چه خبر -

در هر وزارت خانه معاون اشتغال ايجاد مي‌کنيم/ 17 برنامه خاص براي مناطق محروم داريمحجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي در برنامه امشب گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما در پاسخ به سؤالي درباره علت نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوري گفت: مشکلات اقتصادي دغدغه جدي مردم است و اقتصاد بيمار کشور حالت اورژانسي دارد شرايط پولي و بانکي ، بدهي‌هاي 200 هزار ميلياردي دولت به بانک‌ها، خلق پول و نقدينگي هزار و 300 ميليارد توماني ، معوقات بانکي، شرايط بيکاري، غيرفعال بودن 50 درصد صنعت کشور ، وضعيت فقر در کشور و مشکلات معيشتي مردم باعث شد تا در صحنه انتخابات حضور يابم تا بتوانم گره‌اي از گره‌هاي کشور باز کنم . وي با بيان اين که در کشور ظرفيت‌هاي عظيمي وجود دارد که بايد احيا کرد گفت: برنامه دولت ما پروژه محوري نيست بلکه اقتصاد محوري خواهد بود توليت آستان قدس رضوي در خصوص نحوه اشتغال‌زايي در دولت خود تصريح کرد: طبق آمار اعلام شده از سوي مرکز آمار در حال حاضر نرخ بيکاري 12 درصد اعلام شده که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه بايد به نصف کاهش يابد البته بر اساس اين تعاريف اگر کسي در هفته يک ساعت کار نيز داشته باشد بيکار تلقي نمي‌شود در حالي که اين موضوع در ميان مردم پذيرفته شده نيست و با اين مبنا ده سال طول مي‌کشد که مشکل بيکاري در کشور حل شود . رئيسي با اشاره به اين که 17 هزار کارگاه توليدي تعطيل شده در کشور وجود دارد که بايد مجدداً هر چه سريع‌تر راه اندازي شده و در مدار توليد قرار گيرد افزود: کمبود نقدينگي اين واحدهاي توليدي قابل تأمين است و بايد واحدهاي توليدي نيمه تمام را تمام کرده و به چرخه توليد بازگرداند . وي با بيان اين که از ظرفيت‌هاي عظيم اشتغال زايي در کشور بايد استفاده کرد گفت: به عنوان نمونه کشور ما 3 هزار کيلومتر مرز مشترک با دريا دارد و اين در حالي است که کشورهاي اروپايي 50 درصد اقتصاد خود را از طريق اقتصاد دريا تأمين مي‌کنند ولي ما تنها دو درصد از اقتصاد دريايي بهره مي‌بريم. رئيسي در ادامه با اشاره به ضرورت از بين رفتن رکود مسکن با حمايت از طرح مسکن مهر خاطر نشان کرد: اگر مسکن سازي ادامه يابد هم مشکلات جوانان حل شده و هم به واسطه آن اشتغال‌زايي خواهد شد. وي در ادامه با بيان اين که مي‌گويند 17 هزار ميليارد دلار ميزان قاچاق کالا است که با کاهش ده ميليارد از اين قاچاق مي‌توان سالانه يک ميليون شغل ايجاد کرد و اين کار امکان پذير است. وي همچنين با تأکيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي کشور گفت: زماني که زمينه مصرف کالاي داخلي در کشور وجود داشته باشد چرا بايد از کالاي خارجي استفاده شود وقتي توليدي با استاندارد لازم باشد چرا بايد به کالاي خارجي روي بياوريم در حالي که با ارتباط با اتحاديه‌هاي صنفي به آن‌ها بگوييم که با چه کيفيتي کالا توليد کنند تا از اين طرق علاوه بر تأمين نياز داخل بستر صادرات نيز فراهم گردد . وي با بيان اين که افزايش صادرات و کاهش واردات غيرضرور از ضروريات امروز کشور است گفت: اول اين دولت گفته شد که چرا بازار ايران دست چيني‌ها است اگر در 8 سال قبل از اين دولت 5 ميليارد دلار از چين واردات داشتيم اين رقم در حال حاضر به دو برابر رسيده است . رئيسي در اين زمينه تأکيد کرد: بايد در هر وزارتخانه‌اي معاون اشتغال ايجاد و فعال شود تا بتوانيم تمام ظرفيت‌ها را پاي کار بياوريم . نامزد انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به اين سؤال که آيا روش جديدي براي کاهش هزينه براي اشتغال‌زايي دارد گفت: بايد به دنبال ايجاد شغل با هزينه کم باشيم به عنوان مثال ظرفيت‌هاي موجود در کشور در بخش کشاورزي همچون زرشک، زعفران و خرما بايد احيا شود در حال حاضر 700 هزار ميليارد تومان نقدينگي در کشور وجود دارد که اگر 20 درصد از اين مقدار را به سمت توليد سوق دهيم کارگاه‌ها تعطيل نخواهند شد. رئيسي در پاسخ به اين سؤال که سياست شما براي رفع