم سنتي جمعآوري ماليات و رسيدگي مالياتي و عدم دسترسي به اطلاعات درآمدي موديان است که در بسياري موارد سبب فقدان کارآيي سازمان اداري و در نتيجه ماليات ستاني از افراد فاقد شرايط و عدم اخذ ماليات از اشخاص واجد شرايط شده است. علاوه بر مشکل ساختاري نظام مالياتي کشور، اعتماد کافي ميان دولت و مالياتدهندگان نيز وجود ندارد چراکه نهتنها دولت در هزينه کرد درآمدهاي مالياتي خود شفافيت به خرج نميدهد، بلکه موسسات و نهادهاى قدرتمندي چه در بخشخصوصي و چه شبهدولتي وجود دارند كه يا ماليات نمىپردازند يا با توجه به قدرت خود مانع تصويب قوانين مالياتى مىشوند. علاوه بر موارد ذکرشده برآورد ميزان درآمدهاي مالياتي در بودجههاي سالانه باهدف ايجاد فضاي آزاد براي تصويب هزينههاي بيشتر و متوازن نشان دادن بودجه، از ديگر مشکلات اين حوزه است. اين امر بدون توجه به عوامل مختلف اقتصادي اثرگذار بر رشد درآمدهاي مالياتي ازجمله وضعيت توليد ناخالص داخلي، رشد ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصاد، ميزان تورم و نيز وضعيت و ساختار قوانين مالياتي کشور صورت ميپذيرد.
اين افزايش ماليات به صورت سالانه اغلب با نرخي فراتر از مجموع رشد اقتصادي و تورم انتظاري در شرايطي اتفاق ميافتد که شرکتها دچار مشکلات عديدهاي ازجمله فقدان محيط کسبوکار مناسب، مشکل تامين مالي و رکود هستند. ازاينرو بخشخصوصي خواهان اجراي کامل طرح جامع مالياتي در جهت پوشش کامل مالياتي در کنار پيگيري مجدانه گسترش دامنه شمول موديان مالياتي و ماليات ستاني از تمام مشمولان ازجمله نهادها، آستانها، نيروهاي مسلح و شرکتهاي زيرمجموعه آنها که فعاليت اقتصادي انجام ميدهند، است. از طرفي لازم است که معافيتهاي زائد و حتي بعضا تبعيضآميز از فعاليتهاي اقتصادي حذف و مشوقهاي مالياتي در جهت حمايت از توليد هدفمند شوند. بازطراحي نظام مالياتي با هدف تسهيل پرداخت ماليات از طريق ايجاد يا گسترش سيستم ثبت و پرداخت الكترونيكي و ايجاد زيرساختهاي مناسب براي آن نيز اقدام مهم ديگري است که ميتواند در راستاي شفافيت، کاهش فرار مالياتي و از بين بردن زمينههاي فساد اداري در امر ماليات ستاني، موثر واقع شود.
گمرک
بهبود فضاي کسبوکار نيازمند ايجاد بسترهاي مناسب در بخشهاي مختلف اقتصادي است. اتصال كارآمد و اثربخش حلقههاي زنجيره تجارت يكي از مولفههايي است كه در ايجاد زمينه مناسب براي بهبود فضاي کسبوکار و حضور موثر فعالان اقتصادي در تجارت بسيار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن نظام تعيين ارزش، فقدان سلامت اداري در برخي بخشها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزون آنها که اعمال کنترل را براي مقامات گمرکي سخت کرده است، پيچيدگي رويههاي اداري و تفسيرپذيري قوانين و رويههاي گمرکي و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصميمات، تخصصي نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگيزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با ساير دستگاههاي دخيل در تشريفات گمرکي عمدهترين مشکلاتي است که بخشخصوصي تاکنون شناسايي کرده است. بديهي است که بهبود عملکرد گمرکات کشور و ارتقاي عملکرد آن در گرو رفع مشکلات مذکور است.
نظام آماري
عدم ارائه آمار کلي و جزئي به صورت شفاف، تاخير در ارائه آمار، تغيير ماهيت، کميت و زمان ارائه آمارها با تغيير دولتها و بعضا مديران، گاه عدم پيروي دستگاههاي اجرايي بهعنوان نهادهاي تهيه آمارهاي تخصصي از استانداردهاي موجود آماري، موازي کاري نهادهاي ارائه آمار و عدم تطابق آمارهاي ارائهشده از سوي نهادهاي مربوطه با يکديگر، ازجمله مشکلات بخش آماري کشور است. اين مشکلات بهشدت رصد واقعيت موجود اقتصاد، تحليلهاي کارشناسي و سياستگذاريهاي اقتصادي را تحتتاثير قرار داده است.
بدون اطلاع از جزئيات آماري بخشهاي مختلف اقتصادي کشور، فهم ضعفها و مشکلات اساسي کشور ميسر نبوده و امکان تحليل و برنامهريزي براي آينده را از کارشناسان، سياستگذاران و فعالان اقتصادي سلب ميکند. اقدام موثر دولت در اين زمينه ميتواند در يافتن پاسخ اين معما که چرا بهرغم تلاش و صرف هزينه همچنان توسعه نيافتهايم، نقش شاياني ايفا کند.
