بزرگنمايي:
چه خبر - مجوز برنج‌هاي آلوده به آرسنيك صادر شده است؟
از كار گروه تنظيم بازار خبر مي‌رسدكه ذخاير برنج در آستانه ماه مبارك رمضان وضعيت مناسبي ندارد و تأخير سازمان غذا و دارو در پاسخگويي و صدور مجوز برنج‌هاي آلوده به آرسنيك موجود در انبار‌هاي شركت بازرگاني دولتي مشكلاتي را به وجود آورده است، از اين رو فشارها براي توزيع اين برنج‌هاي آلوده در اين كارگروه افزايش يافته است.
ضعف مديريت و افزايش تخلفات شركت بازرگاني دولتي در بخش خريد و واردات كالاهاي استراتژيك و فروش اين كالاها يا صدور مجوز واردات به افراد خاص در سال‌هاي اخير موجب شد كارگروه تنظيم بازار در سوم ارديبهشت امسال در جلسه‌اي مشكلات تأمين كالاهاي استراتژيك را در سال جاري مورد بررسي قرار دهد.
بر اساس صورتجلسه كارگروه تنظيم بازار، موضوع واردات برنج توسط شركت بازرگاني دولتي ايران در سال جديد نيز دستمايه جنجال‌هاي فراوان شد اما اين بار حواشي صورت‌گرفته به‌جاي رسانه‌ها در كارگروه تنظيم بازار و دولت مطرح شده است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده و چكيده‌اي از مباحث و تصميمات اتخاذشده از كارگروه تنظيم بازار (در نامه‌اي با سربرگ حوزه معاونت اجرايي رياست جمهوري) موضوع آلودگي برنج‌هاي وارداتي به آرسنيك به‌صورت مشخص اعلام و بر اختلاف سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شركت بازرگاني دولتي و وزارت جهاد كشاورزي صحه گذاشته است. با توجه به زمان اين نامه كه در تاريخ سوم ارديبهشت سال جاري يعني قبل از توديع و معارفه معاون جديد شركت بازرگاني دولتي ايران است، حقايق ديگري را نيز به‌روي چشم مخاطب مي‌گشايد.
سكوت دولت درباره بركناري مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران، چند روز مانده به انتخابات دور دوازدهم رياست جمهوري بركنار شد و درباره دلايل اين بركناري، دولت تصميم گرفت سكوت محضي داشته باشد. در بخشي از چكيده تصميمات اتخاذشده درباره واردت برنج براي تأمين ذخاير استراتژيك كشور و توزيع گسترده مواد غذايي براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها آمده است: «وزارت جهاد كشاورزي به‌عنوان مسئول تأمين و تنظيم بازار كالاهاي اساسي موظف به تأمين به‌موقع اين كالاها بوده و لازم است از تمامي ابزارهاي موجود براي انجام مسئوليت خود بهره گيرد، به‌نحوي‌كه قبل از آغاز ماه رمضان و اجراي طرح ضيافت با توزيع گسترده اقلام ضروري و حساس از هرگونه افزايش قيمت جلوگيري و قيمت‌ها متعادل گردد.»
بنابراين گزارش اما در دستور سوم اين جلسه دوباره به موضوع واردات برنج هندي پرداخته و اشاره شده است كه هندي‌ها با توجه به محدوديت فصل واردات برنج در ايران قيمت‌هاي خود را بالا مي‌برند و تأكيد شده كه براي تأمين كسري مي‌توان از ساير كشورها مانند اروگوئه و تايلند استفاده كرد.
در بخش ديگري از اين نامه آمده است كه صدور GNP (گواهي بهداشتي) براي ساير كشورهاي عمده توليد برنج زمانبر است، از طرفي صراحتاً به «بيش از حد بودن سقف مجاز آرسنيك در برنج‌هاي وارداتي به‌تشخيص آزمايشگاه‌هاي تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» اشاره شده است.
اين اظهارات و مخالفت‌هاي سازمان غذا و دارو در حالي مطرح مي‌شود كه دستگاه متولي تنظيم بازار بر «زمان ناكافي براي واردات (محصول جديد) و تأمين كسري» و «عدم‌تمايل بخش خصوصي براي واردات اين محصول به‌دليل عدم‌توان رقابت با واردات دولت» اشاره كرده است.
