بزرگنمايي:

چه خبر - حاشيه هاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها

يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به گزارش ارائه شده به اين کميسيون درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 1395 گفت که چهارميليون و 700 هفتصد هزار نفر از ليست يارانه بگيران حذف شده اند. محمدرضا تابش در گفت‌وگويي، با اشاره به گزارش رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها از وضعيت اجراي قانون در سال 1395 در جلسه عصر روز سه‌شنبه کميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: دکتر ايزدي در اين جلسه گفت که درآمدهاي هدفمندي يارانه ها از طريق اصلاح قيمت حاملهاي انرژي 21/8 هزار ميليارد تومان، گاز 8 هزار ميليارد تومان، برق1500 ميليارد تومان و آب وفاضلاب نيز حدود 5/6 ميليارد تومان بود که جمعا حدود 31 هزار ميليارد تومان بوده است.

وي افزود: بر اساس گزارش ارائه شده، پرداخت مستقيم به خانوارها 41 هزار ميليارد تومان، وزارت رفاه بابت توزيع سبد غذايي480 ميليارد تومان و وزارت بهداشت 500 ميليارد تومان بوده؛ همچنين 821 ميليارد تومان نيز يارانه توليد به وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي، صنعت و معدن و راه پرداخت شده است.

تابش يادآورد شد: آقاي ايزدي منابع تامين اين هزينه ها را شامل حدود 31 هزارميليارد تومان درآمد حاصل ازهدفمندي يارانه ها و 11/1 هزار ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده دولت در قانون بودجه ذکر کرد و در ادامه نمايندگان مردم به ابراز نظرات خود پرداختند و نسبت به نقص اجراي قانون مبني بر حذف يارانه بگيران تا 24 ميليون نفر انتقاد کردند.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين خاطرنشان کرد: کارشناسان سازمان هدفمندسازي يارانه ها در پاسخ به سوالات و ابهامات نمايندگان گفتند که با استفاده از ابزار شناسايي نظير رصد کردن سفرهاي خارجي، خريد و فروش ملک و خودرو؛ اظهارنامه هاي مالياتي و گروه‌هايي که در قانون به صراحت نام آنها ذکرشده، حدود 4 ميليون و 700 هزارنفر از ليست يارانه بگيران حذف شده‌اند.

تابش يادآور شد: سرک کشيدن به حساب‌هاي بانکي مردم را به مصلحت نمي‌دانيم و البته سازمان ثبت اسناد و املاک نيز همکاري کامل در ارائه آمار لازم را نداشته است.به گفته وي در اين جلسه بر واقع بينانه کردن قانون، همکاري کامل بين هر سه قوه، اخذ اطلاعات دقيق و اجراي بدون تبعيض قانون تاکيد شد و مقرر شد در جلسه آينده ابهامات و سؤالات و پيشنهادات پيرامون هر ماده و بند قانوني مطرح و کميسيون به جمع بندي لازم براي اعمال اصلاحات احتمالي به منظور اجراي موثرتر قانون برسد.

منبع: ايسنا