همانگونه که قبلا نيز اشاره شد، مشکلات بزرگ ديگري همچنان بر محيط کسبوکار کشور حاکم است که حل آنها، استقامت، درايت و زمان بيشتري را طلب ميکند. اتاق ايران که همواره بهدنبال شناسايي و حل ريشهاي مسائل بوده است، اصليترين ريشههاي ناکارآمدي و بروز وضعيت کنوني اقتصاد را در چهار حوزه تورم مقرراتي، نظام تعرفهها، نحوه خصوصيسازي و عدم انجام صحيح آزادسازي شناسايي کرده است. انجام اصلاحات اساسي در اين حوزهها در بلند مدت ميتواند بهبود عملي در فضاي کسبوکار و رشد و توسعه اقتصادي کشور را بهدنبال داشته باشد.
تورم مقرراتي
متاسفانه در ايران، گستردگي، تعدد، ابهام و پيچيدگي مقررات با ايجاد زمينه تعابير و تفاسير متعدد، شرايط را براي پيدايش فساد مالي و اداري فراهم آورده و با افزايش هزينه توليد، بسياري از کسبوکارها را به سمت فعاليتهاي غيررسمي سوق داده است. براساس گزارش رقابتپذيري سال 17-2016 ايران در شاخص بار مقررات دولتي در جايگاه 97 از بين 138 کشور قرارگرفته است. همچنين تورم مقرراتي سبب رويگرداني كارآفرينان از فعاليت رسمي و بزرگ شدن بخش غيررسمي اقتصاد شده است. مادامي که اخذ مجوزها داراي فرآيندي پيچيده، مبهم و پرهزينه باشد، تمايل اشخاص به فعاليت در بخش رسمي اقتصاد، بهدليل دشوار بودن تبعيت از مقررات، کاهش مييابد. از طرف ديگر نبود ثبات در قوانين منجر به ايجاد نااطميناني در محيط فعاليتهاي اقتصادي اعم از توليد و بازرگاني ميشود و امکان برنامهريزي را سلب ميکند. لازم به ذکر است که هدف بخشخصوصي از طرح مشکل تعدد قوانين دست و پاگير، لزوما حذف همگي آنها نيست بلکه کاهش تعداد مقررات و افزايش کيفيت ساير قوانين مدنظر است به نحوي که کمترين اثر سوء را بر عملکرد بنگاهها داشته باشد.
نظام تعرفه
نظام تعرفه بهعنوان مهمترين ابزار سياست تجارت خارجي در دست دولتها است که ميتوانند از آن براي محدود کردن يا بسط دادن دسترسي به بازارها استفاده کنند. دولتها با استفاده از نظام تعرفه و ايجاد محدوديتهاي تجاري، قادر به اثرگذاري بر فضاي بازرگاني خارجي و از طريق اعمال سياستهاي حمايتي، قادر به اثرگذاري بر فضاي توليدي و فضاي حاکم بر اقتصاد غيررسمي کشورها هستند، بنابراين با توجه به مطالب عنوانشده نظام تعرفهاي از اهميت ويژهاي نزد بخشخصوصي برخوردار است. تعدد رديفهاي تعرفه و نرخ بالاي تعرفه ازجمله مشکلات نظام تعرفه در ايران است. از طرفي موانع غيرتعرفهاي اعمالشده در اقتصاد ايران در قالب محدوديتهاي مقداري و ممنوعيت ورود برخي کالاها و در نتيجه افزايش تفاوت قيمتهاي داخلي و بينالمللي، زمينه را براي ورود کالاها از راه قاچاق و به روشهاي غيرقانوني باز کرده و عرصه را براي فعاليت بخشخصوصي تنگ کرده است. ازاينرو بخشخصوصي خواستار حرکت به سوي حذف هرچه بيشتر موانع تجاري غيرتعرفهاي و اصلاح نظام تعرفهاي از طريق کاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان تجارت جهاني است.
خصوصي سازي
در قانون سياستهاي کلي اصل 44 در نظر گرفتهشده است که 80 درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول اصل 44، به بخشهاي خصوصي، شرکتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي واگذار شود. هدف از اين واگذاريها تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري، هدايت و نظارت، در کنار توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آنها بوده است. شواهد حاکي از آن است که نهتنها اهداف مشخصشده در قانون، تحققنيافته بلکه در اغلب مواقع خصوصيسازي نيز به معناي واقعي آن رخ نداده و اغلب واگذاريها بابت رد ديون دولتي و سهام عدالت انجام گرفته است. عدماصلاح ساختار شرکتها پيش از واگذاري، عدم توجه به درجه انحصار پس از واگذاري، عدم موفقيت در قيمتگذاري و واگذاري قسمت قابلملاحظهاي از شرکتها به سازمانهاي شبهدولتي، ازجمله مشکلات واگذاريهاي انجامشده بوده است.