مشکل رکود مسکن چيست گفت: مسکن از ضرورت‌هاي جدي مردم است و دولت در برنامه ششم مکلف شده است 200 هزار مسکن روستايي ايجاد کند ما براي ايجاد مسکن جوانان تعهد مي‌دهيم همچنين مشکل بافت فرسوده شهرها را حل خواهيم کرد از اين رو مي‌توان با 5 هزار پولي برگشتي مسکن مهر بخش‌هاي غيرفعال مسکن مهر را فعال کرده و مسکن کرامت ايجاد کرد به اين ترتيب اگر سالي يک ميليون مسکن ايجاد نشود در آينده حتماً با مشکل مواجه خواهيم شد. وي ادامه داد: بايد حتماً در قانون ماليات به مجلس پيشنهاد بدهيم که براي توليد کننده مسکن مشوق‌هايي در نظر گرفته شود. اين نامزد انتخابات رياست جمهوري در ادامه در خصوص مشکلات بازنشستگان و بدهي دولت به صندوق بازنشستگي گفت: بازنشستگان نبايد در زماني که دست از کار مي‌کشند با وضعيتي مواجه شوند که شرمنده خانواده خود شوند سؤال اين جا است که چرا دولت بدهيد خود را به صندوق بازنشستگاني که 100 ميليارد تومان است پرداخت نمي‌کند متأسفانه بي‌انضباطي مالي و پرخرج بودن دولت مسئله است همچنين بودجه دولت به نهاد رياست جمهوري دو برابر شده است دليل اين‌ها چيست در نظام بانکي نيز دولت به بانک مرکزي 180 ميليارد تومان بدهي دارد که با اين حساب مجموع بدهي‌هاي دولت به 700 هزار ميليارد دلار مي‌رسد در حالي که اين بدهي‌ها حتماً بايد داراي انضباط مالي باشد. وي با تأکيد بر اين که در دولت آينده بعضي حقوق و دريافتي‌ها بايد اصلاح شود افزود: ما در دولت خود حقوق نجومي نخواهيم داشت چرا که بناي ما بر اساس شفافيت است و معتقديم مردم بايد از ثروت ما اطلاع داشته باشند. وي با بيان اين که بودجه دولت 250 هزار ميليارد تومان است اما بودجه عمراني ده درصد اين بودجه را تشکيل مي‌دهد گفت: اين روند حتماً بايد اصلاح شود . وي همچنين در خصوص حجم نقدينگي و تبعات آن براي اقتصاد کشور تصريح کرد: نقدينگي موجود نگران کننده است و به دليل اين که به سمت توليد نرفته ما را با حجم بيکاري مواجه کرده است که اين مسئله نشان دهنده ضعف نظارت بانک مرکزي است و همين ضعف نظارت باعث شده امروز مؤسساتي همچون کاسپين ، پديده و غيره به وجود آيد و پول مردم را جمع آوري کرده و براي آن‌ها مشکلات عديده‌اي ايجاد کنند در حالي که بانک مرکزي مانع از فعاليت اين گونه مراکز بدون مجوز شود رئيسي تأکيد کرد: معوقات بانکي بايد وصول شود تا چرخ اقتصاد کشور به راه بيفتد همچنين بدهي‌هاي دولت نيز بايد سريعاً تعيين تکليف شود و در گام سوم اموال و املاک بلوکه شده کشورها به چرخه مالي کشور بازگردد. وي در خصوص نحوه اخذ ماليات در دولت خود گفت: ما معتقديم قانون ماليات تا کنون به طور کامل اجرا نشده است که اگر اين روش کارآمد شود بسياري از مشکلات حل مي‌شود که در اين زمينه بايد به اتحاديه‌هاي صنفي اعتماد کرده و آن‌ها را در اين زمينه فعال کنيم. وي خاطر نشان کرد: وضعيت کشور بايد به گونه‌اي باشد که مردم احساس نکنند تبعيض وجود دارد و نگويند چرا کارمند و کاسب بايد ماليات بدهند اما فردي که بالاترين درآمد را دارد اقدام به پرداخت ماليات نکند . رئيسي در ادامه بر لزوم شفافيت در کشور تأکيد کرده و گفت: ما اقتصاد را پشت ويترين قرار خواهيم داد تا مردم در جريان حقوق‌ها، مايملک و امکانات دولتي قرار گيرند چرا که آن‌ها را مورد اعتماد مي‌دانيم و به اين ترتيب سلامت نظام اسلامي را تضمين مي‌کنيم . وي همچنين در پاسخ به سؤالي درباره وجود قاچاق رسمي در کشور گفت: البته قاچاق حتماً به معناي کوله بري نيست بلکه دغدغه مسئولين قاچاق سازمان يافته است که با مديريت گمرکات و بنادر حل شدني است و با برنامه ريزي مي‌توان موارد قاچاق را شناسايي و کاهش داد که اين اقدام همکاري وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه را مي‌طلبد . اين نامزد انتخابات رياست جمهوري با تأکيد بر کاهش فاصله طبقات اجتماعي با توزيع صحيح يارانه گفت: وعده‌هاي بنده کاملاً کارشناسي شده است و از نامزدهاي ديگر مي‌خواهم که رقيب هراسي نکنند چرا که اقداماتي که وعده داديم تماماً قابل اجرا و دست يافتني است. منبع: ميزان