فشارها براي توزيع برنج‌هاي مشكل‌دار به‌بهانه ماه رمضان
فشار شركت بازرگاني دولتي براي عرضه برنج‌هاي وارداتي كه سازمان غذا و دارو آنها را داراي آرسنيك بيش از اندازه دانسته است در آستانه ماه رمضان سؤالات متعددي را در ذهن مخاطب ايجاد مي‌كند. شركت بازرگاني دولتي ايران بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا براي تأمين كسري ذخاير استراتژيك كشور به اين اندازه دير عمل كرده است تا قصد آن را داشته باشد به‌دليل كسري در بازار بخواهد برنجي توزيع كند كه سازمان غذا و دارو سلامت آن را تأييد نمي‌كند. محموله برنج خريداري‌شده توسط شركت بازرگاني دولتي ايران چرا قبل از خريد آزمايش اجباري لازم و معمول را صورت نداده است؟ اين موضوع بايد براي مخاطب نيز مشخص شود كه شركت بازرگاني دولتي ايران چه محموله‌هايي و با چه درجه از كيفيت برنج را خريداري مي‌كند كه مشكلات آلودگي به آرسنيك دارد؟
شركت بازرگاني دولتي بايد ارتباط بين استعفا يا به‌تعبيري بركناري مديرعامل اين شركت در آستانه انتخابات رياست جمهوري با مسائل مطرح در اين شركت را كه ظرف دو سال گذشته خبرگزاري تسنيم به آن پرداخته است، مشخص كند. بنابراين گزارش در خلاصه مذاكرات، دستور سوم جلسه كارگروه تنظيم بازار در خصوص واردات برنج هندي آمده است:
ــ با توجه به افزايش قيمت برنج هندي و سوءاستفاده تجار هندي از انحصاري بودن مبدأ واردات و كاهش ذخاير اين كالا در كشور به برخي مشكلات به‌شرح ذيل در واردات برنج اشاره شد: وابستگي به تنها يك مبدأ وارداتي و مشكل واردات برنج از ساير كشورها مانند اروگوئه و تايلند و...، زمانبر بودن صدور GNP براي ساير كشورهاي عمده توليد برنج، بيش از حد بودن سقف مجاز آرسنيك در برنج‌هاي وارداتي به‌تشخيص آزمايشگاه‌هاي تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و عدم پذيرش پروتكل بين‌المللي توسط اين سازمان و اختلاف نظر حدمجاز از نظر سازمان استاندارد با سازمان غذا و دارو و سازمان‌هاي بين‌المللي، ممنوعيت واردات و ثبت سفارش در فصل برداشت برنج و سوءاستفاده تجار هندي به افزايش قيمت برنج براي واردكنندگان ايراني و عدم‌امكان واردات به‌اندازه كسري نياز كشور براي برنج در يك ماه باقي‌مانده تا ماه مبارك رمضان، عدم‌تمايل بخش خصوصي براي واردات به‌دليل وجود رقيب دولتي (شركت بازرگاني تخصصي ايران) و احتمال عرضه با قيمت پايين‌تر از قيمت‌هاي تمام‌شده توسط اين شركت و كاهش قاچاق اين كالا به داخل كشور با توجه به اجراي طرح مبارزه با قاچاق و اصلاح تعرفه و حذف مابه‌التفاوت. با توجه به موارد اشاره‌شده ذخاير برنج به‌‌رغم نزديك شدن به ماه مبارك رمضان وضعيت مناسبي ندارد و تأخير سازمان غذا و دارو در پاسخگويي در اين خصوص به وزارت جهاد كشاورزي مشكلاتي را به وجود آورده است.
بنابراين گزارش در اين نامه همچنين آمده است كه با توجه به مصرف سرانه و توليد داخلي سالانه به واردات حدود يك‌ميليون و 200هزار تن برنج نياز است كه امكان تأمين اين كسري تنها در هشت ماه از سال كه ممنوعيت ثبت سفارش بر واردات وجود ندارد امكانپذير نيست و لازم است سازمان غذا و دارو علاوه بر بهر‌ه‌گيري از كارشناسان خود از مرجع و شركت‌هاي بازرسي بين‌المللي معتبر و مجوز واردات از مناطق و كشورهاي قابل قبول از نظر اين سازمان‌ها براي واردات برنج طي مدت كوتاه براي واردات اين محصول را مشخص و معرفي كنند.
به‌منظور جلوگيري از سوءاستفاده تجاري هندي و افزايش قيمت‌ها دستگاه‌هاي مرتبط با هماهنگي با يكديگر و انجام اقدامات فرهنگي مانع اين امر شوند و عنداللزوم نسبت به تحريم واردات از اين كشور اقدام كنند. فرآيند رسيدگي به موضوع برنج وارداتي از سوي سازمان غذا و دارو بسيار زمانبر است كه با توجه به وضعيت نه‌چندان مناسب ذخاير برنج مورد تجديدنظر قرار گيرد.
تشكيل كميته مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان غذا و دارو براي حل مشكل
بنابراين گزارش در بخش تصميمات متخذ كارگروه تنظيم بازار آمده است:كميته‌اي با محوريت سازمان غذا و دارو با همكاري جهاد كشاورزي تشكيل و تمامي موارد مربوط به اين موضوع شامل تعيين تكليف برنج‌هاي وارداتي و تعيين مناطق قابل اتكا براي واردات برنج بررسي و حداكثر ظرف مدت يك هفته نتيجه به دبيرخانه منعكس گردد.
همچنين سازمان غذا و دارو ظرف كمتر از يك ماه كشورهاي مجاز واردات برنج را به جهاد كشاورزي معرفي كند. به‌منظور جلوگيري از فوت زمان اين مهم حتي‌المقدور براساس تأييد سازمان‌هاي بين‌المللي صورت گيرد. وزارت جهاد كشاورزي نسبت به بازنگري و ممنوعيت ثبت سفارش در چهار ماه از سال از ابزارهايي همچون تعرفه فصلي براي حمايت از توليد داخلي و جلوگيري از سوءاستفاده كشورهاي فروشنده بهره گيرد.
منبع: جوان