بايد توجه داشت که تنها تغيير مالکيت، ضامن موفقيت خصوصيسازي نيست و عوامل ديگري نيز در اين امر دخيل هستند که بايد موردتوجه قرار بگيرند. يکي از مهمترين اين عوامل، ساختار بازار پس از خصوصيسازي و نقش دولت در تنظيم بازار است. اهميت ساختار بازار و سياستهاي تنظيم بازار بهگونهاي است که بسياري از اقتصاددانان بر اين باورند که تغيير در مالکيت به تنهايي نقشي در کارآيي بنگاه ندارد و اين شرايط حاکم بر بازار و قواعد تنظيمکننده آن است که فارغ از نوع مالکيت چگونگي عملکرد بنگاه را تعيين ميکنند؛ براي نيل به کارآيي فني و کارآيي در تخصيص، رقابت بسيار مهمتر از مالکيت است. بنابراين انتظار ميرود که ضمن بازنگري درخصوصيسازيهاي انجامگرفته، ساختار سازمان خصوصيسازي اصلاح شود. همچنين لازم است که خصوصيسازي بهعنوان جزئي از يک برنامه اصلاح اقتصادي هدفمند پيگيري شود و از خصوصيسازي جزئي پرهيز شود.
آزادسازي
آزادي اقتصادي به معناي حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادي ورود و خروج در بازارها است و شامل مجموعه اقداماتي است که به برداشتن کنترلهاي دولتي از بازارهاي مالي و سرمايه، بازارهاي کالا و خدمات و بازار کار و واگذاري آن به مکانيزم بازار ميانجامد. درواقع آنچه بهعنوان محور آزادي اقتصادي بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن ميزان دخالت دولت در اقتصاد است. براساس شواهد و تجربيات موجود، اجراي موفق سياست آزادسازي اقتصادي، به شرايط زيرساختي و قدرت اقتصادي آن کشور وابسته است. بررسي وضعيت کشور طي چند سال اخير حاکي از آن است که کشور در رکودي بيسابقه بهسر ميبرد، شرايط توليد و بهطور ويژه بخش صنعت کشور نابسامان است و بسياري از بنگاههاي کشور در شرف تعطيلي هستند. بخش اعظم صادرات کشور مربوط به نفت و گاز و مشتقات آنها است که اين مساله کشور را از تمرکز بر توليدات با ارزش افزوده بالا دور کرده و آن را به صادرکننده محصولات خام تبديل کرده است.
از طرفي در حالحاضر بسياري از فاکتورهاي موثر بر ظرفيت جذب سرمايه خارجي در کشور وجود ندارد. بنابراين بسياري از الزامات و بسترهاي موردنياز اجراي سياست آزادسازي در کشور فراهم نيست و حرکت به سمت سياست مذکور در چنين شرايطي، ميتواند بخش توليد را بيش از پيش تضعيف کند. از طرف ديگر بهنظر ميرسد که سياستهاي حمايتي که دولت طي چند دهه اخير بهکار گرفته است، کارآمد نبوده و مضمون توسعهاي نداشته است. ازاينرو لازم است قبل از حرکت به سمت آزادسازي، بنيه توليد از طريق حمايتهاي هدفمند و موثر از سوي دولت تقويت شود. در اين راستا ضروري است که دولت از بخشهاي اقتصادي براساس نقشه راه توليد (استراتژي توسعه صنعتي) حمايت هدفمند به معناي حمايت مشروط، مدتدار و کاهنده در طول زمان، بهعمل آورد و بخشهاي مورد حمايت نيز بايد ملزم به پاسخگويي در برابر حمايت صورت گرفته باشند.
ضرورت تدوين سند استراتژيک توسعه اقتصادي
دنياي اقتصاد: روز گذشته جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تحت تاثير انتخابات رياستجمهوري قرار گرفته بود و رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز با اشاره به اين موضوع خواستار تلاش بيشتر براي رفع نواقص و اصلاحات لازم در برخي از حوزهها شد. غلامحسين شافعي در اينباره گفت: قطعا تمامي اين اقدامات تنها در صورت برخورداري از يک نقشه راه براي رشد و توسعه اقتصاد در کشور ميتواند ثمربخش باشد و اهتمام جدي به تدوين يک سند استراتژيک منسجم توسعه اقتصادي را طلب ميکند. وي در بخشي ديگر از سخنانش افزود: اقتصاد و اجتماع ايران اين روزها در راه بازنگري دوباره خويشتن است تا بگويد چگونه ميتواند ققنوسوار از ميان خاکستر ايجاد شده کهنه مجددا بال برگشايد و عزم ملي را براي بهسازي وضع موجود به کار بسته و جامعه را به سمت تعالي ملي رهنمون سازد.
شافعي گفت: با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي حاضر و تنشهاي بينالمللي لازم است، راهکارهاي نويني براي غلبه بر مشکلات چارهجويي شود و نبايد از ارائه نظر بازايستيم و اجازه دهيم که جامعه از اين نعمت محروم شود. به گفته وي، نتيجه بيبرنامگيها و ناآراميها را ميتوان در کاهش باروري اقتصاد و افزايش پارامتري بحرانسازي اقتصاد از قبيل رکود و بيکاري در دهه گذشته ديد و از سوي ديگر شاهد رشد نگرانيهاي اجتماعي، امنيت شغلي و کاهش اميد به زندگي بود.